المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةالتقرير الرابع لـ "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" يعالج الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لليهود في العالم * الأغنياء وصلوا إلى القمة ويطمحون للحفاظ على ما هو موجود * تراجع نسبة العاملين كمستقلين مقابل ازدياد نسبة الأجيرين * مصدر "القلق": تقلص الفجوة بين قدرات اليهود الاقتصادية وقدرات أبناء باقي الشعوب في الدول المختلفة
كتب برهوم جرايسي:
استعرض التقرير السنوي الرابع لـ "معهد تخطيط سياسة الشعب اليهودي" (في العالم) التابع للوكالة اليهودية، والذي يرأسه المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركية دينيس روس، الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية لليهود في العالم، بمن فيهم اليهود في إسرائيل.
هذا ما يؤكده شلومو بروم، رئيس برنامج علاقات إسرائيل والفلسطينيين في معهد دراسات الأمن القومي في جامعة تل أبيب، في مقابلة خاصة مع المشهد الإسرائيلي * ويضيف: المفاوضات السياسية بين إسرائيل والفلسطينيين قبل العملية العسكرية في غزة كانت في حال سيئة وذلك بسبب الأوضاع الداخلية لدى الجانبين
كتب ب. ضاهـر:
هذا ما يقوله المحلل السياسي في هآرتس، عوزي بنزيمان، في لقاء خاص للمشهد الإسرائيلي، على هامش انعقاد مؤتمر هرتسليا الثامن حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" * ويؤكد أنّ قضايا الفساد هي العامل الأساس خلف انعدام الثقة العامة بمؤسسات الحكم الإسرائيلية وأن الليكود سيفوز في حال تبكير الانتخابات
كتب بلال ضاهر:
حول التراجع في ثقة الجمهور اليهودي في إسرائيل بالمؤسسات الحكومية والمحكمة العليا، والذي ظهر في مؤشرات مؤتمر هرتسليا الثامن حول "ميزان المناعة والأمن القومي الإسرائيلي" [بدأ في 20 كانون الثاني الجاري ويستمر حتى 23 منه]، قال المحلل السياسي في صحيفة "هآرتس"، عوزي بنزيمان، لـ"المشهد الإسرائيلي" إن "هذا التراجع يظهر أيضا في استطلاعات أخرى وليس فقط في مؤشر المناعة الوطنية. فقد تعرضت المحكمة العليا في السنوات الأخيرة لتهجمات لا تتوقف. ونحن نرى حتى وزير العدل (دانيئيل فريدمان)، الذي تولى منصبه قبل بضعة أشهر، يشن هجوما ضاريًا على هذه المحكمة بشكل متواصل ويبادر إلى طرح مشاريع قوانين غايتها المعلنة، وهو لا يخفي نواياه، تقليص صلاحيات المحكمة العليا وفقا لأيديولوجيته. فهو يعتبر أن المحكمة العليا حصلت على صلاحيات أكثر مما ينبغي، ويعارض تدخل المحكمة في إلغاء قوانين يسنها الكنيست. هذا جانب يوضح التراجع في مكانة المحكمة، لكن قبل تولي فريدمان وزارة العدل كانت هناك تهجمات على المحكمة، ولم يخجل سياسيون وأحزاب معينة من مهاجمة المحكمة العليا. وهذه التهجمات تتغلغل شيئا فشيئا في وعي الرأي العام والنتيجة تكون أن الجمهور يفقد ثقته بالمحكمة العليا. وفيما يتعلق بالمؤسسات الحكومية فإن قضايا الفساد هي العامل الأساس لانعدام الثقة بهذه المؤسسات".
هذا ما يحذر منه نائب رئيس مجلس التعليم العالي في إسرائيل، البروفسور إسحق غالنور، الذي قدم استقالته مؤخرا احتجاجا على تقليص ميزانيات مؤسسة التعليم العالي واتهم وزارة المالية والحكومة الإسرائيلية بالمسؤولية المباشرة عن الوضع الذي آلت إليه المؤسسة الأكاديمية
"المشهد الإسرائيلي"- خاص
حذر نائب رئيس مجلس التعليم العالي في إسرائيل، البروفسور إسحق غالنور، من أن "مؤسسة التعليم العالي أصبحت على حافة الانهيار". وكان غالنور قد قدم مؤخرا استقالته من منصبه لوزيرة المعارف، يولي تامير، التي عينته العام الماضي في هذا المنصب الرفيع في مجلس التعليم العالي، المسؤول عن التنظيم والإشراف والموازنة في كافة الجامعات والكليات والمعاهد الأكاديمية في إسرائيل.
ونقلت صحيفة هآرتس، أمس الأربعاء – 30.4.2008، عن غالنور قوله إنه أراد من خلال استقالته "إطلاق صرخة" ضد وزارة المالية الإسرائيلية التي تمنع إعادة ميزانيات التعليم العالي التي قلصتها. وقال غالنور إن "إسرائيل هي الدولة المتطورة الوحيدة التي قلصت في السنوات الأخيرة ميزانيات التعليم العالي بنسبة 20%. والمسؤولية تقع مباشرة على عاتق قسم الموازنة في وزارة المالية وعلى الحكومة التي وافقت على هذه التقليصات".
الصفحة 92 من 117
