تشهد إسرائيل على خلفية الأزمة السياسية غير المسبوقة التي تشهدها في الآونة الأخيرة، قدراً كبيراً من التحليل لصيرورتها الراهنة، وفي الوقت عينه تشهد الكثير من الاجتهادات التي تحاول استشراف ما يمكن أن تؤول إليه هذه الصيرورة، لا سيما على صعيد الصراع الداخلي.
ولعلّ أول ما ينبغي الالتفات إليه في غمرة متابعة ما تراكم إلى الآن، أن تلك الصيرورة ليست نتاج الأزمة الراهنة فحسب إنما هي أيضاً محصلة ما شهدته إسرائيل من سيرورات قبيل انفجار هذه الأزمة بعدة أعوام، وبالأساس في سياق المحاولات المتواترة لتكريس هيمنة اليمين الجديد على المشهد السياسي برمته.
ولدى العودة إلى ما سبق هذه الأزمة بالوسع العثور على ما يمكن اعتباره أشبه بالنبوءة حيال مع يحدث في الوقت الحاليّ، كما هي مثلاً حال تصريحات أدلى بها أربعة رؤساء سابقين للمحكمة الإسرائيلية العليا قبل خمسة أعوام خلال مقابلة مشتركة جمعتهم معاً أجرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" في مناسبة الذكرى الـ 68 لإقامة دولة إسرائيل، وأجمعوا فيها من ضمن أمور أخرى على أن إسرائيل تشهد سيرورات مثيرة للقلق من ناحيتهم قد تتسبب، في نتيجتها، بما وصفوه بأنه "إعلان بداية نهاية النظام الديمقراطي في الدولة"!
وأوضح الرؤساء الأربعة السابقون للمحكمة العليا، وهم مئير شمغار وأهارون باراك ودوريت بينيش وآشير غرونيس، أن ما يثير قلقهم، الحقيقي والجادّ، ليس هذا التصريح أو ذاك مما يُطلقه السياسيون ضد المحكمة العليا بشكل خاص والجهاز القضائي بشكل عام، ولا حتى بعض القوانين ومشاريع القوانين التي تستهدف محاصرة هذه المحكمة وتقييد صلاحياتها بذريعة أنها تتسم بـ"فاعلية قضائية زائدة"، وإنما ما تشكله هذه التصريحات وهذه القوانين ومشاريع القوانين مجتمعة على خط تسلسلي واحد يؤشر إلى سيرورة واضحة تنطوي على خطر جسيم.
ولدى تطرّق الحديث إلى حالة التطرّف والتعصّب التي يشهدها المجتمع الإسرائيلي وتتعمق فيه باستمرار خلال الأعوام الأخيرة، رفض القضاة اعتبار أن دولة إسرائيل تواجه "خطر التحول إلى دولة غير ديمقراطية أو دولة فاشية"، لكن بعضهم أضاف أن ما يقلقه هو الكثير من المقاربات السائدة فيما يتعلق بالديمقراطية من ناحية جوهرها.
وفي هذا الشأن على وجه التحديد كان أهارون باراك الأشد وضوحاً حين أكد أن السؤال يبقى "كيف نعرّف الديمقراطية؟". وتابع: "من جهتي، الديمقراطية هي حكم الأغلبية أولاً، ولكن الديمقراطية هي الفرد أيضاً. أي، الديمقراطية هي ليست ’نحن’ فقط، وإنما هي ’أنا’ أيضاً. لا ديمقراطية من دون حكم الأغلبية ولا ديمقراطية من دون ضمان حقوق الفرد. ينبغي أن تكون المحكمة قادرة على القول لـ"النحن": لقد تجاوزتم الحدود وهذا محظور عليكم". وبرأيه هذا هو "التوازن الحساس" الذي تمت المحافظة عليه طوال أعوام الدولة منذ تأسيسها. وشدّد على أن ما يثير القلق لديه هو أن الهجمات المتكررة على المحكمة العليا والمتصاعدة في الأعوام الأخيرة قد تدفع الجمهور الإسرائيلي العريض إلى الاعتقاد بأن المحكمة ستصبح أكثر ميلا إلى "النحن" وليس إلى "الأنا"، من جراء هذه الهجمات وبتأثير مباشر منها.
غير أن الأهم من ذلك، فيما قاله باراك عموماً، يكمن في توكيده أن "الجذور الديمقراطية ليست ضاربة عميقاً بصورة كافية في إسرائيل. فنحن نرى أن بإمكان أي شخص في إسرائيل أن يقول، مثلاً، إنه يؤيد حقوق الإنسان وإنه يؤيد طرد العرب مواطني الدولة، وكأن الأمرين منسجمان وغير متناقضين". وهو يعزو كون جذور الديمقراطية الإسرائيلية ليست عميقة إلى سبب رئيس فحواه أن "جزءاً كبيراً من المواطنين هنا ولدوا في دول شيوعية أو توتاليتارية، بالإضافة إلى الموضوع الأمني. وجزء كبير من الشعب مستعد للتخلي عن بعض حقوق الإنسان الأساسية من أجل ضمان الأمن. وهذا ما تفعله الحكومة [الإسرائيلية] بشكل عام"، وبذا تجاهل على نحو عامد ما تحمله الصهيونية من مفاهيم تتناقض مع الديمقراطية والقيم الإنسانية عامة. وبالرغم من خلوص باراك إلى نتيجة مؤداها أن "الديمقراطية في إسرائيل ليست في خطر" إلا أنه شدّد على أنها ليست متينة بما فيه الكفاية. ومع أنه جزم بأن إسرائيل ليست دولة عنصرية فقد أشار إلى أن "عدداً غير قليل من المواطنين الذين يحملون آراء عنصرية ويعبرون عنها، يعيشون فيها".
بالتوازي مع أقوال باراك هذه، قالت دوريت بينيش إن التطرف والانقسام والصدوع في المجتمع الإسرائيلي تعتبر ظواهر مثيرة للقلق، مشيرة إلى أن ثمة في إسرائيل الكثير من التعابير العنصرية ومن لغة الكراهية، وإلى أن كل مَن لا يوافق مع اليمين الجديد هو "عدو" و"خائن"!
إن دلّت كل هذه الأقوال على شيء فإنها تدل أكثر شيء على كون الراهن الإسرائيلي ليس سوى نتاج ما كان في الماضي القريب وكذلك البعيد.
