أقرت الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء 14 شباط 2024، بالقراءة التمهيدية، وبدعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بتغليظ العقوبات الواردة في القانون الذي يفرض عقوبات على من ينقل فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة من دون تصاريح.
وحسب القانون، فإن من ينقل فلسطيني ليس بحوزته تصريحاً لدخول إسرائيل، وكان قد أعرب عن تأييده لهجمات السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، فيفرض عليه السجن 6 سنوات وغرامة 240 ألف شيكل. وإذا كان الفلسطيني قد شارك في الهجمات أو نفذ عملية سابقاً، فيفرض على ناقله السجن 8 سنوات وغرامة بقيمة 300 ألف شيكل.
وبادر للقانون عضو الكنيست أوفير كاتس من حزب الليكود، ومعه النائبة يوليا ميلينوفسكي، من كتلة "إسرائيل بيتنا" المعارضة، وحصل مشروع القانون على إعفاء من لجنة الكنيست، لتجاوز فترة انتظار 45 يوما، منذ أن تم طرحه على جدول أعمال الكنيست.
وأيد القانون 47 نائبا من كتل الائتلاف الحاكم، وفي حكومة الطوارئ التي تشمل كتلة "المعسكر الرسمي"، ونواب كتلتي المعارضة "يوجد مستقبل" و"إسرائيل بيتنا".
وعارض القانون 5 نواب كتلة "الجبهة الديمقراطية" و"العربية للتغيير"، و3 نواب من كتلة "القائمة العربية الموحدة".
مبادر أول: أوفير كاتس
مبادر مشارك: نائبة واحدة
رقم القانون: ف/ 25/ 4281
آخر معالجة: تمهيدية 14 شباط 2024
