ذكر تقرير انفردت بنشره صحيفة "يديعوت أحرونوت" الأسبوع الماضي أن وزيرة العدل الإسرائيلية أييليت شاكيد من "البيت اليهودي" تجهز مشروع قانون يجبر المشتكين الفلسطينيين من مناطق الضفة الغربية بخصوص البناء والخلافات حول الأراضي بتقديم طلبات التماس إلى محكمة مركزية بدلا من محكمة العدل العليا.
وتهدف شاكيد بواسطة مشروع القانون هذا إلى نقل جميع القضايا المتعلقة بالأراضي في الضفة الغربية إلى المحكمة المركزية في القدس وأن يتم فحصها أولا في هذه المحكمة.
وبحسب ما ورد في تقرير "يديعوت أحرونوت"، هناك ثلاثة أهداف لمشروع القانون: أولاً، تعزيز السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية؛ ثانياً، تمكين المستوطنين الإسرائيليين من المرافعة أمام محاكم مدنية؛ ثالثاً، تقليص عدد القضايا في المحكمة العليا.
وقالت شاكيد، بحسب التقرير، إن إجرائها أيضا يهدف إلى محاولة تجنب التسييس الذي تدخله المحكمة الدستورية الإسرائيلية على القضايا حول الأراضي، بالرغم من قول جهات قضائية لـ"يديعوت" إن سببها السياسي هو تطبيع مكانة الضفة الغربية كجزء من إسرائيل. وسوف ينهي القانون، بحسب شاكيد، تمييز المحكمة العليا ضد المستوطنين الإسرائيليين، ويمكنهم من العمل بحسب الاجراءات المدنية والجنائية العادية.
وقالت شاكيد أيضا إن مشروعها سوف يقلص عدد القضايا المتعلقة بالأراضي في المحكمة العليا، الذي يصل إلى آلاف القضايا. وتتعامل المحكمة مع أكثر من 2000 قضية كهذه سنويا، العديد منها طلبات التماس يقدمها فلسطينيون من الضفة الغربية ضد قرارات هدم يصدرها الجيش الإسرائيلي.
ومعروف أن محكمة العدل العليا هي مؤسسة منفصلة عن المحكمة العليا، بالرغم من أن كليهما تتألفان من تركيبة القضاة الـ15 نفسها. وبينما تعتبر المحكمة العليا محكمة استئناف لقضايا تصلها من محاكم الصلح والمحاكم المركزية، يمكن تقديم طلبات التماس مباشرة إلى محكمة العدل العليا ضد أي نشاط حكومي.
وتسعى شاكيد أيضا لنقل صلاحيات بخصوص أمور أخرى إلى محاكم منخفضة. وبموافقة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، سوف تطلب وزيرة العدل في الأشهر القريبة أن يتم التعامل مع قضايا متعلقة بموضوع الهجرة في مستوى المحاكم المركزية بدلاً من محكمة العدل العليا.
وعادة يقدم الفلسطينيون طلبات التماس ضد تشريعات إسرائيلية أو هيئات تنظيمية تعمل في الضفة الغربية.
وتعتبر آلية المحكمة العليا هذه منذ فترة طويلة هدفاً للشكاوى اليمينية التي تدعي أن المحكمة تتجاوز الحدود، كما أنها تتسبب بمحاولات تشريعية ترمي إلى إضعاف السلطة القضائية.
ووصلت القضية إلى ذروتها مع إخلاء بؤرة "عمونه" الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية في شباط 2017، وهو ما تم فرضه على الدولة بواسطة عدة أحكام صادرة عن المحكمة العليا رأت أن الفلسطينيين لديهم ملكية خاصة على الأراضي التي بنيت عليها البؤرة واستولى عليها المستوطنون بصورة غير قانونية.
وتلت ذلك أحكام أخرى صادرة عن المحكمة العليا إزاء تشريعات للكنيست، بما في ذلك مشروع قانون تجنيد اليهود الأرثوذكس، وسياسة احتجاز المهاجرين الأفارقة، وميزانية السنتين.
وفي كانون الأول الماضي اقترح حزب "البيت اليهودي" مشروع قانون من شأنه أن يحد من قدرة المحكمة العليا على إلغاء تشريعات الكنيست، وهي خطوة يعارضها المستشار القانوني للحكومة أفيحاي مندلبليت بقوّة. ومن شأن مثل هذا التشريع أن يحد بشكل كبير من سلطة المحكمة العليا في إسرائيل من خلال منع القضاة من إلغاء أي قوانين أساس شبه دستورية.
وأفادت أنباء أن مندلبليت عقد عدة اجتماعات مع شاكيد حول مشروع القانون في الأسابيع الأخيرة، وأعرب عن مخاوفه من أن يخل التشريع بالتوازن الدقيق بين السلطتين القضائية والتشريعية في إسرائيل، لكن الاثنين فشلا حتى الآن في التوصل إلى أي حل وسط.
بدء تنفيذ الخطة الحكومية لطرد عشرات آلاف "المتسللين غير الشرعيين"!
على صعيد آخر قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة التي عقدت أول من أمس الأحد، إن تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى طرد المتسللين غير الشرعيين إلى إسرائيل سيبدأ حالاً.
وأضاف نتنياهو أنه "يجب على كل دولة أن تحمي حدودها. ولهذا الغرض اتخذنا إجراءين جيدين. وتمثل الأجراء الأول بإقامة الجدران الأمنية للحيلولة دون التسلل الكثيف إلى البلاد من إفريقيا. وقد منع الجدار الذي تمت إقامته على حدودنا مع سيناء دخول مئات الآلاف من المتسللين الذين وصلوا إلى أماكن أخرى ولكنهم لم يصلوا إلى إسرائيل. وخفضنا من خلال ذلك الجهد الكبير نسبة التسلل غير الشرعي إلى إسرائيل إلى الصفر. أما المهمة الثانية فهي تتمثل بإخراج المتسللين غير الشرعيين ممن تسللوا إلى إسرائيل بصورة غير شرعية من البلاد قبل أن تمت إقامة الجدار الأمني. والكلام هنا يدور عن حوالي 60 ألف شخص حيث تم إخراج قرابة 20 ألف منهم بالفعل والمهمة الآن هي عبارة عن إخراج من تبقى منهم. وهذا العام قمنا بإخراج نحو 4 آلاف متسلل ونبذل حالياً جهودا حثيثة لإخراج غالبية الذين تبقوا وهم عبارة عن مقيمين ومتسللين غير شرعيين في إسرائيل".
وأوضح نتنياهو أنه يتوفر أمام المتسللين خيار بسيط "إما التعاون معنا والخروج طوعاً أو اضطرارنا إلى اللجوء لغير ذلك من الوسائل المتاحة لدينا".
المصطلحات المستخدمة:
المستشار القانوني للحكومة, يديعوت أحرونوت, لجنة الدستور والقانون والقضاء, الكنيست, رئيس الحكومة, بنيامين نتنياهو
