75% من المواطنين في إسرائيل يعتقدون بأن السياسيين الإسرائيليين "منقطعون عن الجمهور"ـ هذه إحدى أبرز النتائج التي خلص إليها "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية 2016"، والتي تبيّن إجمالا أن تراجعا حادا قد حصل خلال السنة المنتهية في ما يسمى "ثقة الجمهور بمؤسسات الدولة"، إذ يقبع في أسفل سلم التدريج المؤسسات والأطر السياسية المختلفة!
وقال مدير عام "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، لدى تقديم معطيات "مؤشر الديمقراطية الإسرائيلية لسنة 2016" إلى رئيس الدولة رؤوبين ريفلين أمس الإثنين، إن "التراجع في ثقة الجمهور بمؤسسات الحكم في إسرائيل هو جزء من ظاهرة عالمية"، لكنه أكد أن "الدولة التي لا يثق مواطنوها بمؤسسات الحكم فيها ستجد صعوبة بالغة في تجنيدهم للجهود الجماعية وسيفقد النظام فيها شرعيته الجماهيرية، تدريجيا".
وقد أجري الاستطلاع هذا العام بين شهري نيسان وأيار وشمل 1531 مواطنا، يهوديا وعربيا، يمثلون عينة معبرة عن الجمهور الإسرائيلي في سن 18 سنة وما فوق. ويسعى هذا الاستطلاع ـ الذي يجرى للسنة الرابعة عشرة على التوالي، منذ العام 2003 ـ إلى رصد التوجهات في المجتمع الإسرائيلي إزاء القضايا المركزية المتعلقة بتحقيق القيم والأهداف الديمقراطية، وأداء مؤسسات السلطة المختلفة والقادة السياسيين منتَخَبي الجمهور.
وفي ما يلي عرض لأبرز النتائج التي تمخض عنها الاستطلاع هذا العام، كما وردت في التقرير الصادر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية":
الدولة ومؤسسات الحكم: سجلت نتائج الاستطلاع هذا العام تراجعا كبيرا، نسبيا، في ثقة الجمهور بالغالبية الساحقة من مؤسسات الحكم في الدولة، مقارنة بالنتائج التي ظهرت في استطلاع العام الماضي 2015. فقد تراجعت ثقة الجمهور بالكنيست (البرلمان الإسرائيلي) من 35% في العام الماضي 2015، إلى 5ر26% في العام الجاري 2016، بينما تراجعت ثقته بالأحزاب عموماً من 19% في العام الماضي إلى 14% فقط في العام الحالي. وتراجعت ثقة الجمهور بالحكومة من 36% في العام الماضي إلى 27% في العام الحالي. وتراجعت نسبة ثقة الجمهور بالشرطة إلى 40% (مقابل 5ر42% في العام الماضي)؛ وبالمحكمة العليا إلى 56% (مقابل 62%)؛ وبرئيس الدولة إلى 5ر61% (مقابل 70%)، فيما تراجعت ثقته بوسائل الإعلام من 5ر35% في العام الماضي إلى 24% في العام الحالي. ومقابل هذه كلها، بقي الجيش الإسرائيلي في المرتبة الأولى من حيث ثقة الجمهور به، إذ حصل هذا العام على ثقة 93% من الجمهور اليهودي وعلى ثقة 82% من الجمهور عامة.
السياسيون: تعتقد غالبية الجمهور في إسرائيل (75%) بأن السياسيين الإسرائيليين "منقطعون عن مشاكل الجمهور واحتياجاته"، فيما يرى 33% فقط أن أعضاء الكنيست "يقومون بواجبهم كما ينبغي". ويرى 79% أن السياسيين يهتمون بمصالحهم الشخصية أكثر من اهتمامهم بمصالح الجمهور الذي انتخبهم وأوصلهم إلى الكنيست وإلى مواقع صنع القرار، بينما يرى 47% من الجمهور أنهم لا يجدون في إسرائيل "أي حزب يمثل آراءهم وتطلعاتهم بصورة جيدة"، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 10% عما كانت عليه الحال في العام قبل الماضي.
ورأى 42% من الجمهور أنه من أجل مواجهة المشاكل التي تعاني منها إسرائيل، فإن الدولة في حاجة إلى "زعيم قوي لا يأبه بالكنيست، بوسائل الإعلام أو بالرأي العام"!
"حال الأمّة": بالرغم من انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية، إلا أن أغلبية مواطني الدولة "يفتخرون بكونهم إسرائيليين" (86% من اليهود و 55% من العرب). أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد رأى 36% من المشاركين في الاستطلاع أن "الوضع الاقتصادي في دولة إسرائيل جيد"، بينما رأى 40% منهم أن الوضع الاقتصادي "متوسط"، مقابل 23% قالوا إنه "سيء". وقال 78% من اليهود و 5ر60% من العرب إن وضعهم الشخصي "جيد".
واعتبر 71% من اليهود أن "الإسرائيليين يستطيعون الاعتماد، دائما، على إسرائيليين آخرين لمساعدتهم عند الحاجة". ووافق على هذا الرأي 42% من المشاركين العرب، بينما عارضه 5ر44% (من العرب).
الديمقراطية وحقوق الإنسان: أبدت غالبية المشاركين في الاستطلاع (85%) رأيا مبدئيا يقول بأن إسرائيل "ملزمة بالحفاظ على طابعها الديمقراطي لتتمكن من مواجهة تحدياتها". وقال 60% إنه يجب ضمان حرية التعبير حتى للأشخاص الذي يعبرون عن آراء ومواقف "ضد الدولة"، غير أن ترجمة هذا الرأي المبدئي إلى الحيز الفعلي في التطبيق تبيّن "إشكاليات جدية في فهم وتذويت قيم ديمقراطية مركزية"، كما تبين "مستوى متدنيا من التسامح مع آراء مختلفة، أو انتقادية". فعلى سبيل المثال، قال 71% من اليهود (مقابل 23% من العرب) إن منظمات حقوق الإنسان والمواطن "تسبب ضررا للدولة"، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 15% عما كانت عليه الحال في العام الماضي.
وزيادة على هذا، أيد أكثر من نصف اليهود (5ر52%) حرمان كل من لا يوافق على التصريح بأن دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي من حق الانتخاب!
علاقات اليهود والعرب: قال 53% من اليهود إن المواطنين العرب في إسرائيل يعانون من التمييز مقارنة باليهود. ورغم ذلك، قال نحو نصف اليهود (5ر44%) إنهم يؤيدون تحويل الدولة، بصفتها دولة يهودية، ميزانيات للبلدات اليهودية أكثر منها للبلدات العربية. كما عارض 59% من اليهود، أيضا، انضمام أحزاب عربية إلى الحكومة وتعيين وزراء عرب.
الحياة في ظل التوتر: اعتبر 53% من المشاركين في الاستطلاع أن التوتر الأكثر حدة في المجتمع الإسرائيلي هو "التوتر بين اليهود والعرب"، وهو ما يعكس ارتفاعا بنسبة 6% عما كانت عليه في العام الماضي، مقابل 24% اعتبروا أن التوتر الأشد هو "بين اليمين واليسار"، فيما اعتبر 5ر10% أن التوتر الأشد هو "بين المتدينين والعلمانيين". واعتبر 5ر1% أن التوتر الأشد هو "بين الشرقيين/ السفارديم والغربيين/ الإشكناز".
الإرهاب والديمقراطية: قال 72% من اليهود في الاستطلاع إن القرارات المصيرية في قضايا الأمن يجب أن تؤخذ بأغلبية يهودية فقط. وقال 5ر62% من اليهود إنه في الحرب ضد الإرهاب "لا مكان لاعتبارات أخلاقية" و"مسموح استخدام كل الوسائل لمنع العمليات الإرهابية ضد الدولة". وقال 51% من اليهود إنه إذا ما كانت لدى الشرطة أو "جهاز الأمن العام" (الشاباك) أو الجيش شبهات بأن شخصا ما متورط في عمل إرهابي ضد الدولة "فيجب تخويلهم كامل الصلاحية لإجراء التحقيقات من دون أية قيود قانونية"!
