أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم 3 أيار 2023، بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يجيز للمتضررين من أعمال المقاومة الفلسطينية، أو حسب تعريفها في القانون "الإرهاب"، وفق المفهوم الإسرائيلي للارهاب، تقديم دعاوى تعويضات من الجهات الداعمة للعمليات، وأولها، بحسب ذكر مشروع القانون، السلطة الوطنية الفلسطينية.
وهذا "الحق"، هو للمتضررين من العمليات أو عائلاتهم في حالة وجود قتيل، فعلى سبيل المثال يدعو القانون لتغريم السلطة عن كل قتيل مبلغًا لا يقل عن 10 ملايين شيكل (2.8 مليون دولار)، إضافة إلى تسديد أجرة المحامي الذي قدم دعوى التعويض، على أن لا يكون الأجر أكثر من 2% من حجم التعويضات التي أقرتها المحكمة.
وفي حال صدر قرارت تعويضات فإن على الحكومة الإسرائيلية أن تقتطع هذه الأموال، من أموال الضرائب التي تحولها للسلطة الفلسطينية.
وبادر للقانون عضو الكنيست إسحق بيندروس من كتلة "يهدوت هتوراة" الشريكة في الائتلاف الحاكم، ومعه 32 نائبًا من الائتلاف والمعارضة، يتشكّلون من جميع كتل الائتلاف الحاكم، إضافة إلى نواب من كتلتي المعارضة، "المعسكر الرسمي" برئاسة بيني غانتس، و"إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
حصل القانون على تأييد 24 نائبا من جميع كتل الائتلاف الحاكم، ومعها نواب من كتلة "يوجد مستقبل" المعارضة.
وعارض القانون 8 نواب من كتلتي "الجبهة والعربية للتغيير"، و"القائمة العربية الموحدة".
وتغيبت عن التصويت ثلاث كتل معارضة: "المعسكر الرسمي" و"إسرائيل بيتنا" و"العمل".
مبادر أول: إسحق بيندورس
مبادر مشارك: 32 نائبا من الائتلاف والمعارضة
رقم القانون: ف/25/2967
آخر معالجة: بالقراءة التمهيدية 3 أيار 2023
تصنيف أول: احتلال واستبداد
المستهدفون: الفلسطينيون
الرابط: ف/25/2967
