في هذا المستند، ترجمة حرفية لموقف المستشار القضائي للحكومة من القانون، ونرفق من جديد ترجمة موقف المستشار القضائي للجنة القانون الدستور، وكلا الموقفين معارض للقانون.
(الصيغة الجديدة للقانون التي توصل اليها الائتلاف في ما بينه، شطبت البند الذي كان في صياغات القوانين الثلاث التي أقرت 16 تشرين الثاني/ نوفمبر ويلغي كل قرارات المحاكم السابقة، بخصوص أي بؤرة، وبالذات بؤرة عمونة. ورغم ذلك فقد أعلن المستشار القضائي للحكومة، إنه رغم هذا التعديل فإنه يواصل معارضته القانون)
المبادرون:
بتسلئيل سموتريتش وآخرون
أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 7 كانون الأول/ ديسمبر، بالقراءة الأولى، مشروع قانون معدّل لثلاثة مشاريع قانون، ما يسمى بـ "قانون التسوية"، الذي يقضي بمصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة في الضفة المحتلة، لغرض تثبيت البؤر الاستيطانية القائمة عليها، بعد أن استولت عليها عصابات مستوطنين على مر السنين. وكان الكنيست قد أقر القانون بالقراءة التمهيدية قبل يومين، مساء يوم الاثنين 5 كانون الأول/ ديسمبر 2016. ما يؤكد عملية التسارع لاقرار القانون.
وكان الكنيست قد أقر المشاريع الثلاثة السابقة، بالقراءة التمهيدية يوم 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، وانتقلت كمشروع قانون واحد، لإعداده للقراءة التمهيدية. إلا أن القانون اصطدم بمعارضة المستشار القضائي للحكومة، وكذا ايضا المستشار القضائي للكنيست.
(ونرفق مع هذا التقرير، ترجمة للمستشار القضائي للحكومة، كما نعيد نشر تلخيص موقف المستشار القضائي للجنة القانون والدستور البرلمانية، بالترجمة الحرفية).
كما اصطدم القانون بمعارضة كتلة "كولانو" التي يزعمها وزير المالية موشيه كحلون، الذي اعترض على بند واحد فقط، وهو الذي يشطب كل قرارات المحاكم السابق في حال صدرت ضد اي بؤرة استيطانية. بينما معارضة المستشارين القضائيين، كانت جارفة ضد القانون، وأيضا بعد التعديل.
وبناء على موقف كحلون وحزبه، فقد جرى شطب البند الذي يقضي بسريان القانون بشكل تراجعي، حتى على قرارات المحاكم السابقة. وليسري على باقي البؤر، وهي تعد بالعشرات.
وبادر الى القانون، الى جانب عضو الكنيست بتسلئيل سموتريتش، من كتلة تحالف أحزاب المستوطنين "البيت اليهودي" كل من: شولي معلم من الكتلة البرلمانية ذاتها. ويوآف كيش، ودافيد بيطان وأورن حزان من كتلة الليكود.
وحصل القانون على تأييد 58 نائبا من الائتلاف. مقابل معارضة 51 نائبا، من المعارضة، ومعهم عضو الكنيست بنيامين بيغين، من حزب الليكود الذي يواصل معارضته للقانون.
(وثيقة)
موقف المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية من قانون التسويات
(ترجمة خاصة)
موقف المستشار يتعلق بمشروع القانون الذي يحمل رقم 3433/20/ف، الذي بادر له النائب بتسلئيل سموتريتش.
إلا أن الكنيست بطلب من الحكومة والنواب المبادرين أوقفوا عملية تشريع هذا القانون، وقانونين آخرين مطابقين تقريبا، ليعرض المبادرون صيغة مشروع آخر، تم فيه اسقاط البند الذي يقضي بسريان القانون بشكل تراجعي على قرارات محاكم صدرت من قبل.
إلا أن هذا التعديل لم يغير من موقف المستشار القضائي للحكومة.
وفي ما يلي الترجمة الحرفية
عدم دستورية مشروع القانون ينعكس في عدة أوجه:
1- إن التسوية المقترحة تتناقض مع واجب الضابط العسكري في منطقة يهودا والسامرة، بالدفاع عن أملاك الجمهور الفلسطيني في المنطقة، لكونها تسوية تقضي بالمصادرة الممنوعة لحقوق المالك، ونزع الارض من أصحابها القانونيين. ويجري الحديث عن واجب مشدد، تحدده تعليمات القانون الدولي، الساري على مناطق تمت السيطرة عليها بالقوة القتالية، وهي تعليمات تم الاعتراف بها، ومحفوظة ضمن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية.
وحقيقة أن الاقتراح وكأنه يصادر من المالكين القانونيين فقط استخدام الارض، بخلاف عن صياغات سابقة تقضي بالمصادرة الكلية من المالكين، لا يوجد فيه ما يقلل من خطورة الضرر اللاحق، ومن عدم دستورية الاقتراح. إن حق الاستخدام والاحتفاظ بالأرض، هي حقوق مركزية وبالغة الأهمية، ضمن مجموعة الحقوق التي تبلور حق الملكية. واضافة الى ذلك، فإن اقتراح المصادرة ليس محدودا زمنيا، ما يجعل المصادرة دائمة.
وبموجب قرار المحكمة، فإن مصادرة ارض فلسطينية خاصة في يهودا والسامرة، تتم بموجب القانون المحلي للاحتياجات العامة، ومع الالتزام بالمتطلبات التناسبية؛ أو مصادرة لاحتياجات عسكرية. وخلافا لهذا، فإن مضمون المصادرة التي ينص عليها اقتراح مشروع القانون، هو تسوية بشكل تراجعي لبناء إسرائيلي غير قانوني، على أرض فلسطينية بملكية خاصة.
2- بموجب القانون الدولي، للدولة محدودية في سريان قوانينها، بما يتعلق الأراضي الواقعة خارج منطقتها. صاحب الصلاحية لتشريع القوانين في يهودا والسامرة، هو قائد قوات جيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. ولهذا فإن دفع تسوية تتعلق بالأراضي في يهودا والسامرة، ولمصادرة الحق في استخدامها، يجب أن يتم من خلال سن قوانين أمنية، بموجب تعليمات القوانين الدولية، التي هي مصدر الصلاحية الأعلى في المنطقة الخاضعة للسيطرة بالقوة القتالية.
3- إن القانون الذي يحدد أن الارض التي لم يثبت شخص حق فيها، يتم تسجيلها على اسم الوصي على الأملاك. والتسوية المقترحة مخالفة بشكل جوهري، لقوانين الاراضي السارية والمتبعة في منطقة يهودا والسامرة، وللسياسة المتعلقة بأراضي دولة. فبموجب هذه السياسة، فإن الوصي يعلن عن أراضي على أنها أراضي دولة (ولا تسجل بملكيته) فقط في المكان الذي فيه مجمل التسجيلات تدل على أن الحديث لا يجري عن اراضي بملكية خاصة. وهذا السياسة نابعة من ذات واجب الدفاع المشدد، على حقوق المالك الخاص.
4- إن القانون المقترح يطلب تأهيل بشكل تراجعي، وبشكل جارف للبناء غير القانوني، وبشكل خاص تلك المباني التي صدرت ضدها أوامر إدارية، وقرارات محاكم نهائية في المحكمة العليا، وتأمر بتنفيذ هذه القرارات.
5- لقد أكدنا أمام المحكمة، أن دفع اقتراح القانون هذا، من شأنه أن يكون له انعكاسات ذات أهمية في الحلبة الدولية، سياسيا وحتى قضائيا.
(وثيقة)
تلخيص المستشار القضائي للجنة القانون والدستور البرلمانية لموقفه القضائي من قانون التسويات
27 تشرين الثاني/ نوفمبر: إلى أعضاء لجنة القانون والدستور.
من المستشار القضائي للحكومة.
(ما بين الأقواس توضيحات الترجمة)
اقتراح قانون تسوية التوطين في يهودا والسامرة، ف/3433/20 لعضو الكنيست سموتريتش وآخرين. اقتراح قانون التسوية ف/1973/20 لعضو الكنيست كيش وآخرين. اقتراح قانون التسويات ف/3127/20 لعضوة الكنيست شولي معلم وآخرين.
عام:
مضمون اقتراح القانون الذي أمامنا، هو مواجهة مشكلة انسانية نشأت خلال السنين، لبلدات إسرائيلية في يهودا والسامرة، التي أقيمت بطيبة قلب، أو اعتمادا على مساعدة قدمتها الدولة، على أراض ليست أراضي دولة، ومع صعوبة انسانية مرتبطة بإخلاء سكان تلك البلدات من بيوتهم.
بحث معمق بالتسويات التي يعرضها القانون، تلزم بالإشارة إلى مجموعة واسعة من مجالات القضاء المختلفة والمتنوعة. وفي الوثيقة الحالية، سنحاول تقديم خلفية أساسية، ومختصرة، لعدة نواحي ذات علاقة، والتعقيدات الماثلة في قاعدة اقتراح القانون، من خلال عرض واسع للصعوبات الأساسية، التي يثيرها اقتراح القانون. ومن المهم الإشارة، منذ الآن، إلى أننا نرى صعوبات ذات أهمية في اقتراح القانون، إن كان من النواحي المتعلقة بالقانون الدولي، وأيضا من النواحي القانونية (الإسرائيلية). وسنطرح لاحقا خلال الأبحاث ملاحظات أخرى حول بنود القانون.
ملخص القضايا التي نعرضها في الوثيقة.
1- مكانة أراضي يهودا والسامرة، والقوانين التي تسري عليها، بموجب القانون الدولي، ومن عدة نواحي:
إن مكانة أراضي يهودا والسامرة موضع خلاف، ولكن فعليا، فإنها منطقة تدار من قبل ضابط عسكري، بموجب قانون "السيطرة من خلال القتال"، وهذا أيضا الشكل الذي تعاملت بموجبه المحكمة العليا (الإسرائيلية) في قرارها. وهناك مكان، للبحث في معنى تغيير الوضع الذي خلقته الدولة في هذا الشأن، على مر عشرات السنين الأخيرة.
هناك شك، في ما إذا التعديل (القانوني) المقترح، يتلاءم مع البند 43 لأنظمة المحكمة الدولية في لاهاي، الذي من شأنه أن يسمح لقوة بالسيطرة ومصادرة أرض بملكية خاصة مقابل التعويض، بموجب تشريع قانون يكون ملائما للقانون المحلي، لمصلحة الجمهور المحلي، أو لحاجة "ترتيب الحياة العامة".
فحتى وإن كان صحيحا الادعاء بأن للكنيست صلاحية بسن قوانين مباشرة تتعلق بأراضي يهودا والسامرة، فإنه يوجد مكان لفحص ما إذا هذا يعني عمليا ضم (لما يسمى السيادة الإسرائيلية)، والانعكاسات الممكنة من ناحية المحكمة الدولية.
2- تملك حقوق على أراضي آخرين بغير رغبتهم في يهودا والسامرة.
مقارنة التسويات في اقتراح القانون مع القانون القائم، تُظهر أن الحديث يجري عن تسوية واسعة وجارفة أوسع من الترتيبات القائمة، للبناء على أراضي آخرين، إن كان في القانون الساري في يهودا والسامرة، أو في القانون الإسرائيلي. ولهذا من الصعب الادعاء أن هذه القوانين ستكون قاعدة لاقتراح القانون.
عدة صعوبات ناشئة في التسوية المقترحة: يجري الحديث عن تسوية تسري بشكل غير متساو، غياب التوازن بين قيمة الأرض وقيمة البناء، وتدخل فعّال للمشرّع في خلاف عيني.
3- مصادرة أراض بملكية خاصة في يهودا والسامرة
التسوية التي يقترحها القانون، تشذ بقدر كبير، عن الهيكلية التي تسمح لضابط عسكري حاليا، بمصادرة أراض في يهودا والسامرة لاحتياجات الجمهور، وتخلق صعوبات مختلفة: يجري الحديث عن أوامر المشرّع لجهة إدارية لمصادرة أراضي، دون أن يكون مسار مصادرة منظم، يتوافق مع القانون المحلي، أو مع الأنظمة القضائية في إسرائيل؛ المصادرة تتم بشكل غير متساوي؛ المصادرة هي لحاجة شرعنة أعمال جرت منذ البداية بشكل غير قانوني؛ هناك شك كبير في ما إذا الاعتراف بالمتوطنين في البلدات الإسرائيلية كـ "جمهور محلي" لغرض لقانون الدولي سيكون متناسبا مع البند 43 (لأنظمة لاهاي)، في الوقت الذي فيه "تصادم" بينهم وبين أصحاب الأرض المحليين، من خلال منح أفضلية للسكان الإسرائيليين المتوطنين.
4- الأوجه الدستورية في اقتراح القانون
فحص التسوية المقترحة، بنظرة دستورية، يستوجب البحث بشكل دقيق، بجانبين مركزيين في الاقتراح، وكل هذا، مع الأخذ بعين الاعتبار، أن الجهة المتضررة، ليس جزءا من الحوار العام، ولا تتمثل في الكنيست، وأن التسوية تبدو كأمر استثنائي، وتشذ عن القانون الدولي ذات الشأن:
المس بحقوق المالك- على الرغم من استخدام مصطلح للمصادرة "حق الاستخدام"، فإن مضامين التسوية التي يعرضها اقتراح القانون، تدل على أن جوهر التسوية، هو الحق المتضرر، هو حق الملكية على الأرض، وليس الحق في استخدامها: لا يوجد زمن محدد لفترة المصادرة، والتعويض هو دفع لمرّة واحدة، مقابل قيمة الأرض- وليست رسوما مقابل استخدام مؤقت.
ويوجد مكان للبحث في أوجه مدى المس بحقوق المالك: يجري الحديث عن مصادرة جارفة، من التعامل مع التوازن المطلوب بين الجانبين، وفي حالة وفق ظروفها؛ هناك شك في ما إذا اتفاق ضمني، أو اتفاق مسبق بين جهات سلطوية متنوعة، يتم تعريفها على أنها "دولة"، تشكل قاعدة لشرعنة الضرر بالمالك؛ هناك شك في ما إذا شرعي الضرر بالمالك الفرد، من أجل شرعنة للوراء لبلدة أقيمت بشكل غير قانوني؛ يجب فحص جهاز التعويض المقترح؛ استثناء التسوية المقترح من القانون الدولي، من شأنها أن تنعكس على تناسبية التسوية.
الضرر بالمساواة- التفضيل الجارف لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، الذين أقاموا بلدة بطبية قلب، أو بالاعتماد على مساعدة الدولة، تفضيلهم على مصلحة أصحاب الأرض، سكان يهودا والسامرة، قد يتم اعتباره مسّا بالحقوق الدستورية للمساواة. وهذا على ضوء حقيقة أنه من الصعب العثور على اختلاف ذي صلة، يبرر التمييز بين بلدة إسرائيلية أقيمت بطيبة قلب، على أرض بملكية خاصة، وبين بلدة ليست إسرائيلية، أقيمت على أرض بملكية خاصة، مع الأخذ بالحسبان، أن الاختلاف المذكور بين المجموعتين يتركز على قاعدة "المشتبهة".
5- تدخل المشرّع في قرار نهائي للمحكمة
خلافا لما هو متبع، فإن اقتراح القانون يطلب تحديد تسوية، تهدف إلى اعطاء رد لأعمال تم تنفيذها بالماضي- تشريع تراجعي- يتعلق بمجموعة معينة لبلدات. صحيح أنه يحق للكنيست أن تسن قوانين، تسري على ما مضى، حتى وإن الأمر يخلق صعوبات، إلا أنه في هذه الحالة يوجد تشديد على أن التغيير القانون لا يؤثر على قرارات نهائية للمحكمة، ولا تغيرها.
إن الحالات القليلة التي تشذ عن هذه القواعد، تتعلق في مجالات القضاء الجنائي، وفي هذه الحالة فقط إذا التغيير سيكون لصالح المخالف، وبناء عليه، فإنه لا يمكن سريان هذا على الموضوع المطروح أمامنا.
إن الاستثناء الذي تتضمنه التسوية، مما هو متبع بالنظام الدستوري في إسرائيل، هو استثناء اشكالي. إن المشرّع الذي يأمر بتأجيل تنفيذ قرار محكمة ما، وبعد ذلك الغاء القرار، يجعل من نفسه عمليا، هيئة استئناف على قرارات المحكمة، وبهذا مسٌ بقدر كبير، بالفصل بين السلطات، وبمكانة المحكمة، والحفاظ على سلطة القانون.
