المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيليةتعريف:
لا يزال مشروع "قانون الجمعيات" (أو "قانون الشفافية"، "قانون وسم الجمعيات") يثير جدلا عاصفا في إسرائيل، على خلفية ما يحمله من تضييق حاد جدا على جميع جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الناشطة في إسرائيل، والتي يسميها أصحاب مشروع القانون وأنصارهم من اليمين الإسرائيلي "منظمات اليسار المتطرف" (اقرأ مادة تفصيلية عنه في عدد "المشهد الإسرائيلي" ـ 5/1/2016)! وقد كان من المقرر أن يُطرح مشروع القانون الجديد على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة الأولى مساء أمس الاثنين، لكن الأمر تأجل "نظراً لكثرة مشاريع القوانين المطروحة للتصويت"!
ما زالت إسرائيل تعيش في خضم عاصفة عقب قيام حركتي اليمين "إم ترتسو" و"عاد كان" بشن هجوم شديد على المنظمات الحقوقية في محاولة لتشويه صورتها وتصويرها كأنها عميلة لأجندات أجنبية، لكونها تتلقى تمويلا من دول وصناديق أجنبية تُعنى بحقوق الإنسان.
انشغلت وسائل الإعلام كثيرا في الأيام الماضية في احتمال أن يخوض رئيس هيئة أركان الجيش الأسبق غابي أشكنازي السياسة، والسؤال المركزي الذي كان يدور أي حزب سيختار؟، وظهر "بسرعة" استطلاع رأي وكأنه يُبلغ أشكنازي أي حزب عليه أن ينضم له. إلا أن أشكنازي في حال قرر خوض السياسة فعلا، سيلمس كسابقيه في سنوات الألفين، أنه في مرحلة لا بريق فيها للقادة العسكريين السابقين، كما كانت حال جنرالات مرحلة تأسيس إسرائيل، مثل موشيه دايّان وإسحاق رابين وغيرهما. وزيادة على هذا، فإن أشكنازي يصل إلى السياسة منهكا من تحقيقات امتدت لخمس سنوات. ورغم أن ملفه تم اغلاقه إلا أنه سيبقى عالقا في الرأي العام كمن طالته قضية فساد.
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، موشيه يعلون، أمس الاثنين، إنه لم يتم اكتشاف أي نفق يمتد من قطاع غزة باتجاه البلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود مع القطاع، واعتبر أن إسرائيل ستنتصر على الهبة الشعبية الفلسطينية.
هناك الكثير من الأدبيات الإسرائيلية التي تؤكد أن العناصر التي تعمل تحت اسم "تدفيع (جباية) الثمن" منظمة إرهابية يهودية، وأنه يتعين على الحكومة الإسرائيلية اعتبار هذه العناصر بمثابة منظمة إرهابية يهودية، كما ينبغي لسائر السلطات القانونية في إسرائيل أن تعمل وتتصرف بمقتضى ذلك.
عشية تقديم النيابة العامة في إسرائيل، في مطلع السنة الجديدة 2016، لوائح اتهام ضد ثلاثة من المستوطنين لضلوعهم في جريمة إحراق عائلة دوابشة الفلسطينية في بلدة دوما، في 31 تموز 2015، أجرى "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" استطلاعاً للرأي بين الجمهور اليهودي في إسرائيل أراد، من خلاله، تقصي آراء ومواقف الجمهور اليهودي حيال الإرهاب اليهودي، من خلال الإجابات عن الأسئلة المركزية التالية: هل يقرّ الجمهور اليهودي بحقيقة وجود إرهاب يهودي في إسرائيل؟ هل يعتقد بأنها مجموعات هامشية فقط؟ وهل يميز بين المنفّذين اليهود والمنفذين الفلسطينيين في تقييمه مدى صرامة التحقيقات والعقوبات؟
الصفحة 299 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
