رئيس جهاز "الشاباك" السابق يوفال ديسكين: الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باتت على فوهة بركان خطير
*وعلى إسرائيل أن تمنع وقوع الانفجار الكبير قبل فوات الأوان!*
قال الرئيس السابق لجهاز الأمن العام (الشاباك) يوفال ديسكين إن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية باتت على فوهة بركان خطير، ويتعين على إسرائيل أن تمنع وقوع انفجار كبير قبل فوات الأوان.
جاء ذلك في سياق مقال تحليلي نشره ديسكين قبل عدة أيام في الموقع الإلكتروني التابع لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وهنا ترجمته الكاملة:
لم يجلب "الربيع العربي" حتى الآن الاستقرار إلى أية دولة من الدول العربية التي عرّج عليها، غير أنه حمل في طياته بشرى جديدة لا يمكن تجاهلها، بشرى "ديمقراطية الجماهير وليس ديمقراطية الأغلبية بالذات".
لقد أدركت شعوب الشرق الأوسط فجأة ما تمتلكه من قوة وقدرة على صنع ثورات وتغيير أنظمة، وأدركت الجماهير أن وجود مجموعة كبيرة من الناس المستائين من الوضع- حتى لو لم يكن هؤلاء أغلبية بالضرورة- ستجعل من الصعب على السلطة الحاكمة الاستمرار في الحكم.
إن إلقاء نظرة سطحية عابرة على الوضع القائم في الأراضي الفلسطينية، يتيح لنا ملاحظة أن جميع الظروف باتت مهيأة لدينا أيضا لانتفاض وتمرد الجماهير الفلسطينية، إذ أخذت تتراكم بشكل متزايد في الضفة الغربية مظاهر إحباط وتوتر وغليان هائلة لدى السكان الفلسطينيين، الذين يشعرون بأن أرضهم عرضة للسلب والنهب، وأن مستوطنات جديدة تقام وتشيد صباح مساء بلا توقف فوق أراضيهم المصادرة، فيما بات قيام الدولة الفلسطينية التي يتطلعون إليها أبعد من أي وقت مضى، حتى أنهم لم يعودوا يستطيعون التماس العزاء لأنفسهم في الوضع الاقتصادي، الذي لا يشهد أي تحسن أو إنعاش. وفي الوقت الذي يتعاظم فيه الشعور لديهم بوطأة القمع والظلم والإجحاف، أخذ الغضب يزداد ويشتد في صفوفهم إزاء ما يواجهونه من أعمال تنكيل واعتداءات مستمرة من جانب العناصر التخريبية اليهودية التي تنشط في نطاق ما يسمى بحملة "جباية الثمن" (التي تضم مستوطنين وعناصر يمينية متطرفة).
غير أن تجربتي تبين أن الأمر الأخطر من كل ذلك، يتمثل في الشعور الذي يجتاح بصورة متزايدة سائر قطاعات الجماهير الفلسطينية وهو "أنه ما عاد هناك مستقبل، هناك ماض فقط!". والماضي لا يوجد فيه أي شيء جيد، وأما المستقبل، المشترك، فلا وجود له.
إن المتغيرات والتحولات الاجتماعية تحدث بصورة عامة، بشكل بطيء، على امتداد سنوات طوال، وتحت مراقبة رادار أجهزة وعناصر الاستخبارات والبحث. وقد واجهت هذه الأجهزة دائما وأبداً صعوبة في رصد وتشخيص مثل هذه المتغيرات في الوقت المناسب، وبالأخص في فهم الانعكاسات المترتبة على ظهور جيل جديد من الشباب الفلسطيني (حوالي 70% من السكان الفلسطينيين أعمارهم أقل من 35 عاما)، هذا الجيل الذي يرى ظاهرة "الربيع العربي" تمور وتغلي في الشرق الأوسط، والذي يشخص ضعف السلطة الحاكمة، ويعيش على جلدته تردي الوضع الاقتصادي المخنوق تحت وطأة الاحتلال. ومع أن نسبة خريجي الجامعات بين صفوف هذا الجيل مرتفعة جداً، إلا أن معدلات البطالة التي يعاني منها، تعتبر من الأعلى على مستوى العالم. وهكذا نجد أن مئات الآلاف من هؤلاء الشبان المتعلمين والخريجين، الذين يعتريهم الاستياء والغضب والإحباط وفقدان الأمل، يفتشون عن هدف لصب جام غضبهم وثورتهم نحوه، ولعل من السهل التكهن بمن سيكون هذا الهدف.
وفي هذا السياق علينا ألا نغفل أن هناك في صفوفنا أيضا، داخل المجتمع الإسرائيلي، توترات واحتقانات لا يستهان بها، بين الأغلبية اليهودية والأقلية العربية، وأن هذه التوترات يمكن أن تقتات بسهولة مما يحدث وسيحدث بيننا وبين الفلسطينيين. وقد برهنت تجربة الماضي على أن المواطنين العرب في إسرائيل يظهرون في الأحداث الكبرى تضامنا قويا مع أشقائهم الفلسطينيين، كما حدث مثلا في أحداث (هبة) تشرين الأول/ أكتوبر 2000، والمظاهرات الواسعة خلال عملية "الرصاص المصبوب" (العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 2008- 2009)، والأحداث والصدامات داخل المسجد الأقصى، وغيرها. وعليه لا بد لنا من أن نأخذ هذه الرابطة في الحسبان.
كل ذلك يشكل أبخرة الوقود التي يزداد ويرتفع تركيزها من يوم إلى آخر، إلى حد أن أية شرارة بسيطة باتت تنذر بوقوع انفجار كبير.
فقدان السيطرة
إن مثل هذه الشرارة يمكن أن تكون مجرد حادث طرق (كما حصل في الدافع وراء اندلاع الانتفاضة الأولى في العام 1987)، أو اعتداء يرتكبه مخرب يهودي ضد الفلسطينيين، أو حتى تفريق مظاهرة يقوم بها أطفال وفتية تتطور جراء قيام جندي إسرائيلي عديم الخبرة بإطلاق النار على المتظاهرين موقعا قتلى ومصابين في صفوفهم، ولربما حتى مجرد إشاعة لم يجر تكذيبها في الوقت المناسب.
إن خروج الجماهير الفلسطينية أو العربية (داخل إسرائيل) إلى الشوارع هو سيناريو محتمل ومنطقي تماما، وقد حصل ذلك لدينا في الماضي، كما حصل أيضا في العامين أو الأعوام الثلاثة الأخيرة في تونس وليبيا ومصر وسورية والبحرين وتركيا وإيران. لذلك، يتعين علينا الافتراض بأن ذلك يمكن أن يحدث لدينا أيضا. ومثل هذه الأحداث، بحكم طبيعتها، عادة ما تخرج عن السيطرة. فمروان البرغوثي، الذي كان المدبر الرئيس للصدامات التي أفضت في نهاية المطاف لاندلاع الانتفاضة الثانية، لم يخطط مسبقا بأن تتحول المظاهرات التي خرجت إلى الشوارع في أيلول العام 2000 إلى انتفاضة تستمر لسنوات، تتخللها هجمات انتحارية وآلاف القتلى وعشرات آلاف الجرحى في الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. غير أن تواصل الصدامات وردود الفعل والفعل المضاد، أفضت إلى خروج الأمور عن السيطرة وما تبع ذلك من تدهور خطير وموجة عمليات "إرهابية" استمرت قرابة سبع سنوات.
نقطة اللاعودة
باتت قريبة جداً
هل يمكن الخروج من الطريق الأحادي الاتجاه المفضي إلى نزاع لا نهائي؟ بداية، ثمة حاجة هنا إلى طرح وتأكيد عدد من الفرضيات الأساس، لغرض محورة النقاش:
· إن استراتيجيا دولتين لشعبين هي الاستراتيجيا الموجهة لدولة إسرائيل في سياق النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني، وأنا من المؤيدين المتحمسين لهذه الاستراتيجيا، غير أنني اعتقد بأننا بتنا قريبين جداً من نقطة اللاعودة، والتي لن يكون ممكنا بعدها تطبيق استراتيجيا حل الدولتين على الأرض.
· تتركز الغالبية العظمى من المشاكل الجوهرية للنزاع في "يهودا والسامرة"، الضفة الغربية، والقدس.
· تتمثل المسائل الأكثر تعقيداً في تسوية النزاع على الأراضي وحق العودة (للاجئين الفلسطينيين) وتسوية قضية مدينة القدس ولا سيما مسألة الحرم القدسي ("جبل الهيكل") والحوض المقدس، بالإضافة إلى مسألة الحدود الشرقية في منطقة غور الأردن.
· إن انقسام السلطة الفلسطينية بين حركة "فتح" في الضفة الغربية وحركة "حماس" في قطاع غزة، يعتبر مشكلة جسيمة تعيق المفاوضات والتوصل إلى تسوية نهائية وشاملة للنزاع.
· إن الخريطة السياسية الائتلافية الحالية في إسرائيل لا تتيح تطبيق أية تسوية يتم التوصل إليها مع الجانب الفلسطيني.
· انعدام الثقة بين قادة وزعماء الجانبين يشكل أيضا عاملا معيقا جداً للتوصل إلى تسوية، كذلك فإن الأجواء العامة السائدة لدى الطرفين لا تتيح بناء اتفاق، ناهيكم عن تطبيقه.
· إن أية تسوية تستوجب التوصل إلى حل دائم وقابل للحياة لفترة طويلة فيما يتعلق بمسائل الأمن.
أخيرا فإن السؤال الجوهري المرتبط بكل نقطة من النقاط المذكورة هو: ما الذي سيجعل الاتفاق فعالا وناجعا لأمد بعيد؟!
المصالح القادرة على
ضمان استقرار الاتفاق
نظرا إلى أن المسائل المطروحة على مائدة البحث تعد مسائل جسيمة من الصعب التوصل إلى حل لها، فإن الهدف الأول الذي ينبغي السعي إليه يتمثل في قيام تعايش يشكل أرضية للتوصل فيما بعد إلى اتفاق سلام بين الأطراف الصادقة في سعيها نحو السلام.
وهذا التعايش ينبغي بناؤه على أرضية صلبة من المصالح المتبادلة التي يتشارك فيها عدد من الأطراف والدوائر "ذات الاهتمام والمصلحة"، والتي تتمثل أيضا في الدول التي ما زال لديها، حتى في عصر "الربيع العربي" والتهديد الإيراني، مصلحة جادة للغاية في التوصل إلى حل للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني: مصر، الأردن، السعودية، قطر، الإمارات العربية المتحدة، تركيا، بالإضافة بالطبع إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا ودول أخرى. وتوجد ضمن الأطراف ذات المصالح بعض الدوائر القادرة على دعم ومساندة بعضها البعض، بما يكفل استمرار أية تسوية لفترة طويلة.
· الدائرة المباشرة الأولى، يجب أن تضم الأطراف التي توجد لها مصلحة أكثر من سواها في صمود واستقرار مثل هذا الاتفاق، وهي إسرائيل والفلسطينيون والأردن ومصر. إن إشراك مصر والأردن بصورة فاعلة وعميقة في المفاوضات (الإسرائيلية- الفلسطينية) في مرحلة مبكرة نسبيا، يعتبر عاملا حاسما في نجاح المفاوضات واستقرار الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه في نهاية هذه المفاوضات. إلى ذلك فإن التدخل العميق من جانب كل من الأردن ومصر في المفاوضات، من شأنه أن يوفر للرئيس الفلسطيني محمود عباس الغطاء الشرعي العربي الذي يحتاج إليه كثيرا من أجل إقدامه على اتخاذ قرارات حاسمة. وبغية جعل هذه الدول شريكه حقيقية وذات مصلحة في حماية وصون الاتفاق، هناك حاجة لنسيج مصالح مشتركة يحاك بدقة وحرص خلال المفاوضات، ويشمل مجالات مثل الأمن والطاقة والمياه والمواصلات والاقتصاد والزراعة. ويمكن لهذا النسيج الذي يجب ترجمته في سلسلة من الاتفاقيات البعيدة الأمد، بين أطراف الدائرة الأولى، أن يخلق تبعية متبادلة صحية بين سائر هذه الأطراف. ويمكن لإسرائيل، التي تمتلك منالية إستراتيجية للغاز الطبيعي وتكنولوجيا لتحلية المياه وتقنيات زراعية متطورة، أن تكون لاعبا مركزيا ومؤثرا جداً في كل واحد من المجالات المذكورة.
· الدائرة الثانية، يجب أن تضم السعودية وتركيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، والتي تمتلك القدرة على تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي لأية تسوية يتم التوصل إليها، وكذلك المساعدة في ضمان استقرار مثل هذه التسوية.
· أما الدائرة الثالثة، فيجب أن تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي وسائر الدول ذات المصلحة الجلية في حل النزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. ويتعين على هذه الدول كافة إيجاد وتقديم حوافز ايجابية، سياسية واقتصادية، لكل الأطراف ذات الصلة، من أجل التوصل إلى تسوية.
إن بناء نسيج مصالح مشتركة يتحول إلى اتفاقيات إقليمية، يشكل شرطا ضروريا لا غنى عنه لضمان صمود واستقرار اتفاق السلام المستقبلي، والتزام سائر الأطراف المعنية تجاه هذا الاتفاق على المدى البعيد. فضلا عن ذلك، فإن الالتزام العميق النابع من شراكة عميقة لكل من الأردن ومصر، في الاتفاق، والذي يعطي مكاسب جلية لكل منهما، يمكن له أن يضمن دفع وتوجيه مصالحهما في مقابل الدولة الفلسطينية حال قيامها، وبذلك تضمن الدولتان التزام هذه الدولة الفلسطينية بالاتفاق الذي يتم التوصل إليه، على المدى البعيد. ويستند هذا الالتزام على التبعية المتبادلة بين هذه الدول، ومن أجل بقائها واستقرارها كدول قابلة للحياة، من النواحي الاقتصادية والأمنية والبنى التحتية، ذلك لأن اهتزاز أو تقويض استقرارها يمكن له أن ينعكس أيضا على جاراتها.
وبالنظر إلى أن مسألة الانقسام (السلطوي) بين قطاع غزة والضفة الغربية غير قابلة للحل في المدى المنظور، وحيث أن معظم المشاكل والقضايا الخلافية المهمة، قائمة في الضفة الغربية، فإن مثل هذه التسوية يجب أن تبدأ في الضفة الغربية من خلال سلسلة من الخطوات الملموسة البانية للثقة في الفترة القريبة، والتي يمكن لها أن تساهم في خلق أجواء تساعد في التوصل إلى حل.
خطوات بانية
للثقة والأمل
لكن السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق هو: كيف يمكن دفع عملية من هذا القبيل، في الوقت الذي تسود فيه حالة عميقة من انعدام الثقة بين الطرفين؟!
ينبغي العمل، بادئ ذي بدء، على خلق أجواء تولد وتشيع الأمل، وتخرج الجمهور الإسرائيلي والجمهور الفلسطيني من الشعور بأن هناك ماضيا فقط، وتحملهما على الإيمان بأن هناك مستقبلا أيضا. وعلى غرار الاقتصاد المأزوم، فإن وجود الأمل في حد ذاته يمكن أن يساهم في زحزحة الأمور، وتحريك عجلات النمو بما يؤدي إلى الخروج من الأزمة.
فكيف يمكن القيام بذلك؟
أولا: لا بد من توفر الإيمان بصحة الطريق، والسير فيه بكل ما أوتينا من عزم وجدية، ولا بد من أن يكون في مقدمة السائرين فيه أولئك الذين انتخبناهم لقيادتنا، والذين يعلنون بأنهم يؤيدون حل دولتين لشعبين.
ثانيا: من أجل توجيه رسالة واضحة بأن قادتنا عازمون حقا على التوصل إلى سلام، لا بد من إحداث تغيير دراماتيكي في الخريطة السياسة الإسرائيلية، وهذا يعني إقامة ائتلاف حكومي جديد تشارك فيه الأحزاب المؤيدة للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع. فالتركيبة السياسية الائتلافية الراهنة لا تتيح فرصة لدفع أية مبادرة أو تسوية سلمية تحظى بالقبول في صفوف الجمهور الإسرائيلي.
ثالثا: ينبغي بناء ثقة على المستوى الشخصي بين زعماء الجانبين، إذ أن سائر العمليات السياسية التي جرت بين إسرائيل وأطراف عربية، بنيت على أساس من الثقة المتبادلة التي نشأت بين القادة أو مبعوثيهم.
رابعا: مواصلة إجراء المفاوضات بصورة هادئة وسرية، بعيداً عن الأضواء، والحد قدر الإمكان من التسريبات إلى حين بلورة خطة مبادئ حقيقية.
خامسا: العمل على تغيير الأجواء من خلال مخاطبة وتحدث زعماء الجانبين مع المجتمعين الإسرائيلي والفلسطيني.
سادسا: يتعين على إسرائيل القيام بخطوات حسن نية سخية تجاه الفلسطينيين بغية تعزيز الأمل والثقة لدى الجماهير بأن هناك تغييرا وأملا حقيقيين يلوحان في الأفق. وثمة في هذا السياق بادرتان، أو خطوتان، يمكن لهما أن يساهما بصورة ملموسة في تعزيز الأمل: الأولى والأهم، تجميد أنشطة الاستيطان والبناء في المستوطنات بصورة فورية، وذلك في كل ما يعتبر كتلا استيطانية كبرى، والخطوة الثانية الإفراج عن أسرى ومعتقلين فلسطينيين، ومع أنني أعارض بشدة إطلاق سراح معتقلين تحت ابتزاز اختطاف جنود أو مواطنين مدنيين إسرائيليين، إلا أنني أؤيد إطلاق سراح معتقلين كبادرة حسن نية من جانب الحكومة الإسرائيلية، بهدف دفع العملية السياسية قدما.
سابعا: القيام، في الوقت الملائم، بخطوات جريئة من جانب القيادات السياسية الإسرائيلية، من قبيل التوجه إلى رام الله والظهور في لقاءات أو اجتماعات يشارك فيها كبار المسؤولين في منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وحركة "فتح"، أو دعوة الرئيس أبو مازن للظهور في اجتماع للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، وذلك من أجل تعزيز لغة الحوار والسلام.
ثامنا: Viability for land (جدوى- أهمية- الأرض)- تلك هي الصيغة الملائمة للمفاوضات الهادفة، من جهة، إلى إتاحة المجال لقيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، وإلى تقليص تبادل الأراضي، من جهة أخرى. ومثل هذه المكتسبات يمكن أن تكون على سبيل المثال: إعطاء ممر (للفلسطينيين) إلى البحر أو إلى ميناء؛ المشاركة في منشآت لتحلية المياه؛ تزويد الفلسطينيين بالمياه وكذلك الكهرباء والغاز؛ إقامة مناطق صناعية مشتركة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتوفير أماكن عمل.
أعتقد أن تضافر عوامل القيادة الشجاعة والتفكير الإستراتيجي ومواءمة التوقعات وبعث الأمل والتفكير المنفتح والحوار مع الجمهور لدى الجانبين، يمكن أن يحدث تحولا يخرجنا من المسار الحالي، الذي يفضي قطعا، وعلى الأرجح ، إلى الانفجار المقبل.
