المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية
احتد الجدل، في الأيام الأخيرة، حول قانون تجنيد الشبان المتدينين المتزمتين، الحريديم، والذي من المفترض أن يكون الكنيست قد أنجزه حتى منتصف أيلول المقبل، بقرار من المحكمة العليا، ما يعني الانتهاء من تشريعه حتى نهاية الدورة الصيفية بعد أربعة أسابيع. وقد أظهرت الصيغة المقترحة خلافا حتى داخل أحزاب الحريديم، بين مؤيد ورافض. ويبقى الاحتمال قائما بأن تصل الأمور إلى طريق مسدود، ما يعني حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
أبرزت نتائج استطلاعين متوازيين، أجريا في إسرائيل وبين أوساط اليهود في الولايات المتحدة، تباينا جذريا في شؤون الدين اليهودي، وكذلك في المحاور السياسية التي تشغل بال الجميع حاليا.
أصدر معهد "ميتافيم" (مسارات) الإسرائيلي، الذي يحمل صفة "المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية"، مؤخرا، وثيقة هي عبارة عن تلخيص لمجريات مؤتمر بادر إليه تحت عنوان "القوة الكامنة غير المفعّلة لعلاقات إسرائيل مع دول عربية"،
قدم مركز "عدالة"، الأسبوع الفائت، معطيات إلى مجلس الأمن الدولي تثبت بشكل قاطع قيام إسرائيل بخرق القرار رقم 2334 الذي اتخذه هذا المجلس في كانون الأول 2016، وقضى بمنع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
قال تقرير جديد لجمعية حقوق المواطن في إسرائيل إن إسرائيل تقوم بحفر الآبار في مناطق الضفة الغربية واستخراج المياه ونقلها للمستوطنات بكميات كبيرة تكفي للاستخدام البيتي وتطوير الزراعة. في المقابل، يعاني الفلسطينيون من توفّر المياه بكميات قليلة جداً، ففي بعض قرى الضفة الغربيّة تتوفّر المياه في الصنابير في أيام محدّدة من الأسبوع، ويقوم السكان بتخزين المياه لاستخدامها خلال باقي أيام الأسبوع، وهذا الوضع يزداد سوءاً في فصل الصيف.
تبدو كما لو أنّها أحجية: لماذا يعيش مواطنو دولة تمتلك هذه القوّة العسكريّة- وتنسب لها مصادر أجنبيّة حيازة سلاحٍ نووي- كلّ هذا القلق تجاه أمنهم؟ شعور انعدام الأمن هو جزء لا يتجزّأ من تجربة العيش في إسرائيل، بالنسبة للمواطنين اليهود خاصةً. بناء على ذلك يجب توصيف هذا الشعور من أجل فهمه، وفهم استخدامه المخادع كما ينتهزه السياسيّون وتنتهزه القيادة، وتأثيره منقطع النظير على المجتمع وعلى الصراع الإسرائيليّ- الفلسطينيّ.
الصفحة 220 من 336
بالقراءة الأولى مشروعي قانونين يمنعان خريجي معاهد التعليم في الضفة من العمل في جهاز التعليم الإسرائيلي
بالقراءة الأولى: قانون يفرض على كافة القوانين تسمية "يهودا والسامرة" بدل التسميات الأخرى للضفة الغربية
بالقراءة الأولى: مشروع قانون يوسع تعريف أبناء عائلة مقاوم فلسطيني لحظر حصوله على تصريح دخول إسرائيل
