المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةوعلم يوم أمس أن الهيئة العامة للكنيست صادقت، الأسبوع الماضي، على حجم ميزانية الأمن من دون أن يعرف أعضاء الكنيست على ماذا صوتوا، إذ أن الحكومة الإسرائيلية تمتنع حتى الآن عن تقديمها للكنيست للاطلاع عليها.
اعتبر قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية أن سلطات الاحتلال تملك صلاحية هدم مبان فلسطينية في المنطقتين A وB رغم كونهما خاضعتين للسيطرة المدنية الفلسطينية بموجب اتفاقيات أوسلو، وليس في المنطقة C فقط الخاضعة للسيطرة المدنية الإسرائيلية بموجب هذه الاتفاقيات.
وقالت صحيفة "هآرتس" أمس إن قرار المحكمة العليا هذا جاء خلال نظر هذه المحكمة، الأسبوع الماضي، في التماس قدمه فلسطينيون شيدوا مبنى في منطقة الراس الأحمر القريبة من مستوطنة "معاليه أدوميم" في المنطقة B، بادعاء أن الأرض التي تم البناء فيها صادرها الاحتلال لغرض بناء جدار الفصل العنصري.
صادقت الهيئة العامة للكنيست، أمس الاثنين، على خطة الغاز التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية، والتي تسمح باحتكار استخراج الغاز وبيعه في السوق المحلية أو تصديره في أيدي شركتين أساسيتين، هما شركة "ديلك" الإسرائيلية وشركة "نوبل إنرجي" الأميركية.
وأيد خطة الغاز الحكومية 59 عضو كنيست بينهم أربعة أعضاء كنيست من حزب "يسرائيل بيتينو (إسرائيل بيتنا)" المعارض، وعارضها 51 عضو كنيست.
لم تستطع وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة أييلت شاكيد (من حزب "البيت اليهودي")، تمالك أعصابها والالتزام بما يمليه موقعها الرسمي من تريث، انضباط، رصانة، تعقل، في علاقتها، بحكم منصبها وزيرة للعدل، مع "الجهاز القضائي" الذي تتولى المسؤولية المباشرة عنه، بما تنطوي عليه (هذه المسؤولية) من واجب التصدي لأية محاولة تستهدف هذا الجهاز، محاكمه وقضاته، أيا كانت مصادرها ودوافعها، ثم الدفاع عنه وبذل كل ما يلزم من أجل حمايته وصيانته.
ذكر بيان صادر عن ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أعرب عن رضاه عن القرار الذي أصدرته المحكمة الإسرائيلية العليا يوم 11 آب الجاري حول قانون منع التسلل إلى إسرائيل.
وأضاف البيان أن نتنياهو أكد أن هذا القرار ينطوي على قبول المحكمة العليا مبدئياً موقف الدولة الذي يصرّ على أنه لا يمكن التسامح مع ظاهرة المتسللين غير الشرعيين الذين يأتون إلى إسرائيل بحثاً عن فرص العمل، حيث صادقت هذه المحكمة على اعتقال المتسللين من أجل تحقيق الردع المطلوب. كما أشار إلى أن الحكومة سوف تدرس قرار المحكمة وستعمل على تطبيقه.
دعت دراسة أعدها الباحثان في "معهد أبحاث الأمن القومي"، أودي ديكل وعومير عيناف، ونُشرت قبل أسبوعين تقريبا، إلى وضع مفهوم أمن قومي إسرائيلي جديد.
ووجه الباحثان انتقادا مبطنا للحكومة الإسرائيلية، وكتبا أن "حكومة إسرائيل لم تعثر حتى الآن على مسار صحيح لتعديل مفهوم الأمن القومي التقليدي المتأثر من التهديدات العسكرية التي تضاءلت بشكل ملموس، ولملاءمته مع التحديات الراهنة والمستقبلية التي تمثل الدولة أمامها".
الصفحة 304 من 324
