صادقت لجنة المالية في الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، على مشروع تعديل ميزانية العام الجاري، كما قدمته الحكومة، بسبب انعكاسات العدوان المستمر على قطاع غزة منذ 5 أشهر، إذ سيرتفع حجم الميزانية بنحو 70 مليار شيكل، أي ما يعادل حوالى 19.4 مليار دولار، لتغطية جزء من كلفة الحرب، وهذا على حساب زيادة ضرائب، وزيادة الديون الحكومية، التي من المتوقع أن تسجل في العام الجاري ذروة لم تبلغها منذ سنوات عديدة، تراجع فيها حجم الدين العام. وما سيزيد عبء المديونية، هو ارتفاع فوائدها بفعل خفض تدريج الاعتمادات للاقتصاد الإسرائيلي، بسبب الأوضاع الأمنية والقلاقل السياسية.
"قررنا عدم تقديم أية توصية عملية بشأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو. ذلك أن منصب رئيس الحكومة هو، في جوهره، منصب منتَخَب ذو سمات مميزة، ولذلك قررنا الامتناع عن تقديم أية توصية عملية بشأنه" ـ هذه هي الجملة التي رأى عدد من المعلقين والمراقبين الإسرائيليين أنها الجملة الأهمّ، على الإطلاق، من بين كل ما ورد طي الصفحات الـ 322 بالمجمل، التي تضمنها تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق في الأحداث التي وقعت خلال الاحتفال الديني اليهودي الذي جرى في جبل ميرون (الجرمق) ليل 30 نيسان 2021 وراح ضحيتها 45 شخصاً، جراء الاكتظاظ الشديد والتدافع القوي جداً.
مرة أخرى يخرج إلى الضوء العام ملف قديم/ جديد من مربعات ظلام السياسة وظلاميتها. إنه ملف الرقابة والملاحقة بواسطة المخابرات لمؤسسات التعليم والعاملين والعاملات فيها بصفة مربين ومربيات ومدرّسين ومدرسات. هذه المرة وصلت الأمور درجات من العبث الذي بات يميّز كل جهاز الحكم التنفيذي الإسرائيلي الراهن، لدرجة أن مَن يريد سياسيو اليمين الشعبوي تكليفه بمهمة الرقابة الجديدة، وهو جهاز الشاباك، يزعم التحفظ بنفسه من المشروع المطروح، من ناحية حجمه وبنيته على الأقل وليس جوهره.
تتسبب بعض نقاط الخلاف التي اندلعت بين إسرائيل والولايات المتحدة على خلفية إدارة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سير الحرب على قطاع غزة ومحاولته عدم التماشي مع ما تطرحه الإدارة الأميركية الحالية من خطوط سياسية عريضة تتعلق بـ "اليوم التالي"، بإغواء كثير من المحللين الإسرائيليين للخروج بسيناريوات تتعلق أكثر من أي شيء آخر بمستقبل الحرب وتأثيرها على السياسة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وبأفق العلاقات الإسرائيلية- الأميركية على حدّ سواء.
الصفحة 66 من 883