صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون سن القوانين أول من أمس (الأحد) على تعديلات قانونية قدمتها كتل الائتلاف الحاكم وتقضي بتطبيق مزيد من القوانين الإسرائيلية على المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل هذه التعديلات 12 قانونا.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحديث يدور حول أهم الخطوات التي بادرت إليها وزيرة العدل، أييلت شاكيد، لصالح المشروع الاستيطاني والمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.
وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت وبناء على طلب شاكيد، وافق قبل أسبوعين على ما يسمى بـ"إجراء يهودا والسامرة"، والذي ينص على أنه في كل مشروع قانون جديد يشرعه الكنيست ستتم الإشارة إلى الضفة الغربية وتتم ملاءمة مشروع القانون كي يطبق في المستوطنات.
وطبقا لهذا الإجراء فإن وزارة العدل هي التي ستقرر ما إذا كان يمكن تطبيق القانون الجديد في الضفة الغربية المحتلة، وسيكون السؤال الرئيسي ما إذا كان يتفق مع القانون الدولي، ذلك بأن القانون الدولي لا يجيز تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة إلا لأسباب أمنية أو لتلبية "الاحتياجات الخاصة للسكان".
وكانت "يديعوت أحرونوت" كشفت لأول مرة في أيار الفائت أن الوزيرة شاكيد ووزير السياحة ياريف ليفين يعملان من أجل ألا تتجاهل التشريعات الجديدة مئات الآلاف من المستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في المستوطنات، ومن ثم بدأوا بالخطوة التي تتسارع وتيرتها الآن.
من ناحية أخرى نشرت منظمة "جيشاه- مسلك" لحقوق الإنسان الإسرائيلية (مركز الدفاع عن حرية التنقل) مؤخراً وثيقة جديدة بعنوان "تشديد الإغلاق" أكدت فيها أن عام 2017 الماضي كان عام تشديد الحصار المفروض على قطاع غزة.
وتستعرض هذه الوثيقة الجديدة وتحلل عشر خطوات اتخذتها إسرائيل خلال العام 2017، وأدت إلى تشديد التقييدات المفروضة على تنقل الأشخاص من وإلى قطاع غزة عبر معبر إيرز (بيت حانون). وتشمل القائمة تقييدات جديدة، إضافة إلى تشديد تلك المتبعة منذ سنوات.
وقالت الوثيقة إنه تم اتخاذ هذه القرارات دون تبريرها، ودون إجراء نقاش جماهيري حولها، كما تم فرضها دون سابق إنذار. ومن الواضح أنه عند فرض هذه التقييدات، لم يتم الأخذ بالحسبان إسقاطاتها على سكان قطاع غزة، الذين يعانون أصلا من ظروف قاسية جدًا. وأكدت أن تشديد الإغلاق الإسرائيلي على قطاع غزة، إضافة إلى الإغلاق المستمر لمعبر رفح، أديا إلى انتهاك فظ لإمكانية تنقل سكان القطاع، والتي كانت محدودة جدًا أصلاً.
وأضافت الوثيقة: تأتي هذه التقييدات الجديدة برغم التصريحات المتكررة لكبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، والذين اعتبروا أن أمن إسرائيل متعلق بإعادة إعمار قطاع غزة وتطوير اقتصاده. وعلى عكس التصريحات، أدت الخطوات العملية إلى تقليص التنقل من قطاع غزة وإليه. وتشير معطيات خروج الأشخاص من القطاع عبر معبر ايرز خلال العام 2017 إلى انخفاض كبير بحالات خروج الفلسطينيين، حيث بلغت نسبة الانخفاض 51% مقارنة بالعام 2016 وقرابة 60% مقارنة بالعام 2015. المعدل الشهري لخروج الأشخاص خلال العام 2017 بلغ 5963 حالة خروج فقط، مقارنة مع 12150 حالة بالمعدل الشهري خلال 2016 و14276 حالة خلال 2015. ويشار إلى أنه في العام 2014، قبل الإعلان الإسرائيلي عن "تسهيلات" على تنقل سكان قطاع غزة، بلغ المعدل الشهري لحالات خروج الأشخاص 6270 حالة شهريًا.
وختمت الوثيقة: "لهذا الإغلاق الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والمستمر منذ أكثر من عشرة أعوام، إسقاطات واسعة وبالغة على حياة مليوني إنسان في القطاع. إن التقييدات الشاملة والعبثية المفروضة على تنقل الأشخاص تعرقل الاقتصاد وتحجب الأمل، ويجب إزالتها فورًا. يجب أن يكون العام 2018 هو العام الذي تغير فيه إسرائيل سياستها الفاشلة تجاه قطاع غزة بشكل جذري، وتعترف بمسؤوليتها عن السير الطبيعي للحياة اليومية لسكانه وتحترم حقهم بحرية الحركة والتنقل".
