المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
أعلن الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت ليسرائيل) حديثاً عن خطة "إعادة توطين دولة إسرائيل 2040". وتهدف الخطة إلى ترحيل الفلسطينيين البدو من صحراء النقب، التي تشكل 60% من "أراضي دولة إسرائيل"، وإسكان مليون مستوطن مكانهم، وإسكان نصف مليون مستوطن في الجليل. وعقد الصندوق تحالفات مع الحكومة الإسرائيلية والجيش وجهات أكاديمية إسرائيلية وقطاعات تجارية إسرائيلية وعالمية لتحقيق الخطة. وأعلن الصندوق أنه يعمل على إنشاء 750 شركة وجعل المنطقتين مركزا لصناعة وتعليم التكنولوجيا المتطورة، واستقطاب 150 ألف يهودي في العالم للهجرة إلى دولة إسرائيل وتوجيههم إلى الجليل والنقب. وفي حال تم تطبيق مشروع الصندوق سوف تصبح النقب العاصمة الإسرائيلية لصناعة الأسلحة خلال الأعوام العشرين القادمة.
تناولت دراسات وأبحاث مُختلفة موضوع الدعم الأميركي لإسرائيل على المستويات كافة بالقراءة والتحليل، وحاول معظمها البحث في الجذور والأهداف والدلالات، لتُجمع غالبيتها على أن هذا الدعم كان له الأثر البالغ في شكل إسرائيل اليوم وطبيعة قوّتها العسكرية والأمنية والتكنولوجية بعد أن خاضت الأخيرة سلسلة من الحروب العدائية ضد الدول العربية المحيطة، وضد الفلسطينيين بشكل مستمر حتى يومنا هذا. وممّا لا شكّ فيه أن هذا الدعم قد أحدَث فارقاً جوهرياً في قوة هذا الكيان الذي خُلق في الشرق الأوسط، خاصة في المجالين الأمني والعسكري، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في رسم طبيعة ومخرجات الحروب العربية- الإسرائيلية وتحديد مسار الصراع على مدر عقود طويلة، لا سيما الفترة التي أعقَبتْ حرب حزيران 1967.
لا يعني إقرار الهيئة العامة للكنيست، مساء الاثنين 24 آب الجاري، بالقراءة النهائية، القانون الذي يؤجل الموعد النهائي لإقرار الموازنة الإسرائيلية العامة 120 يوما إضافيا، حتى 23 كانون الأول المقبل، إنهاء الأزمة الائتلافية، فالتفاهمات المبرمة بين كتلتي الليكود أزرق أبيض هي مجرد عناوين عامة، والمشكلة في التفاصيل. وطالما أن مسألة الانتخابات المبكرة هي لمصلحة شخص بنيامين نتنياهو، وفق الانطباع السائد، فإن إنهاء الأزمة هذا الأسبوع هو أمر مرحلي، أو لنقل، مجرد "فاصل" حتى يتم استئناف الأزمة من جديد، كي يتخلص نتنياهو من هذه الحكومة، وعدم تسليم رئاسة الوزراء لشريكه بيني غانتس.
في العاشر من شهر آب الحالي، اتخذت المحكمة الإسرائيلية العليا موقفا نادرا من سياسة هدم منازل منفذي العمليات الفلسطينيين ضد جيش الاحتلال، وهو ما وضعها ووضع القرار في قلب عاصفة من ردود الأفعال الغاضبة، وأعاد إلى الواجهة سؤال جدوى الردع، ومدى أخلاقية وقانونية هذه السياسة، التي لازمت إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية في العام 1967.
عبّر العاملون والعاملات في قطاع الفن والثقافة في إسرائيل عن خيبة أملهم من الخطة التي وضعتها الحكومة لمعالجة الأزمة الاقتصادية والتشغيلية التي لحقت بهم. وقد اتهموها في احتجاجاتهم بـ"تدمير قطاع الثقافة في إسرائيل" على خلفية القيود التي فرضتها في إطار مواجهة مخاطر اتساع تفشي وباء فيروس كورونا. وهي قيود تم رفعها وإعادتها جزئياً أو بأشكال جديدة، فيما لا يتوافق مع النهج الذي عوملت به قطاعات أخرى، كما سيتضح فيما يلي.
تؤكد التقارير الصحافية الإسرائيلية أن الاستثمارات الإسرائيلية في الإمارات العربية المتحدة سبقت الإعلان عن اتفاق التطبيع مع إسرائيل بسنوات طويلة جدا، ومنها من يذكر العام 2008، ولكن فتح مكتب المصالح في سنوات التسعين من القرن الماضي يدل على أن إسرائيل موجودة هناك قبل سنوات طويلة. واليوم يجري الحديث عن 300 شركة إسرائيلية تنشط هناك، إنما من خلال شركات عالمية، أما الآن فإن العلاقات الاقتصادية ستكون مباشرة.
الصفحة 146 من 324
