لا تزال المدارس العربية الرسمية في إسرائيل تعاني من ظلم في الميزانيات حتى في حين أن وضعها الاقتصادي صعب ويتطلب استثمارا اقتصاديا اضافيا. وهكذا، وفقاً لتحقيق "ذي ماركر" المذكور في هذه الصفحة، فان الطالب من خلفية اجتماعية منخفضة جدا تلقى ميزانية بالمعدل بمبلغ 2ر17 ألف شيكل سنويا أي اقل بـ 16% من طالب يهودي من خلفية مشابهة. هذه المعطيات تتجسد في تقسيم ساعات التعليم في المدارس الابتدائية حيث انه في حين تلقى الطالب العربي المستضعف 84ر1 ساعة تعليم أسبوعية (بموجب حساب يتم فيه تقسيم عدد ساعات التعليم في الصف على عدد الطلاب فيه) فان الطالب اليهودي من خلفية اقتصادية مماثلة تلقى 22ر2 ساعة تعليم اسبوعية. وغالبية الطلاب العرب في المدارس الابتدائية ونسبتهم 62% يتم تعريفهم كمن جاؤوا من الخلفية الاجتماعية الاقتصادية الاكثر انخفاضا ولا يوجد أي طالب عربي في العنقود الاعلى.
كشف النقاب في الأيام الأخيرة، عن أن الثري اليهودي الفرنسي المتجنّس إسرائيليا منذ عامين، باتريك ديرهي، يجري مفاوضات باتت متقدمة، لشراء 34% من أسهم صحيفة "يديعوت أحرونوت"، وهي الأسهم التي يحتجزها بنك "هبوعليم"، وكانت للثري المنهار ماليا إليعازر فيشمان. وحسب ما نشر، فإن هذه ستكون الخطوة الأولى نحو شراء ديرهي السيطرة الكلية على الصحيفة من عائلة موزيس، المالكة الفعلية والمؤسسة للصحيفة في فلسطين منذ العام 1930. وعلى الرغم من أن ديرهي ما زال بعيدا عن الحلبة السياسية، وقطاع استثماراته هو الاتصالات والإعلام، إلا أن خطوته هذه تشكل حلقة جديدة في مسلسل سيطرة حيتان المال على وسائل الإعلام الإسرائيلية، كمنفذ للسيطرة على السياسيين وليكون هؤلاء حراسا لمصالحهم.
صدرت في الأيام الأخيرة معطيات جديدة حول توقعات التركيبة السكانية المستقبلية لإسرائيل، يستدل منها أن الهاجس الأكبر هو التزايد الحاد في أعداد المتدينين المتزمتين، "الحريديم"، الذين ستزداد أعدادهم حتى العام 2040، بنسبة 77%، وهي نسبة تقل عن توقعات ابحاث أخرى، بينما الجمهور العلماني اليهودي سترتفع أعداده بنسبة 35%، أما العرب فإن نسبة تزايدهم ستكون 56%. ولهذا عاد الحديث مجددا عن التوزيع الديمغرافي في أوساط اليهود، إذ أن كل المشاريع التي طرحت على مر السنين، سجلت الفشل تلو الفشل في تحقيق أهدافها الموضوعة.
تطرح الدراسة الصادرة عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، حلا لحق العودة للاجئين الفلسطينيين من خلال توطينهم في المنطقة ج في الضفة الغربية، التي تشكل مساحتها 60% من مساحة الضفة. وبموجب الاتفاقيات المرحلية، اتفاقيات أوسلو، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فإن هذه المنطقة تخضع للسيطرة الإدارية والأمنية الإسرائيلية.
الصفحة 458 من 859