المبادر: لجنة القانون والدستور البرلمانية

أقرت الهيئة العامة للكنيست مساء يوم الاثنين 28 آذار/ مارس 2016، بالقراءة الأولى، قانونين، هما بمثابة تعديلين مترابطين لقانون أساس الكنيست: التعديل رقم 44 والتعديل 45، اللذين يضعان شروط إقصاء نائب عن الكنيست لكامل الولاية البرلمانية، في حال دعم الإرهاب والعنصرية، كما هو مفصل في النص التالي:

قانون أساس: الكنيست (التعديل رقم 45) (إقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ).

تعديل البند 42 ب: بعد البند 42 ب في قانون الكنيست يأتي ما يلي:

(د):
1- يحق للكنيست بأغلبية 90 عضو كنيست، أن يقرر إقصاء عضو كنيست، إذا ما رأى الكنيست أنه بعد انتخابه للكنيست، قام بما ينص عليه البند (7أ- أ) المتعلق بالمرشحين للكنيست. ويقرر الكنيست مدة الإقصاء، ومن الممكن أن يكون الإقصاء حتى انتهاء الولاية البرلمانية ذاتها.

(2)- القرار في البند السابق (1)، يتم التصويت عليه في الهيئة العامة، فقط إذا حصل على تأييد ثلاثة أرباع (75%) من أعضاء لجنة الكنيست (اللجنة الإدارية)، وذلك اعتمادا على طلب مقدم للجنة الكنيست من 61 عضو كنيست.

(3)- من توقفت عضويته في الكنيست بموجب البند (1) هنا، يتم إخلاء منصبه بعد عشرة أيام من يوم قرار الكنيست، ولكن منذ اتخاذ القرار وحتى دخوله حيز التنفيذ، لن يحق له المشاركة في جلسات الهيئة العامة ولجان الكنيست، إلا لغرض التصويت فقط.

(4)- يتم وضع تفاصيل لكيفية تقديم طلب الإقصاء إلى لجنة الكنيست، ضمن أنظمة عمل الكنيست.

الطلب كما ورد في بند 42 ب (د) (2) لقانون أساس الكنيست، لا يقدم إلا إذا جرت تلك الأفعال بعد دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ.

وينص البند (7أ- أ) القائم في قانون الكنيست على ما يلي:

"قائمة مرشحين لا تشارك في انتخابات الكنيست، ولن يكون فيها مرشح للكنيست في الانتخابات، إذا كانت أهداف القائمة أو أفعال القائمة، أو أفعال أحد المرشحين، واحدا من الأمور التالية:
1- رفض وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
2- التحريض على العنصرية.
3- تأييد كفاح مسلح، لدولة عدو، أو لمنظمة إرهابية ضد دولة إسرائيل.

القانون الثاني (التعديل)

تعديل رقم (44) لقانون أساس الكنيست (إقصاء عضو كنيست قام بما ينص عليه البند 7أ لقانون أساس الكنيست).

قانون أساس الكنيست لسنة 1994، بعد البند 8 يأتي ما يلي:

الفصل د 1: إقصاء عضو كنيست نفذ ما ينص عليه البند 7أ لقانون أساس الكنيست:

8أ- (أ)- طلب بموجب البند 42 ب (د) لقانون أساس الكنيست، يتم تقديمه إلى رئيس الكنيست خطيا، مرفق معه، تفسيرات، ومواد استند عليها الطلب، ومن ثم يحوّل رئيس الكنيست الطلب إلى لجنة الكنيست لإجراء بحث فيه.

(ب) في حال قررت لجنة الكنيست عدم إقصاء عضو كنيست، يكون قرارها نهائيا.

(ج)- لا تقرر لجنة الكنيست إقصاء عضو كنيست عن منصبه، إلا بعد منح عضو الكنيست الفرصة لإسماع ادعاءاته، وما إذا كان الفعل الذي قام به، وعلى أثره تقدم الطلب بشأنه، كان مخالفة جنائية. كذلك فإن للمستشار القانوني للحكومة، وعضو الكنيست ذاته، الحق في أن يكونا ممثلين في لجنة الكنيست من خلال محام.
(د)- جلسة لجنة الكنيست تعقد بعد عشرة أيام من إعلان انعقاد الجلسة.

(هـ)- جلسة لجنة الكنيست تعقد خلال ثلاثة أسابيع من يوم تقديم طلب الإقصاء لها.

(و)- يحق لعضو الكنيست أن يستأنف على قرار إقصائه إلى المحكمة، وتسري على الاستئناف البنود ذات الشأن القائمة في قانون انتخابات الكنيست.

جدل وتصويت

واجه هذا القانون جدلا صاخبا في الكنيست، بين غالبية نواب المعارضة من جهة، وبين الائتلاف الحاكم وجزء من المعارضة (نأتي للتفصيل لاحقا) من جهة أخرى. وما عزز موقف المعارضة لهذا القانون، هو موقف عدد من المستشارين القانونيين ذوي الشأن، كما ورد على لسان النائب رفيطال سويد، من كتلة "المعسكر الصهيوني"، إذ قالت في جلسة الهيئة العامة للكنيست:

"إن هذا قانون قال عنه المستشار القانوني لحكومة دولة إسرائيل أفيحاي مندلبليت، إنه إشكالي لدرجة كبيرة، ويجب التعامل معه بحذر شديد، ومن يقرأ جيدا رد مندلبليت، يفهم أن هذا قانون محظور إقراره. كما أن المستشارة القانونية للجنة القانون والدستور البرلمانية، المحامية كوجوت، شرحت هي أيضا بتعابيرها، إلى أي حد هذا القانون إشكالي. إنه قانون لم يكن أي مستشار قانوني لا في الكنيست ولا في الحكومة، يؤيده".

على أرض الواقع فإن لهذا التعديل القانوني تأييدا يرتكز على 67 عضو كنيست، وهم 61 عضواً من كتل الائتلاف: "الليكود" (30 نائبا) و"كولانو" (10 نواب) و"البيت اليهودي" (8 نواب) و"شاس" (6 نواب) و"يهدوت هتوراة" (5 نواب). وتنضم اليهم كتلة "يسرائيل بيتينو" (5 نواب).

ولكن صوّت إلى جانب القانون 59 نائبا فقط، بعد أن قاطع التصويت نائبان من حزب الليكود، أبراهام نغوسا ودافيد بيطان، احتجاجا على قرار الحكومة تجميد استقدام الأثيوبيين (الفلاشمورا) إلى إسرائيل. كذلك قاطع عملية التصويت نواب المعارضة الستة من كتلة "يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، إذ أعلن الأخير المقاطعة احتجاجا على تعامل الحكومة مع مقترحات القوانين التي يقدمها حزبه (بقصد القوانين العنصرية)، وطلب بشكل خاص أن تقبل الحكومة مشروع قانون يقوّض صلاحيات المحكمة العليا، وخاصة سحب صلاحية نقض القوانين، وهذا مشروع قانون تعترض عليه كتلة "كولانو" بزعامة وزير المالية موشيه كحلون.

وقد عارض القانون 53 نائبا هم كامل نواب كتل المعارضة الأخرى: "المعسكر الصهيوني" (24 نائبا) و"القائمة المشتركة" (13 نائبا) و"يوجد مستقبل" (11 نائبا)، و"ميرتس" (5 نواب).

يشار هنا إلى أن المستشار القانوني للكنيست إيال ينون كان قد بعث برسالة إلى رئيس الكنيست يولي إدلشتاين، يقول فيها إن قانونا كهذا من الأفضل أن يحظى بما لا يقل عن 61 نائبا. ولكن هذه المشورة القانونية ليس فيها ما ينقض تأييد 59 نائبا.

احتمالات إقراره ومستقبله

ينتقل مشروع القانون الآن إلى لجنة القانون والدستور والقضاء البرلمانية، لإقراره مجددا وإعداده للقراءتين الثانية والثالثة، وتستعد المعارضة لتقديم وابل ضخم من الاعتراضات، وهذا واحد من أسس اللعبة البرلمانية، ولكن هذا لن يغير واقع القانون، إلا إذا قرر الائتلاف الحاكم وقف عملية التشريع. وهذا ما سيتضح في الدورة الصيفية في العام 2016، التي ستمتد من النصف الثاني من أيار/ مايو وحتى نهاية تموز/ يوليو.

كذلك من شبه المؤكد أنه في حال إقرار القانون، فإن المعركة عليه ستنتقل إلى المحكمة العليا لتبت فيه. كما أن هذا القانون وفي حال تثبيته، قد يكون معرضا للإلغاء في حال تغيرت مستقبلا تركيبة الائتلاف الحاكم بعد انتخابات مقبلة.

مشروع الراصد القانوني بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات