نشر "معهد أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي" (في تموز 2021) دراسة سياسية جديدة للعميد في الاحتياط أودي ديكل، حول مسيرة المفاوضات الفلسطينية- الإسرائيلية انطلاقا من مفاوضات أنابوليس التي كان ديكل نفسه مديرا لدائرة المفاوضات فيها في عهد حكومة إيهود أولمرت (2007-2008) بحث خلالها مسيرة المفاوضات والخيارات الممكنة لحل الصراع بعد فشل مباحثات أنابوليس، وتولي اليمين برئاسة بنيامين نتنياهو لرئاسة الحكومة، وهي ما يمكن اعتبارها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى حل قابل للتطبيق بين الطرفين.
يرى ديكل، أسوة بغيره من الباحثين والسياسيين الإسرائيليين، أن الطرف الفلسطيني هو المسؤول عن إضاعة فرصة التوصل إلى تسوية تنهي الصراع، وكما أشيع بعد قمة كامب ديفيد على يد رئيس الوزراء الاسرائيلي إيهود باراك أنه "لا يوجد شريك للسلام في الطرف الآخر"، يكرر ديكل مقولة ينسبها لرئيس وزرائه في تلك المحادثات، أولمرت، وجهها للرئيس الفلسطيني محمود عباس، قال فيها "إذا رفضت هذه الفرصة لن تأتي من هنا لخمسين عاما فرصة جديدة، وإن أتت، لن تكون أفضل من هذه"!
لخصت الدراسة كافة البدائل والخيارات الممكنة التي جربت في فترات زمنية مختلفة، من دولتين لشعبين، ودولة واحدة لجميع المواطنين، وفيدرالية إسرائيلية فلسطينية، وكونفدرالية فلسطينية أردنية، وكونفدرالية اسرائيلية فلسطينية، ودولتين في حيز جغرافي مع حدود مفتوحة، وفك ارتباط إسرائيلي من جانب واحد في الضفة الغربية، واتفاق انتقالي، واتفاق إقليمي...إلخ ليصل إلى نتيجة أن حل الدولتين لشعبين هو الحل الممكن، كونه يضمن لإسرائيل استمرار كونها "دولة يهودية وديمقراطية".
يستشهد ديكل بدراسة أعدها معهد أبحاث الأمن القومي في بداية 2021، تثير السؤال الذي انطلق منه في دراسته الجديدة: هل استنفدت الفرصة الأخيرة في محاولة الوصول إلى تسوية قائمة على حل الدولتين؟ خاصة أن الجدل الداخلي في إسرائيل يرى أن نافذة الفرص أمام هذا الحل قد أغلقت، رغم اقتراب الطرفين في أنابوليس من التوصل إلى حل في ظل إدارة مهنية للمفاوضات، ووجود زعيمين جادين هما أولمرت وأبو مازن.
يرى ديكل أن العودة لمفاوضات أنابوليس والإطار الذي دارت فيه المباحثات، سيكون مفيدا لإدارة جو بايدن الجديدة في الولايات المتحدة، حيث يمكنها الاستفادة منها إذا ما رغبت في الإبقاء على حل الدولتين ورعاية مفاوضات جادة بين الطرفين.
ما بعد أنابوليس
حاول رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت في نهاية فترة حكمه، وبعد فشله في التوصل إلى اتفاق مع الرئيس أبو مازن، أن يعرض مع طاقمه التفاوضي "صيغة حل مركبة" يضعها في وثيقة تجمل مبادئ الحل (الذي قطع قبل أن يستنفد بسبب تركه لموقعه في رئاسة الوزراء) وهي صيغة قائمة على مبدأ حل الدولتين مع تبادل محدود للأراضي وتعديل الحدود (ضم 6.5% لإسرائيل مقابل نقل 5.8% للسلطة بالإضافة إلى المساحة التي ستربط الضفة بالقطاع ومساحتها 0.7%) وهي مساحة تساوي المساحة التي احتلتها اسرائيل في العام 1967. ديكل يدعي أن أولمرت لم يتلق ردا من الفلسطينيين على مقترحه، وأن الرئيس الفلسطيني "ارتكب خطأ حياته" في تجاهله لهذا العرض الذي "لن يتكرر بعد خمسين عاما"، على حد زعمه.
لم يكتف الفلسطينيون وفق ديكل برفض مقترح أولمرت، بل ورفضوا أن يقدموا مقترحا شاملا (رزمة) مضادا من طرفهم، وأصروا على مناقشة كل قضية على انفراد، وهو ما أوجد عقبات كثيرة ظهرت في أثناء المفاوضات، ووسعت الفجوة التي لم يكن بالإمكان جسرها.
أشار الرئيس الأميركي جورج بوش ووزيرة خارجيته كوندوليزا رايس، في كتب مذكراتهما، ومن موقعهما في الإشراف على المفاوضات في أنابوليس، إلى أن الطرف الفلسطيني رفض مقترح أولمرت.
قال بوش إن الرئيس أبو مازن "لم يرغب في التوقيع على اتفاق مع رئيس وزراء (أولمرت) يوشك أن يغادر منصبه"، بينما أشارت رايس إلى أن "عباس وعريقات أوضحا لها أنهما لا يستطيعان قبول مقترح أولمرت لأن الخرائط الواردة فيه تتضمن ضم معاليه أدوميم وأريئيل، كما أنها لا تقدم إجابة مناسبة لمصير أربعة ملايين لاجئ".
تكمن الأسباب التي ينقلها ديكل على لسان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في رفض (مقترح أولمرت) في "أن أولمرت يوشك على أن ينهي فترة حكمه، وأن انتخابات ستجري في إسرائيل في 2009، الحظوظ الأوفر فيها لنتنياهو، وبالتالي فإن القبول بالمقترح سيخفض السقف الفلسطيني أقل بكثير مما توافق عليه الفلسطينيون، وهو ما سيبقى دون تنفيذ من قبل نتنياهو".
العقبات الثلاث الكأداء
يرى ديكل في دراسته أن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بين إسرائيل والفلسطينيين بعد كل جولات المفاوضات السابقة من كامب دافيد إلى أنابوليس، يكمن في ثلاث عقد كأداء لم يتم جسرها حتى الآن وهي:
أولا: السيادة الفلسطينية الكاملة أو المحدودة- وهذا ينبع من الإصرار الإسرائيلي على الانتقاص من السيادة الفلسطينية في أراضي الدولة المستقبلية (بسبب الاستيطان واعتبارات أمنية) في عدة مجالات من بينها الإبقاء على قوات من جيشها في غور الأردن (لفترة زمنية) وسيطرة جوية، ومشاركة في السيطرة على المعابر الحدودية وبقاء الكتل الاستيطانية.
ثانيا: عدم التناسب بين الطرفين- هذه الفجوة في القوة بين الطرفين لازمت كافة جولات المفاوضات التي جاءت إليها إسرائيل من موقع المتفوق الذي يسيطر على الأرض ويضع شروطه من خلال تحكمه بحياة الفلسطينيين بقوة جيشها الذي يسيطر على كل بقعة أرض، مقابل الطرف الفلسطيني الذي يأتي إلى المفاوضات كونها مدخلا لإحقاق حقوقه من موقع الضحية بالاستناد إلى حقوق تاريخية وموقف متقدم بالتنازل عن 78% من مساحة فلسطين التاريخية مقابل إقامة دولة على حدود 67 وإنهاء الاحتلال.
ثالثا: الإصرار على مبدأ كل شيء أو لا شيء- وهنا يروي ديكل كيف حاول على مدى عشرات الساعات إقناع صائب عريقات "إننا أمام فرصة، ربما لن تتكرر، تستجيب لـ97% من مطالبكم" إلا أنه "أصر على التمسك بمبدأ إما كل شيء أو لا شيء"، كما يقول.
اليأس ليس بديلا
بعد دراسة مجريات محادثات أنابوليس، استنتج البعض أنه "ورغم النوايا الحسنة لدى أولمرت ووزيرة خارجيته تسيبي ليفني، لم يتم التوصل إلى الصيغة التي تنهي الصراع" رأى الكثير من الإسرائيليين أن استمرار الواقع الحالي يعطي إسرائيل أفضلية بسبب سيطرتها الأمنية على غور الأردن وبقاء الاستيطان وحرية العمل عسكريا في الضفة التي تمكنها من محاربة "الإرهاب"، وأن تدافع عن نفسها أمام الأخطار الخارجية مع سيطرة مطلقة على الأجواء والأرض والحدود مع الأردن ومصر، بالإضافة لوجود أجهزة أمنية فلسطينية، وتولي السلطة للمسؤولية المدنية وحاجات السكان، ما يزيل أي عبء عن كاهل إسرائيل.
حتى أمام حماس في غزة تم وضع أسس لقواعد عمل، يتم أحيانا خرقها، إلا أن الواقع الذي نشأ يخدم الادعاء الإسرائيلي بعدم وجود شريك في الطرف الآخر، وأن مصير الضفة سيكون مشابها لمصير القطاع إذا ما انسحبت منه إسرائيل.
وأعد معهد أبحاث الأمن القومي دراسة بحثت وأجرت محاكاة للبدائل المختلفة التي يمكن اللجوء إليها والتي شملت الخيارات التالية:
أولا: دولتان لشعبين،
ثانيا: دولة واحدة مع مساواة لكل مواطنيها، أو دولة واحدة بدون مساواة في الحقوق (الأبرتهايد)،
ثالثا: فيدرالية إسرائيلية فلسطينية،
رابعا: كونفدرالية إسرائيلية فلسطينية،
خامسا: كونفدرالية أردنية إسرائيلية،
سادسا: دولتان في فضاء واحد مع حدود مفتوحة،
سابعا: انفصال أحادي الجانب لإسرائيل من المناطق المأهولة بالفلسطينيين في الضفة (شبيه بالانفصال عن غزة)،
ثامنا: اتفاقيات انتقالية – ما يتم الاتفاق عليه ينفذ على مراحل مع تعريف محدد ودقيق للوضع المحدد،
تاسعا: اتفاق إقليمي وحل متعدد الأطراف للصراع الثنائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين،
عاشرا: إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة عشية التوصل إلى تفاهمات على كافة القضايا النهائية (على أساس خارطة الطريق)،
حادي عشر: انهيار/ تفكك السلطة الفلسطينية، والانتقال إلى واقع الكانتونات الفلسطينية في الضفة الغربية،
ثاني عشر: مواصلة إدارة الصراع وسياسة التأقلم مع متغيرات الوضع.
من بين هذه الخيارات جميعها، أظهرت الدراسة أن حل الدولتين هو الحل الأكثر استقرارا، وأنه يحقق أهداف اسرائيل العليا كدولة يهودية ديمقراطية آمنة وأخلاقية، وأنه قادر على التصدي لمجمل التحديات والسيناريوهات المستقبلية، وهو ما يعني أن الإبقاء على الأمر الواقع هو بمثابة وهم، وتسلل بطيء لواقع الدولة الواحدة خاصة مع مواصلة التوسع الاستيطاني في مناطق (ج) وعدم كمال العائق الأمني، والتداخل في الحركة والعمل والتنقل بين الطرفين.
اتجاه العمل المطلوب
يستلزم الانحراف البطيء والثابت الذي نلمسه في السنوات الأخيرة عن الهدف الأعلى، وفقاً لهذه الدراسة، إحداث تغييرات في الاتجاه، واستغلال الوضع الذي لا زالت تؤمن فيه دول عظمى أهمها الولايات المتحدة في عهد بايدن وأوروبا بحل الدولتين، ولا زالت تبدي استعدادا للمساهمة في تطبيقه. وليس من الحكمة ترقب مفاوضات تنهي كل القضايا في ضربة واحدة، لأن العقبات التي منعت الحل لا زالت على حالها، وهي عقبات لا يمكن الجسر بينها خاصة في قضايا الحل النهائي، يضاف إليها تغيرات استراتيجية سياسية لدى الطرفين. والواقع يتغير، وفي إسرائيل هناك انقسام بين اليمين الذي يعارض إقامة دولة فلسطينية ويرفض الانسحاب من الأراضي المحتلة، وبين اليسار الذي يخشى من الهاجس الديمغرافي وخطره في فقدان الأغلبية اليهودية مع وجود أغلبية في الجمهور الإسرائيلي تؤيد الانفصال عن الفلسطينيين والسعي لحل الدولتين.
والجانب الفلسطيني أيضا يشهد انقساما بين قيادة المنظمة التي لا زالت تنادي بحل الدولتين، وبين المعارضة وخاصة حماس التي لا زالت تؤمن بدولة فلسطين الكاملة، وأن تحقيقها يكون من خلال الكفاح المسلح، وما بينهما جيل جديد من الشباب فقد الثقة في حل الدولتين ويريد أن يعيش في دولة واحدة مع حقوق متساوية، كما جاء في الدراسة.
تضيف الدراسة: إن التطورات والأحداث الأخيرة تظهر أن إسرائيل يجب أن تتحرك وأن تبادر إلى قيادة عملية تقود إلى الانفصال عن القاعدة التي حكمت الفلسطينيين حتى الآن (إما كل شيء أو لا شيء) واستبدالها بقاعدة بديلة تقوم على أساس تطبيق كل ما يتم الاتفاق عليه، وعدم الانجرار إلى التورط في الخلط بين جمهورين يحكمهما صراع قومي وديني واجتماعي، وأن تقنع جمهورها بالاعتراف بأهمية الاستراتيجية السياسية الجغرافية التي تؤدي في النهاية إلى الانفصال عن الفلسطينيين.
والاستراتيجية المفترضة يجب أن تستند إلى الأسس التالية:
الإعلان أن إسرائيل تسعى لخلق واقع فيه كيانان سياسيان منفصلان، تكون فيه إسرائيل وطنا قوميا لليهود، وفلسطين وطنا قوميا للفلسطينيين، يحققان فيه تطلعاتهما وحقوقهما، والأفضلية هي بالتوصل إلى هذا الحل عبر المفاوضات، وفي حال تعذر هذا أن تسعى إسرائيل إلى الحل مع الإبقاء على الباب مفتوحا لعمل مشترك مستقبلا.
التوصل إلى حل انتقالي بالتعاون مع السلطة بهدف تعزيز السلطة الفلسطينية كونها الطرف القائد في الشارع الفلسطيني، على أن يكون هدف هذه الاتفاقيات الانتقالية هو الانفصال، وعلى قاعدة أنه بعد كل مرحلة يتم تطبيقها، يتم الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يحدد معالم الدولة الفلسطينية، وأن يشمل تجميد الاستيطان خارج الجدار، ومحاربة الإرهاب، وحكما فعالا وبناء مؤسسات فاعلة وبنية تحتية اقتصادية، على أن يرهن أي تقدم بالتزام الطرفين بما يتفق عليه.
خلق إطار إقليمي يعطي شرعية وغطاء لعملية الانفصال وللاتفاقيات الانتقالية على أساس علاقات السلام بين إسرائيل والدول العربية.
إبقاء المسؤولية الأمنية بيد إسرائيل مع حرية عمل في محاربة البنية التحتية للإرهاب وبذل جهد لتعزيز التعاون الامني مع السلطة.
الشرعية الدولية مهمة من أجل تجنيد الدعم في خلق واقع يفضي إلى حل الدولتين، مع أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بإفهام الفلسطينيين أنه لن يفرض حلا على اسرائيل يستجيب لشروطهم وأن الأمر يتطلب موافقة الطرفين.
الخيارات التفاوضية
على ضوء تجربة أنابوليس والتجارب السابقة وبهدف الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق الانفصال عن الفلسطينيين يقترح ديكل عدة سيناريوهات تفاوضية:
وضع هدف نهائي لا يرقى إلى حل القضايا النهائية بسبب الفجوة الكبيرة بين الطرفين، فـ"صراع إثني معقد بين شعبين على قطعة أرض واحدة لا يحل دفعة واحدة ويجب تجزئته إلى قضايا وفترات".
يجب تهيئة إدارة للمفاوضات على أساس دائم مهمتها إعداد المواد واللقاءات وإجراء محاكاة وتهيئة الطواقم للتحديات التي تواجهها.
طبيعة المفاوضات يجب أن تحدد للفلسطينيين خارطة القضايا التي سيتم نقاشها وإقامة لجان مهنية ووضع مهمات لها وطرق عمل مع حوار على مستوى المسؤولين من الأعلى للأسفل، وعلى مستوى المهنيين من أسفل إلى أعلى مع وضع جداول متابعة.
هدف المفاوضات هو الوصول إلى نقاط الالتقاء وتوسيعها والتوصل إلى تفاهمات بين الطرفين، ولضمان استمرار الجدية يجب التشديد على السرية، وهو ما يعني أن يتوافق الطرفان على عدم كشف مضمونها وعدم التسريب للإعلام مع تعدد القنوات على أكثر من مستوى، وأن تكون متكافئة دون شعور بالفوقية والتفوق وإعطاء الفلسطينيين منصة للتعبير عن حقوقهم.
إن هذه الدراسة من قبل شخصية شاركت في المحادثات سابقا ووصفت بأنها الأقرب، وفي موقع مهم، تعكس الصراع الذي تعاني فيه نخب عسكرية وسياسية مهمة في إسرائيل من فقدان الرغبة والميل المتزايد لتجاهل حل القضية الفلسطينية، وهي حالة ستقود في نظرهم إلى أمر واقع يقوّض أسس الدولة اليهودية ذات الأغلبية اليهودية.
