المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةهاجم وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، تقرير لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول الحرب على غزة، برئاسة القاضي اليهودي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، فيما أفادت تقارير صحفية بأن إسرائيل تبذل في هذه الأثناء جهودا دبلوماسية وقانونية لمنع اعتقال قادتها ومسؤوليها في دول أجنبية بعد اتهامهم بارتكاب جرائم حرب. واعتبر ليبرمان في بيان صحفي عممه مكتبه، اليوم الخميس – 17.9.2009، أنه "تم تشكيل لجنة غولدستون بهدف تجريم إسرائيل بجرائم تم تحديدها سلفا. وأعضاء اللجنة لم يجعلوا الحقائق تربكهم، إذ أن غاية التقرير كان يهدف إلى تقويض صورة إسرائيل بواسطة دول لا تَرِد مصطلحات مثل حقوق الإنسان وأخلاقيات القتال في قواميسها" في إشارة إلى دول عربية وإسلامية تدعي إسرائيل أنها تقف وراء تشكيل اللجنة الأممية.
حذر محللون إسرائيليون، اليوم الأربعاء – 16.9.2009، من تقديم مسؤولين إسرائيليين إلى محاكمات في العديد من دول العالم، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الحرب على غزة التابعة للأمم المتحدة، برئاسة القاضي الجنوب أفريقي، ريتشارد غولدستون، والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلالها.
رغم التواجد المكثف والدائم لدوريات الشرطة وقوات حرس الحدود الإسرائيلية في أنحاء القدس الشرقية، إلا أن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق أهارونوفيتش، أصدر أوامر للشرطة، مؤخرا، بزيادة تواجد قواتها في القدس الشرقية من أجل "تعزيز السيادة الإسرائيلي شرق القدس".
بعد انقضاء أقل من أسبوع على قرار الحكومة الإسرائيلية، من يوم الخميس الفائت، والقاضي بـ "إزاحة" الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، بلسان ذلك القرار، تبدو التعقيبات الإسرائيلية الشتيتة عليه متمسكةً، أكثر شيء، بالتقدير الذاهب إلى كون حكومة أريئيل شارون قد دفعت نفسها، بنفسها، نحو طريق مسدود.
ويستصعب المعقبون على هذا القرار، في شبه إجماع، أن يعثروا ولو على خيط رفيع يشير إلى منطقٍ ما يحكم أو يسوّغ اتخاذ قرار خطير كهذا، حتى من وجهة النظر الإسرائيلية "الأمنية" الصرفة المتعلقة بمحاربة ما يسمى بـ "الإرهاب".
الصفحة 245 من 1047
