المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالجمهور الفلسطيني يظهر، كما يبدو، اهتماما أكبر بالإنتخابات البرلمانية الإسرائيلية، يفوق اهتمامه في أن ينتخب بنفسه ممثليه للمجلس التشريعي الفلسطيني. هذا الإهتمام ليس بالشيء الجديد، فقد أظهر الكثير من الفلسطينيين على مر السنوات إلماما واهتماما بالسياسة الإسرائيلية، وبالمرشحين المتنافسين وبنتائج الإستطلاعات والصراعات الداخلية كما لو كانوا من أصحاب حق الإقتراع في انتخابات الكنيست الإسرائيلي.
"ميرتس" التي حظيت في الانتخابات الأخيرة بعشرة مقاعد، لا تنجح حتى في أفضل الاستطلاعات في عبور حاجز الـ (8-9) مقاعد. مثل هذه النتيجة، لو تحققت، ستبقي يوسي بيلين (المكان الـ 11) وعضو الكنيست ياعيل ديان (المكان الـ 12) وممثلة الوسط العربي، عضو الكنيست حسنية جبارة (المكان العاشر)، خارج الكنيست. من الممكن أن الاجابة على السؤال، لماذا لا تتقوى "ميرتس"، التي سنت أكبر عدد من القوانين الاجتماعية في الكنيست الحالية – 20 قانونًا -، بالذات الآن، في الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية؛ من المكن أن الاجابة تكمن في "مفارقة مويئيل".
تلقّى "التعايش" بين مواطني إسرائيل اليهود وبين العرب ضربةً قاسية منذ أكتوبر 2000؛ هذه الضربة لم تحِدْ عن عدد من تنظيمات حقوق الانسان والمواطن. بنظرة أولى، هم بالذات من كان عليهم أن يتخطوا هذه الفترة الصعبة بسلام، لكن في كل تنظيم تقريبًا، بوسع النشطاء أن يحدثوك عن التوترات، والشكوك وعن الترسبات المتبادلة التي نشأت في السنتين وربع السنة الأخيرة. وأكثر من كل التنظيمات، على ما يبدو، حدث ذلك في التنظيم الأكبر والأقدم: "جمعية حقوق المواطن"
رجحت مصادر قضائية اسرائيلية ان يمتنع المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، الياكيم روبنشطاين، عن إصدار أوامره الى الشرطة بفتح تحقيق جنائي ضد رئيس الحكومة، ارئيل شارون، على خلفية ما كشف عنه "تقرير مراقب الدولة" السنوي الجديد، الذي نشر يوم الاربعاء (30/4) بعيد تقديمه الى الكنيست.
الصفحة 92 من 1047
