في تعقيبه على بدء العملية البرية في قطاع غزة، قال رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: "يجب أن يكون هناك تصور لما سيأتي بعد الحرب... من وجهة نظرنا يجب أن يكون هناك حل على أساس دولتين". منذ بدء الانقسام الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة، تم وضع مسار "حل الدولتين" على الرف إلى حين توحد الفلسطينيين تحت قيادة واحدة. اليوم، وبعد أن وضعت إسرائيل لنفسها هدفا حربيا يكمن في "إسقاط حركة حماس عن السلطة في غزة"، تبرز ثلاثة أسئلة لا إجابات عليها حتى الآن: 1) هل هذا الهدف قابل للتطبيق؟ 2) في حال تم تطبيقه، ما هو المستقبل السياسي للقطاع؟ 3) هل هذا المستقبل السياسي، الذي ما يزال غير واضح المعالم، سوف ينقل ملف "حل الدولتين" من الرف ليضعه كاستحقاق أمام الحكومة الإسرائيلية من جديد؟
من الصعوبة بمكان إيجاد أجوبة إسرائيلية واضحة على هذه الأسئلة. ولكن هذه الورقة تجول فيما بين هذه الأسئلة وتهدف إلى شرح وتفكيك العقيدة التي نظمت علاقة إسرائيل مع قطاع غزة قبل 7 تشرين الأول (أكتوبر)، وهي عقيدة تتأسس على عرقلة مسار حل الدولتين. وتحاول الورقة أن تنظر في الثابت والمتحول في هذه العقيدة.
كيف تطورت علاقة إسرائيل مع قطاع غزة بعد أوسلو 1993؟
بدون إهمال العلاقة التاريخية التي تمتد إلى عقود (حيث إن أغلبية سكان القطاع هم لاجئو النكبة)، فإن أحد أهم المداخل لفهم العلاقة الحالية ما بين إسرائيل وقطاع غزة هو العودة إلى اتفاق أوسلو الموقع في العام 1993. منذ تلك الفترة، مر القطاع بعدة مراحل متلاحقة، يمكن تلخيصها بالتالي:
- بخلاف الضفة الغربية التي تم تقسيمها إلى مناطق "أ" و"ب" و"ج"، تم تقسيم قطاع غزة إلى قسمين فقط: تم منح الفلسطينيين سلطة إدارية وأمنية على أجزاء واسعة من قطاع غزة، بينما ظلت إسرائيل تسيطر على ثلاثة تكتلات استيطانية داخل القطاع، أكبرها "غوش (تكتل) قطيف"جنوب غربي القطاع.
- خلال الأعوام 1993-2000، حملت اتفاقيات أوسلو وملحقاتها الكثير من الوعود المتعلقة بالقطاع، بما يشمل بناء ميناء بحري (لم يتم تدشينه)، ومطار (تم بناؤه وتشغيله بالفعل)، بالإضافة إلى ممر بري يربطه مع الضفة الغربية (لم يتم تدشينه)، إلى أن اندلعت الانتفاضة الثانية (2000-2004).
- تلقت المستوطنات الإسرائيلية في القطاع هجمات متكررة ومؤلمة خلال الانتفاضة الثانية إلى أن قرر أريئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة بشكل كامل في العام 2005. كان هذا انسحاباً أحادي الجانب من قبل إسرائيل وانتهى بفرض حصار بري وبحري وجوي على قطاع غزة بما يشمل سكانه.
بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، تحوّل القطاع (لفترة زمنية قصيرة جدا، 2005-2007) إلى ما يشبه مناطق "أ" في الضفة الغربية. في هذه الفترة كانت هناك سلطة فلسطينية واحدة، وهي سلطة كانت مرهقة من انتفاضة الأقصى وتعمل على إعادة ترتيب بيتها الداخلي بعد وفاة ياسر عرفات وتسلم محمود عباس قيادتها.
التحول الكبير الذي طرأ على علاقة إسرائيل مع قطاع غزة كان في العام 2006 عندما فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي الفلسطيني (وهي المرة الأخيرة التي جرت فيها انتخابات تشريعية فلسطينية)، ثم في العام 2007 عندما أفضى الخلاف بين حركتي فتح وحماس إلى حصول انقسام سياسي فلسطيني أدى إلى خروج قوات السلطة الفلسطينية من القطاع الذي أصبح تحت سلطة حماس.
ولا بد من التركيز على تحولين في علاقة إسرائيل مع القطاع بعد الانسحاب أحادي الجانب (2005) وسيطرة حماس على القطاع (2007): التحول الأول هو أن إسرائيل فرضت الانسحاب الإسرائيلي بشكل أحاديّ بدون أن تدرج الأمر ضمن اتفاقيات أوسلو (كما هو متعارف عليه فيما يخص الانسحاب أو إعادة الانتشار) خالقةً بذلك وضعا جديدا ظل يحتاج إلى تأطير ضمن العلاقة الرسمية ما بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية. التحول الثاني، هو أن إسرائيل فرضت بعد العام 2007 حصارا بريّاً (من كل الجهات)، وجوياً (تم تدمير مطار غزة) وبحرياً، بحيث أن "إدارة القطاع" صارت تتم من خلال ثنائية تخفيف/تشديد الحصار، إلى جانب مكتب الارتباط الإسرائيلي المستقل الخاص بغزة.
كيف تطورت علاقة إسرائيل مع قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني 2007؟
يشير د. ميخائيل ميلشتاين، رئيس قسم الدراسات الفلسطينية في "مركز موشيه ديان" وباحث كبير في جامعة رايخمان اليمينية، إلى أن إسرائيل صاغت علاقتها مع قطاع غزة بعد الانقسام الفلسطيني من خلال "التجربة والخطأ" على النحو التالي:
- الفترة الأولى امتدت ما بين 2007-2014، حيث شخصت إسرائيل هذه الفترة على أنها فترة مفاجئة لم تتحضر لها. حماس كانت تتعلم ماذا يعني أن تكون "حاكما" وتشرف على التعليم، الصحة، العمالة، وإدارة السكان. ومن جهة ثانية، كانت إسرائيل تتعلم كيف تنظم علاقتها مع الفلسطينيين في ظل وجود سلطتين اثنتين، بحيث أن إسرائيل احتاجت إلى وقت لتفهم أن "حماس في السلطة" قد يكون سيناريو مفيداً لها على المدى البعيد إذ أنه يؤجل حل الدولتين إلى أجل غير مسمى. في هذه الفترة، جرت ثلاث جولات قتالية ما بين إسرائيل وحماس.
- الفترة الثانية حسب ميلشتاين امتدت ما بين 2014 (بعد انتهاء جولة قتال "العصف المأكول") وحتى العام 2021. هذه الفترة امتازت، بالنسبة لإسرائيل، بسعي حماس لتحقيق مصالحة "عادلة" مع رام الله، أو التقرب من النظام المصري. لكنها أيضا كانت فترة "حرب استنزاف" فيما يخص علاقة حماس مع إسرائيل وتخللتها مسيرات العودة والتوترات على الحدود مع إسرائيل بالإضافة إلى جولات قتالية متفرقة.
- الفترة الثالثة (والتي يسميها ميلشتاين فترة التسوية) بدأت ما بين 2020-2021، حيث ساد اعتقاد لدى القيادة العسكرية والاستخباراتية الإسرائيلية بأن حماس فشلت في حرب الاستنزاف، وأنها باتت مرهقة تحت ضغط الشارع الغزاوي، وبالتالي توجهت كل من إسرائيل وحماس إلى تسوية العلاقة فيما بينهما على أساس "الهدوء مقابل الهدوء"- وهي المعادلة التي حاولت إسرائيل أن ترسخها منذ البداية لتعزيز الانقسام الفلسطيني.
ومن هنا، تشكلت العقيدة الإسرائيلية بشكلها الأكثر وضوحا: استنزاف حركة حماس وعدم قدرتها على تحقيق مصالحة (2014-2021)، جعلها أمام خيارين: إما "الانتحار" سياسيا بسبب حرب الاستنزاف (2014-2021) والذي شمل هجمات إسرائيلية عنيفة لتدمير القطاع، وإما التحول إلى حزب سلطة وبالتالي تتحضر إلى فترة حكم طويلة المدى ستكون خلالها قادرة على التطور إداريا وسلطويا، شريطة أن تطمس البعد "الجهادي" في هويتها السياسية وتجعله في مرتبة ثانوية أو "دعائية".
ما هي العقيدة الإسرائيلية الكامنة وراء مفهوم "الهدوء مقابل الهدوء"؟
عادة ما ترتبط معادلة "الهدوء مقابل الهدوء" بالحكومات الإسرائيلية التي ترأسها بنيامين نتنياهو (تحديدا ما بين 2009-2021)، ولاحقا (بعد كانون الأول 2022). وبغض النظر عن الطريقة التي ترى فيها إسرائيل أو حماس هذه المعادلة، الا أنه بات من الواضح أن مفهوم "الهدوء مقابل الهدوء" يستند إلى عقيدة إسرائيلية (بالعبرية "كونسيبتسيا"- أي conception) - وهذا ما دأب معظم المنظرين الإسرائيليين على توضيحه بعد اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. هذه العقيدة هي خلاصة ما توصل إليه المسؤولون الإسرائيليون العسكريون (خصوصا لأن القطاع ما يزال تابعاً لوزارة الدفاع الإسرائيلية ومكتب المنسق)، والاستخباراتيون (خصوصا وأن القطاع هو أهم مصدر للمقاومة ويستحوذ على جهد كبير من أجهزة المخابرات الإسرائيلية)، والسياسيون (وهي الحكومة التي تنظم العلاقة مع القطاع).
وتتكون العقيدة التي صاغت رؤية الحكومة الإسرائيلية تجاه القطاع من شقين اثنين:
- الأول، أن حركة حماس قد غرقت، حسب ما كانت تراه إسرائيل، في وحل "الحكم"، وباتت مردوعة عسكريا في الوقت الذي تنتفع فيه من منافع السلطة في القطاع. استنادا إلى هذا الشق من العقيدة الإسرائيلية كانت إسرائيل تسمح بإدخال الأموال القطرية، ولاحقا سمحت بإدخال العمال، وحرصت على ألا يتم قطع الكهرباء أو تقليلها عن القطاع. كل ذلك في الوقت الذي كانت جولات إسرائيل العسكرية تجاه القطاع تزداد قوة في كل مرة، بهدف ترسيخ مفهوم "الهدوء مقابل الهدوء".
- الشق الثاني من العقيدة يتعلق بحل الدولتين، ويقوم على مبدأ يتفق عليه كل اللاعبين الدوليين، خصوصا الإدارة الأميركية، وهو استحالة المضي قدما في "خيار حل الدولتين" في ظل عدم وجود قيادة فلسطينية موحدة ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
بينما دأبت الحكومات الإسرائيلية على تغليف هذه العقيدة بعبارة "الهدوء مقابل الهدوء"، الا أنه من المهم التعمق أكثر في شرح شقي هذه العقيدة التي سادت قبل 7 أكتوبر باعتبارها مرجعية لمحاولة فهم كيف يمكن لإسرائيل أن تصوغ مستقبل القطاع في اليوم التالي للحرب.
هل فشلت العقيدة الإسرائيلية التي سادت قبل 7 أكتوبر؟
منذ 7 أكتوبر، يكاد لا يظهر محلل سياسي أو عسكري إسرائيلي، أو حتى مسؤول رفيع المستوى، إلا ويذكر فشل العقيدة التي حكمت سلوك المؤسسة الإسرائيلية العسكرية، أو الاستخباراتية، أو السياسية. بيد أن هناك تسطيحاً لمفهوم العقيدة كما يتم عرضه من قبل المحللين الإسرائيليين. والتسطيح يكمن في أنهم يتناولون فقط الشق الأول من العقيدة (حماس الغارقة في ملذات السلطة والمردوعة عسكريا). وقلما يشير المحللون صراحة إلى أن هذا الشق (والذي لا خلاف إسرائيلياً على فشله) إنما هو "أداة" لا غنى عنها تستخدمها إسرائيل من أجل تحقيق الشق الثاني من العقيدة (الانقسام يؤجل حل الدولتين إلى إشعار آخر).
من هنا، لا بد من الإشارة إلى أن استمرار الانقسام السياسي الفلسطيني ما بين الضفة الغربية وما بين قطاع غزة (أو ما بين السلطة الفلسطينية وسلطة حماس) في فترة ما قبل 7 أكتوبر، وفر إطار زمنيا مريحا استطاعت إسرائيل خلاله المضي بشكل متسارع في تغير الحقائق المتعلقة بالضفة الغربية وتوسيع الاستيطان.
ماذا تعني العقيدة الإسرائيلية تجاه قطاع غزة بالنسبة لحل الدولتين؟
عند انتهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وبغض النظر عن نتائج هذه الحرب عسكريا وميدانيا، فإن سؤالا ملحا سيعود لينتصب أمام إسرائيل: كيف تصوغ إسرائيل علاقتها السياسية مع الفلسطينيين؟ من الواضح أن الإجابة على هذا السؤال يتعلق بنتائج الحرب وهذه الورقة لا تسعى إلى استشراف سيناريوهات. لكن، ليس هناك ما يمنع أن تضع إسرائيل هذه السؤال بالحسبان على طاولة الكابينيت عند صياغتها لأهداف الحرب.
ولا بد من الإشارة إلى أن المستقبل السياسي للقضية الفلسطينية، بالنسبة لإسرائيل، كان يعني حتى 7 أكتوبر التالي:
- بموجب التفاهمات الفلسطينية- الإسرائيلية- الدولية المترتبة على اتفاقية أوسلو، فإن إسرائيل تتعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة واحدة (وكلاهما يتبعان لقيادة الجيش الإسرائيلي ويتم تنظيم أمورهما في مرحلة "خيار حل الدولتين" من خلال مكتب المنسق).
- بموجب التفاهمات الفلسطينية- الإسرائيلية- الدولية المترتبة على اتفاقية أوسلو، فإن المستقبل السياسي للفلسطينيين في الأرض المحتلة (أي الضفة الغربية والقطاع سوية) يحتكم إلى "نية" الوصول إلى حل الدولتين، بشرط ألا ترتبط هذه النية، بالنسبة للحكومات الإسرائيلية اليمينية، بجدول زمني أو خطوات تنفيذية.
- ما يساهم في إسقاط مسار "حل الدولتين" عن الأجندة السياسية للحكومات الإسرائيلية منذ العام 2007 وجود حكومتين أو سلطتين فلسطينيتين متنازعتين فيما بينهما (في الضفة وفي القطاع). عدم وجود قيادة موحدة لكل من الضفة والقطاع كان، على ما يبدو، حجر الأساس في إهمال المسار التفاوضي بالنسبة لإسرائيل، تماما كما أنه كان سببا في عدم حماسة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوضع هكذا مسار قيد التنفيذ.
الثابت والمتحول في العقيدة الإسرائيلية
على ما يبدو، أن الثابت الوحيد في التعامل الإسرائيلي مع القطاع كان ذلك البند المتعلق بالحفاظ على الانقسام الفلسطيني، سيما وأن الحكومات الإسرائيلية باتت "متورطة"، على حد تعبير ناقدين إسرائيليين، باتفاقية أوسلو واستحقاقاتها. ومع أن معادلة "الهدوء مقابل الهدوء" تحولت إلى سياسة شبه الدائمة مقابل قطاع غزة، إلا أن السنوات التي لم يتول فيها نتنياهو رئاسة الحكومة (من آذار 2021 حتى تشرين الثاني 2022)، كانت توحي بأن هناك بوادر تحول إسرائيلي دفع باتجاهه وزير الخارجية الإسرائيلي في حينه يائير لبيد. وحسب لبيد، فإنه عرض في أحد خطاباته تصورا جديدا لم يتطور بعد إلى برنامج عمل حكومي رسمي، وهو استبدال معادلة "الهدوء مقابل الهدوء" بمعادلة "الاقتصاد مقابل الهدوء".[1] لقد كانت رؤية لبيد تسعى إلى تحويل قطاع غزة إلى "سنغافورة الشرق الأوسط"، بحيث أن المعادلة الجديدة ستزيد من حظوظ إسرائيل في إدارة القطاع وفق منطق "العصا والجزرة": أي الهجوم العسكري مقابل النمو الاقتصادي، بدلاً من الهجوم العسكري مقابل الهدوء العسكري (سياسة نتنياهو).
ويمكن القول إن إحدى أهم المعضلات التي تنتصب أمام إسرائيل في ظل الحرب الحالية، هي المستقبل السياسي للقطاع في حال غابت حركة حماس عن المشهد السياسي للقطاع. وهذه المعضلة يجب أن تفهم في سياق وجود تفاهمات أوسلو، ورغبة المجتمع الدولي بالمضي قدما في مسار "حل الدولتين".
في تصريح رسمي صادر عن البيت الأبيض في 5 تشرين الثاني الحالي، أبدت الولايات المتحدة امتعاضها من عدم وجود رؤية إسرائيلية واضحة لليوم التالي بعد انتهاء الحرب (على افتراض أميركي- إسرائيلي بأن حركة حماس سوف لن تعود قادرة على الاستمرار في الحكم). قد تشكل حالة اللا- تأكدية هذه التي يعيشها المستقبل السياسي للقطاع تحديا بالنسبة لإسرائيل فيما يخص "الثابت" في سياساتها السابقة: استغلال الوضع الذي يستمر فيه الانقسام السياسي الفلسطيني.
[1] https://www.ynet.co.il/news/article/bk9ojbomy
