*(القانون يعرض أنظمة تحرم الأسير الذي كان عاملا ومؤمنا في صندوق التقاعد، أو كان يحظى بمخصصات اجتماعية، من هذه المخصصات، وحرمان ورثته منها، من بعده)

المبادر : يعقوب بيري (حزب يوجد مستقبل)
و12 نائبا من كتل المعارضة والائتلاف
مشروع قانون رقم 3181/20/ف

أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الاربعاء 27 تموز، وبدعم من الحكومة، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون، بادر له النائب يعقوب بيري، من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة، ومعه 12 نائبا من المعارضة والائتلاف، ويقضي بحرمان الأسير الذي أدين بتنفيذ عمليات، وكان عاملا ومؤمنا في صندوق التقاعد، أو كان يحظى بمخصصات اجتماعية، من هذه المخصصات، وحرمان ورثته منها، من بعده.

ويحدد القانون، حرمان الأسير من مدفوعات صاحب العمل في صندوقه التقاعدي، والتي تشكل ثلثي التوفيرات. كما يكون محروما من المخصصات الاجتماعية، في حال كان يتقاضاها، حتى تنفيذ العملية، مثل مخصصات الاعاقة الجسدية.

وهذا القانون، عمليا موجه ضد الأسرى من الفلسطينيين في الداخل وفي القدس المحتلة، ولكن بالإمكان القول، إنه من الصعب جدا أن تجد أسيرا مستقبليا سينطبق عليه القانون، كونه لا يمكن أن يكون تراجعيا، لأن الحديث عن عاملين في مكان عمل منظم، وأكثر من هذا في القطاع العام، ويكون مسجلا في صندوق تقاعدي، وقد مر على عمله عدد جدي من السنوات. وهذه مواصفات لا تسري على طبيعة منفذي العمليات.

ورغم هذا، فإن القانون يتضمن سابقة خطيرة، وهي حرمان الورثة من بعد منفذ العملية من مخصصاته، رغم أن قوانين صناديق التقاعد، تؤكد على حق الورثة بتوفيرات من رحل.

المبادرون: شارك في مبادرة القانون، الذي حصل على اعفاء من مدة انتظار برلمانية من 45 يوما، وتم تقديمه على وجه السرعة، 12 نائبا من المعارضة والائتلاف الى جانب النائب بيري وهم: حاييم يلين وكارين الهرار وأليعازر شتيرن، ومئير كوهين وعليزا لافي من كتلة "يوجد مستقبل"، وايتسيك شمولي من كتلة "المعسكر الصهيوني"، ويعقوب مارغي من كتلة "شاس"، ومناحيم موزس من "يهدوت هتوراة"، وأمير اوحانا ونوريت كورين من "الليكود"، وعوديد فورير من "يسرائيل بيتينو"، وميراف بن آري من "كولانو".

وقد حصل القانون على تأييد الحكومة، وبالتالي أيد القانون 57 نائبا، وعارضه 14 نائبا، مع امتناع نائب واحد.

جدول التصويت

دعم القانون 57 نائبا: 41 من الائتلاف و16 من المعارضة. وعارض القانون 14 نائبا من المعارضة، وامتناع نائب من المعارضة.