المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
طُرحت في إسرائيل، خلال الفترة القصيرة الماضية، عدة وثائق ودراسات تمحورت حول الجيش الإسرائيلي ومفهوم الأمن العام والأمن القومي. والقاسم المشترك لجميع هذه الوثائق والدراسات، هو تأكيد أن الحكومة الإسرائيلية لم تبحث في تغيير هذه المفاهيم، رغم التغييرات الحاصلة في المنطقة والتحديات الأمنية، كما يرونها في إسرائيل. وتنطلق هذه الوثائق وتؤكد أيضا على خضوع الجيش لسلطة الحكومة كما هو متبع في الدول الديمقراطية.
يرسم "استطلاع مركز مولاد السنوي" للعام 2015، الذي أجراه مركز "مولاد ـ لتجديد الديمقراطية في إسرائيل" بُعيد الانتخابات الأخيرة للكنيست الإسرائيلي، التي جرت في آذار من العام الجاري (2015)، "صورة غير عادية ومثيرة" ـ كما وصفها معدو الاستطلاع ـ تتمثل، أساسا، في أن بنيامين نتيناهو قد مني بفشل ذريع ومطبق تماما في مختلف المجالات، تقريبا، وذلك بالرغم من حقيقة فوزه في الانتخابات وتغلبه على منافسه الأساس، إسحاق هرتسوغ (زعيم "المعسكر الصهيوني") بفارق كبير.
بدأت في الأيام الأخيرة تظهر تقارير اقتصادية سوداوية حول وضعية الاقتصاد الإسرائيلي، وهو ما بات أشبه بـ "موسم تقارير سوداوية" تبادر له وزارة المالية ومؤسسات اقتصادية أخرى، في الفترة التي تسبق اقرار الموازنة العامة، فبعد أن تحدثت تقارير سابقة عن فائض في جباية الضرائب، وأن الزيادة نابعة عن حراك أقوى في الأسواق، وبموازاة ذلك، استمرار تراجع البطالة وارتفاع نسبة المشاركة في سوق العمل، ظهرت الآن تقارير جديدة تتحدث عن توقعات هي أقرب إلى ركود اقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري.
قال تقرير جديد لسلطة التشغيل الإسرائيلية إن المشاركة في العمل للشريحة العمرية من جيل 25 إلى 64 عاما سجلت ارتفاعا كبيرا في السنوات العشرين الأخيرة، وساهم في هذا الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاركة في سوق العمل بين النساء العربيات، التي ما تزال متدنية (33%) وأيضا ارتفاعها بين الرجال المتدينين المتزمتين "الحريديم" (46%)، مقابل نسبة تجاوزت 77%، بين الجمهور عامة في هذه الشريحة العمرية.
الصفحة 653 من 883
