كُتب في إسرائيل الكثير عن العلاقة بين الجيش الإسرائيلي والمجتمع (المدني) الإسرائيلي، وهي الموضوعة التي طرقتها أبحاث ودراسات عديدة حاولت سبر أغوارها من زوايا بحثية متعددة ومختلفة. فبينما تركز العديد من خبراء العلوم السياسية والاجتماعية في مجال العلاقات والهرمية الوظيفية بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية، ذهب آخرون إلى تقصي مدى عسكرة المجتمع الإسرائيلي فيما اختار آخرون الغوص في مسألة العلاقة بين الجيش والمجتمع في جانب تأثيرات الخدمة العسكرية على المجتمع الإسرائيلي وتقسيماته الطبقية.
وخلال السنوات الأخيرة، بشكل خاص، تحظى هذه العلاقة المركّبة بين الجيش الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي باهتمام بحثيّ متزايد يجري التركيز فيه على السمة الأساس الغالبة في هذه العلاقة، أي ـ ضعف المجتمع المدني والقيادات السياسية أمام الأجهزة الأمنية عموماً، والجيش على وجه التخصيص، سيان كان هذا الضعف إرادياً أو نتاج عجز متراكم؛ وهي السمة التي تثير قلقاً في أوساط غير قليلة في المجتمع الإسرائيلي عموماً. وتلفت هذه الأبحاث، خصوصاً، إلى واقع استغلال الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أداةً لمواصلة ضمان "الاحتكار الأمني" لعملية صنع القرارات، وخاصة في مجاليّ السياسة الخارجية والأمن.
لكن هذه الأبحاث والمعالجات الكثيرة ظلت بعيدة، في الغالب الأعمّ، عن دائرة أخرى تتميز بالتناغم والانسجام في الظاهر، يغلفها شعار الجيش القائل "الجيش لا يناقش العائلات"، بما يوحي أنه ينزل عند رغباتها ويلبي مطالبها، لكنها تمور بالتوتر والصراع في الداخل ـ هي دائرة العلاقة بين الجيش والعائلات المتضررة نتيجة خدمة أبنائها فيه، سواء منهم الذين سقطوا وماتوا أو الذين وقعوا في الأسر أو الذين وجهت لهم سلطات الجيش اتهامات مختلفة وزجت بهم في أقبية السجون. على هذه الخلفية، تحديداً، ثمة ما يمكن اعتباره تجديداً غير مسبوق في سلسلة التقارير التي نشرها موقع "مركز شومريم"، ضمن مشروع خاص يفتح ملف هذه العلاقة المركبة والمتوترة.
و"مركز شومريم" (حُرّاس) هذا، كما يعرف نفسه، هو "مركز للإعلام والديمقراطية؛ جسم إعلامي غير سياسي غايته تعزيز أسس الديمقراطية في إسرائيل من خلال المشاريع الإعلامية والتعاون مع وسائل الإعلام الإسرائيلية الأخرى".
عالجت التقارير الثلاثة التي أعدتها الصحافية حين شليطا، ونشرها المركز على موقعه على الشبكة خلال الأسبوع الأخير، ثلاثة مركّبات في هذه العلاقة بين الجيش والعائلات وهو ما انعكس في عناوين هذه التقارير، التي جاءت على التوالي: 1. "الجيش والعائلات ـ أزمة الثقة والثمن الباهظ المترتب على المعركة مع الدولة"؛ 2. "الجيش والعائلات ـ كم يكلّف تنظيم حملة شعبية من أجل الأسرى والمفقودين؟"؛ 3. "الجيش والعائلات ـ هل يرتفع ثمن الصفقة حين تمارس العائلات الضغط؟".
انعدام الثقة يبلغ نقطة الغليان
يبدأ التقرير الأول، عن أزمة الثقة بين العائلات والجيش والثمن الباهظ الذي تدفعه هذه العائلات عندما تتجرأ وتقرر شن معركة ضد الجيش/ الدولة، بالإشارة إلى حادثتين وقعتا مؤخراً "وأوصلتا أزمة الثقة بين الجيش والأهالي إلى نقطة الغليان". أما الحادثتان المقصودتان فهما: مقتل قنّاص حرس الحدود برئيل حداريا شموئيلي، الذي توفي يوم 30 آب الأخير متأثراً بالجراح التي أصيب بها يوم 21 آب عند الحدود مع قطاع غزة، بالتزامن مع مظاهرات "يوم الغضب" الفلسطينية، وقبل ذلك وفاة ضابط الوحدة 8200 في شعبة الاستخبارات العسكرية (أَمان)، المعرّف بـ "ت"، في أوج عدوان "حارس الأسوار" ("معركة سيف القدس") الذي شنته إسرائيل ضد قطاع غزة في منتصف شهر أيار الماضي، وذلك في سجن "بيت ليد" العسكري بعد أيام قليلة من اعتقاله "بتهم خطيرة". وهي القضية التي فرضت عليها الرقابة العسكرية تعتيماً تاماً وحظرت نشر أية معلومات عنها، لكن موقع "واينت" كشف عنها في حينه (في مطلع حزيران الأخير) فتبين أن ضابط الاستخبارات قد اعتُقل في شهر أيلول 2020 "للاشتباه بارتكابه مخالفات استثنائية يُحظر تفصيلها". وفي أعقاب النشر في "واينت"، ادعت مصادر عسكرية بأن "الضابط قد انتحر في سجنه، بحسب الشبهات" وقال الجيش في بلاغ رسمي إنه "عُثر على الضابط في ساعة متأخرة من الليل وهو في حالة حرجة في غرفة اعتقاله فجرى نقله إلى المستشفى وهناك تدهورت حالته الصحية وأُقرّت وفاته"، بينما رفضت عائلة الضابط هذه الادعاءات وأكدت أن "الضابط لم ينتحر". وفي إثر وفاته، قلصت سلطات الجيش أمر حظر النشر وإحكام الرقابة العسكرية الذي فرضته على القضية فأبقتها طي السرية والكتمان طيلة أكثر من سبعة أشهر متواصلة قبل أن يصفها رئيس هيئة أركان الجيش، أفيف كوخافي، بالقول: "لقد أوقفناه (الضابط) في الدقيقة التسعين، قبل أن يسبب ضرراً هائلاً لأمن الدولة"!
عائلتا هذين الجنديين، القتيل في قطاع غزة والقتيل في السجن العسكري، من خلفيتين مختلفتين وفقدتا ولديهما في ظروف مختلفة تماماً، لكنّ قاسماً مشتركاً أساسياً وهاماً يجمع بينهما هو: انعدام الثقة من جانبهما وجانب عائلات أخرى كثيرة بقيادة الجيش وسلطاته، بل وبالقيادات السياسية الحكومية أيضاً، وانعدام ثقة هذه العائلات بالتحقيقات التي أجرتها وتجريها أذرع الجيش في ظروف وملابسات سقوط أبنائها أو اختفائهم وفقدانهم، أو وقوعهم في الأسر، ثم بالجهود المبذولة لاقتفاء آثارهم وإعادتهم إلى أحضان عائلاتهم، إن كانت ثمة جهود كهذه تُبذَل أصلاً.
لكنّ "نقطة الغليان" المذكورة، والمشتركة لعائلات كثيرة تأذت نتيجة خدمة أبنائها في صفوف الجيش، لا تنحصر في مسألة عدم الثقة بالجهاز الأمني وقيادته فقط، بل تتعداها لتشمل عوامل أخرى أيضاً، من أبرزها: تجاهل العائلات وإبقاؤها في حالة من الغموض والتخبط بشأن كثير من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بمصير أبنائها (موتهم، اعتقالهم، فقدانهم أو وقوعهم في الأسر) والتي يجري حجبها عنهم، كما عن الجمهور الواسع بأوامر حظر نشر مختلفة بحجة "الاعتبارات الأمنية"؛ ما تصفه هذه العائلات بـ "عناق الدبّ" الذي تلقاه من جانب الجهاز الأمني (الجيش، أساساً)؛ ناهيك عن الأثمان الاقتصادية والصحية الرهيبة التي تضطر هذه العائلات إلى دفعها جراء قرارات تتخذها بشن معركة ضد الجيش وأذرعه وممارساته (بحقها)، تتحول تلقائياً إلى معركة "ضد الدولة" التي يمثل الجيش درة تاجها!
ورغم أن عائلة الجندي شموئيلي صبّت جام غضبها على رئيس الحكومة، نفتالي بينيت، شخصياً، وهو ما جرى استغلاله في حرب الصراعات والمناكفات السياسية والحزبية، إلا أن والدته قالت بصريح العبارة وهي توجه أصابع الاتهام "للجهاز الأمني برمّته": "ابني لم يسقط، بل قُتل". وأضافت: "لا أثق بالجيش بعد اليوم ولا أثق بالحكومة. قدمتُ ابني للدولة ولم يكن ثمة من يحميه". وهو أصبع الاتهام ذاته الذي وجهته عائلة ضابط الاستخبارات أيضاً على لسان والده الذي قال: "الجهاز هو الذي قتل ابني"!
من لا يقلب الطاولة يبقى تحتها!
لكل تفصيل أو فارق بسيط وقعه على الجمهور الواسع ودلالاته في الرأي العام. على سبيل المثال: عملية التغطية التي قام بها الجيش لوجهيّ والديّ ضابط الاستخبارات وتشويههما، في إطار أمر منع النشر "خشية المس بأمن الدولة"، جعل من الصعب جداً على الجمهور الواسع التعاطف مع الضابط وعائلته ومعاناتها، ثم التعبير عن مثل هذا التعاطف، الأمر الذي يحوّل الوالدين إلى شخصين متسترين على شيء ما يخص ابنيهما، وهو ما حصل بالفعل. في ضوء ذلك، كتب عدد من المعلقين على الصفحة الخاصة التي أنشأتها عائلة الضابط على شبكة الفيسبوك تحت اسم "نحبك، نذكرك ولن نتنازل"، أن أولياء أمور كثيرين لمجنَّدين في "لواء الأبحاث التابع لشعبة
الاستخبارات العسكرية" أصبحوا، في أعقاب ما حصل للضابط "ت"، "غير قادرين على النوم الهادئ ليلاً والوثوق بأن الجيش سيفعل كل شيء كي يعود أبناؤهم إلى بيوتهم وعائلاتهم سالمين".
من جهته، قال والد الضابط، في إطار تقرير "شومريم": "لستُ واثقاً بأن ما سأقوله هنا جيد للجيش"! وأضاف: "لكني أقول لأهالي الجنود أن عليهم أن لا يناموا بهدوء؛ لأنه في اللحظة التي سيسقط فيها أبناؤهم ستكونون وحيدين... الخطأ الأكبر الذي ارتكبناه نحن هو أننا لم نقلب طاولات، لأن من لا يقلب الطاولة في هذه الدولة يبقى تحتها"!
أما المعلق العسكري في القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، ألون بن دافيد، فرأى في حديثه ضمن هذا التقرير إنه "كان يتعين على الجيش احتضان عائلة هذا الضابط منذ اللحظة الأولى ثم الإفراج عن أكثر ما أمكن من التفاصيل، بدلاً من التستر عليها والاجتهاد في إخفائها". وأضاف: "العدد الأكبر من المكالمات الهاتفية التي تلقيتها أنا بشأن هذه القضية بعد انفضاحها كانت من آباء وأمهات لمجندين في الاستخبارات العسكرية وجّهوا إليّ السؤال ذاته: هل معنى هذا أنه من الممكن أن يختطفوا ابننا من الشارع ويضعوه في غرفة اعتقال معتمة دون أن ندري بما يحصل له ومعه؟... لقد سببت هذه القضية درجة عالية جداً من الضغط لدى الأهالي".
يعيد ألون بن دافيد التذكير بأن الجيش كان يمنع، حتى الثمانينيات، أي نشر عن الحوادث التي تقع في معسكراته وخلال تدريبات وحداته المختلفة. لكن العائلات رفضت هذا الإسكات و"شكلت، في نهاية المطاف، ما يشبه جهاز مراقبة خارجياً اضطر الجيش إلى النشر عن الحوادث، التحقيق فيها واستخلاص العبر منها، مما أدى في المحصلة النهائية إلى انخفاض حاد في عدد هذه الحوادث".
غير أن هذا التغيير الذي دفعت العائلات نحوه وحسمت أمر تحقيقه في الثمانينيات جاء ـ كما يوضح بن دافيد ـ هو "نتيجة علاقات سويّة وثقة متبادلة بين الجيش والعائلات آنذاك، وهو ما لا يمكن القول إنه قائم اليوم"، كما يؤكد. ويضيف: في دورات إعداد وتأهيل القادة غير الضباط في مجال الصحافة ضمن وحدة الناطق الرسمي بلسان الجيش، كانوا يعلّمون الجنود، على مدى سنوات طويلة جداً، أن عليهم الإجابة بـعبارة "الجيش لا يناقش العائلات الثكلى" على أي سؤال يتعلق بشكاوى العائلات أو تذمراتهم تجاه الجيش وقادته. وقد بدا هذا الجواب، للوهلة الأولى، رداً مؤدباً يحترم العائلات الثكلى ويقدر أوضاعها الخاصة. ولكن التعمق في هذه العبارة يوصل إلى استنتاج آخر، مغاير تماماً، مؤداه أن في هذا الجواب قدراً كبيراً من التجاهل والاستعلاء، "وكأن العائلات بمثابة طفل صغير لا ينبغي أخذه على محمل الجد ولا ينبغي الاجتهاد في الرد على تظلماته وادعاءاته، الأمر الذي أعفى الجهاز من مسؤولية وواجب تقديم الإجابات الكافية والشافية على التساؤلات والشكاوى".
في أعقاب ما يُعرَف في القاموس الإسرائيلي بـ "كارثة تسيئليم"- الحادثتان اللتان وقعتا خلال التدريبات العسكرية في قاعدة "تسيئليم" في جنوب إسرائيل ("تسيئليم أ" و"تسيئليم ب")، في تموز 1990 وتشرين الثاني 1992 على التوالي، وسقط فيهما 10 جنود- غيّرت قيادة الجيش نص العبارة واستبدلته بالتالي: "الجيش يدعم العائلات ويتفهم ألمها وهو ملتزم بإجراء تحقيق واستخلاص العبر". لكنّ عدداً كبيراً جداً من العائلات لا يزال يرفض تقبل هذا الجواب. وهو ما تعبر عنه سيدة تدعى أفيفا فلكسر، والدة الطيار الذي سقط خلال التدريبات في العام 2013، إذ تقول: "هذه اللازمة التي يرددونها وتقول إن "الجيش لا يناقش العائلات، يتفهم ألمها وتم تعيين لجنة تحقيق وسنستخلص العبر" دائماً ما تجعلني أغلي من الغضب.... أنا أطرح أسئلة وعليكم أنتم أن تعطوني الأجوبة، الصحيحة، الصادقة والموثوقة. لماذا يجب تصوير الأمر وكأنه نقاش وجدال غير شرعي؟؟". وتضيف: "كانت العائلات الثكلى ستشعر بصورة أفضل بكثير لو أنهم يعرضون أمامها الحقائق والعبر التي استخلصوها من سقوط أبنائها وكيف سيطبقون هذه العِبر، بدلاً من تحويل الأمر إلى مجرد جدال غير مشروع".
ينوه بن دافيد إلى أن "العائلات الثكلى كانت تتمتع في السابق بمكانة من القدسية، أكثر بكثير مما هو حالها اليوم"، ولهذا "كانت حالات الصراخ من جانب الأهالي أقل بكثير مما هي عليه اليوم والصدامات مع الجيش وقيادته كانت أقل تخطيطاً وإحكاماً مما هي عليه اليوم... لم تكن العائلات تستعين بمستشارين إعلاميين، مثلما تفعل اليوم".
في التحصيل الأخير، تؤكد العائلات ـ كما تشير معدّة التقارير في موقع "شومريم" ـ أن الأثمان التي تدفعها عائلات الجنود المفقودين أو الأسرى، كما العائلات الثكلى أيضاً، هي أبهظ بكثير من أي ثمن قد يدفعه الجهاز في الصراع بينهما. والأثمان هنا لا تقتصر على فقدان الأبناء، الذي هو الثمن الأكثر فداحة، وإنما تشمل أيضاً أثماناً صحية واقتصادية باهظة؛ "في كل عائلة خاضت مثل هذه المواجهة مع هذا الجهاز، ثمة شخص واحد منها على الأقل أصيب بمرض السرطان أو بمرض عضال آخر. وحين ذكرتُ هذه الحقيقة أمام من لعب في الماضي دور الوسيط بين الجهاز والعائلات قال: هذه حقيقة فظيعة ومرعبة. ليس ثمة من لم ينتبه إلى هذه الحقيقة. للتوتر والألم اللذين تكابدهما العائلات ثمن صحي واضح لا يمكن إنكاره أو تجاهله. كذلك أشقاء ذلك الجندي وشقيقاته، الذين يجري تجاهلهم وإهمال رعايتهم بسبب الانشغال الكلي بقضية الجندي، يصابون بندوب نفسية لا يجوز إنكارها أو تجاهلها".
إلى جانب الثمن النفسي والجسدي الذي تدفعه العائلات، هناك الثمن الاقتصادي لهذه المعارك التي تخوضها ضد الجهاز وأذرعه. "نحن دفعنا مبالغ طائلة على المحاكم والالتماسات خلال سنوات عديدة من معركتنا ضد الأجهزة الأمنية"، تقول شقيقة جندي الاحتياط يهودا كاتس، المفقود من معركة السلطان يعقوب في لبنان في حزيران 1982، بينما قال حاييم أبراهام: "صرفتُ أكثر من 700 ألف شيكل، صرفتُ كل توفيراتي على مشروع إعادة الأبناء ولم يعد لديّ اليوم ما يكفي لإعالة عائلتي"! وحاييم هذا هو والد الجندي بنيامين أبراهام، أحد الجنود الثلاثة الذين اختطفهم حزب الله في تشرين الأول 2000 ثم أعلن الجيش عنهم، في تشرين الثاني 2001، أنهم "قتلى مكان دفنهم مجهول".
