من المتوقع أن تنطلق هذا الأسبوع حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، والتي من المفترض أن يتقاسم رئاستها معه زعيم كتلة "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعد 18 شهرا من الآن.
وبحسب التخطيط فإن الهيئة العامة للكنيست ستصوت، يوم الخميس من هذا الأسبوع، على منح الثقة لهذه الحكومة، التي قد ترتكز على ما بين 72 إلى 78 نائبا من أصل 120 نائبا في الكنيست. وسيكون مشروعها المركزي، حسب ما يشدد عليه نتنياهو، هو فرض ما يسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.
يشمل هذا العدد من "المشهد الإسرائيلي" مقالات وتقارير تحاول أن تستشرف أبرز القضايا والتحديات التي ستكون مطروحة في جدول أعمال إسرائيل في غضون الفترة القليلة المقبلة على مختلف الصُعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك في إثر إنجاز تأليف حكومة وحدة بين حزبي الليكود و"أزرق أبيض" برئاسة بنيامين نتنياهو في البداية، والتي وصفت بحق بأنها حكومته الخامسة، من المتوقع أن تؤدي اليمين الدستورية يوم الخميس المقبل.
ما زال موعد إقامة حكومة بنيامين نتنياهو الخامسة، بشراكة بيني غانتس وحزبه أزرق أبيض، مجهولا، نظرا إلى حاجة الائتلاف المتبلور إلى تعديل قوانين أساس، تتطلب أغلبية 61 نائبا على الأقل، قبل أن تقدم الحكومة أوراقها للكنيست، بهدف المصادقة عليها، ومن ثم التصويت على تركيبة الحكومة.
في الشهرين الماضيين، منذ اقتحام فيروس كورونا لحياتنا، حدثت تغييرات كبيرة في سير وأداء المجتمع والاقتصاد والحيّز، على شتى المستويات: العالمي والقطري والمحلي. لقد تغيرت معايير أساسية، وسُنت قوانين، وتوقف النشاط الاقتصادي الهائل بكوابح ضاجّة، وتوقفت عوالم السياحة والثقافة والرياضة، بالإضافة إلى عرقلة التواصل الشخصي اليومي والأساسي. على الرغم من أن الأزمة ستمر بالتأكيد، فلا يبدو أن الأمور ستعود إلى طبيعتها وسابق عهدها، وقد نكون على أبواب حقبة جديدة، وهي حقبة أسميها "الكورونياليّة".
الصفحة 311 من 883