مثّل الإعلان عن ارتباط رفع اسم جمهورية السودان من القائمة الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، بتطبيع العلاقات بين هذه الدولة وإسرائيل، مفاجأة لكثير من المراقبين والسياسيين، داخل السودان وخارجه، على الرغم من صدور تسريبات وتوارد مؤشرات ودلائل عدة عن قرب الإعلان عن هكذا اختراق إسرائيلي، لا سّيما وأن لقاء علنيا جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني المؤقت، في مطلع شباط الماضي في عنتيبيه / أوغندا، وقد دافع البرهان عن لقائه ذاك بأنه جاء "لحفظ وصيانة الأمن الوطني السوداني وتحقيق المصالح العليا للشعب السوداني".
مصدر الدهشة والمفاجأة لا يعود لتوقع سلوك آخر من قادة هذه الدولة، التي لم تخرج بعد من حروبها الأهلية وأزماتها الداخلية المستحكمة، وهي التي صدرت من عاصمتها الخرطوم، عن الجامعة العربية، اللاءات العربية الثلاث الشهيرات "لا صلح، لا اعتراف، لا مفاوضات" في أعقاب هزيمة العرب العام 1967، ولكن مكمن الاستغراب ببساطة لأنه لا توجد أي علاقة مباشرة، أو معقولة، أو سببية، بين رفع اسم دولة ما من قائمة أميركية للإرهاب، وبين تطبيع العلاقات بين تلك الدولة وإسرائيل، فالنظام في السودان تغير، ودخل البلد مرحلة جديدة، وكان يمكن لموضوع مثل رفع اسم البلد من قائمة الإرهاب أن يكون بمثابة تحصيل حاصل لتطور طبيعي، لكنه ارتبط لزاما بالتطبيع مع إسرائيل دونما سبب ملزم. ولعلّ فحصا بسيطا لسلوك الدول والأنظمة التي تنشد ودّ واشنطن، سينبئنا أن طبيعة العلاقات الأميركية الإسرائيلية، وخصوصيتها على مرّ كل العهود الرئاسية الجمهورية والديمقراطية، هو الذي يجعل من رضا إسرائيل الطريق القصير إلى قلب واشنطن.
التطبيع أولا
ربما يعمد البعض إلى المراوغة، والتعمية، أو يحاول الإيحاء أن تطبيع العلاقات مع إسرائيل أمر طبيعي فرضته الظروف والمصالح والنضج السياسي، لكن الجنرال البرهان نفسه كان صريحا فوق العادة حين أعلن في مقابلة مع التلفزيون السوداني مساء الاثنين 26 تشرين الأول أنه لا يمكن الفصل بين رفع اسم السودان من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، والتطبيع مع إسرائيل.(1)
وقد أعلنت الحكومة الانتقالية السودانية بعد أيام من تلك المقابلة، أنها وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في اليوم نفسه الذي وقع فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب قرارا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولم يكن السودان وحده من اضطر مرغما، بسبب فقره وديونه وأزماته الكثيرة، إلى سلوك هذا الطريق بغية نيل السماح من واشنطن، فقد سبقته إلى ذلك دولتان متخاصمتان هما صربيا وكوسوفو، الأولى التي ينظر لها غربيا كامتداد للنفوذ الروسي في قلب أوروبا، وهي ذاقت ويلات قصف طيران حلف الناتو وسيق قادتها السابقون إلى المحكمة الجنائية الدولية، والثانية التي ما زالت شبه معزولة وتبحث عن اعتراف العالم بها. فقد رعى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب اتفاق تطبيع العلاقات بين صربيا وكوسوفو في لقاء جمعه برئيسي البلدين المتحاربين في الرابع من أيلول الماضي. وكان اللافت، والأهم من تطبيع العلاقات بينهما، هو إعلان ترامب أن البلدين وافقا على افتتاح سفارتيهما في القدس، صحيح أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ظهر كمن تفاجأ من موضوع نقل السفارة، لكن الجوهر يبقى قائما: الرئيس الأميركي يتولى بنفسه إدارة مصالح إسرائيل، حتى الموضوعات الأكثر دقة وحساسية، وكأنها قضايا محض أميركية.
دول فقيرة وأخرى غنية
لا يقتصر أمر التوسط بإسرائيل لنيل الحظوة لدى أميركا، على الدول التي تعيش في ضائقة سياسية أو اقتصادية كما أسلفنا، فالأمر يشمل كذلك دولا غنية وميسورة كدولة قطر التي يقول تقرير إسرائيلي (2) إنها تحاول التقرب إلى واشنطن من خلال إسرائيل، وذلك من خلال تنسيق دخول المساعدات لقطاع غزة وضمان الهدوء جنوب إسرائيل، وشراء الوقود الإسرائيلي، ويورد التقرير "أن تقوية العلاقات القطرية بإسرائيل لم يكن الهدف، ولكن القطريين فهموا أن الطريق إلى البيت الأبيض يمر عبر إسرائيل، والأموال التي أنفقها القطريون في غزة أرادوا أن توصلهم في نهاية الأمر للأميركيين وأن تفتح لهم الأبواب".
قيل الكثير في تفسير تناقضات السياسة القطرية، ويبدو أن أهم مفتاح لفهم هذه التناقضات يتمثل في فهم ما يريده الأميركيون من أصدقائهم وحلفائهم، ولعل ذلك بالضبط هو ما ينطبق على تطبيع العلاقات الإسرائيلية مع كل من الإمارات العربية المتحدة والبحرين، وكذلك على قائمة الدول العربية والإسلامية التي تنتظر في دور التطبيع.
ويرى الدكتور غدعون شنير أنه حتى دولة كبرى مثل الهند، وفي ظل أزمتها بعد انهيار حليفها الرئيسي، الاتحاد السوفييتي السابق، أدركت أن الطريق لتحسين العلاقات مع واشنطن يمر عبر الدولة اليهودية (3).
تحتفظ الولايات المتحدة الأميركية بعلاقات صداقة متينة ومتميزة، وعلاقات تعاون عسكري وأمني واقتصادي، مع عشرات الدول على امتداد العالم، بعض هذه الدول مركزية في منطقتنا، ومهمة استراتيجيا للولايات المتحدة، مثل العربية السعودية، لكن من الواضح أن العلاقات الأميركية الإسرائيلية تختلف عن أي علاقات أخرى متميزة بين دولتين صديقتين.
يصف الدكتور علي الجرباوي إسرائيل بأنها حليف عضوي للولايات المتحدة، ويقول في مقابلة مع التلفزيون الفلسطيني بتاريخ 2 تشرين الثاني 2020 إن إسرائيل هي حليف ما فوق استراتيجي. فيما يرصد الدكتور أمل جمال مستويين للعلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة (4) هما المستوى الاستراتيجي وهو الذي يحيل إلى علاقة طويلة الأمد، وعميقة ذات أبعاد مصلحية، عسكرية واقتصادية ودبلوماسية، وأبعاد ثقافية وأيديولوجية، وكذلك المستوى التكتيكي الذي يتمثل بالسياسات الإقليمية والتعامل الموقعي مع التحديات كما هي الحال في التعامل مع القضية النووية الإسرائيلية. ويصف كل من أيمن طلال يوسف وإمطانس شحادة هذه العلاقات بـ"الشراكة المتينة" التي تمتد إلى معظم المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويشيران إلى أن أي خلافات سطحية تظهر في مجرى هذه العلاقات لا تؤثر على هذه الشراكة في ظل الدور الوظيفي لإسرائيل في المنطقة، واستعدادها الدائم لخدمة الأغراض والمصالح الأميركية في الشرق الأوسط(5).
احتل دعم إسرائيل مكانة ثابتة ودائمة لدى قادة الولايات المتحدة الأميركية، حتى بات دعم إسرائيل، وضمان تفوقها العسكري، بندا دائما في برامج المرشحين الأميركيين للرئاسة، وفي خطابات الرؤساء المركزية وخاصة خطابات التنصيب التي تعرض الخطوط العريضة للرئيس الجديد، وكذلك في خطابات الرؤساء الأميركيين لدى زيارتهم لإسرائيل أو استقبالهم الزعماء الإسرائيليين.
ثابت السياسة الأميركية
حتى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، الذي وصلت علاقاته برئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حدا غير مسبوق من التوتر، غالبا بسبب تدخلات الأخير الفظة في السياسة الداخلية الأميركية وانحيازه الصريح للمرشح الجمهوري ميت رومني، أكد خلال خطاب جامعة القاهرة الشهير في 4 حزيران 2009، على أن " متانة الأواصر الرابطة بين أميركا وإسرائيل معروفة على نطاق واسع ولا يمكن قطع هذه الأواصر أبدا، وهي تستند إلى علاقات ثقافية وتاريخية، وكذلك الاعتراف بأن رغبة اليهود في وجود وطن خاص لهم هي رغبة متأصلة في تاريخ مأساوي لا يمكن لأحد نفيه".
وقد أسهب، خلال الخطاب عينه، في شرح ووصف الاضطهاد الذي تعرض له اليهود عبر القرون، ليقرن بين ذلك وبين الموقف من دولة إسرائيل والتهديد بتدميرها.
وقال فور وصوله إلى تل أبيب في مستهل ولايته الثانية في آذار 2013 إن التحالف بين الولايات المتحدة وإسرائيل أبدي، ومن مصالح أمننا القومي الرئيسة الوقوف مع إسرائيل.
أما الرئيس جورج بوش الابن فقال "إن أمتنا أكثر قوة وأمناً لأن لدينا حليفاً حقيقياً هو إسرائيل"، وقال إن المقومات المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل تجعل منهما حليفين طبيعيين، وهذا الارتباط لن يكسر أبدا (6).
وشكلت الخطابات أمام مؤتمر إيباك فرصة لعرض السياسات الأميركية تجاه إسرائيل، فالرئيس الديمقراطي بيل كلينتون تباهى في خطابه بأنه وفر لإسرائيل أكثر نظم إطلاق الصواريخ تقدما في العالم، وذلك لضمان تفوقها العسكري الدائم، وأن إسرائيل لن تترك دون دفاع صاروخي فعال (7).
دور وظيفي أم قيم مشتركة؟
يعمد قادة الولايات المتحدة ورؤساؤها إلى الحديث عن "القيم المشتركة" التي تجمعهم بإسرائيل، تارة بالحديث عن التقاليد الديمقراطية في البلدين، وتارة أخرى بالحديث عن سمات "مجتمع المهاجرين"، لكن اللافت أن التجارب الديمقراطية التي تعيشها عشرات الدول التي هي في خلاف مع واشنطن لا تعني شيئا لهذه الأخيرة، ومثلها أيضا لم تعن شيئا سمات مجتمعات المهاجرين في القارة الأميركية الجنوبية وفي أميركا الوسطى، ولا حتى في الجارة القريبة المكسيك التي كانت على مدى السنوات الأربع الماضية هدفا نموذجيا لتحريض الرئيس دونالد ترامب.
لا بد إذن من البحث عن أسباب أخرى لمكانة إسرائيل لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة، مثل الحديث عن "دور وظيفي" لدولة إسرائيل بدأته الحركة الصهيونية مع إطلاق وعد بلفور، كما يذكر جوني منصور(8) في حديثه عن تصريح بلفور كخطوة أولى نحو بناء دولة يهودية وظيفية في الشرق الأوسط، ويوسف وشحادة في تقريرهما المشار إليه عن علاقات إسرائيل الخارجية.
ويمكن العثور على عشرات الأمثلة عن الدور الوظيفي الذي تلعبه إسرائيل في خدمة المصالح الأميركية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل على امتداد العالم، بدءا من التدخلات العسكرية والأمنية ضد الدول والأنظمة التي كانت تبدي الحد الأدنى من الميول الاستقلالية عن سياسة واشنطن والغرب بشكل عام، مثل نظام جمال عبد الناصر وخاصة بعد تأميم قناة السويس واختيار التحالف مع الاتحاد السوفييتي والكتلة الشرقية وتأسيس كتلة عدم الانحياز، وكذلك في دعم الحركات والأنظمة الرجعية الموالية للاستعمار، والمناوئة لحركات التحرر، بل شكل الدور الإسرائيلي في هذا المجال بديلا مريحا للإحراج الذي كان يمكن أن تواجهه الإدارات الأميركية المتعاقبة في دعم نظم مثل نظام بريتوريا العنصري، أو النظم المستبدة في أميركا الوسطى والجنوبية كنظامي سوموزا وبينوشيه وحركة الكونترا الرجعية، ففي داخل المجتمع الأميركي توجد قوى ضغط للأميركيين الأفارقة ذوي الأصول اللاتينية وثمة قيود يضعها الكونغرس، وأسرار قد تفضحها وسائل الإعلام، في حين أن إسرائيل وأجهزتها الأمنية والاستخبارية كانت على الدوام جاهزة لتنفيذ مثل هذه المهمات.
دعم لا مثيل له
تشير جميع المراجع الاقتصادية ذات الصلة إلى أن حجم المساعدات الأميركية لإسرائيل، هو الأعلى بين جميع دول العالم، سواء من حيث حجومها المطلقة، وآخر قرار مساعدات كان في عهد أوباما، ويشمل التعهد بدفع مبلغ 38 مليار دولار للفترة من 2018 حتى 2027، وبمعدل سنوي يقارب 4 مليارات دولار، كما تبلغ حصة الفرد في إسرائيل من المساعدات الأميركية المباشرة مبلغا قريبا من 400 دولار للفرد وهو الأعلى من بين جميع دول العالم التي تتلقى مساعدات من الولايات المتحدة، ويتراوح مجموع الدعم الأميركي لإسرائيل منذ إنشائها بين 170 مليار دولار إلى 270 مليارا ويعود الفارق في التقديرات إلى طريقة الحساب التي تعتمد المساعدات الرسمية العسكرية والمالية، ولا يشمل بعضها المساعدات غير الرسمية من الهيئات الخاصة والجمعيات اليهودية ورجال الأعمال فضلا عن الاستثمارات الهائلة لرجال الأعمال الأميركيين في مختلف فروع الصناعة الإسرائيلية وبخاصة الصناعات العسكرية والتقنية الحديثة (الهايتك)، وكذلك المعاملة التفضيلية التي تحظى بها إسرائيل سواء في مجال الحصص في السوق الأميركية، واتفاقيات الشراكة، وضمانات القروض وسبل تشجيع الاستثمار.
ويبدو أن الاستثمارات الأميركية في إسرائيل ليست مجرد استثمارات رابحة في مشاريع ذات جدوى اقتصادية كما هي حال أي استثمارات في العالم، بل تبلغ العلاقة العضوية مداها في مجال الصناعات العسكرية الإسرائيلية التي باتت تمثل قطاعا رائدا في إسرائيل، ومن الأمثلة على ذلك التجربة المشتركة لإنتاج الصاروخ المضاد للصواريخ (حيتس)، وتجربة تطوير القبة الحديدية، وتجارب تطوير المدرعات، فضلا عما توفره إسرائيل من خلال حروبها المتواصلة من ميدان عملي، ومختبر حقيقي، لتجربة الأسلحة الأميركية والإسرائيلية والمشتركة.
وطبيعي أن الحديث عن أهمية إسرائيل في تأمين شبكة المصالح الأميركية في المنطقة والعالم، لا يلغي الدور المميز والمؤثر الذي يلعبه أنصار إسرائيل ومؤيدوها في السياسات الداخلية والخارجية الأميركية، وهذا الأمر يتداخل مع مبالغات غير واقعية وغير مدققة بشأن دور "اللوبي اليهودي"، في حين لا يقتصر الحماس لإسرائيل ودورها على اليهود، حيث تنتعش بعض النزعات المسيحانية الخلاصية لتلتقي مع الفكر الصهيوني، المتطرف على وجه الخصوص، وفي المقابل سوف نجد أن أشد معارضي سياسات إسرائيل التوسعية والاستيطانية هم من بين اليهود، وأبرزهم المرشح السابق بيرني ساندرز، والمفكر نعوم تشومسكي، ولذلك فإن الحديث عن قوى ضغط وتأثير صهيونية أكثر دقة من الحديث عن لوبي يهودي.
تظل إسرائيل إذن، ودعمها ودعم تفوقها، ودعم احتلالها، ولأسباب كثيرة، ثابتا من ثوابت السياسة الأميركية مهما اختلف حزب الرئيس الساكن في البيت الأبيض، وبشأن التغيير الذي تجلبه الانتخابات، لا يمكن تجاهل أن الرئيس ترامب قدم لإسرائيل ما لم يقدمه رئيس آخر طوال تاريخها، وكما يقول الصحافي جدعون ليفي في "هآرتس" (6/11/2020): "صحيح أن ترامب صديق المستوطنين، ولكن بايدن لن يفعل شيئا يؤدي إلى إخلائهم"، وهو نفس المعنى الذي يذهب إليه الجنرال السابق عاموس جلبوع في "معاريف" بنفس اليوم أن بايدن لن يلغي اعتراف ترامب بسيادة إسرائيل على الجولان واعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل في أكبر خدمة أمنية وسياسية قدمها رئيس أميركي إلى إسرائيل على مر التاريخ.
هوامش:
(1) تفاصيل المقابلة وردود فعل القوى السودانية منشورة على موقع قناة الجزيرة الإلكتروني بتاريخ 27/10/2020 https://www.aljazeera.net
(2) هيئة البث الرسمية كان، والتقرير منشور على موقع https://www.i24news.tv/ar بتاريخ 5/9/2020 ، كما نشرت (هآرتس) تقريرا مماثلا بتاريخ 19/1/2018
(3) جدعون شنير، موقع "يدع" 26/8/2020
(4) أمل جمال، تقرير مدار الاستراتيجي ص77.
(5) أيمن طلال يوسف، إمطانس شحادة، تقرير مدار الاستراتيجي 2008، العلاقات الخارجية ص42،43
(6) خطاب أمام مؤتمر إيباك في 18 أيار 2004
(7) خطاب أمام مؤتمر إيباك 7 أيار 1995
(8) جوني منصور، قضايا إسرائيلية، العدد 27، الصفحات 96-99
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, هآرتس, باراك, المسيحانية, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
