أعد رئيس الحكومة الاسرائيلية أرئيل شارون ووزير دفاعه شاؤول موفاز، قبل بضعة أسابيع، سوية مع رئيس المجلس الأقليمي غور الأردن، دافيد ليفي، خطة لتكثيف التواجد والسيطرة اليهوديين في المناطق الواقعة الى الشرق من مناطق السيادة الوطنية الخاضعة للسلطة الفلسطينية في أريحا. ويدور الحديث، تحديداً، عن المنطقة المجاورة لمستوطنتي "نعمه" و "فيرد يريحو".

وتأتي هذه المصادرة لتكثيف التواجد الاستيطاني اليهودي في هذه المنطقة، التي جرى تسليم الأراضي المحاذية لها الى السلطة الفلسطينية في اطار اتفاقية اوسلو الأولى، ولا توجد فيها سوى مستوطنة "نعمه"، التي تسكنها 20 عائلة فقط، وهي البؤرة الاستيطانية اليهودية الوحيدة هناك.

وكانت السلطة الفلسطينية قد طالبت اسرائيل في الماضي بتسليمها هذه المنطقة ومساحات أخرى ملاصقة لها، لكن التوجه الأسرائيلي الذي يرتسم الآن مع حكومة شارون الثانية يسعى الى تكثيف وتعزيز السيطرة اليهودية هناك.

وفي صلب هذه الخطة الجديدة - المصادقة على استغلال ما يزيد عن 30 ألف دونم لأغراض زراعية، بعد ان كانت الأدارة المدنية قد أجّرتها للمجلس الأقليمي غور الأردن، شرقي أريحا، قبل مدة طويلة.

واعلنت وزارة الزراعة الاسرائيلية موافقتها على تمويل هذا العمل، في الفترة التي تولى فيها شالوم سمحون منصب وزير الزراعة.

ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصادر في المجلس الأقليمي الاستيطاني غور الأردن قولها أن الوزيرة تسيبي ليفني، التي تتولى وزارة الزراعة الآن، عادت وأكدت مصادقتها على القرار. وقال ليفي ان العمل سيبدأ قريبا في فلاحة الدونمات الألف الأولى، مضيفاً ان الهدف هو تطويق أريحا بحلقة من الوجود اليهودي - الأستيطاني - الزراعي.

وفي اطار الخطة، استكمل مؤخرا بناء منشأة لضخ المياه التي تصل من القدس، عبر مستوطنة "مجيلوت"، الى منطقة " نعمه"، بتمويل من "كيرن كييمت" ومفوضية المياه والمجلس الأقليمي الاسرائيلية.

وبموجب المخطط، يتم الاستيلاء على هذه المساحات الشاسعة من الاراضي الفلسطينية لصالح مستوطني عدد من المستوطنات في المنطقة لكن العمل فيها سيقتصر، في المرحلة الأولى، على مستوطنتي "نعمه" و "فيرد يريحو" فقط.

ويجري الحديث ، اساسا، عن منطقتين: الأولى - الأكثر شمالا، الى الشرق من مستوطنة "نعمه " وصولا حتى نهر الأردن، وتمتد على حوالي 20 ألف دونم. والثانية - الى الجنوب من جسر اللنبي، شرقي "فيرد يريحو" وتمتد على 10 آلاف دونم.

وأشار ليفي أيضا الى ان اجراءات أولية ستتخذ في الأسابيع القريبة لتحويل النقطة العسكرية " تسري" الى منطقة مدنية. وأكد ان وزير الدفاع شاؤول موفاز قد أقر الأمر، مبدئياً.

وفي جولة نظمت الأسبوع الماضي لمراسلي شؤون الأستيطان في الاعلام الاسرائيلي، أعلن ليفي ان العام 2002 <<شهد تحسنا ملحوظا في الميزان الدمغرافي الأستيطاني اليهودي في غور الأردن مقارنة مع العام 2001 ، الذي انتهى بميزان سلبي>>:عدد العائلات التي تركت المنطقة زاد عن عدد العائلات التي انتقلت للأستيطان هناك بـ38 عائلة. أما في 2002 فكان الميزان فقد تسجلت زيادة من 55 عائلة في عدد العائلات المستوطنة هناك. وقال ليفي ان 80% من العائلات التي تركت غور الأردن في السنوات الأخيرة فعلت ذلك على خلفية الأزمة الزراعية - الأقتصادية في المنطقة وفقط 20% منها تركت لأسباب أمنية.

وقال ضابط الأمن في المجلس الأقليمي، جادي كاتس، انه طرأ ارتفاع في حركة السير على شارع الغور بالمقارنة مع فترة بداية الانتفاضة..