المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةرغم مرور شهر تقريبا على صدور نتائج انتخابات الكنيست الـ20، إلا أن حزب الليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو لم ينجحا بعد في تشكيل حكومة جديدة، مع أن نتائج الانتخابات أظهرت وجود أغلبية في الكنيست لأحزاب اليمين والحريديم. وفي هذه الأثناء، حصل نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس الاثنين، على مهلة أخرى مؤلفة من 14 يوما لمواصلة سعيه لتشكيل حكومة.
وتشير وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن حزب الليكود توصل إلى تفاهمات واسعة مع أحزاب "كولانو"، برئاسة موشيه كحلون، وشاس و"يهدوت هتوراة"، ولكن المشكلة التي يواجهها نتنياهو حاليا هي مع حزب "البيت اليهودي" برئاسة نفتالي بينيت، وحزب "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان.
انهيار حزب "كديما" يؤكد مصير "أحزاب الفقاعة" مهما يكبر حجمها حزب "الحركة" بزعامة ليفني أفلت من الزوال بتحالفه مع حزب "العمل"
أكدت قراءة نتائج الانتخابات الإسرائيلية العامة في منتصف شهر آذار الماضي أن قاعدة ظهور واختفاء "أحزاب الفقاعة" ما تزال قائمة، وهي صحيحة رغم الحالة الاستثنائية المسماة "حزب يسرائيل بيتينو" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الذي سجل أطول "عمر" له في الساحة السياسية.
فقد رأينا أن 26 شهرا بين جولتي انتخابات كانت كافية لأن يخسر حزب "يوجد مستقبل" 40% من قوته، في حين أن حزب "كلنا" بزعامة موشيه كحلون يحمل هو أيضا المؤشرات ذاتها، خاصة وأنه اقتنص حصة الأسد من الأصوات التي خسرها "يوجد مستقبل"، وهي أصوات ليست ثابتة لأي من الأحزاب- أي "أصوات عائمة".
قالت صحيفة "هآرتس" في مقال افتتاحي غداة قرار المحكمة الإسرائيلية العليا رفض الالتماس "قانون المقاطعة" إنه قرار مؤسف، ومع أن المحكمة ألغت بنداً فرعياً في القانون يتيح لمقدّمي الشكاوى تلقي تعويضات مالية من دون حاجة لإثبات أن الدعوة للمقاطعة ضد هيئات مرتبطة بإسرائيل أو لمنطقة تحت سيطرة إسرائيل تسبّبت بأي ضرر مادي، إلا أن هذا لا يكفي، وكان يجدر بالمحكمة العليا إلغاء كل بنود القانون التي تحوّل الدعوة إلى مقاطعة إسرائيل إلى جنحة يعاقب عليها بفرض غرامات مالية تعويضاً عن الأضرار.
قضاة في المحكمة العليا يبزّون الساسة الحكوميين والبرلمانيين في توصيف المقاطعة: "إرهاب سياسي" يرمي إلى "إفناء دولة إسرائيل"!! مسؤولون حكوميون ونواب كنيست: المقاطعة تشكل خطرا استراتيجيا وتهديدا وجوديا!
يثير قرار "محكمة العدل العليا" الإسرائيلية المصادقة على "قانون منع المسّ بدولة إسرائيل بواسطة المقاطعة" (باختصار: "قانون حظر المقاطعة"، أو: "قانون المقاطعة")، سواء من حيث نتيجته النهائية أو من حيث ما تضمنه من مقولات قضائية وسياسية سجلها قضاة الهيئة الموسعة، إشكاليات عديدة ومخاوف كبيرة في كل ما يتعلق بالمس بأحد المبادئ الأساسية في أي نظام ديمقراطي والمتمثل في حق الإنسان الأساسي في حرية التعبير، إلى جانب ما يتعلق بالأبواب التي يشرّعها، مسبقاً، لأية تشريعات مستقبلية محتملة، بل مرجّحة، تبتغي المس بهذا الحق أو سواه من حقوق الإنسان الأساسية والتضييق عليها في واقع التركيبة اليمينية المتعصبة، بل المعادية للمبادئ الديمقراطية ولحقوق الإنسان، التي تميز الهيئة التشريعية الإسرائيلية (الكنيست) ومسعاها التشريعي الواضح المعالم والتوجهات في دوراتها الأخيرة تحديدا.
الصفحة 683 من 883
