بقي 20 يوما أمام الكنيست لإقرار الميزانية العامة، وفق ما يقتضيه القانون، بأن على الحكومة الجديدة أن تقر الميزانية للعام الجاري على الأقل خلال 90 يوما من يوم بدء عملها، وإلا يتم حل الكنيست تلقائيا والتوجه لانتخابات مبكرة. وما تزال عقبة الميزانية قائمة، إذ إن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو انقلب على اتفاق الائتلاف الموقع، ويريد إقرار ميزانية للعام الجاري 2020 وحده، على أمل أن لا يتم إقرار ميزانية العام التالي ويتم حل الحكومة، قبل الوصول إلى موعد تسليم بيني غانتس رئاسة الحكومة يوم 21 تشرين الأول من العام المقبل. إلا أن غانتس يتمسك بالاتفاق، ومعه أعلنت كتلتا اليهود الحريديم التزامهما باتفاق الائتلاف وهددتا نتنياهو بأنه إذا جرّ إلى انتخابات مبكرة، فإنه لن يحظى بتأييدهما له.وكلما اقترب
الموعد الأخير لإقرار الموازنة العامة، يتأكد أكثر أن لا مبرر اقتصاديا لنتنياهو في إصراره على سن ميزانية لعام واحد. وتقريبا هناك شبه اجماع على أن نتنياهو بانقلابه على اتفاق
الائتلاف، يريد اختلاق أزمة حول ميزانية العام 2021، مباشرة بعد إقرار ميزانية 2020، ليحل الحكومة ويتجه لانتخابات مبكرة، اعتقادا منه أنه سيقلب أوراق اللعبة، ويغير تركيبة الائتلاف برئاسته. ولكن استمرار نتنياهو في منصبه حتى الشهر الأول من العام المقبل، مع كامل الصلاحيات، بات تحت علامة سؤال، وهذا ما يقلقه، لأنه يتخوف من صدور قرار في المحكمة العليا يفرض عليه تجميد صلاحياته، مع بدء جلسات محاكمته في كانون الثاني 2020، بوتيرة ثلاثة أيام أسبوعيا من الاثنين إلى الأربعاء، للاستماع لشهود الإثبات، على مدى أسابيع طويلة.
أوضاع اقتصادية تتطلب ميزانية مزدوجة
يحاول نتنياهو ترهيب الجمهور مدعيا أن ميزانية مزدوجة ستعني بالضرورة إجراء تقليصات في ميزانية 2021 منذ الآن، أي في أوج الأزمة. ولكن هذا الادعاء لا يقنع خبراء الاقتصاد، خاصة وأنه في تقرير سابق لبنك إسرائيل المركزي، أوصى البنك حكومته بالامتناع عن تقليص الميزانية في العامين الجاري والمقبل، إلى حين بدء الخروج من الأزمة الاقتصادية. وتبريرات نتنياهو تضعف في الجانب الزمني، فلو أقر الكنيست الميزانية، حتى 25 آب الجاري، وهذا لا يلوح في الأفق حتى الآن، فإنه سيكون إقرار ميزانية لعام شارف على الانتهاء، وبتزامن مع الوقت الذي سيكون فيه على الكنيست الشروع في إقرار ميزانية العام المقبل.
ولم يظهر خبير اقتصادي واحد دافع عن موقف نتنياهو. وظهرت أمس تصريحات لمحافظ بنك إسرائيل الأسبق، يعقوب فرنكل، الذي يُعد من المقربين لنتنياهو، ووصفته الصحافة بأنه المحافظ المفضل لديه، ودعا الحكومة للإسراع في إقرار ميزانية مزدوجة لعامين.
وتتزايد الدعوات في الصحافة الاقتصادية وفي المؤسسات المالية، على ضوء التقارير التي تتنبأ سوءا للاقتصاد الإسرائيلي في حال استفحلت الأزمتان الصحية والاقتصادية. وآخرها كان تقرير قسم الأبحاث في وزارة المالية، الصادر يوم الأحد من هذا الأسبوع 2 آب الجاري. وبحسب هذه التوقعات، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، أي ما يقارب 630 ألف عاطل عن العمل، في حين أن الاقتصاد سيشهد انكماشا بنسبة 7,2% في حال استفحلت الأوضاع. بينما كانت البطالة في شهر شباط الماضي، قبل اندلاع الأزمتين الصحية والاقتصادية، 3,8%. أما النمو فقد سجل في العام الماضي 2019 ارتفاعا بنسبة 3,4%.
وقالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في وزارة المالية، شيرا غرنبرغ، في تقديراتها، إنه في حال تم لجم انتشار فيروس كورونا، وتحسنت أوضاع السوق وقطاعات العمل، فإن البطالة قد ترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 9,7%، وستهبط في العام المقبل 2021 عند نسبة 8%. وهذه النسب التي تُعد تفاؤلية، كانت الأخطر في تقرير بنك إسرائيل الصادر في شهر أيار الماضي، قبل اندلاع الموجة الثانية من فيروس كورونا في البلاد، والتي قلبت كل المعطيات والتقديرات. وبحسب تقديرات الخبيرة الاقتصادية ذاتها، فإنه في حال ساءت الأوضاع أكثر، فإن البطالة سترسو في نهاية العام الجاري عند نسبة 15%، وفي نهاية العام المقبل عند 12,4%، ما يعني أن وتيرة عودة الاقتصاد إلى المسار الإيجابي ستكون بطيئة.
ومن حيث النمو الاقتصادي، فإنه في حال تحسنت الأوضاع سينكمش الاقتصاد في هذا العام بنسبة 5,9%، وفي العام المقبل 2021 سيرتفع النمو بنسبة 5,7%، ولكن هذه نسبة لن تعوّض عن انكماش العام الجاري، على ضوء أن نسبة تكاثر السكان 2% سنويا، بمعنى أنه في محصلة العامين معا سيكون الاقتصاد في حالة انكماش. وفي العام 2022 سيرتفع النمو في الحالة التفاؤلية بنسبة 4,8%، وفي العام 2023 بنسبة 3,7%، ما يعني من كل هذه التقديرات أن الاقتصاد سيحتاج إلى نسب نمو مرتفعة أكثر، كي يعود إلى ما كان عليه في نهاية 2019.
ولكن الخبيرة الاقتصادية طرحت أيضا تقديرات نمو في حال ساءت الأوضاع؛ وبحسب هذه التقديرات فإن الاقتصاد سيسجل انكماشا بنسبة 7,2%، وفي العام 2021 سيرتفع النمو بنسبة 2,2%، وهي نسبة ركود لأن نسبة تكاثر السكان 2%. وفي العام 2022 سيرتفع النمو بنسبة 3,4%، وفي العام 2023 سيرتفع النمو بنسبة 4,1%.
والتقديرات لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشير إلى ما هو أشد؛ وهو العجز في الموازنة العامة الذي من المتوقع أن يقفز إلى أكثر من 12% من حجم الناتج العام، مقابل عجز بنسبة 3,4% قبل اندلاع الأزمة. وهذا العجز من شأنه أن يرفع حجم الدين العام من 60% من حجم الناتج العام قبل الأزمة إلى نسبة 75%، وهي النسبة التي كانت قائمة في العام 2010.
صفعة الحريديم تفاجئ نتنياهو
وتلقى نتنياهو ما يمكن تسميتها "صفعة" لم تكن في حساباته من حيث حدتها، وهو ما كشفت عنه الإذاعة العامة، يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، بأن كتلتي الحريديم شاس ويهدوت هتوراة هددتا نتنياهو بأن أي توجه لانتخابات مبكرة، على خلفية عدم الاتفاق على الميزانية العامة، سيعني فض التحالف الطويل بين الحريديم ونتنياهو. وهذا بعد أسبوعين من غضب الحريديم على تأييد كتلة أزرق أبيض برئاسة غانتس لمشروع قانون يمنع العلاج النفسي بالإكراه للمتحولين جنسيا.
وقالت الإذاعة العامة "ريشت بيت" إن الكتلتين مررتا رسالة واضحة لنتنياهو، مفادها أنه في حال جرّ إسرائيل لانتخابات مبكرة، على خلفية الميزانية، فإنه لن يحصل على دعمهما. ونقلت الإذاعة عن مصادر مسؤولة في شاس ويهدوت هتوراة قولها إن الرسالة تعني إنهاء التحالف المتين بينهما وبين نتنياهو، وأنهما ابلغتاه بأنه في حال انتخابات رابعة فإنهما لن توصيا عليه لتولي رئاسة الحكومة، ولن يكون أي تعاقد تحالفي مع الليكود برئاسته.
ويُعد هذا التهديد بمثابة تنفيذ التزام الحريديم تجاه بيني غانتس بضمان استمرار عمل الحكومة، حتى يتسلم منصب رئاسة الحكومة، يوم 21 تشرين الأول العام المقبل. ويصر غانتس على تنفيذ اتفاق الائتلاف بإقرار ميزانية مزدوجة للعامين الجاري والمقبل.
وكان نتنياهو قد بنى على أن كتلتي الحريديم ستفضان تعهدهما لغانتس خلال إبرام اتفاق الائتلاف بأن تكونا ضامنتين لتنفيذه، بمعنى الوصول إلى اليوم الذي سيتولى فيه غانتس رئاسة الحكومة، 21 تشرين الأول من العام المقبل، وهذا بعد أن أيدت كتلة أزرق أبيض مشروع قانون بالقراءة التمهيدية يحظر فرض علاج نفسي بالإكراه على المثليين المتحولين جنسيا، كي يتراجعوا عن قرارهم بالتحول الجنسي. ولكن سيناريو نتنياهو المأمول لم يتم حتى أمس، وبالإمكان القول إن كتلتي الحريديم قلقتان أيضا من انتخابات مبكرة، وفي هذه المرحلة، على ضوء الانتشار الكبير لفيروس كورونا لدى جمهور الحريديم. فاليوم لا توجد إحصائيات واضحة حول مدى انتشار الفيروس بين الحريديم، ونسبة إصابتهم من بين إجمالي الجمهور، خاصة وأنهم يشكلون أكثر من 13,5% من عدد السكان. ففي الموجة الأولى التي امتدت من النصف الأول من شهر آذار وحتى النصف الثاني من شهر أيار الماضيين، كانت نسبة الحريديم من إجمالي المصابين 70%، وفق ما اعترف به وزير الداخلية آرييه درعي، زعيم حركة شاس. وهذه النسبة لا تشمل أولئك الذين أصيبوا من خارج جمهور الحريديم، ولكنهم تلقوا العدوى منهم.
وينبع قلق كتلتي الحريديم من أن غرق جمهورهما في أزمة كورونا قد يساهم في تراجع نسبة التصويت لديهم، خاصة إذا جاء يوم الانتخابات وكانت الجائحة في ذروة جديدة لها، ما سيمنع كثيرين من الوصول إلى صناديق الاقتراع. وهذا سيعني من ناحية الكتلتين تهديدا لقوتيهما البرلمانية، التي تستند على جمهور محدد بالأساس، يصوّت أعلى بأكثر من 30% من نسبة التصويت العامة، ما يزيد من التمثيل البرلماني لكتلتيه. وكما يبدو فإن كتلتي الحريديم حصلتا على ضمان من كتلة أزرق أبيض بأنها لن تمد يدها للاستمرار في تشريع القانون المتعلق بمثليي الجنس في مقابل استمرار ضمانات الكتلتين لكتلة أزرق أبيض.
وهذا التلاقي في المواقف برز أيضا، حينما أعلنت الكتلتان أنهما ستعارضان مشروع قانون بادرت له النائبة اليمينية المتطرفة، وزيرة العدل السابقة أييلت شاكيد، من كتلة "يمينا" المعارضة، يقوّض صلاحيات المحكمة العليا في نقض قوانين أقرها الكنيست، رغم أن الحريديم هم جزء من الداعين لهذا القانون. ولكن حسب اتفاق الائتلاف، فإنه في الأشهر الستة الأولى لا تعنى الحكومة بأي تشريعات، سوى تلك المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا. ورغم هذا الاتفاق، فإن الليكود أعلن دعمه لقانون شاكيد ولهذا عارضته كتلتا الحريديم.
في المقابل، قال غانتس في مقابلة صحافية مع موقع "واينت" الإخباري، يوم الثلاثاء 4 آب، إن علاقته مع كتلتي الحريديم ممتازة، وإنه تجري محادثات وحوارات عديدة، وقال: "كلي تقدير لمجتمع الحريديم، ولدي الكثير من المطالب لصالح هذا الجمهور". ودافع غانتس عن المصادقة على استقبال 17 ألف يهودي من الحريديم من الولايات المتحدة الأميركية ودول أخرى، للمشاركة في الأعياد العبرية التي ستكون في شهر أيلول المقبل، رغم أنهم يأتون من دول موبوءة، وقال إنه ستكون إجراءات حجر وعزل عند وصولهم. وعلى ضوء هذا التقارب، ليس من المستبعد أن تكون هناك تفاهمات بين كتلتي الحريديم وغانتس بصفته وزيرا للدفاع، في ما يتعلق بقانون تجنيد شبان الحريديم في الجيش.
نتنياهو ومواجهة الضغوط
صحيح أن الشارع الإسرائيلي يشهد تصاعدا مستمرا في وتيرة وحجم المظاهرات الموجهة ضد شخص نتنياهو، ولكنها حتى الآن تجري بالآلاف، وهي ليست بهذا الحجم الذي من الممكن أن يهدد مكانة نتنياهو. ورغم ذلك فإنه يخوض ضدها حملة تحريض شرسة، ومعه نجله يائير، الذي ألزمته المحكمة بشطب منشور في شبكة تويتر تضمن أسماء وعناوين وأرقام هواتف من اعتبرهم قادة المظاهرات قبالة المقر الرسمي لرئيس الحكومة في شارع بلفور في القدس الغربية.
وتشهد هذه المظاهرات اعتداءات شرسة من مجموعات من اليمين الاستيطاني، تصل إلى حد الاعتداءات الدموية، بشكل خاص في القدس وأيضا تل أبيب. وتضاف إليها قبضة الشرطة الحديدية في قمع المظاهرات، في الكثير من الأحيان، واعتقال العشرات من المتظاهرين.
ولكن بالإمكان القول إن قرار نتنياهو لن يكون تحت ضغط تلك المظاهرات. والظرف الناشئ منذ يوم الثلاثاء من هذا الأسبوع، بقصد الموقف الحاسم لكتلتي الحريديم، سيضطره لأخذه بالحسبان، ولكن الجانب الحاسم من ناحيته سيكون وضعيته الشخصية، بمعنى مستقبله على كرسي رئاسة الحكومة، كلما اقترب الشهر الأول من العام المقبل، الذي ستبدأ فيه جلسات محاكمته المكثفة، واحتمال أن تفرض المحكمة العليا على نتنياهو تجميد صلاحياته، لأن توقيت عمل المحكمة لن يسمح له بمزاولة عمله الحساس بشكل كامل.
وفي حسابات نتنياهو، فإن جلوس غانتس على كرسي رئاسة الحكومة لن يسمح له بالإمساك بخيوط الحكم عن بُعد. وقد يغري الأمر شخصيات في الليكود للبدء بالتحرر من شخص نتنياهو، القابض على كل مفاتيح حزبهم، استعدادا لمرحلة ما بعد نتنياهو. وهذا ما سيقلق نتنياهو أكثر من أي شيء آخر: تجميد الصلاحيات، بداية النهاية وعدم العودة إلى "الكرسي المخملي".
استطلاعات الرأي
أمام كل هذا، فإن استطلاعات الرأي تبث رسالة مختلفة عما يشهده الشارع، فالليكود يحافظ على قوته نوعا ما، وقوته تتراوح بين خسارة مقعد من أصل 36 مقعدا، في استطلاعات تبثها وسائل إعلام ذات توجهات يمينية، وحتى 5 مقاعد في استطلاعات تبثها وسائل اعلام معروفة بانتقاداتها لنتنياهو.
إلا أنه يجدر قراءة استطلاعات الرأي بكل تركيبتها، فكل استطلاعات الرأي تتنبأ ارتفاعا حادا لتحالف أحزاب اليمين الاستيطاني "يمينا"، الذي حصل في انتخابات آذار على 6 مقاعد، رغم أنه يضم ثلاثة أحزاب من التيار الديني الصهيوني. وتتوقع له استطلاعات الرأي بأن يقفز إلى 11 مقعدا، كأقل نتيجة، وحتى 15 مقعدا، وكلما زادت نتيجة هذا التحالف، كانت على حساب قوة الليكود. وقد يكون في خلفية هذا تأخر البدء في إجراءات فرض ما تسمى "السيادة الإسرائيلية" على المستوطنات ومناطق شاسعة في الضفة المحتلة. ولكن هناك إما عدم منطقية أو لغز ما في سلسلة استطلاعات الرأي الصادرة في الأسابيع القليلة الأخيرة. فالتصويت في شهر آذار 2020، كان بين اتجاهين في الشارع الإسرائيلي، الليكود وحلفاؤه ومن هم ضد نهج بنيامين نتنياهو. والاتجاه الثالث خارج فلك الحكم: القائمة المشتركة. وبعد تلك الانتخابات، بدأت إسرائيل تغوص بأزماتها، وتزايدت الانتقادات لنهج نتنياهو، ولهذا كيف من الممكن أن يكون اليمين الاستيطاني الذي يقوده نتنياهو يزيد قوته من 58 مقعدا بما يشمل الحريديم، ومن دون حزب "يسرائيل بيتينو" إلى ما بين 62 وحتى 64 مقعدا في الاستطلاعات الجديدة؟ وهذا السؤال يصبح أكثر الحاحا، إذا انتبنها إلى حقيقة أن جمهور اليمين الاستيطاني استنفد كل قوته الانتخابية في انتخابات آذار الماضي وجولتي الانتخابات في العام الماضي، من حيث نسبة التصويت العالية لديه. وكل هذا يضع استطلاعات الرأي تحت علامة سؤال كبيرة حتى الآن.
المخرج الوحيد لمنع الانتخابات
في كل الأحوال حتى لو بدأ الكنيست النظر في الميزانية العامة، لن يكون متسع من الوقت لإقرارها في الأيام المتبقية حتى 25 آب، لذا سيكون على الحكومة أن تبادر لتعديل استثنائي للقانون القائم، وتمدد فترة إقرار الميزانية، حتى تتخطى العقبة الزمنية القانونية وتتفادى انتخابات رابعة مبكرة، لا تريدها الغالبية الساحقة من الكتل البرلمانية، وإذا ما سألنا على مستوى النواب كأفراد سنرى أن غالبيتهم الساحقة جدا ليست معنية بانتخابات، بمن فيهم نواب في كتلة الليكود قلقون على مكانتهم.
