كشفت وثائق رُفع النقاب عنها مؤخراً عن تعاون وتنسيق وثيقين جداً بين "الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت ليسرائيل)، بكونه ذراعاً سلطوية رسمية، وبين منظمة "إلعاد" (اسمها الرسمي "جمعية إلى مدينة داود") التي تتولى المسؤولية المباشرة عن الاستيلاء على البيوت والعقارات الفلسطينية في أحياء القدس الشرقية المختلفة، وخاصة وادي حلوة وسلوان، وتوطين اليهود فيها في إطار ما يسمى مشروع "مدينة داود" في قلب القدس العربية. وقد كان من نتائج هذا التعاون والتنسيق، بما ينطويان عليه من دعم متعدد الأوجه يقدمه "الصندوق القومي" لمنظمة "إلعاد"، إخلاء عدد كبير من العائلات الفلسطينية من بيوتها في أحياء القدس العربية وتوطين مستوطنين يهود مكانها.
مشروع "مدينة داود" هذا هو جزء لا يتجزأ من مشروع إسرائيلي أكبر وأوسع انطلق بمساعٍ إسرائيلية متواصلة ومتشعبة للاستيلاء على أكثر ما يمكن من المنازل والعقارات العربية في القدس الشرقية. وهي محاولات بدأت فور الاحتلال الإسرائيلي للقدس الشرقية سنة 1967، مباشرة، تحت عنوان "إعادة واستعادة ممتلكات كانت تابعة ليهود ولمنظمات يهودية قبل العام 1948"، وهو ما عززته السلطات الإسرائيلية لاحقاً بتطبيق "قانون أملاك الغائبين"، الذي سنه الكنيست الإسرائيلي سنة 1950، بغية الاستيلاء على أراضي ومنازل الفلسطينيين الذين أصبحوا "غائبين" في إثر النكبة والتهجير والتشريد. وقد جرى تطبيق هذا القانون الاستعماري على أملاك فلسطينيين في مدينة القدس بعد أن اعتبرتهم السلطات الإسرائيلية "غائبين" لمجرد أنهم لم يكونوا حاضرين في مدينة القدس لحظة احتلالها تحديداً.
كان "الصندوق القومي اليهودي" (كيرن كييمت)، بطبيعة الحال، شريكاً أساسياً في تنفيذ هذه السياسات والمحاولات المنبثقة عنها، بل إحدى الأدوات الرئيسية للتنفيذ، بالنظر إلى ماهية هذا الصندوق وأهدافه، علماً بأنه يتبع مباشرة إلى "المؤتمر الصهيوني العالمي" ويشكل إحدى مؤسساته المركزية وأذرعه الأساسية. فقد تأسس "كيرن كييمت" في العام 1901 بغرض تركيز وتنفيذ عمليات الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ("شراء وتطوير الأراضي"، كما يرد في تعريف الصندوق وتاريخه!)، تأهيلها وتطويرها للاستيطان اليهودي "في أرض إسرائيل"، تحت الحكم العثماني بداية ثم تحت الانتداب البريطاني لاحقاً، ثم في إطار "دولة إسرائيل" بعد تأسيسها في العام 1948.
يرد في "بطاقة تعريف" هذا الصندوق، على موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أنه "منذ شراء مساحات الأراضي الأولى في مطلع القرن الـ 20 وحتى اليوم، يعمل الصندوق القومي اليهودي باسم الشعب اليهودي، نيابة عنه ومن أجله، كمؤتَمن من جانب الشعب اليهودي على أراضيه في أرض إسرائيل. وإن ما قام به الصندوق خلال عشرات السنين الأولى منذ تأسيسه هو الذي رسم وحدّد حدود دولة إسرائيل"!
ويوضح الصندوق، في "بطاقة هويته"، أن "بصمة الصندوق بادية بوضوح في ما يزيد عن ألف بلدة ومستوطنة في مختلف أنحاء دولة إسرائيل، سواء من خلال شراء الأراضي أو عبر تطويرها وتأهيلها. فقد اشترى الصندوق ما يزيد عن 2.6 مليون دونم لأغراض الاستيطان وجهّز الأراضي لبناء نحو 1000 بلدة ومستوطنة في مختلف أنحاء البلاد".
أما منظمة "إلعاد" فقد أقيمت في العام 1986 كـ "جمعية ليست لأغراض الربح"، بمبادرة من ضابط سابق في إحدى وحدات النخبة العسكرية في الجيش الإسرائيلي يدعى دافيد بئيري، بهدف "تكثيف وتعزيز الوجود اليهودي في القدس العتيقة وتطوير مواقع ومنشآت سياحية يهودية كبيرة في القدس الشرقية، بما في ذلك في مدينة داود". وعملت هذه المنظمة على توطين مئات العائلات اليهودية في الأحياء الفلسطينية في قلب القدس العربية، وخاصة في منطقتي وادي حلوة وسلوان كما ذكرنا، واللتين بلغ عدد المستوطنين فيهما حتى الآن بضع مئات.
شركة فرعية وأموال طائلة
كان الصندوق القومي اليهودي ـ ولا يزال ـ شريكاً أساسياً في تملّك البيوت في أحياء القدس العربية وإخلاء أصحابها منها، الاستيلاء عليها وتوطين مستوطنين يهود بدلاً منهم، وذلك من خلال شركة فرعية تابعة له تسمى "هيمنوتا"، تأسست في العام 1938 لتكون الذراع القضائية لشراء وإدارة الأراضي التي كانت تحت سيطرة الصندوق القومي وإدارته. في أحياء القدس العربية، وضع الصندوق القومي "في عهدة" شركة هيمنوتا عدداً من الأملاك والعقارات التي استولى عليها الصندوق لصالح منظمة "إلعاد"، أو الأملاك التي اشتراها الصندوق القومي من "سلطة التطوير"، التي نقل إليها الوصي العام على أملاك الغائبين الأملاك التي استولى عليها وأصبحت تحت وصايته.
في إطار هذه الأنشطة، بدأت شركة "هيمنوتا" العمل في إخلاء العشرات من العائلات الفلسطينية من منازلها في أحياء القدس العربية، تمهيداً لوضعها تحت تصرف المستوطنين وتوطينهم فيها. ولهذا الغرض، كان التنسيق على أشده وبأقصى الدرجات بين "الصندوق القومي" و"هيمنوتا" من جهة، وبين منظمة "إلعاد" من الجهة الأخرى.
في السادس عشر من آب 1998، حصل يحيئيل ليكت، الرئيس المشارك للصندوق القومي اليهودي آنذاك، على وثيقة من 12 صفحة مرفقة بعدد من الملاحق عنوانها "عرض لمدينة داود (سلوان) في القدس". كانت تلك الوثيقة عبارة عن "تقرير داخلي" خاص بالصندوق القومي، من إعداد مدير دائرة الأراضي في الصندوق سابقاً، أبراهام هليلي.
هذه الوثيقة، التي يعود تاريخها إلى العام 1998، كشف النقاب عنها الآن تحقيق صحافي خاص أعده الصحافي الإسرائيلي أوري بلاو، المختص بالتحقيقات الاستقصائية والمقيم في الولايات المتحدة حالياً (عمل في صحيفة "هآرتس" سابقاً)، ونشر عنه في موقعيّ "972+" بالإنكليزية و"سيحاه ميكوميت" (محادثة محلية) بالعبرية مؤخراً، معزَّزة بوثائق أرشيفية ومقابلات أجريت خلال الأسابيع الأخيرة تفضح، جميعها، مدى وعمق التعاون والتنسيق، الموجَّهين، الوثيقين والمثمرين اللذين سادا بين "الصندوق القومي اليهودي" ومنظمة "إلعاد" منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي. وهي وثائق تثبت، بالدليل القاطع، أن الصندوق القومي اليهودي قد خوّل منظمة "إلعاد" الاستيطانية في قلب القدس العربية حق وصلاحية خوض معارك قضائية في المحاكم الإسرائيلية، باسم الصندوق ونيابة عنه، أسفرت حتى الآن عن استيلاء هذه المنظمة الاستيطانية على أملاك وعقارات عديدة في سلوان.
يشار إلى أن هليلي، معدّ الوثيقة المذكورة، استقال من الصندوق القومي وفي الأثناء يعمل محامياً مستقلاً وقد أبلغ الصحافي بلاو بأن "الصندوق القومي اليهودي لا يزال يستفيد من خدماتي ويستشيرني بصورة دائمة". كما يشار إلى أن منظمة "إلعاد" تقوم بنشاطاتها الاستيطانية الواسعة والمكثفة هذه في أحياء القدس العربية معتمدة على ميزانية كبيرة جداً، إذ أفادت تقاريرها المالية الرسمية بأنها قد تلقت بين الأعوام 2005 و2018 تبرعات مالية هائلة بلغت أكثر من 700 مليون شيكل. وكان تحقيق صحافي بثته قناة "بي بي سي عربي" الشهر الفائت قد كشف عن حقيقة أن نحو نصف المبلغ المذكور (أي نحو 350 مليون شيكل) كان تبرعات من أربع شركات فاعلة في جزر العذراء في البحر الكاريبي، جميعها بملكية أحد أكبر الأثرياء في إسرائيل، الروسيّ الأصل رومان أبراموفيتش، مالك نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم. وتلقت منظمة "إلعاد" مبلغاً إضافياً، نحو 320 مليون شيكل، من منظمة "أصدقاء مدينة داود" التي تنشط في نيويورك.
"كان واضحاً للجميع، منذ البداية"!
يعرض تقرير هليلي من العام 1998، بصورة تفصيلية، شبكة العلاقات الوثيقة جداً ما بين الصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت) ومنظمة "إلعاد"، ابتداء من أواسط الثمانينيات. "كان واضحاً لجميع المعنيين، منذ البداية، أن هذه الجمعية (إلعاد) سوف تطلب في نهاية المطاف الاستيطان في قلب هذا الحي (سلوان) في المباني التابعة للصندوق القومي اليهودي، كساكنين محميين"، يكتب هليلي. ويقول هليلي الآن للصحافي بلاو: "ثمة ملف منظّم لهذا الأمر في دائرة الأراضي. كل شيء منظم. جميع الأعمال التي تمت، جرت بصورة منظمة ووفقاً للقرارات. لم يجر أي شيء بالخفاء أو بصورة عشوائية".
أما حجيت عوفران، المسؤولة عن متابعة ورصد الحركة الاستيطانية في منظمة "السلام الآن" على مدى سنوات عديدة، فقالت في حديثها لبلاو إن "التعاون بين الصندوق القومي اليهودي وإلعاد أتاح لهذه الأخيرة إمكانية توطين اليهود في 10 عقارات على الأقل في حي سلوان، إضافة إلى عقارات أخرى في حي أبو طور". وتضيف عوفران أن جزءاً من الأملاك التي استولت عليها منظمة "إلعاد" في أحياء القدس العربية يُستخدم لأغراض سياحية (تُنظَّم إليها زيارات ورحلات من يهود من خارج البلاد يُطلب منهم، بعد ذلك، تقديم تبرعات مالية سخية لمواصلة الاستيلاء على المزيد من البيوت والمباني الفلسطينية في أحياء القدس العربية).
أحد الملاحق المرفقة بالتقرير هو عبارة عن رسالة من العام 1985 بخط يد بئيري، مؤسس "إلعاد"، الذي وجهها إلى هليلي، قبل تأسيس "إلعاد" رسمياً بسنة واحدة، يكتب فيها: "علمنا بأمر الملكية اليهودية، من خلال الصندوق القومي اليهودي، على عدد من قسائم الأرض في سلوان. بعضها تم الاستيلاء عليه من قبل العرب". وأضاف: "من وجهة نظر صهيونية، قيمية ودينية، نحن نعتبر الملكية اليهودية في هذا المكان بالتحديد ذات قيمة وأهمية كبرى"، ثم "يقترح" "التطوع للمساعدة في الاستيلاء على هذه الأملاك".
بعد ذلك بسنة واحدة، في العام 1986، وجّه بئيري رسالة أخرى إلى مدير عام الصندوق القومي اليهودي، شمعون بن شيمش، أكد فيها "التزامه بالمساعدة في البحث عن الأملاك المرشحة للاستيلاء عليها في سلوان" ويضيف: "يبدو لي أن الوقت مناسب جداً الآن للعمل بأقصى السرعة وبإجراءات قضائية من شأنها أن تضمن نقل الملكية إلى الأصحاب الحقيقيين (أي: الصندوق القومي اليهودي). نحن مستعدون لتحمل تكلفة الإجراءات القضائية اللازمة".
يتوقف تقرير هليلي عند لحظة التعاون الأولى ما بين الصندوق القومي اليهودي ومنظمة "إلعاد" في العام 1986 وتمثلت في الطلب الذي تقدمت به شركة "هيمنوتا" (التابعة للصندوق) إلى المحكمة المركزية في القدس لإصدار أمر بإخلاء عائلة فلسطينية من منزلها، بالتنسيق مع محامي منظمة "إلعاد". ويشير التقرير إلى أن الساكن الرئيس في البناية "وافق على الإخلاء بمحض اختياره"، لكن الدعوى القضائية قُدمت إلى المحكمة، رغم ذلك، "للتغطية عليه أمام أبناء قريته وكي يبدو وكأنه أخلى العقار بصورة إجبارية اضطرارية"! ثم ينوه هليلي إلى أن محامي منظمة "إلعاد" قدم خدمات قضائية للصندوق القومي اليهودي مرات عديدة، دون أي مقابل.
يتطرق التقرير أيضاً إلى مذكرة تفاهم وقعتها المنظمتان (الصندوق القومي وإلعاد) قبل تقديم الدعوى القضائية المذكورة، توافق شركة "هيمنوتا" بموجبها على "تأجير" بعض الأملاك لمنظمة "إلعاد" بعد أن يقوم سكانها الفلسطينيون بإخلائها. "من الواضح أنه لم يكن هنالك تعارض مصالح بين الجسمين"، يؤكد هليلي ويضيف أنه كان مدركاً لحقيقة انقسام الآراء بشأن نشاط الصندوق القومي اليهودي في منطقة القدس الشرقية وأحيائها. فالمؤيدون المتحمسون كانوا يعتقدون بأن "الصندوق القومي لا يفعل ما فيه الكفاية"، بينما كان المعارضون يصورون الصندوق القومي بأنه "جسم ينهب الجمهور العربي ويسلبه أملاكه". ويجمل هليلي فيقول: "الصندوق القومي يتصرف كجسم قومي يهودي صهيوني كل همه وغايته هو ضمان الأرض لشعب إسرائيل، على تعاقب أجياله".
حالة عينية ـ عنوان ورمز
تشكل حالة عائلة سُمرين في سلوان عنواناً ورمزاً لهذه الحرب الاستعمارية التصفوية التي تخوضها ماكينة الاستيطان الإسرائيلية، سواء من خلال منظمات "غير حكومية" تحصل على تبرعات مالية طائلة من يهود العالم لغرض مواصلة الاستيطان وتكثيفه في أحياء القدس العربية المختلفة، أو من خلال مؤسسات وأجسام رسمية تعمل بقوة القوانين الإسرائيلية، بتخويل منها وبموجبها.
فقد أعلن منزل عائلة سمرين في سلوان "أملاك غائبين" في العام 1987، ثم جرى بيعه ـ من الوصي على أملاك الغائبين ـ لشركة "هيمنوتا" في العام 1991. في وقت لاحق، قدمت "هيمنوتا" دعوى قضائية ضد عائلة سمرين التي لا تزال تكافح، بدروها، منذ 30 عاماً، من أجل البقاء في منزلها. في نهاية حزيران الأخير، أصدرت المحكمة المركزية في القدس حكمها القضائي الذي ادعت فيه بأن "عائلة سمرين لم تفلح في إثبات حقوقها في العقار ولذا، ينبغي عليها إخلاء المنزل حتى منتصف آب". لكن العائلة قدمت استئنافاً على قرار الحكم هذا إلى المحكمة العليا التي من المقرر أن تنظر في الاستئناف في شهر نيسان المقبل.
في الأثناء، أثار قرار المحكمة المركزية في القدس موجة واسعة من الاحتجاج الشعبي تخللتها ضغوطات مارستها، ولا تزال، جهات يهودية ليبرالية عالمية داعمة للصندوق القومي اليهودي (كيرن كييمت)، معنوياً ومادياً، تطالب بإلغاء قرار الإخلاء؛ مما خلق حالة من الحرج في داخل هذا الصندوق أيضاً. ففي منتصف آب الماضي، وفي إطار الإجراءات القضائية في قضية عائلة سمرين، قدمت شركة "هيمنوتا" إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، رسالة كان وجهها إليها دافيد بئيري، مؤسس "إلعاد، في العام 1991. في تلك الرسالة، التي كشف النقاب عنها للمرة الأولى في الفيلم الوثائقي الذي بثته قناة "بي بي سي عربي"، يعدد بئيري الأملاك التي يخطط للاستيلاء عليها في حي سلوان، بما فيها منزل عائلة سمرين، ويكتب: "نحن سنتولى أمر إخلاء الأملاك هذه ممن يسكن فيها الآن وسنتكفل بجميع المصروفات القضائية اللازمة، بما فيها دفع التعويضات من أجل الإخلاء، سواء كان الأمر بالاتفاق أو بأمر من المحكمة". ختم شركة "هيمنوتا" على هذه الرسالة يؤكد حقيقة الاتفاق بين الطرفين على ما ورد فيها.
هنا يكشف رئيس مجلس أمناء شركة "هيمنوتا"، متتياهو سبيربر، الذي عينته الحركة الإصلاحية ذات التوجهات الليبرالية، عن أنه هو الذي قرر تقديم رسالة بئيري المذكورة إلى المحكمة "بغية الدفع نحو تجميد أمر الإخلاء". وقد مثّل تقديم هذه الرسالة إلى المحكمة تحولاً هاماً في موقف "الصندوق القومي" وتوجهه نحو الموضوع. ففي 20 تموز الماضي، وجه سبيربر رسالة إلى رئيس "الصندوق القومي اليهودي"، داني عطار، طالبه فيها بالتدخل شخصياً لتجميد الإجراءات القضائية بحق عائلة سمرين وبقطع جميع العلاقات بين "هيمنوتا" و"إلعاد". وتعكس رسالة سبيربر هذه تخوفه العميق من مغبة انعكاس إخلاء عائلة سمرين على صورة "الصندوق القومي اليهودي" بين مؤيديه وداعميه اليهود في الخارج وعلى علاقتهم به بصورة سلبية جداً.
في 12 تشرين الأول الأخير، كان من المزمع أن تصوت اللجنة الإدارية لشركة "هيمنوتا" على مشروع قرار قدمه سبيربر ويقضي بتجميد جميع الإجراءات في قضية منزل عائلة سمرين في سلوان واستبدال محامي "إلعاد" الذين يعالجون القضية باسم شركة "هيمنوتا" وبالنيابة عنها. ولكن، قبل موعد جلسة اللجنة الإدارية تلك بيوم واحد، تقرر تأجيلها إلى موعد آخر، بعد أن تقدم أحد أعضائها بالتماس إلى المحكمة المركزية في القدس ضد مشروع القرار المذكور. وادعى الملتمس، ناحي إيال، مؤسس ومدير "الفوروم القضائي من أجل أرض إسرائيل" والمرشح في قائمة حزب "إلى اليمين" (يمينا) في انتخابات الكنيست الأخيرة، بأن مشروع القرار "غير قانوني وقُدم على عجل". وقد قبلت المحكمة الالتماس، فيما وجه بئيري رسالة غاضبة إلى كل من سبيربر وعطار متهماً الأول فيها بأنه "على علاقة بمنظمات يسارية متطرفة تدعم حركة المقاطعة، الـ BDS".
في المقابل، قال عطار إن العلاقات الوثيقة جداً بين "الصندوق القومي اليهودي" وبين منظمة "إلعاد"، كما كشف عنها تحقيق أوري بلاو، هي "أمر خطير جداً، ممنوع أن يحصل... إنه مثير للغضب. نحن ندرس الموضوع الآن وهو قيد الفحص لدى الدائرة القانونية. سندرس ونستخلص الاستنتاجات اللازمة"!
