ادعى نائب المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، المحامي راز نزري، خلال اجتماع للجنة القانون والدستور التابعة للكنيست، أمس الاثنين، أنه جرى استخدام وسائل استثنائية في التحقيق مع المشتبه بهم بإحراق بيت عائلة الدوابشة في قرية دوما في تموز الماضي. وقال إن هذه الوسائل استخدمت بعد مصادقة المستشار القانوني، يهودا فاينشتاين، عليها، وأنه رافقت استخدام هذه الوسائل رقابة قضائية.
وجاءت أقوال نزري خلال نقاش في لجنة القانون والدستور حول تمديد سريان أنظمة الطوارئ، التي تسمح بمنع لقاء مشتبه بهم بارتكاب مخالفات أمنية مع محاميهم. ونقل موقع صحيفة "هآرتس" الالكتروني عن نزري قوله إن بين الوسائل الاستثنائية التي استخدمت ضد هؤلاء المشتبهين، إحضارهم أمام قاض بعد 48 ساعة من اعتقالهم وتمديد اعتقال مشتبه بهم غيابيا.
وكانت عائلات هؤلاء المشتبه بهم قد تحدثت عن اختطافهم وممارسة أساليب تحقيق شديدة، لكن نزري قال أمام اللجنة البرلمانية إنه "لا توجد تحقيقات في الظلام ولا نُخفي أشخاصا. وجميع العمليات ضدهم جرت بمرافقة واطلاع النيابة العامة، والمستشار القانوني صادق على بعضها. وجرت فعلا ممارسة خطوات استثنائية تحت رقابة قضاة".
وادعى نزري أن المعطيات حول استخدام أنظمة الطوارئ تظهر أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يستخدمها بشكل "مدروس ومنضبط"، وأنه "فقط لحاجة خاصة يتم استخدام هذه الوسيلة من أجل منع إلحاق أذى بحياة شخص". وتابع أن "التوازن بين حياة شخص وحق المشتبه به بلقاء محام هو توازن جدير".
وفي غضون ذلك، صادقت المحكمة العليا الإسرائيلية، أول من أمس، على أن يواصل الشاباك منع ثلاثة مشتبه بهم بتنفيذ الاعتداء الإرهابي في قرية دوما من لقاء محاميهم. وهؤلاء الثلاثة معتقلون منذ نهاية الشهر الماضي. ويشار إلى أن قانون الاعتقال ينص على أن بإمكان رئيس طاقم محققين في الشاباك منع لقاء بين معتقلين ومحاميهم لمدة عشرة أيام. وبعد انتهاء هذه المدة، بإمكان الشاباك أن يطلب من المحكمة المركزية تمديد الفترة التي يمنع فيها المشتبه به من لقاء محاميه حتى 21 يوما منذ يوم الاعتقال. ولا توجد إمكانية لتمديد فترة المنع هذه أكثر من 21 يوما.
وكان محامو المشتبه بهم قد التمسوا إلى المحكمة العليا طالبين الالتقاء مع موكليهم، وادعوا أن المعتقلين لا يشكلون "قنبلة موقوتة". ورد الشاباك على الالتماس بالقول إنه "على ضوء خطورة الأفعال المنسوبة إليهم، ثمة أهمية كبيرة لاستمرار منع اللقاء بينهم وبين محاميهم".
وقبلت المحكمة العليا موقف الشاباك، وكتب القاضي سليم جبران في قراره أنه اقتنع بالاستناد إلى المواد السرية بوجود حاجة لاستمرار منع اللقاء، وعبر عن تخوف من أن اللقاء بين المشتبه بهم ومحاميهم من شأنه أن يشوش مجرى التحقيق.
ويذكر أن بيت عائلة الدوابشة أحرق في نهاية تموز الماضي، ما أسفر عن مصرع الطفل علي على الفور، وبعد فترة قصيرة توفي والده ثم والدته متأثرين بالحروق الخطيرة التي أصيبوا بها. ولا يزال الطفل أحمد، شقيق علي، يرقد في المستشفى. وخط منفذو هذا الاعتداء على جدران المنزل عبارات "انتقام" و"ليحيا الملك المسيح". وروى شاهد عيان أنه شاهد أربعة أشخاص يفرون من المكان باتجاه مستوطنة "معاليه إفرايم"
