تشكل الآثار الاقتصادية التي ترتبت على أزمة الكورونا، الفيروس والوباء حتى الآن، والتي سوف تترتب لاحقاً، الهاجس الأول والمركزي لدى المجتمع البشري بصورة عامة، سواء على صعيد الاقتصادات الدولتية والأحوال التشغيلية فيها أو على صعيد الاقتصادات المنزلية وأحوال أفرادها المعيشية. وهي آثار يُجمع خبراء الاقتصاد والسياسيون، على حد سواء، على أنها ستكون موجعة على المدى القصير بينما ستحمل أبعاداً تدميرية على المدى البعيد، وخصوصاً بالنسبة إلى عدد من الفئات الاجتماعية المحددة.
لكن ثمة لأزمة الكورونا الممتدة منذ بضعة أشهر والمستمرة بوتائر مختلفة ومتفاوتة في عدد من الدول، ولا تظهر في أفق بعضها أية مؤشرات على قرب نهايتها، آثار وإسقاطات قد لا تكون بحجم تلك الاقتصادية وبدرجة وضوحها، ولا بمدى حيويتها وأهميتها الملموستين بالتالي، لكنها قد لا تقل عنها خطورة في المديين القريب والبعيد، على السواء ـ التضييق على الحريات الديمقراطية ومحاصرة حقوق الإنسان والمواطن الأساسية بوضعها رهينة ظروف ومعطيات صحية، أو ربما التذرع بالظروف والمعطيات الصحية لتحقيق مآرب شخصية وسياسية معينة من خلال الدوس على بعض الحقوق والحريات الديمقراطية الأساسية، وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي والتظاهر، على نطاق أوسع مما تتطلبه الظروف الموضوعية وبحدّة تفوق ما تمليه الحاجة العينية.
وفي إسرائيل تحديداً، لا تغيب محاكمة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، التي تستأنف جلساتها هذا الأسبوع للنظر في لائحة الاتهام الجنائية الخطيرة المقدمة بحقه، ومحاولاته تأجيل هذه الجلسات قدر استطاعته وحرف الأنظار عنها وعن التهم الموجهة إليه، ولو بثمن المس العميق والخطير بحقوق الإنسان والموطن الأساسية، (لا تغيب) عن أي حديث أو نقاش أو تقييم بشأن وباء الكورونا وأساليب تعامل الحكومة الإسرائيلية معه والقرارات التي تتخذها بشأنه، بما فيها من تقييدات وقيود عادت لتفرضها مجدداً على مجالات مختلفة من حياة الناس؛ كما لا تغيب عن أي حديث أو نقاش أو تقييم بشأن الكورونا، أيضاً، تخوفات شديدة من احتمال استغلال تفشي الوباء وتداعياته الصحية لتشديد قبضة الاستبداد السياسي السلطوي، سواء من خلال إعلان "حالة الطوارئ" في البلاد، بما يبيح العمل الحرّ بموجب "أنظمة الطوارئ" الانتدابية، ثم تحييد الكنيست ورقابتها البرلمانية (بسّ قانون خاص، في أوائل الشهر الجاري، يعفي الحكومة من واجبها القانوني بالعودة إلى الكنيست للحصول على موافقته ومصادقته المسبقتين على قرارات وإجراءات حكومية تتعلق بفرض تقييدات على المواطنين بجريرة وباء الكورونا)، أو من خلال إقحام "جهاز الأمن العام" (الشاباك) غير المسبوق في عمليات الرصد والتتبع الإلكترونيين لجمهور المواطنين كافة أو من خلال الدفع بالشرطة نحو تشديد قبضتها القمعية ضد أية فعاليات يفترض أن تكون جزءاً أساسياً لا يتجزأ من الحريات العامة ومن حقوق الفرد في دولة ديمقراطية حقيقية، مثلما حصل خلال المظاهرات الأخيرة التي جرت أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في مدينة القدس، حيث انقضت قوات الشرطة على المشاركين في المظاهرة والاعتصام بالقمع والبطش والاعتقال، وهو (العنف البوليسي) الذي فهمته إحدى المشاركات في المظاهرة بأنه "تأكيد لكل فرد فينا على مدى استبداد السلطة الحاكمة وعلى أنها تفعل ما يحلو لها، دون رقيب أو حسيب، ولا تجد أي حرج في تسخير أزمة الكورونا لخدمة أهدافها ومصالحها، السياسية العامة والشخصية الفردية".
أشعل هذا كله ويشعل الكثير من الأضواء الحمراء أمام أوساط غير قليلة في المجتمع الإسرائيلي، وخصوصاً على صعيد الأكاديميا والمنظمات الحقوقية ومعاهد الأبحاث التي سارعت إلى طرح الموضوع على جدول مناقشاتها برسم السؤال المركزي حول انعكاسات أزمة الكورونا الحالية على "الديمقراطية الإسرائيلية" وأثرها في الانتقال الفعلي، بصورة تدريجية، من نظام حكم ديمقراطي إلى نظام حكم استبدادي، ولو غير رسمي؛ على المناعة الديمقراطية وخطر وضع الديمقراطية؛ وعلى ثقة الجمهور بالحكومة، برئيسها ووزرائها وبأذرعها السلطوية المختلفة.
حالة الطوارئ والمناعة الديمقراطية
يبرز من بين معاهد الأبحاث التي طرقت وتطرق هذا الموضوع في الفترة الأخيرة بشكل خاص، دون شك، "معهد دراسات الأمن القومي" و"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" اللذان أجريا حتى الآن عدداً من الندوات والحوارات حول موضوع "الكورونا والحريات الديمقراطية" وتعاونا مؤخراً في إعداد مقالة بحثية مطولة تحت عنوان "أزمة الكورونا والمناعة الديمقراطية في إسرائيل: مخطط لاستخلاص العِبَر"، مما يدل على مدى أهميتها في نظر كلا المعهدين أن اثنين من الباحثين في المعهد الأول (نداف مردخاي وبنينا شرفيط باروخ) أعدّاها ثم شارك في مراجعتها والإضافة عليها باحثون من المعهد الثاني ونُشرت في العدد الخاص من مجلة "البرلمان" التي يصدرها "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية".
تفرض حقبة الأزمة وحالة الطوارئ عموماً، وأزمة الكورونا الراهنة وما يرافقها من حالة طوارئ تحديداً، على المجتمع والسلطة الحاكمة معاً، تحديات كبيرة وخطيرة في العديد من المجالات، من ضمنها النظام الديمقراطي، أيضاً وبصورة أساسية. ذلك أن الأزمة وحالة الطوارئ تستدعيان تركيز الصلاحيات بين يدي السلطة التنفيذية (الحكومة)، اتخاذ القرارات وفرض الإجراءات بصورة متسارعة وضمن مسارات إجرائية مختصرة ومركَّزة، بما يترتب عليها من مس بحقوق الإنسان الأساسية، بحقوق المواطن وبالحريات الشخصية المختلفة، من جراء حالة الطوارئ. ولئن كان هذا التحدي ـ تحدي الديمقراطية ـ مشتركاً لمختلف الدول والأنظمة الديمقراطية في العالم، إلا أنه "هبط" على دولة إسرائيل وهي تتخبط في أزمات مختلفة، أهمها وأبرزها الأزمة السياسية المستمرة منذ بضع سنوات (الاضطرار إلى خوض ثلاث جولات متتالية من الانتخابات العامة دون التمكن من تشكيل حكومة مستقرة، بما في ذلك الحكومة الحالية التي تشير الدلائل إلى أنها لن تنجح في إتمام وإنهاء دورتها القانونية)، وإلى جانبها ـ بل في صلبها ومن نتائجها ـ الأزمة الدستورية (التي تتمظهر، أساساً، في الصراع المستمر منذ سنوات والمتفاقم في الفترة الأخيرة بين السلطات الثلاث، وخصوصاً بين السلطتين التنفيذية/ الحكومة والتشريعية/ الكنيست من جهة وبين السلطة القضائية/ المحاكم من جهة أخرى، الهجوم الحاد الذي تشنه الحكومة والكنيست على الجهاز القضائي والمحاكم وقضاتها والمحاولات المتكررة لمحاصرة المحكمة العليا وتقليص صلاحياتها، إضافة إلى الهجوم الحاد ضد هيئات إنفاذ القانون، وخصوصاً المستشار القانوني للحكومة، النيابة العامة والشرطة). لهذه الأزمات، وخاصة الأزمة السياسية والأزمة الدستورية، آثار وانعكاسات عميقة وبعيدة المدى على مكانة الهيئات المكلفة بإنفاذ القانون كما على ثقة الجمهور بقياداته السياسية، إلى جانب تعميقها التخوف من استغلال حالة الطوارئ الحالية، وكذلك حالات الطوارئ المستقبلية، للفتّ من عضد الديمقراطية الإسرائيلية وتعميق المس بها.
على هذه الخلفية، ثمة أهمية قصوى ـ تقول المقالة ـ لضمان المناعة الديمقراطية في الدولة، أي قدرتها على مواجهة الأزمات وحالات الطوارئ من خلال استيعاب واحتواء الإسقاطات المترتبة على الوضع فيما يخصّ إمكانيات تجسيد القيم الديمقراطية وترجمتها في أرض الواقع، ثم النهوض من الأزمة والتعافي منها وتجاوزها بالعودة إلى الأداء الديمقراطي السليم.
تبدأ المقالة بعرض قصير للظروف التي كانت تعيشها دولة إسرائيل في سياق الحديث عن النظام الديمقراطي فيها عشية تفجر "أزمة الكورونا"، ثم تبحث في جملة من القضايا التي تتعلق بتعزيز المؤسسات والقيم الديمقراطية في عمليات صنع القرار في دولة إسرائيل، في ضوء الدروس المستفادة من أداء الدولة ومؤسساتها السلطوية في معالجة "أزمة الكورونا" حتى الآن. وهي تحدد المجالات التي ينبغي المحافظة فيها على المناعة الديمقراطية إبان فترة "حالة الطوارئ" التي أعلنت الحكومة سريانها في الدولة مع بدء انتشار وباء الكورونا، ثم تحدد المعايير التي يمكن أن تساعد في المحافظة على المصالح الديمقراطية الأهم بالنسبة لدولة إسرائيل خلال فترة الطوارئ.
تركز المقالة بعد العرض القصير على المعايير المركزية التالية لفحص مدى المناعة الديمقراطية في دولة إسرائيل: أولاً، التوازنات والكوابح فيما يتعلق بقوة السلطة التنفيذية (الحكومة) ـ يجب ضمان قدرة جميع الأذرع السلطوية، وخصوصاً منها الرئيسية ومؤسسات تطبيق القانون، على تأدية مهامها بصورة كاملة ومستقلة من خلال التعاون، التنسيق والعمل المشترك، مع المحافظة على منظومة فاعلة وناجعة من التوازنات والكوابح؛ ثانياً، حماية حرية التعبير والحرية في نقد السلطة ـ يجب المحافظة التامة على حرية التعبير وعلى القدرة على نقد السلطة، بصورة حرة؛ ثالثاً، مدى وشكل الحماية اللازمة لحقوق الإنسان ـ يجب المحافظة على الحماية القائمة اليوم لحقوق الإنسان، إلى أقصى حد ممكن؛ رابعاً، الطريقة المناسبة لاعتماد وتطبيق تشريعات الطوارئ – سيرورة الإعلان عن حالة الطوارئ، وكذلك إقرار ما يترتب عليها من تسويات وترتيبات، ينبغي أن تتم بصورة سليمة، إلى جانب العمل الجدي على تقليص الحاجة إلى ترتيبات الطوارئ إلى الحد الأدنى الممكن؛ خامساً، الشفافية والمصداقية في أداء الحكومة، قراراتها وإجراءاتها ـ ينبغي على السلطات المختلفة العمل على قاعدة المعلومات المصداقة والموثوقة قدر المستطاع، بصورة شفافة ومن خلال إطلاع الجمهور على المعلومات كاملة؛ سادساً، تعزيز الأسس والمقومات الديمقراطية في عملية اتخاذ القرارات ـ يجب لعمليات اتخاذ القرارات أن تشمل مركّبات مؤسساتية تضمن المحافظة على القيم الديمقراطية؛ سابعاً، الثقافة الديمقراطية في إدارة الأزمة وخلالها ـ المحافظة على ثقافة ديمقراطية إبان الأزمة وخلال إدارتها، تنعكس (الثقافة الديمقراطية) في طريقة أداء السلطات الحكومية وسلوكها حيال المواطنين وفي طريقة إدارة النقاش العام في البلاد.
يرى معدو المقالة أنه في كل ما يتصل بتحصين وحماية القيم والمؤسسات الديمقراطية، ثمة أهمية مميزة واستثنائية للفترة الراهنة، وخاصة في أعقاب الهزة التي سببتها الأزمة المستجدة والتحديات الجديدة التي فرضتها، إضافة إلى التحديات السابقة والقائمة أصلاً، وهي تحديات كبيرة وبالغة الأهمية على أكثر من صعيد. القرارات والإجراءات التي سارعت الحكومة إلى اعتمادها، مستخدمة الصلاحيات التي تخولها إياها "حالة الطوارئ"، إضافة إلى التقدير المرجح بأن إسرائيل ستواجه في المستقبل أيضاً سيناريوهات طوارئ متكررة، سواء بسبب تجدد هذا الوباء (الكورونا) أو انتشار أوبئة أخرى جديدة أو بسبب كوارث وأزمات أخرى مختلفة، تبرر ـ هذه كلها ـ بل تستدعي إعادة فحص وتقييم مدى متانة الديمقراطية الإسرائيلية وقدرتها على الصمود في حالات الطوارئ وتجاوزها. ويعتقد كاتبو المقالة بأن المناعة الديمقراطية (أي، السؤال: ما مدى حصانة المنظومة الديمقراطية حتى في الأزمات وفي حالات الطوارئ وما مدى قدرتها على التعافي منها بصورة كافية) لا تقل أهمية، إطلاقاً، عن أي من معايير ومؤشرات المناعة القومية الأخرى.
تأسيساً على هذا، يؤكد باحثو "معهد دراسات الأمن القومي" و"المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أن صيانة القيم الديمقراطية وحمايتها والالتزام التام بها، في كل واحد من المعايير المذكورة هنا، هما الضمانة الوحيدة لاستمرار تمتع إسرائيل بالمناعة الديمقراطية. بصيانة المناعة الديمقراطية، يصبح من الممكن مواجهة انتشار وباء الكورونا المتجدد في "الموجة الثانية" أو أي وضع طوارئ قومي آخر مستقبلي من خلال المحافظة على سلامة الجمهور وصحته، لكن "مع المحافظة أيضاً على قيم المجتمع الإسرائيلي ودولة إسرائيل وصورتهما، كمجتمع ودولة ديمقراطيين"، كما تقول المقالة.
استطلاعات رأي ـ تراجع حاد في الثقة بالحكومة
نشرت في إسرائيل خلال الأيام الأخيرة نتائج مجموعة من استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً لتقييم مدى ثقة المواطنين عموماً بالحكومة وأدائها في معالجة أزمة الكورونا، سواء في الجانب الصحي ـ الطبي، بما في ذلك أداء المستشفيات وصناديق المرضى في مجال إجراء الفحوصات الطبية المطلوبة أو تقديم العلاجات الطبية اللازمة، أو في الجانب الاقتصادي ـ الاجتماعي، بما في ذلك القرارات والإجراءات الخاصة بتقديم معونات مالية للمواطنين أو للفئات المحتاجة بشكل خاص وكذلك القرارات الخاصة بفرض تقييدات على المواطنين في مجال حرية التنقل وحرية التعبير عن الرأي، بما فيها حرية التظاهر.
استطلاع الرأي الأخير في سلسلة استطلاعات الرأي هذه هو الذي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" ونشر يوم 15 الجاري نتائجه التي أكدت أنه مع الارتفاع المتجدد، بوتائر مرتفعة، في حالات العدوى بوباء الكورونا وحيال التلبك الحكومي الواضح في التعامل مع هذه الموجة (الثانية)، حصل هبوط حاد جداً في درجة الثقة الجماهيرية بالجهات والشخصيات المركزية المكلفة بمعالجة أزمة الكورونا، وفي مقدمتها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزير الصحة، يولي إدلشتاين (الليكود). وأظهرت نتائج هذا الاستطلاع (الذي جرى تحت عنوان "إسرائيل في زمن الكورونا") ارتفاعاً جدياً في الخوف من الإصابة بعدوى الفيروس، إلى جانب ارتفاع حاد في الخشية والقلق على الوضع الاقتصادي خلال الفترة الحالية وفي المستقبل القريب، وخصوصاً حيال الارتفاع الكبير في أعداد المنضمين الجدد إلى سوق البطالة وفي نسبة البطالة في الدولة، إلى جانب القرارات الأخيرة التي صدرت عن الحكومة في نهاية الأسبوع الأخير وقضت بفرض تقييدات جديدة، أبرزها إغلاق المطاعم وغيرها العديد من المصالح التجارية وأماكن العمل. وأشار معدو الاستطلاع إلى أن نتائجه تعكس "شعوراً شائعاً لدى الجمهور بأن الأزمة لا تسير نحو نهايتها وبأن المسؤولين الذين يتولون قيادة السفينة لا يعرفون إلى أين وكيف"، ولهذا فإن "النتيجة ـ المؤكدة بمعطيات قاطعة لا لبس فيها ـ هي انهيار ثقة الجمهور بالهيئات والشخصيات المكلفة بمعالجة أزمة الكورونا". ويشير معدو الاستطلاع إلى حقيقة أن "التراجع الأكبر هو في ثقة الجمهور برئيس الحكومة، رغم أن الثقة بالوزارات المسؤولة عن السياسات الصحية والاقتصادية لا تزال متدنية، إلا أن التراجع الحاد جداً في الثقة بنتنياهو هو بين مصوتي حزبه، الليكود، أيضاً".
فقد هبطت الثقة برئيس الحكومة، نتنياهو، من 57% في بداية أزمة الكورونا (في آذار) إلى 44% في أيار الماضي ثم إلى 48% في حزيران، ثم إلى 30% الآن، في منتصف تموز. بين الجمهور اليهودي هبطت الثقة به من 51% في حزيران إلى 32% الآن، وبين مصوتي حزب الليكود، حزبه تحديداً، هبطت من 83% إلى 55%.
فحص هذا الاستطلاع، للمرة الأولى، ماهية المشاعر، بخلاف الآراء والمواقف، تجاه الحكومة فتبين من النتائج أن المشاعر السلبية (74,5%) تفوق المشاعر الإيجابية تجاهها بكثير (15%). الشعور السلبي الأقوى هو الشعور بخيبة الأمل (46%) يليه الشعور بالغضب (22%) ثم الشعور بالاغتراب (7%). أما المشاعر الإيجابية ـ التي هي أقل من المشاعر السلبية بكثير، كما أشرنا ـ فإن الشعور بالفخر بهذه الحكومة يحتل المرتبة الأخيرة (1%)، يسبقه الشعور بالثقة (7%) والشعور بالرضى (7%). وتبين النتائج أن أحد المعطيات الأبرز والأكثر مدعاة للقلق من وجهة نظر الحكومة الحالية ورئيسها هو أن الأغلبية من بين مصوتي الليكود تحمل مشاعر سلبية تجاه هذه الحكومة.
مما بينته نتائج الاستطلاع أيضاً ارتفاع في نسبة المواطنين الذي يساورهم القلق حيال أوضاعهم الاقتصادية في الفترة الراهنة وفي المستقبل: حوالي 61%، مقابل 54% في منتصف حزيران الأخير و52% في منتصف أيار الماضي.
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
