أظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية، لشهر أيلول (سبتمبر) 2003، التي نشرتها كبرى الصحف الإسرائيلية "يديعوت أحرونوت" و"معاريف" يوم الجمعة (5/9/2003)، أن هناك تآكلاً في "شعبية"رئيس الوزارء الإسرائيلي أريئيل شارون، وذلك على خلفية المستجدات السياسية وفي طليعتها سقوط الهدنة مع الفلسطينيين وعودة العمليات الانتحارية في العمق الإسرائيلي، حسبما أشار إلى ذلك المعلق في صحيفة "معاريف"، حيمي شاليف. كذلك لا يمكن استبعاد تحقيقات البوليس الإسرائيلي مع عائلة شارون والمقربين منه حول قضايا يلوح منها احتمال "ارتكاب مخالفات جنائية" كعاملٍ ذي ثقلٍ في تآكل هذه الشعبية.
ففي استطلاع "معاريف" (شمل 597 شخصا يمثلون شرائح السكان البالغين في إسرائيل مع هامش خطأ نسبته القصوى 4 بالمئة) قال حوالي نصف الإسرائيليين (49 بالمئة) إنهم غير راضين عن أداء أريئيل شارون بشكل عام، مقابل 43 بالمئة قالوا إنهم راضون عن هذا الأداء، الذي يشمل في العادة الميدانَين السياسي والاقتصادي. لكن الأهم من هذا المعطى أن 46 بالمئة من المُستطلَعين قالوا إنهم يفضلون أن يتسلم منصب رئيس وزراء إسرائيل في الوقت الراهن شخص آخر غير شارون، في حين قال 43 بالمئة إن شارون لا يزال "رئيس الحكومة الأفضل في هذا الوقت"، بينما قال 11 بالمئة إنهم لا يعرفون جواباً محددًا في هذا الشأن.
وكان استطلاع مماثل للصحيفة نفسها، قبل شهرين، قد أظهر أن 46 بالمئة من المستطلعين يعتقدون بأن شارون هو "رئيس الحكومة الأفضل في هذا الوقت"، مقابل 37 بالمئة قالوا إنهم يؤثِرون أن يكون في رئاسة الحكومة الإسرائيلية شخص آخر غير شارون.
أما في استطلاع "يديعوت أحرونوت"، الذي أجراه معهد "داحف" بإدارة الخبيرة الإحصائية مينا تصيمح، والذي لم يجر فيه تحديد عدد المستطلعين، فقد منح 63 بالمئة من الإسرائيليين رئيس حكومتهم علامة "جيد بالتقريب" (35 بالمئة) وعلامة "غير جيد" (28 بالمئة) نظير معالجته لما يسمى بـ "الإرهاب"، في حين منحه 8 بالمئة فقط علامة "جيد جدا" واكتفى 26 بالمئة بمنحه علامة "جيد"، نظير الأمر نفسه. أما الحكومة الإسرائيلية عموما فقد حازت على النتائج التالية:
علامة جيد جدا - 5 بالمئة.
علامة جيد - 26 بالمئة.
علامة غير جيد- 39 بالمئة.
علامة غير جيد البتة – 27 بالمئة.
من ناحية أخرى، مكملة وموازية، تطرق الاستطلاع في "معاريف" إلى تحقيقات البوليس الجارية مع شارون ومع نجليه حول قضايا جنائية ودلَّ على أن 57 بالمئة من المستطلعين يصدقون رواية الشرطة والنيابة العامة، التي ترحج ارتكاب عائلة شارون مخالفات جنائية وأن 17 بالمئة فقط يصدقون رواية العائلة. كما دل على أن 58 بالمئة يعتقدون بأن تحقيقات البوليس مدفوعة بوجود بينات حقيقية مقابل 25 بالمئة فقط قالوا إنها مدفوعة بغايات سياسية (انتقامية؟).
وبخصوص القضايا السياسية العالقة أظهر الاستطلاعان أن غالبية الإسرائيليين تؤيد "اتخاذ خطوات حاسمة ضد الرئيس ياسر عرفات، بما في ذلك طرده أو اغتياله"، وذلك قبل أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية قراراً وصف بأنه "مبدئي" في هذا الشأن، على رغم أن نسبة ضئيلة منهم تعتقد بجدوى خطوات كهذه، إلى ناحية تخفيض ما يسمى بـ "النشاطات الإرهابية"!
وبالارقام: أظهر الاستطلاع في "يديعوت أحرونوت" على أن 81 بالمئة الإسرائيليين يعتقدون، ردًا على سؤال حول "ما الذي ينبغي فعله مع ياسر عرفات"، أنه إما يجب مواصلة حصاره (21 بالمئة) أو طرده (23 بالمئة) أو اغتياله (21 بالمئة). وفقط 15 بالمئة يعتقدون بأنه "يجب إطلاق سراحه" (من وطأة الحصار) والدخول معه في مفاوضات"! على رغم ذلك فإن 27 بالمئة فقط يعتقدون بأن طرد الرئيس عرفات سيؤدي إلى انخفاض ما يسميه الاستطلاع "العمليات الإرهابية"، في حين يعتقد 68 بالمئة إن إجراء كهذا (الطرد) إما أن يؤدي إلى استمرار الوضع القائم (42 بالمئة) أو إلى "تصعيد الإرهاب" (26 بالمئة).
أما استطلاع "معاريف" فقد أظهر أن 58 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون طرد ياسر عرفات ويعارض ذلك 30 بالمئة فقط. كما أعرب 64 بالمئة عن تأييدهم لعملية تصفية القيادة السياسية لحركة "حماس"، بمن في ذلك الشيخ أحمد ياسين، في حين عارض ذلك 28 بالمئة فقط.
وتطرق الاستطلاعان إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة، التي تم تكليف السيد أحمد قريع (أبو علاء) بتشكيلها، فكانت النتائج كما يلي:
* إستطلاع "معاريف": قال 65 بالمئة من الإسشرائيليين إن على إسرائيل أن تنشئ سياسية معها مقابل 23 بالمئة عارضوا ذلك.
* إستطلاع "يديعوت أحرونوت": قال 43 بالمئة من المستطلعين إن على إسرائيل أن تنتظر وترى كيف تعالج هذه الحكومة الفلسطينية "قضية الإرهاب"، ثم تتخذ موقفا منها لناحية الإيجاب أم السلب. ودعا 28 بالمئة إلى مقاطعتها مقابل نسبة مماثلة (28 بالمئة) قالت أنه يتعين على إسرائيل أن تدخل في مفاوضات معها.
وانفرد استطلاع "يديعوت أحرونوت" بسؤال مُؤدّاه: "ماذا يتوجب على إسرائيل أن تفعل في حال استمرار موجة الإرهاب"، فكانت النتائج كما يلي: 35 بالمئة قالوا إنه يتوجب إعلان الحرب على السلطة الوطنية الفلسطينية. وأيد 22 بالمئة إعلان وقف إطلاق النار والدخول في مفاوضات. ودعا 16 بالمئة إلى القيام بـ "عملية محدودة". وطالب 14 بالمئة بمواصلة سياسة الاغتيالات، بينما طالب 11 بالمئة باللانسحاب من المدن (الفلسطينية) والدفاع عن المستوطنات (الاحتلالية).
أما استطلاع "معاريف" فقد انفرد بسؤال حول اتفاقات أوسلو، في مواكبة مع الذكرى السنوية العاشرة للتوقيع رسميًا عليها. وفي هذا الصدد قال أكثرية المستطلعين (54 بالمئة) إنه لم يكن من الصواب (من جهة إسرائيل) التوقيع على هذه الاتفاقات مقابل أقل من الثلث (31 بالمئة) قالوا إنه كان من الصواب توقيع إسرائيل على هذه الاتفاقات.
