بالرغم من الادعاء، الذي يتكرر في إسرائيل في الأشهر الأخيرة، بأنّ معركة الانتخابات الحالية للكنيست الإسرائيلي الـ 24 تنحصر بين معسكرين اثنين، هما معسكرا إمّا "نعم لبيبي" وإما "لا لبيبي" ـ أي، بين مؤيدي رئيس الحكومة الحالية ورئيس حزب الليكود، بنيامين نتنياهو، من جهة، وبين معارضيه من جهة أخرى، إلا أن الجمهور الإسرائيلي عموماً يؤكد أنه سيصوّت حسب المواقف والبرامج التي تطرحها الأحزاب السياسية والقوائم الانتخابية المختلفة المشاركة في الانتخابات، وليس حسب اعتبارات شخصية. هذا أحد الاستنتاجين المركزيين اللذين الذي يمكن استخلاصهما بوضوح من نتائج استطلاعيّ الرأي الأخيرين اللذين أجراهما "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" خلال الأسابيع الأخيرة، عشية الانتخابات التي ستجرى يوم غد الثلاثاء 23 آذار ـ استطلاع "الصوت الإسرائيلي لشهر شباط 2021"، الذي نُشرت نتائجه في مطلع آذار الجاري، ثم استطلاع رأي ثانٍ، استثنائيّ، نشرت نتائجه يوم 14 الجاري. أما الاستنتاج الثاني فهو أن ثمة مسافة غير قصيرة تفصل بين مواقف الأحزاب في القضايا المركزية وبين مواقف المصوتين لهذه الأحزاب، ما يعني أن لا تجانس ولا انسجام دائماً بين موقف الحزب في قضية معينة وموقف المصوتين له، أو بعضهم على الأقل.
تم في الاستطلاع الثاني، غير العادي والذي نعرض هنا أبرز نتائجه، حاول "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" تقصّي مواقف الناخبين الإسرائيليين في القضايا المركزية المطروحة على جدول الأعمال الإسرائيلي (وإن تكن غير مطروحة للنقاش بصورة واضحة في السجال الانتخابي الحالي)، تحديد القضايا التي يتفق بشأنها أوسع قطاع من المصوتين لأحزاب مختلفة وتشكل قاسماً مشتركاً بينهم، مقابل القضايا التي يختلف المصوتون للأحزاب المختلفة حول الموقف منها.
أما القضايا المركزية التي اختار استطلاع الرأي فحص مواقف الناخبين بشأنها فهي: القضية السياسية ومستقبل "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية)؛ دمج مواطني إسرائيل العرب؛ الفصل بين السلطات؛ الفساد السلطوي؛ الدين والدولة (فصل الدين عن الدولة)؛ والمساواة الاجتماعية. وقد بيّن تحليل نتائج هذا الاستطلاع أن مواقف الناخبين، في القضايا المركزية المذكورة، بعيدة عن مواقف الأحزاب التي ينوون التصويت لها ولا تنسجم معها.
أغلبية تؤيد الضم وتعارض إخلاء المستوطنات
تشكل القضية السياسية، التي تشمل الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني وآفاق حله السلميّ ومستقبل الضفة الغربية والمستوطنات الإسرائيلية فيها، القضية الخلافية الأساسية في المجتمع الإسرائيلي منذ سنوات عديدة حتى غدت "الحدّ الفاصل والمُميّز" الأبرز، إن لم يكن الوحيد، بين "يمين" الخارطة السياسية ـ الحزبية الإسرائيلي و"يسارها" و"وسطها".
تقصى الاستطلاع مواقف الجمهور / الناخبين في هذه القضية من خلال ثلاث مقولات تجسد ثلاثة مواقف سياسية مختلفة، كان على المشارك في الاستطلاع اختيار مدى قبوله بكل واحدة منها، وهي: 1. ينبغي بسط السيادة الإسرائيلية على كامل مناطق "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية) في أسرع وقت ممكن؛ 2. ينبغي على الحكومة التي سوف تتشكل بعد الانتخابات الوشيكة الدفع والعمل من أجل تحقيق حل "دولتين للشعبين"؛ 3. يُحظر قبول أو ترويج اتفاق سياسي يشمل إخلاء يهود من منازلهم في "يهودا والسامرة"، أي من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. من الواضح، بالطبع، أن القبول بالمقولتين الأولى والثالثة يعكس موقفاً سياسياً صقرياً، يمينياً متشدداً، بينما يعكس القبول بالمقولة الثانية موقفاً سياسياً حمائمياً، سلامياً أو "يسارياً".
بينت نتائج الاستطلاع أن أكثر من نصف الجمهور الإسرائيلي (54% منه) يؤيد بسط السيادة الإسرائيلية على كامل مناطق الضفة الغربية، في أسرع وقت ممكن، بينما يعتقد نحو نصفه الآخر (44%) أن على الحكومة الدفع نحو تحقيق حل الدولتين للشعبين، بينما قال أكثر من النصف (58%) إنهم يعارضون إخلاء اليهود من منازلهم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. معنى هذه النتائج أن المعدّل العام بين الجمهور الإسرائيلي يميل نحو التشدد اليميني.
في توزيعة المشاركين في الاستطلاع حسب الأحزاب السياسية، تدل النتائج على أن المصوتين لأحزاب جناح "الوسط ـ يسار" في الكنيست الإسرائيلي ("يوجد مستقبل"/ "يش عتيد"، العمل، ميرتس، "أزرق أبيض"، القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة) هم أصحاب الموقف "الحمائمي"، "اليساري"، بينما المصوتون لأحزاب جناح اليمين هم أصحاب الموقف "الصقري"، اليميني المتشدد وأكثر هؤلاء تطرفاً هم مصوتو الأحزاب التي تنضوي تحت لواء "الصهيونية الدينية". فقد تبين من النتائج أن أدنى مستوى من التأييد لحل الدولتين للشعبين هو بين المصوتين لأحزاب الصهيونية الدينية (3% فقط)، بينما قال 24% من المصوتين لأحزاب اليهود الحريديم إنهم يؤيدون فكرة تقدم الحكومة الإسرائيلية المقبلة نحو هذا الحل. وبين المصوتين لحزبيّ اليمين الأساسيين، الليكود بزعامة نتنياهو و"أمل جديد" (الحزب الجديد بزعامة الوزير السابق المنشق عن الليكود، جدعون ساعر)، كانت النتائج على النحو التالي: 39% من مصوتي الليكود و47% من مصوتي "أمل جديد" يؤيدون هذا الحل مقابل 52% و53%، على التوالي، يعارضونه.
تبيّن في أحزاب "اليسار ـ الوسط"، أن التأييد الأوسع لفكرة حل الدولتين هو بين مصوتي ميرتس (92%)، ثم القائمة المشتركة (82%)، ثم العمل (76%) و"يوجد مستقبل" (72%)، ثم "أزرق أبيض" (50%).
تؤيد الأغلبية الساحقة من مصوتي الأحزاب اليمينية ضم كامل المناطق الفلسطينية في الضفة الغربية إلى إسرائيل وبسط سيادتها عليها: 97% من مصوتي الأحزاب الصهيونية الدينية، 78% من مصوتي "إلى اليمين" ("يمينا"، بزعامة نفتالي بينيت)، 72% من مصوتي شاس، 70% من مصوتي "إسرائيل بيتنا" ("يسرائيل بيتينو"، بزعامة أفيغدور ليبرمان). بينما كانت نسبة مؤيدي الضم بين مصوتي الليكود، "أغودات يسرائيل" (الحريديم الغربيون) و"أمل جديد" 59% و56% و47% على التوالي.
في المقابل، كانت نسبة مؤيدي الضم بين مصوتي أحزاب "اليسار ـ وسط" على النحو التالي: ميرتس والقائمة المشتركة ـ 11%، العمل ـ 17%، "يوجد مستقبل" ـ 24.5%.
العرب في إسرائيل ـ ديمقراطية، دمج وفصل
تقصى الاستطلاع آراء الجمهور ومواقفه تجاه المواطنين العرب في دولة إسرائيل من خلال ثلاث مقولات، هي: 1. نظام الحكم في إسرائيل هو ديمقراطيّ، بما في ذلك للمواطنين العرب أيضاً؛ 2. ينبغي زيادة عدد العرب العاملين في القطاع العام (قطاع خدمات الدولة) بما يتلاءم مع نسبتهم من مجمل السكان في إسرائيل؛ 3. من الأفضل أن يجري الفصل التام بين اليهود والعرب في إسرائيل وأن تعيش كل مجموعة منهما على انفراد.
تبين من الإجابات على المقولة الأولى أن الرأي السائد بين الجمهور هو أن نظام الحكم في إسرائيل هو نظام ديمقراطي للجميع، بمن في ذلك للمواطنين العرب أيضاً. أما المقولة الثانية، بشأن زيادة عدد العرب العاملين في القطاع العام، فقد تبين أن نحو نصف الجمهور الإسرائيلي فقط يؤيدون ذلك، بينما يعارضه النصف الآخر. وأما المقولة الثالثة، بشأن الفصل بين اليهود والعرب، فقد قال نحو ثُلث المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون هذا الفصل فعلياً.
في توزيعة الإجابات على هذه المقولة حسب الميل الانتخابي للمشاركين في الاستطلاع، تبين أن ثمة فوارق طفيفة نسبياً بين المصوتين للأحزاب المختلفة في هذا المجال، باستثناء مصوتي أحزاب الصهيونية الدينية الذين أبدوا معارضة شديدة جداً لتوسيع دمج العرب في المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته الرسمية، في الطرف الأول، مقابل مصوتي ميرتس والقائمة المشتركة الذين أبدوا تأييداً شديداً جداً لهذا الدمج، في الطرف الآخر.
كذلك الحال، أيضاً، في الإجابات على المقولتين الأخريين، إذ بينت النتائج أن مصوتي الأحزاب اليمينية إجمالاً هم المؤيدون، بقوة، للمقولات الأولى والثالثة (الديمقراطية والفصل) والمعارضون، بالقوة ذاتها، للمقولة الثانية (دمج العرب)؛ بينما كان مصوتو أحزاب "اليسار ـ الوسط" الأكثر تأييداً للمقولة الثانية والأشدّ معارضة للمقولتين الأخريين، الأولى والثالثة. وقد وجدت النتائج أن ثمة بين مصوتي الأحزاب الدينية اليهودية (سواء الصهيونية منها أو الحريدية) أغلبية كبيرة مؤيدة للفصل بين اليهود والعرب في إسرائيل، بينما تؤيده أقلية من بين مصوتي أحزاب "اليسار ـ الوسط" ("يوجد مستقبل"، "أزرق أبيض"، العمل وميرتس)، إضافة إلى مصوتي القائمة المشتركة و"أمل جديد". أما بين مصوتي الليكود و"إسرائيل بيتنا"، فتحظى فكرة الفصل هذه بتأييد نصفهم، تقريباً.
تؤيد الأغلبية الساحقة من بين مصوتي "اليسار ـ الوسط" والقائمة المشتركة زيادة نسبة العرب في القطاع العام، بما يتلاءم مع نسبتهم العامة من بين السكان، كما يؤيدها أيضًا نحو نصف المصوتين لأحزاب الليكود، "أمل جديد"، "إسرائيل بيتنا"، "أزرق أبيض" ويهدوت هتوراه، بينما تؤيدها قلة ضئيلة فقط من مصوتي شاس، "إلى اليمين" والصهيونية الدينية.
الفصل بين السلطات وتعزيز الرقابة البرلمانية
في استطلاع آراء الجمهور حول مسألة الفصل بين السلطات، والتي كانت في صلب خلافات وأزمات سياسية عديدة نشبت في إسرائيل خلال الفترة الأخيرة، استخدم معدّو الاستطلاع ثلاث مقولات هي: 1. يجب زيادة عدد وقوة السياسيين في لجنة تعيين قضاة المحاكم (للسياسيين في اللجنة اليوم 4 أعضاء من أصل تسعة، هم: وزيران أحدهما وزير العدل الذي يترأس اللجنة أيضاً، عضوا كنيست واحد من الائتلاف وآخر من المعارضة)؛ 2. يجب أن تتمتع المحكمة العليا بصلاحية إلغاء قوانين سنّها الكنيست، إذا ما اتضح أن هذه القوانين تتعارض مع مبادئ النظام الديمقراطي والحريات والحقوق الأساسية، وفي مركزها الحق في حرية التعبير والحق في المساواة أمام القانون؛ 3. يجب تعزيز قدرة السلطة التشريعية (الكنيست) على ممارسة الرقابة الفاعلة على السلطة التنفيذية (الحكومة).
بينت النتائج في هذا المجال أن ثمة أغلبية بين الجمهور الإسرائيلي تعتقد بأنه ينبغي تعزيز وتشديد رقابة الكنيست على الحكومة وبأن المحكمة العليا يجب أن تكون مخولة، بالقانون، صلاحية إلغاء قوانين سنّها الكنيست في حال تعارض هذه القوانين مع مبادئ النظام الديمقراطي والحقوق الأساسية، بينما قالت أقلية فقط (40%) إنها تؤيد زيادة تمثيل السياسيين في لجنة تعيين القضاة.
تعني هذه النتائج بشأن المقولات الثلاث المذكورة أن أغلبية الجمهور الإسرائيلي تؤيد المحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات وتعميق هذا الفصل على أرض الواقع. لكن في التوزيعة حسب الأحزاب، تشير النتائج إلى أن الأحزاب التي تؤيد غالبية المصوتين لها تقليص هذا الفصل إلى الحد الأدنى هي: الليكود، إلى اليمين، الصهيونية الدينية وأحزاب الحريديم؛ بينما نجد في الطرف المقابل، المعاكس، أن الأحزاب التي تؤيد أغلبية المصوتين لها تعميق هذا الفصل وتوسيعه هي: ميرتس، العمل، "يوجد مستقبل"، "أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا".
فيما يتعلق بلجنة تعيين القضاة وحصة السياسيين فيها، بينت النتائج أن مصوتي أربعة أحزاب (هي: الصهيونية الدينية، إلى اليمين، يهدوت هتوراه والقائمة المشتركة) بصورة أساسية هم الذين يؤيدون زيادة قوة السياسيين في هذه اللجنة؛ بينما يبدي مصوتو أحزاب "اليسار ـ الوسط"، وكذلك مصوتو "إسرائيل بيتنا" و"أمل جديد"، نسبة التأييد الأعلى لمنح المحكمة العليا صلاحية قانونية لإلغاء قوانين سنها الكنيست.
لكن اللافت للانتباه أن ثمة اتفاقاً واسعاً بين مصوتين لجميع الأحزاب على ضرورة تعزيز وتعميق الرقابة البرلمانية (من جانب الكنيست) على السلطة التنفيذية (الحكومة)، إذ يحظى هذا بتأييد الأغلبية بين المصوتين لجميع الأحزاب السياسية.
التشدّد حيال المتورطين في الفساد السلطوي
استخدم معدّو الاستطلاع، بغرض استجلاء مواقف الجمهور الإسرائيلي بشأن الفساد السلطوي، الذي يشكل أحد القضايا الأبرز، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، في السجال الانتخابي خلال الجولات الانتخابات الأخيرة للكنيست، ثلاث مقولات هي: 1. يجب تشريع قانون يقضي بمنع شخص قُدِّمت بحقه لائحة اتهام بشبهات الفساد من الترشح لعضوية الكنيست أو إشغال منصب وزير (حسب القانون الإسرائيلي: عضوية الكنيست ليست شرطاً لإشغال منصب وزاري)؛ 2. يجب تشريع قانون يقضي بمنع شخص أدين بارتكاب مخالفة جنائية من الترشح لعضوية الكنيست أو إشغال منصب وزير؛ 3. يجب أن تتبنى إسرائيل القانون الفرنسي الذي يقضي بمنع إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة طالما هو في منصبه.
نحو ثلثيّ المشاركين في الاستطلاع (58%) يؤيدون منع شخص قُدمت ضده لائحة اتهام جنائية بشبهات الفساد من الترشح لعضوية الكنيست أو إشغال منصب وزير. وأعربت نسبة أعلى من تلك من بين المشاركين (73%) عن تأييد منع شخص أدين بمخالفة جنائية من الترشح لعضوية الكنيست وإشغال منصب وزير. كذلك أعربت أغلبية (57%) عن معارضتها لتبني القانون الفرنسي الذي يمنع إجراء تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة إلا بعد إنهائه مهام منصبه.
مع ذلك، يفيد تحليل النتائج حسب القصد من وراء التصويت بأن المواقف حيال الفساد السلطوي تقسم الجمهور الإسرائيلي بصورة واضحة: مصوتو شاس، يهدوت هتوراه، الليكود وأحزاب الصهيونية الدينية أكثر تأييداً من الآخرين لتقليص وتخفيف العقوبات بحق المتورطين في قضايا الفساد السلطوي، على العكس من مصوتي أحزاب "اليسار ـ الوسط" ("يوجد مستقبل"، العمل، "أزرق أبيض"، ميرتس) و"أمل جديد" و"إسرائيل بيتنا". وفي هذا السياق، يبرز حزب "إلى اليمين" بزعامة نفتالي بينيت، الذي يتبنى مصوتوه في هذه القضية تحديداً، وخلافاً للقضايا الأخرى جميعها، موقفاً هو أقرب إلى موقف أحزاب "اليسار ـ الوسط" منه إلى موقف أحزاب اليمين الأخرى، وفي مقدمتها الليكود: غالبية مصوتي "إلى اليمين" (53%) يعارضون سن القانون الفرنسي، مقابل أغلبية مؤيدين (57%) بين مصوتي الليكود؛ غالبية مصوتي "إلى اليمين" (58%) يؤيدون منع شخص قُدمت لائحة اتهام جنائية بحقه من الترشح لعضوية الكنيست أو إشغال منصب وزير، مقابل أغلبية (56%) من مصوتي الليكود يعارضون هذا المنع.
المساواة الاجتماعية و"قانون القومية"
لفحص مواقف الناخبين الإسرائيليين من قضايا المساواة الاجتماعية، سأل معدّو الاستطلاع المشاركين فيه: 1. هل يتوجب على كل ابن/ ابنة 18 عاماً أن "يقدم خدمة للدولة لفترة ما"، في نطاق الجيش أو "الخدمة الوطنية" أو "الخدمة المدنية"؟؛ 2. هل ينبغي منح الأزواج المثليين (رجلان أو امرأتان) الحقوق ذاتها الممنوحة للأزواج غير المثليين (رجل وامرأة)؟؛ 3. هل يجب تعديل "قانون القومية" بحيث يشمل مبدأ المساواة التامة لجميع مواطني الدولة غير اليهود، أيضاً؟
ثمة أغلبية مؤيدة لجميع المواضيع المذكورة في الأسئلة الثلاثة أعلاه، أي مؤيدة للمساواة الاجتماعية في المجتمع الإسرائيلي، غير أن الفارق هو في نسبة المؤيدين في كل موضوع: نحو ثلاثة أرباع (74%) الإسرائيليين يؤيدون تأدية أي شاب أو شابة الخدمة للدولة لدى بلوغ سن الثامنة عشرة، سواء بالخدمة العسكرية في الجيش أو بالخدمة "الوطنية" أو "المدنية"، إلا أن أكثر من النصف بقليل فقط يؤيدون تعديل قانون القومية بحيث يضمن المساواة للمواطنين العرب في إسرائيل.
ظهرت النسبة الأعلى من المعارضة لتعديل "قانون القومية" بين مصوتي الأحزاب الدينية، الصهيونية منها أو الحريدية على حد سواء، بينما كانت النسبة الأعلى من التأييد لهذا التعديل بين مصوتي "يوجد مستقبل" وميرتس والعمل.
في الإجابات على الأسئلة الثلاثة جميعها (تعديل قانون القومية، المساواة للأزواج المثليين، الخدمة العسكرية/ الوطنية/ المدنية لأبناء وبنات الثامنة عشرة)، تبين أن نسبة التأييد الأدنى هي بين مصوتي الأحزاب الدينية؛ بينما كانت نسبة التأييد الأعلى بين مصوتي أحزاب "اليسار ـ الوسط"، تليها بين مصوتي "إسرائيل بيتنا" و"أمل جديد".
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو, نفتالي بينيت, أفيغدور ليبرمان
