شكل التصويت داخل الكنيست الإسرائيلي في 6 تموز الحالي على "قانون المواطنة" الذي يحرم الفلسطينيين/ات المتزوجين/ات من فلسطينيين/ات من حملة الهوية الإسرائيلية من الحصول على الجنسية الإسرائيلية الاختبار الجدي الأول، ليس لقدرة نفتالي بينيت على إدارة ائتلاف معقد وغير متجانس ويتمتع بأغلبية ضئيلة، بل للثمن الباهظ وحجم التنازلات السياسية والأخلاقية التي يمكن لأحزاب يسارية مثل حزبي العمل وميرتس أن تقدمها لصالح اليمين، في سبيل الإبقاء على الحكومة لأطول فترة ممكنة.
تصويت ميرتس وجزء من القائمة الموحدة وحزب العمل لصالح القانون الذي يوصف بالعنصري، أظهر إلى أي حد يمكن لهذه الأحزاب أن تتجرد من هويتها السياسية، وأن تتنصل من رسالتها الأخلاقية، وأن "تتخلى عن قدسية الحياة، أمام قدسية الحكومة"، كما وصفت ذلك الكاتبة كيرن هدار في صحيفة "هآرتس" غداة التصويت على القانون، متهمة ميرتس بأنها "خضعت للفاشية باسم البراغماتية"، واعتذرت لكونها طلبت من الجمهور التصويت لها في الانتخابات الأخيرة.
إن مثال التصويت على "قانون المواطنة" يجسد الحالة التي وصل إليها اليسار في إسرائيل، وتلاشي قدرته على التأثير، بل وتماهيه مع برنامج وخطاب اليمين وتخليه طوعا عن خطابه في شقية الاجتماعي الاقتصادي والأمني السياسي.
هذه الحالة من التماهي بين اليمين واليسار في إسرائيل، أو ما يمكن أن نطلق عليها الأحادية الأيديولوجية، رصدها مركز "مولاد لتجديد الديمقراطية في إسرائيل"، في دراسة مطولة وشاملة أعدها الباحثان في المركز يونتان ليفي وشاي أجمون تحت عنوان "السلام الآن، السلام لاحقا، لا سلام أبدا" والتي رصدا فيها مسيرة تخلي اليسار الإسرائيلي عن خطابه ومشروعه، فاعتبرا أن هذا هو السبب الرئيس لهيمنة خطاب اليمين ومشروعه، ونشوء وضع تسود فيه "أحادية أيديولوجية" ربما تم التعبير عنها في تحول التنافس في الانتخابات إلى صراع حول شخص بنيامين نتنياهو وليس حول الخطاب الذي يجسده.
بين رابين وغانتس
يرى الباحثان في دراستهما أن الفرق بين خطاب إسحق رابين غداة انتخابه لرئاسة الحكومة في العام 1992 وما بين خطاب بيني غانتس أثناء تزعمه لتجمع أحزاب المركز واليسار وحزب أزرق أبيض، يلخص المسيرة الهابطة لخطاب ومشروع اليسار في إسرائيل، والتي وصلت إلى تبني خطاب اليمين الشعبوي الفاشي والتماهي معه ، فبينما كان رابين يشدد على أن الخلافات مع الليكود ومعسكر اليمين أساسها أيديولوجي سياسي يتمحور حول مقاربات الأمن والسلام، كان غانتس وبشكل اعتذاري، يشدد على "وحدة المصير وأنه لا فرق بين يمين ويسار في القضايا الوطنية" وأن المنافسة هي بالأساس ضد نتنياهو الشخص.
هذه الخطابات، وفق الدراسة، تلخص عشرين عاما من انسحاب اليسار وتراجعه عن برنامجه (الأمن والسلام) والوصول إلى "تبني خطاب اليمين" الذي يسعى إلى "إفراغ المؤسسات الديمقراطية من مضمونها وتقسيم الإسرائيليين إلى إسرائيليين حقيقيين في اليمين، وإسرائيليين غير حقيقيين، أو إسرائيليين بشكل غير كاف في اليسار"، في ترجمة فعلية لخطاب فاشي شعبوي سلم به غانتس كما هو "رغم أن أغلب المصوتين له ما زالوا يؤمنون بحل الدولتين"، كما تقول الدراسة.
يرى البحث أن من نتائج تخلي معسكر اليسار عن خطابه ومشروعه الذي يميزه عن اليمين، زوال المنافسة الحقيقية، وسيطرة الأحادية الأيديولوجية وخرق قواعد اللعبة الديمقراطية، وهي ظاهرة ليست مقتصرة على إسرائيل فقد سبقتها إليها كل من أوروبا وأميركا في نهايات القرن المنصرم بالتزامن مع انهيار الاتحاد السوفييتي السابق ووجود شخصيتين قويتين من اليمين على رأس الحكم في الولايات المتحدة وبريطانيا، وهما رونالد ريغان ومارغريت تاتشر، وهو وضع أفضى إلى تراجع اليسار وأحزاب الوسط التي قادت عمليات الإصلاح الاجتماعي والسياسي في القارتين على مدى عقود من الزمن لصالح اليمين الشعبوي.
الأحادية الأيديولوجية
يصف الباحثان الوضع الذي وصلت إليه إسرائيل ومن قبلها الولايات المتحدة وأوروبا والذي تلاشى فيه المشروع الآخر، وهيمن خطاب واحد هو خطاب اليمين الشعبوي، بـ(الأحادية الأيديولوجية)، وهي حالة تنتج فيها منظومة انتخابية يصبح فيها اللاعبان الرئيسان متشابهين جدا، وقراءتهما للواقع أحادية ومتماهية، يشتق منها برنامج سياسي متطابق لمعالجة هذا الواقع وتحكمها منظومة قيم ومواقف أخلاقية تستخدم ذات اللغة لتبرير سياساتها. أما مصير القضايا الكبرى والتي يفترض أن تكون هي القضايا المعيارية للفصل قيميا وسياسيا وأخلاقيا بين المعسكرين، فتهمش من الحقل العام بسبب غياب النقاش الحقيقي والتنافس والتصارع حولها على شكل برامج وخطاب، وهو ما يقود إلى تحول السياسات والقضايا العامة إلى مجموعة مسلمات وحقائق مطلقة لا تخضع للجدل وخارجة عن نطاق مقدرة البشر على التأثير فيها.
العملية تتجسد إذن ليس في التلاقي بين المعسكرين في منطقة وسط تجمع بين الخطابين، بل في حالة من الدمج الأيديولوجي وانسحاب خطاب لصالح الخطاب الآخر وتبني مفرداته.
وبعد الولايات المتحدة وأوروبا سارت إسرائيل في هذا المنحى، إلا أن حالة التماهي والوحدة الأيديولوجية كانت مضاعفة، وما بدأ في الثمانينيات على شكل تماه في الرؤية الاقتصادية انتقل إلى السياسة والأمن في بداية القرن الحالي، خاصة وأن تعريف اليسار واليمين في إسرائيل بخلاف الغرب يتميز أولا وقبل أي شيء آخر في الموقف من قضايا الأمن والسلام التي على أساسها ظهرت المعسكرات في إسرائيل، وليس القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
ثلاثية التلاشي
يقسم البحث عملية الانتقال من معسكر اليسار في إسرائيل المتميز بخطابه ومشروعه وخاصة في قضايا الأمن والسلام وصولا إلى حالة التماهي مع خطاب اليمين إلى ثلاث مراحل:
السلام الآن 1992-2000: يشدد الباحثان على أن جميع الاتفاقيات السياسية (لا يستخدمان كلمة سلام) التي وقعتها إسرائيل مع الدول العربية من مصر ومنظمة التحرير والأردن كانت في نظر القادة الإسرائيليين مجرد أدوات لحماية أمن إسرائيل، لا استجابة لواجب أخلاقي والنظر للسلام كقيمة بحد ذاتها، وهذا يشكل "فارقا بعيدا بسنوات ضوئية عن أمنيات السلام لدى أقلية منفصلة عن الواقع".
هذه النظرة جسدها رابين وهي تقوم على ثلاثة أسس:
الاتفاقيات السياسية هي الطريقة الفضلى لتقليل الخطر الأمني على المدى البعيد، واستثمار غير مكلف.
من أجل الحصول على أكبر فائدة سياسية وأمنية على إسرائيل أن تسعى لعقد اتفاقيات مع كل جيرانها.
المستوطنات المعزولة "التي وصفها رابين بأنها سرطان في جسم الديمقراطية الإسرائيلية" لا فائدة ترجى منها بل قد تشكل خطراً على الأمن.
وضع رابين لنفسه هدفا بتحقيق هذه الاستراتيجية منذ توليه للحكومة الأولى التي مهدت للاتفاق مع مصر، ومن ثم في ولايته الثانية عند التوقيع مع منظمة التحرير والأردن، وسعيه لعقد اتفاقيات إضافية مع لبنان وسورية، وقد استخدم سجله العسكري الحافل للترويج لنظريته وتحقيق "السلام الآن" وإنهاء الصراع العربي- الإسرائيلي.
حدد رابين بهذه الرؤية الفارق الجوهري بين المعسكر الذي يقوده- اليسار- وما بين المعسكر الذي يقوده الليكود حيث ذكر أن الفرق بين المعسكرين حول "خلافات جوهرية تتعلق بسُلّم أولويات وطنية" مذكرا أن هذه ضرورة وجودية "لأننا عندما أقمنا الدولة (هنا) اخترنا من سيكون جيراننا" وأن هذا يحتم علينا أن نختار بين خيارين "أن نبذل جهدا من أجل السلام أو الحرب الدائمة".
خلف رابين في قيادة معسكر اليسار عسكري بذل، خلافا لسلفه، كل ما يستطيع من أجل جعل "السلام الآن" أبعد ما يكون، وهو إيهود باراك.
السلام لاحقا 2000-2009: الانتقال من سياسة ثابتة أو نظرية ما إلى أخرى يحدث عادة في ظل أزمة كبيرة، خاصة عندما تفقد هذه النظرية قدرتها على تفسير الواقع والتنبؤ بالأحداث القادمة أو تغيير الواقع، لتصبح هذه النظرية شيئا فشيئا غير ذات صلة ولا تعود مجدية أو قابلة للاستخدام.
قمة كامب ديفيد الثانية التي عقدها رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون بهدف الوصول إلى اتفاق سلام دائم ينهي الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين فشلت وشكلت نقطة التحول الأهم للانتقال إلى مرحلة "السلام لاحقا".
مع عودته من كامب ديفيد، روّج باراك وفريق عمله لمقولة أن "لا شريك فلسطينيا في الطرف الآخر لصنع السلام"، واتهم الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بإفشال القمة وأنه "غير ناضج بما يكفي لحل تاريخي ينهي الصراع"، وأنه "لا يثق به"، وهو الخطاب الذي تبلور حوله إجماع داخل إسرائيل.
بعد ثلاثة شهور من فشل القمة اندلعت الانتفاضة الثانية واستمرت خمس سنوات دامية، لينتهي معها رسميا عهد أوسلو وإمكانية "السلام الآن" ولا يعود بذلك لليسار في إسرائيل مشروع يبرر وجوده.
بعد عامين على اندلاع الانتفاضة الثانية ولدت النظرية الجديدة التي تقول "إن الطرف الآخر غير جاهز" وإن علينا أن ننتظر الرئيس الفلسطيني المتخيل.
"السلام لاحقا" تعترف ضمنا بخطر استمرار الاحتلال العسكري للأراضي المحتلة على يهودية الدولة وطابعها اليهودي وضمان أغلبية يهودية فيها، وضرورة الانفصال عن الفلسطينيين إلى "داخل حدود الخط الأخضر"، ولكن ولأن هناك "طرفا واحدا جاهزا للسلام" فالحل يكمن في اتخاذ خطوات أحادية "في الظروف الراهنة" إلى أن "ينضج الفلسطينيون".
وأريئيل شارون والذي يعتبر أحد أعمدة الاستيطان، تحول بعد انتخابه إلى أبرز دعاة هذه النظرية، وقد شرع في العام 2002 ببناء جدار الفصل العنصري، مبديا حرصا شديدا على أن لا يكون على حدود العام 1967 كي لا يساء فهم مغزاه، وأتبعه في العام 2005 بخطة الانفصال عن قطاع غزة.
اليسار الإسرائيلي "الفاقد لمشروعه" كان حينها يجلس على مقاعد المعارضة في الكنيست، ولم يجد بدّا من تأييد خطة شارون للانفصال، وهو ما وفّر نوعا من الإجماع حولها، أراد شارون تعزيزه من خلال تشكيل حزب "كديما"، والذي ورث زعامته عنه إيهود أولمرت الذي تعهد بتوسيع الخطة إلى الضفة الغربية، لولا أنه لم يفز بالحكم ودخل إلى السجن على خلفية تهم جنائية.
لا سلام أبدا 2009-: تلقى اليمين الديني في إسرائيل ضربة موجعة، عندما فشل في إيقاف مشروع أريئيل شارون في الانفصال عن قطاع غزة وإخلاء المستوطنات المقامة هناك، ونتيجة لذلك، وبهدف منع خطة انفصال أخرى، توصل إلى استنتاج بأن الإمساك بالحكم من قبل حزب ينتمي إلى معسكر اليمين لا يكفي، بل يجب تغيير وجه المجتمع الإسرائيلي وتصفية نظرية "أن الأمن مرهون بإنهاء المشروع الاستيطاني في الأرض المحتلة"، لذا بالغوا في الحديث عن التداعيات الأمنية السلبية التي نتجت عن خطة الانفصال، وتجاهلوا الفوائد التي ترتبت عليها.
جولات القتال المتكررة بين المقاومة في غزة وجيش الاحتلال خلال العقد الأخير، جعلت اليمين يعتبرها الصورة المصغرة التي تجسد فكرة أن أي قطعة أرض سيتم إخلاؤها ستتحول إلى قاعدة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل، وبالتالي دحض نظرية حزب العمل التاريخية حول لا جدوى الاستيطان في المساهمة في أمن إسرائيل، والتشديد بدلا عنها على الأهمية المتزايدة أمنيا للمستوطنات.
ربط اليمين الإسرائيلي الانسحاب من غزة في وعي الجمهور بحزب العمل، رغم أن شارون هو صاحب الفكرة ومنفذها. كما أن هذا اليمين اعتبر أن القوة وحدها هي السبيل الوحيد للرد على الصواريخ، وأصبح كل من ينادي بأي خيار آخر (حل سياسي) غير وطني بما يكفي ولا يحظى بالشرعية.
اليسار بدوره اتّبع أربع استراتيجيات لمواجهة اليمين قادت جميعها في نهاية الأمر إلى تكريس الأحادية الأيديولوجية، وهي:
ركز جهده ووجه خطابه للخارج، للمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، بدل محاولة إقناع الإسرائيلي المحلي بهذا الخطاب والتمسك به.
نتج عن ذلك توجه أكاديميين إلى تبني والترويج لخطاب حل الدولة الواحدة منطلقين من أفكار شبيهة بالتي يروج لها قادة المستوطنين بأن الاستيطان أصبح حقيقة لا مجال لتغييرها.
التوجه الدولي وتبني الأكاديميين لحل الدولة الواحدة أنتج خطابا يستند إلى الفهم الحقوقي والأخلاقي للصراع وليس السياسي والأمني، قاد إلى النتيجة الرابعة في تلاشي النظرية الأمنية التي روج لها رابين وبنى عليها مشروع اليسار السياسي ومبرر وجوده، وهذا بلغ ذروته في العام 2011 عند انتخاب شيلي يحيموفيتش لرئاسة الحزب، وهي المعروفة بمواقفها الاقتصادية وخلفيتها اليسارية الاجتماعية، بعد موجة الاحتجاجات الاجتماعية التي شهدتها تل أبيب حيث قررت حصر نضال حزب العمل في القضايا الاجتماعية الداخلية وعدم الالتفات إلى القضايا الأمنية والسياسية، بل وإلى مغازلة جمهور المستوطنين.
خدمت السياسة الجديدة لليسار أحزاب اليمين، وسهلت مهمته في اتهام اليسار بالانفصال عن الواقع والاغتراب عن الدولة وقضاياها خلال سنوات حكم نتنياهو الطويلة.
وإن بروز حزب أزرق أبيض وتشكيله بديلا سلطويا هدد حكم نتنياهو واليمين بدءا من انتخابات 2019، وشكل فرصة جدية لعودة النظرية الأمنية التي بنى عليها رابين مشروعه، خاصة وأن ثلاثة من قادة هذا التيار هم رؤساء أركان سابقون ووزير دفاع ويمتلكون خلفية أمنية رفيعة قادرة على إعطاء هذا الخطاب "الشرعية اللازمة" لدى الجمهور الإسرائيلي. وأدرك نتنياهو بغريزته السياسية، ومن خلفه اليمين الديني، خطورة هذا الفريق وتهديده للمُسلّمة التي بناها خلال عقد من الزمان والتي تقول إن المستوطنات حيوية لأمن إسرائيل، لذا ركز هجومه وخطابه على المس بمصداقيتهم الأمنية وخاصة مرشحهم لرئاسة الحكومة بني غانتس، وبذا تم تضخيم قضية سرقة معلومات عن هاتفه النقال، وأنه غير مؤهل أمنيا على خلفية فشله في إدارة معركة 2014، كما تم ربط اسمه بالقائمة المشتركة التي تجمع الأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات معا تحت لوائها، ووصمه بالضعف لأنه "يسار ضعيف" في مقابل يمين قوي.
بدل أن يستغل قادة أزرق أبيض هذه الفرصة لإعادة الاعتبار إلى برنامج اليسار، قدم هذا الحزب نفسه على أنه نسخة معدلة عن الليكود، ومثال على نظافة اليد وعدم التورط في الفساد، كما أعلن غانتس أنه "لا فرق بين اليمين واليسار في قضايا الأمن ومصالح إسرائيل الوجودية" وأن المهمة الراهنة هي في تكريس الإدارة السليمة للدولة ومحاربة الفساد وحماية الديمقراطية. أما موشيه يعلون (وزير الدفاع السابق) وبحكم خلفيته في حزب الليكود ووجود شركاء يمينيين في حزبه، فقد تعهد بأن لا يكون هناك انفصال آخر، كما شدد على الأهمية الأمنية للمستوطنات، وبذا ساهم زعماء أزرق أبيض في تكريس الأحادية الأيديولوجية من خلال تجاهل الحديث عن السلام إلا نادرا وبشكل ضبابي وغير جدي.
وبذا فإن "لا سلام أبدا" تكرّس كأمر واقع من دون وجود قوة تحاربه إلى أجل غير مسمى، كما يؤكد الباحثان.
المصطلحات المستخدمة:
الخط الأخضر, هآرتس, باراك, كديما, الليكود, الكنيست, بنيامين نتنياهو, موشيه يعلون, شيلي يحيموفيتش, نفتالي بينيت
