المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية*بمرور الوقت لن تستطيع إسرائيل أن تحافظ على الوضع القائم كما هو عليه الآن وأن تبقى دولة واحدة حتى نهر الأردن*
كتبت هبة زعبي:
يمر الشرق الأوسط في مرحلة هامة تتغير فيها التقاطبات وتوازنات القوى، وقد بات يحركها صوت الشارع العربي الذي ازداد تأثيره بالتوازي مع ضعف دور حكوماته وسياستها الخارجية، ومع انحسار كبير لتأثير الدول العربية في المنطقة وزيادة تأثير دور وقوة إيران وتركيا وضعف الولايات المتحدة ودخول روسيا والصين كلاعبين أساسيين.
نتنياهو يجند ائتلافه لدرء الخطر المحدق بمستقبله السياسي والشخصي!
*هل ينجح مسعى اليمين الإسرائيلي نحو إعادة منصب "مراقب الدولة" إلى ما قبل عهد لندنشتراوس، أم يتمرد شابيرا على "أولياء منصبه" ويحبط مخططهم؟*
انتخب الكنيست الإسرائيلي، في 14 أيار الجاري، يوسف شابيرا، القاضي في المحكمة المركزية في القدس، لإشغال منصب "مراقب الدولة" (وهو الـثامن منذ قيام إسرائيل) ابتداء من مطلع تموز القادم، خلفا لمراقب الدولة الحالي، القاضي (المتقاعد) ميخا لندنشتراوس، الذي سيخلي موقعه هذا بعد إشغاله خلال السنوات السبع الأخيرة، منذ 2005.
تصاعد في الشهور الأخيرة السجال في إسرائيل حول تجنيد الحريديم (اليهود المتشددين دينيًا) للخدمة العسكرية، وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي قضى أنه بحلول شهر آب المقبل سيتم إلغاء سريان مفعول قانون طال، الذي يمنح الحريديم امتيازات وإعفاءات في هذه الخدمة، والسماح لهم بمواصلة الدراسة في الييشيفوت، أي المعاهد الدينية، وهو مسار خاص يعرف باسم "توراته حرفته".
حول مشروع "قانون نئمان"
بقلم: سليم سلامة (*)
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، في أوائل شهر نيسان الجاري، مسودة مشروع "قانون أساس: التشريع" التي يستطيع الجمهور الواسع إبداء التعقيب وإبداء الآراء والملاحظات عليها، حتى نهاية الشهر القادم. وبعد ذلك، تقوم الوزارة بإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون لعرضها على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، ومن ثم - بعد إقرارها - على الكنيست. وتستند هذه المسودة، بشكل أساس، على التوصيات التي قدمتها لجنة خاصة بحثت هذا الموضوع في العام 2004، تولى رئاستها آنذاك المحامي يعقوب نئمان، الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل في حكومة بنيامين نتنياهو. ولذلك، يطلق على مشروع القانون هذا اسم "قانون نئمان".
الصفحة 90 من 98
