(مشروع قانون يضع تفاصيل متشعبة، ويقضي بأن تخصم الحكومة الإسرائيلية من أموال الضرائب الفلسطينية للسلطة الفلسطينية، مقابل الأموال التي تدفع للأسرى وعائلات الشهداء-هذا التقرير يشمل ترجمة كاملة لمشروع القانون، وحيثيات جلسة التصويت)

المبادر اليعيزر شطيرن من "يوجد مستقبل"
مشروع قانون رقم 4079/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 14 حزيران/ يونيو 2017، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقضي بخصم أموال من أموال الضرائب الفلسطينية، بنفس قدر مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء. إن كانت تدفعها السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير الفلسطينية.

وقد بادر للقانون، النائب اليعيزر شطيرن من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ومعه 11 نائبا من كتل الائتلاف ومن كتلتي المعارضة "يوجد مستقبل" و"المعسكر الصهيوني"، وهم: النائبان يعقوب بيري وميكي ليفي من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة. والنائبان عومر بار ليف وإيال بن رؤوفين، من كتلة "المعسكر الصهيوني" المعارضة. والنائبان آفي ديختر ودافيد بيطان من كتلة "الليكود". والنواب روعي فولكمان (كولانو)، ويعقوب مارغي (شاس)، وموشيه غفني (يهدوت هتوراة)، وبتسلئيل سموتريتش (البيت اليهودي)، وروبرت ايلاطوف (يسرائيل بيتينو).

وقد صادقت الحكومة على مشروع القانون، بإجماع أعضاء اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات، على أن يخضع القانون في مسار التشريع إلى إرادة الحكومة، بشأن صياغته النهائية (مرفق الترجمة الحرفية لمشروع القانون بصيغته التي أقرت بالقراءة التمهيدية).

وقد حصل القانون على دعم 48 نائبا، من جميع كتل الائتلاف والمعارضة، باستثناء، كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس"، وأحد نواب "المعسكر الصهيوني"، إذ صوت ضد القانون 13 نائبا. (مرفق جدول مفصل بشأن توزيع الأصوات بين الكتل).

حيثيات جلسة التصويت

وقال المبادر للقانون النائب اليعيزر شطيرن في كلمته أمام الهيئة العامة لدى عرضه مشروع القانون، "إن قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية لقاء دعمها للإرهاب، جاء ليحارب الارهاب، الذي يضرب الجميع".

وتابع شطيرن، "في العام 2016، حوّلت السلطة الفلسطينية بواسطة مخصصات وامتيازات يضمنها القانون (الفلسطيني) حوالي 300 مليون دولار للمخربين، من خلال عائلاتهم. قسم بشكل مباشر من السلطة، وقسم بواسطة منظمة التحرير الفلسطينية. ولا يجري الحديث عن أموال تهدف إلى دعم العائلات التي فقدت معيلها، بما يشبه مخصصات ضمان الدخل، القائمة أيضا في إسرائيل، بل يجري الحديث عن أموال تنقل بالذات لعائلات مخربين، وبالذات لكونهم مخربين، وبالذات لكونهم أصابوا وقتلوا أشخاصا أبرياء".

وقال شطيرن، لدينا شهادات واضحة على أن المخصصات التي تدفع لعائلات المخربين، تشجعهم على الخروج لتنفيذ عمليات. وبحسب قيادة دائرة تنسيق اعمال الحكومة، فإن فلسطينيين اعترفوا بالتحقيقات معهم، بأنهم استمروا بنشاطات الارهاب، من أجل الدخول مجددا إلى السجن، وبهذا يستكملوا الحد الأدنى من خمس سنوات، كي يحصلوا على راتب ثابت، كسجين (أسير) محرر.

وردّ على مشروع القانون باسم الحكومة، نائب وزير الأمن، إيلي بن دهان، من كتلة تحالف المستوطنين "البيت اليهودي"، الذي قال أمام الهيئة العامة، "إن الحكومة صادقت على مشروع القانون شرط أن يكون مسار التشريع وصياغته بالتنسيق الكامل مع وزارة الأمن، والوزارات ذات الشأن".

وتابع بن دهان قائلا، "إن مشروع القانون قائم في أساس العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ومن غير الممكن، أنه بيد واحدة تطلب السلطة الفلسطينية صنع السلام مع إسرائيل، وباليد الثانية تواصل تمويل القتلة والارهابيين... وليس هذا فحسب، بل إنه كلما زاد القتل، فإن المدفوعات التي يحصل عليها القاتل تكون أكبر. والمرحلة الاولى لتطبيع العلاقات بيننا وبين السلطة الفلسطينية، هو وقف دعم وتشجيع الارهاب".

وقال بن دهان، "إن القتلة الارهابيين عليهم أن يعلموا أنهم وعائلاتهم لن يحصلوا على أي مساعدة كانت من السلطة الفلسطينية، وإذا ما تسببوا بالقتل، فإن عائلاتهم ستبقى جائعة للخبز". وقال، إن على اللجنة التي ستعد القانون لمراحل التشريع الأخرى، أن تحدد في الصياغة تعريف السجين (الأسير) الأمني الذي الأموال التي يحصل عليها هو وعائلته، سيتم خصمها من أموال السلطة الفلسطينية".

وأضاف بن دهان قائلا، إنه على اللجنة البرلمانية، أن توضح مسألة الأموال التي سيتم خصمها من أموال السلطة الفلسطينية، بموجب اتفاقيات باريس، وقال، إن صلاحيات تطبيق ذلك الاتفاق من صلاحيات وزير المالية، وجهاز الجباية القائم في وزارة المالية. وأيضا توضيح مسألة أن يقدم وزير الأمن بلاغا بشأن الأموال التي يجب خصمها، كما ورد في مشروع القانون. اضافة إلى فحص ما إذا سيتم خصم الأموال من المدفوعات الاجتماعية، التي يتم جبايتها للسلطة الفلسطينية، من العاملين الفلسطينيين في إسرائيل، بموجب قوانين العمل القائمة، وما إذا هذا الخصم، سيتسبب بتوتر زائد. اضافة إلى فحص ما إذا توجد آلية للحصول على المعلومات الدقيقة، بشأن حجم الأموال التي يجب خصمها.

وردّ باسم "القائمة المشتركة" المعارضة على مشروع القانون، النائب يوسف جبارين، ومما قاله، إنه يجري الحديث عن 800 ألف، الذين يسميهم القاموس الإسرائيلي، "سجناء أمنيين". وهذا يعني أنه تقريبا لا توجد عائلة فلسطينية، ليس فيها "سجين أمني" و"سجين سياسي". ولهذا فإن هذا القانون هو قانون عقاب جماعي لكل الجمهور الفلسطيني. إنه بالضبط قانون استعماري، قانون الاحتلال الذي يريد مواصلة معاقبة الجمهور الفلسطيني.

وقال جبارين، "إنني أقول لكم، إنه كلما استمر الاحتلال، فإن مقاومة الشعب الفلسطيني ستستمر، ولن يفيدكم شيء. لن يفيدكم الاستمرار في التشريعات هذه، لن تفيدكم هذه التشريعات الهادفة إلى تخليد الاحتلال وتخليد الاستعمار.

جدول التصويت

وقد أيد القانون 48 من الائتلاف والمعارضة. وعارضه 13 من كتل المعارضة

الترجمة الحرفية لمشروع القانون

مشروع قانون خصم أموال السلطة الفلسطينية بسبب دعم الارهاب-2017

رقم 4079/20/ف

المبادرون أعضاء الكنيست اليعيزر شطيرن، آفي ديختر، يعقوب بيري، ميكي ليفي، إيال بن رؤوفين، روبرت ايلاطوف، يعقوب مارغي، موشيه غفني، دافيد بيطان، روعي فولكمان، بتسلئيل سموتريتش، عومر بار ليف.

1- تعريفات في هذا القانون:

- "سجين أمني"- هو من أدين بمخالفة، مفصلة كما يلي، أو أنه محتجز في معتقل، بعد تقديم لائحة اتهام ضده، أو بموجب قانون صلاحيات ساعة الطوارئ (اعتقالات)، من العام 1979، في واحدة من المخالفات التالية:
1- مخالفة ضمن البند (35 ب) في القانون الجنائي (صلاحيات فرض قانون واعتقالات من العام 1996.
2- مخالفة بموجب البنود: 107، 300، 305، 330، 454، 456، أو 497، من قانون العقوبات 1977، والتي تم خلال تنفيذها، كان مس بأمن الدولة، أو ما يرتبط بالنشاط الارهابي.
3- كل مخالفة أخرى، التي دافعها مخالفة قومية، أو أنه كان في المخالفة امكانية حقيقية، لتقديم خدمة لمنظمة ارهابية، أو لشخص أراد ضرب أمن الدولة.

- "قرار الحكومة"- قرار للحكومة، بما في ذلك المصادقة على اتفاق، بما في ذلك التزام مستقبلي، والتزام مشروط، وأيضا قرار من وزير في الحكومة.

- وزير- وزير الأمن.

2- اللجنة المالية- تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية، بموجب قرار الحكومة، يتم وفق هذا القانون.

3- تقرير يلخص دعم الارهاب:

(أ‌) مع انتهاء كل عام، ينشر الوزير تقريرا يلخص حجم الدعم المالي السنوي للسجناء الأمنيين وعائلاتهم، التي تم دفعها من خلال الجهات التالية:
1- السلطة الفلسطينية.
2- منظمة التحرير الفلسطينية.

(ب‌) يرتكز التقرير على معطيات تطبيق ميزانية السلطة الفلسطينية، بموجب ما يتم نشره من السلطة ذاتها، وأيضا بموجب منشورات رسمية أخرى للسلطة الفلسطينية، أو من جهات تتلقى الدعم منها.

4- خصم أموال دعم الارهاب، من الأموال التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية- مجموع اجمالي مطابق لأموال دعم السجناء الأمنيين وعائلات المخربين، كما ورد في البند 3، يتم خصمها كلها من الأموال التي يتم تحويلها للسلطة الفلسطينية في السنة المالية التالية.