صدر في الأيام الأخيرة تقريران على قدر كبير من الأهمية، يؤكدان المخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي، في حال تم تطبيق كامل مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لتغيير أنظمة وقوانين في جهاز القضاء وتعيين القضاة، والتقرير الأهم هو ذلك الصادر عن بنك إسرائيل المركزي، الذي يؤكد على خسارة الاقتصاد خلال 3 سنوات عشرات مليارات الدولارات؛ والتقرير الثاني، الذي يهم إسرائيل دوليا، صادر عن منظمة OECD.
في المقابل، فإن الضباب يتكاثف حول مستقبل مخطط حكومة نتنياهو، فمن ناحية تقول المعلومات إن المفاوضات مع المعارضة التي ستستأنف هذا الأسبوع لم تحرز تقدما، وإن الحكومة ماضية في سعيها، ومن ناحية أخرى، تقول عدة تقارير إن الضغط الشعبي زاد من حالة التململ في الليكود، خاصة مع تكاثر استطلاعات الرأي العام التي تدل على تراجع شعبيته.
فعلى الرغم من تجميد مسار التشريع قبل انتهاء الدورة الشتوية، بقرار من بنيامين نتنياهو، إلا أن المظاهرات المعارضة للتعديلات القانونية تواصلت وبزخم ملحوظ؛ وفي المقابل، فإن أنصار الحكومة، خاصة من أوساط اليمين الاستيطاني المتطرف، لم ينجحوا في تحقيق حشد جماهيري أكبر من تحشيد المعارضة.
وفي المقابل، دلت كل استطلاعات الرأي العام التي صدرت في الأسبوعين الأخيرين، على تراجع جديد في شعبية الليكود خاصة، ومعه حزبي "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، ما أفقد الائتلاف الحاكم في الاستطلاعات أغلبيته المطلقة، من 64 مقعدا اليوم، إلى ما بين 58 وحتى 56 مقعدا في بعض الاستطلاعات، من أصل 120 مقعدا.
والبارز في آخر الاستطلاعات، أنه لأول مرّة منذ 16 عاما فإن شخصية سياسية تتفوق على نتنياهو، في الرد على سؤال من هو الشخص الأفضل لتولي رئاسة الحكومة، إذ حصل رئيس تحالف "المعسكر الرسمي" بيني غانتس على 38%، مقابل 32% لنتنياهو، وحتى أن يائير لبيد، زعيم حزب "يوجد مستقبل"، نجح في جسر الهوّة مع نتنياهو، رغم أن نتنياهو سبقه بنسبة طفيفة، 1% أو 2%.
وقالت المحللة السياسية رافيت هيخت، في مقال لها في صحيفة "هآرتس"، إن حالة من التململ بدأت تدق صفوف حزب الليكود، ليس فقط في الكتلة البرلمانية، وبين عدد من الوزراء، وإنما أيضا من قواعد الحزب الميدانية. وبلغ الأمر إلى حد توجيه أصابع الاتهام إلى وزير العدل ياريف ليفين، الذي اتخذ لنفسه مشروع تعديل قانون القضاء، كمشروع شخصي يحارب لأجله مهما بلغ الثمن السياسي للحزب.
وبحسب هيخت، فإن العلاقة بين نتنياهو وليفين قد تعكّرت في الأيام الأخيرة، وفي بعض المحطات وقعت نقاط تصادم بين الاثنين؛ لكن في كل الأحوال يبقى نتنياهو صاحب القرار الأول والأخير، صاحب اليد الطولى في الحزب.
وكتبت هيخت: في نهاية المطاف، الليكود مخلص لنتنياهو وليس لرؤية ليفين الطائشة. ويقول مصدر عمل مع رئيس الحكومة نتنياهو لسنوات عديدة: "لن تكون لدى نتنياهو مشكلة في التخلص من ليفين بإيماءة سريعة". وأضاف: "سيفعل ذلك أيضا إذا كان مقتنعا بأن هذه القصة بأكملها تسبب له بالأذى فقط. كل هذا الحديث عن السيطرة على نتنياهو، وما إلى ذلك، هو هراء. فهو يفعل ما يشاء ولا يعمل حسابا لأحد".
ويقول عضو بارز آخر في الحزب: "أنهى ياريف ليفين الليكود. لقد جعل الليكود فرعا للتعديلات القانونية، وحاول تمريرها بشكل معوج. لكن في النهاية، سيتضح أنهم (في الحكومة) لن يجتازوا أي شيء، وسندفع أيضا الثمن الباهظ".
وتابعت هيخت: "يقدر أعضاء الليكود أنه إذا كانت الهزيمة مذلة للغاية، أي إذا تم تعليق التشريع بالكامل، فليس من المستحيل أن يتنحى ليفين ويؤسس حزبا سياسيا خاصا. ويقول أحد الوزراء في حزب الليكود: "إذا أراد ليفين البقاء، وإذا أراد الرحيل، فكل شيء يعتمد على ما إذا كان سيقبل قيادة نتنياهو".
وختمت هيخت كاتبة: "نتنياهو، حتى في حالته الحالية، هو السدادة التي تمنع شياطين الليكود من الخروج من القمقم. شوهد بصيصهم مؤخرا في أزمة يوآف غالانت. هذه معركة بين معسكرين- أحدهما هادئ وصامت ويحسب خطواته لليوم التالي بعد نتنياهو، والآخر أصغر بكثير، لكنه أعلى صوتا بالتأكيد، يمين الدولة الليبرالية في مقابل التطرف. فالأول يعتقد أن العمل مع قادة الأجهزة، وسلامة نظام الحكم بالنسبة لهم هو طموح وتجسيد للكرامة والاحترام، والأخير يلعن جنود الاحتياط، ويهاجم محافظ بنك إسرائيل بسبب رفع أسعار الفائدة".
تقريرا بنك إسرائيل وOECD
بعد أيام من التحذيرات التي كانت تصدر في وسائل الإعلام على شكل تسريبات، أو على ألسنة مسؤولين في المؤسسات المالية الرسمية دون ذكر الأسماء في الغالب، صدر تقرير بنك إسرائيل المركزي في الأسبوع الماضي، حول الفائدة البنكية، وسير الاقتصاد في الربع الأول من العام الجاري، والتقديرات المعدّلة للفترة اللاحقة. وكانت أبرز عناوين التقرير، هو التوقعات بأن يخسر الاقتصاد الإسرائيلي بما بين ما بين 12 إلى 40 مليار دولار، خلال ثلاث سنوات، في حالة طبقت الحكومة مخططها للانقلاب على الجهاز القضائي والانتقاص من استقلاليته، إما بشكل جزئي أو كامل.
وحسب التقرير الذي عرضه محافظ بنك إسرائيل، البروفسور أمير يارون، فإنه في السيناريو "السهل" نسبيا المتمثل في استمرار تشريع التعديلات القانونية، في قانون المحاكم والقضاء، يتوقع بنك إسرائيل ضررا بقيمة 14 مليار شيكل سنويا، في كل واحدة من السنوات الثلاث المقبلة، بينما في السيناريو القاسي، يتوقع بنك إسرائيل حدوث تعديلات قانونية، يمكن أن تؤدي إلى خسائر تقدر بنحو 47.6 مليار شيكل كل عام، في كل واحدة من السنوات الثلاث المقبلة، وبإجمالي يصل إلى حوالي 143 مليار شيكل.
وجاء في التقرير أن "صياغة التوقعات في الفترة الحالية تنطوي على قدر كبير من عدم اليقين الناشئ عن العمليات التشريعية المتعلقة بالنظام القضائي. فقد يكون لها تأثير كبير على التطورات الاقتصادية والمالية، على المدى القصير وعلى المدى الطويل، وبالتالي أيضا على السياسة النقدية التي ستكون مطلوبة خلال فترة التنبؤ".
لذلك، قدم بنك إسرائيل سيناريوهين محتملين: سيناريو تتم فيه تسوية الخلاف حول التغييرات التشريعية بطريقة لا تؤثر على النشاط الاقتصادي، وسيناريو يقدم تحليلا للعواقب المحتملة إذا "تم إجراء تغييرات من شأنها أن تصاحب زيادة في علاوة المخاطر التي تتحملها الدولة، والأضرار التي تلحق بالصادرات، وانخفاض الاستثمارات المحلية والطلب على الاستهلاك الخاص".
في ما يتعلق بالوضع الذي يهدأ فيه الجدل الدائر حول الثورة القانونية تماما، يتوقع بنك إسرائيل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% في العام الجاري 2023، وبنسبة 3.5% في العام المقبل 2024. ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في العام الجاري 2023 نسبة 3.9%، ونسبة 2.3% في العام المقبل 2024.
أما بشأن تقرير منظمة التعاون والتنمية الدولية OECD، فإن أهميته نابعة من كونه تقريرا لمؤسسة دولية، تؤخذ تقاريرها بالاعتبار لدى المؤسسات المالية الدولية، خاصة شركات التقييم الاقتصادي، التي تحدد مدى حصانة الاقتصاد، وفي هذه الحالة الاقتصاد الإسرائيلي، وبالتالي تدريج الاقتصاد لدى المؤسسات الدائنة، ونسبة الفائدة على ديون الدول.
وبحسب وصف تقارير اقتصادية إسرائيلية، فإن تقرير OECD بشأن الاقتصاد الإسرائيلي تمت صياغته بشكل حذر، في ما يتعلق بمبادرة تعديل قوانين النظام القضائي، بشكل يجعل القضاء أكثر تبعية لمؤسسة الحكم، وحذرت المؤسسة في تقريرها الصادر في الأسبوع الماضي، من أن الانتقاص من استقلالية القضاء الإسرائيلي، سيكون مدخلا لاتساع ظاهرة الفساد السلطوي، خاصة وأن إسرائيل هي في مكانة سيئة في تدريج الفساد بين الدول الأعضاء في منظمة OECD.
المحللون يحذرون
تقول المحللة الاقتصادية ميراف أرلوزوروف، في مقال لها في صحيفة "ذي ماركر"، إنه "بحسب قسم الأبحاث في بنك إسرائيل، إذا تمت المصادقة على قوانين الانقلاب على جهاز القضاء بالكامل، فمن المتوقع أن تعاني إسرائيل من زيادة المخاطر، والأضرار التي تلحق بالاستثمارات والصادرات، وانخفاض قيمة الشيكل. فكل هذه ليست تقييمات خاطئة، إذ أن اسرائيل تعاني بالفعل من البراعم الأولى لهذه الاضرار.
"فمنذ الإعلان عن بداية التحرك لتنفيذ الانقلاب، واجه الاقتصاد الإسرائيلي بالفعل خطرا غير عادي: فقد انخفض سوق الأسهم، على عكس الاتجاه الصاعد للأسواق العالمية الرائدة. كما ارتفع العائد على سندات الحكومة الإسرائيلية، مرة أخرى، على عكس الاتجاه العالمي. وبالطبع تم تسجيل انخفاض في قيمة الشيكل. كل هذا حدث حتى قبل الانقلاب. وإذا تحقق الانقلاب، فقد تتسارع كل هذه الاتجاهات السلبية".
وتابعت أرلوزوروف: "يخشى بنك إسرائيل من مزيد من التخفيض لقيمة الشيكل يصل إلى 13%، الأمر الذي سيؤدي إلى تسارع الضغوط في اتجاه التضخم المالي، والحاجة إلى زيادة مستوى الفائدة لدى بنك إسرائيل بنحو 2%. هذه هي الزيادة في الفائدة التي لم يتم تضمينها في التوقعات العادية لبنك إسرائيل، والتي تقدر أن الانقلاب لن يؤتي ثماره. بمعنى آخر، هذه زيادة مفرطة وغير ضرورية في سعر الفائدة. يمكن للمرء أن يتخيل فقط كيف سيؤذي هذا الإجراء حاملي الرهن العقاري".
ويقول المحلل الاقتصادي البارز إيتان أفريئيل، في مقال له في صحيفة "ذي ماركر"، إن "بنك إسرائيل اعتمد على تجارب الدول التي أضرت باستقلالية نظامها القضائي، ورد فعل شركات التصنيف، وبذلك وصل إلى هذا الرقم من الخسائر، الذي هو ليس قليلا وسيشعر به كل مواطن، ولكنه أيضا لن يسحق الاقتصاد الإسرائيلي.
"ففي هنغاريا وبولندا، تم استيعاب التغييرات القانونية على مدى فترة طويلة من الزمن، بينما يهدف قادة الائتلاف في إسرائيل إلى إصدار ما لا يقل عن 140 قانونا في هجوم واحد قصير، والذي من شأنه سحق استقلال النظام القضائي وإلحاق الضرر بالعشرات من المجالات والفروع والقطاعات.
"وهذان البلدان ينتميان إلى الكتلة الأوروبية المشتركة، التي تمنعهما من المبالغة في التشريع وتدعمهما ماليا، وهو أمر غير موجود في إسرائيل. وفوق كل شيء، بينما كان الحاكم الشعبوي في بلدان أخرى مهتما بتعميق سيطرته، ولكنه عمل في نفس الوقت على تعزيز الاقتصاد وإفادة ناخبيه، ففي بلدنا يبدو أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وأصدقاءه من اليمين المتطرف، عاقدون العزم على تدمير اقتصاد إسرائيل في أسرع وقت ممكن".
ويقول أفريئيل: "هناك الكثير من الأدلة على ذلك. افتتح سموتريتش جبهة ضد رئيس الهستدروت (اتحاد النقابات) أرنون بار دافيد، وفي خطوة غير مسبوقة، إذ طالب بمقاضاة الهستدروت بسبب إضراب الأسبوع الماضي، ضد مسار التشريع السريع، وردا على المحاولة للحد من العمل المنظم والحق في الإضراب، وتخفيض رسوم العضوية التي يدفعها العمال للهستدروت".
والأمر ذاته، حسب أفريئيل، ينطبق على الميزانية، "إذ صادقت الحكومة بالفعل على ميزانية العامين 2023-2024، وقد أقرت بالقراءة الأولى في الكنيست، لكنها بالفعل عفا عليها الزمن تماما، ولا تعكس التوقعات المحدثة لمعدي الميزانية نفسها، وهي مليئة بالثغرات، وأسوأ من الكل: سموتريتش نفسه يقوّضها، ومعها صورة الحكومة، كحكومة مسؤولة مصممة على الحفاظ على الانضباط المالي".
ويقول المحلل الاقتصادي غاد ليئور، في مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إنه "كان من المستحيل اختيار كلمات أوضح من تلك المستخدمة من قبل محافظ بنك إسرائيل، البروفسور أمير يارون، ومسؤولي البنك المركزي، لتوضيح العلاقة الوثيقة والمثيرة للقلق، بين تشريع التعديل القانوني، المعروف أيضا باسم الانقلاب، وبين الاقتصاد الإسرائيلي. وفقا لتوقعات بنك إسرائيل، في حالة تنفيذ التعديلات بالكامل، سيكون الضرر الذي يلحق بالاقتصاد هائلا: 0.8% خسارة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا لمدة ثلاث سنوات. إن الأهمية في الأرقام مذهلة: خسارة في الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 150 مليار شيكل حتى نهاية عام 2025.
وتابع ليئور: "لفهم معنى هذا المبلغ الضخم، يكفي توضيح أنه مبلغ يساوي عامين من ميزانية الجيش، أو خمس سنوات من ميزانية الصحة".
ويقول المحلل إيتاي بات- يه، في مقال له في صحيفة "ذي ماركر"، إن العنوان الرئيسي من تقرير بنك إسرائيل، هو أن على مواطني إسرائيل الاستعداد لعام إضافي، من الفائدة البنكية العالية، وأكثر مما توقعوه حتى قبل نصف عام، ففي أحسن الأحوال فإن الاقتصاد سيخسر نسبة 0.8% من الناتج العام (أقل من 1%)، بفعل التعديلات القانونية، ما قد يقود بالتالي إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية بضمنها رفع إضافي للفائدة البنكية.
ارتفاع الفائدة البنكية
وكما ذكر، فقد جاء تقرير بنك إسرائيل في الأسبوع الماضي، بموازاة الإعلان عن رفع الفائدة البنكية للمرة التاسعة خلال 12 شهرا، إذ قرر رفعها بنسبة 0.25%، لتصل الفائدة الأساسية إلى مستوى 6% وهي الأعلى منذ العام 2006.
وقد شرع بنك إسرائيل في رفع الفائدة البنكية، بزعم مواجهة وتيرة التضخم الماضي، منذ 11 نيسان من العام الماضي 2022، فحتى ذلك اليوم بلغت نسبة الفائدة البنكية الأساسية 1.6%. ومع رفعها في الأسبوع الماضي، وصلت إلى 6%.
وحتى آخر تقرير عن التضخم المالي صدر في منتصف الشهر الماضي، فإن التضخم بلغ في الأشهر الـ 12 الماضية نسبة 5.2%.
وانعكس الارتفاع الحاد والمتسارع للفائدة البنكية، في الارتفاع الحاد في أرباح البنوك الإسرائيلية الخمسة الأكبر في العام الماضي 2022، إذ قاربت أرباحها مستوى 24 مليار شيكل (6.62 مليار دولار)، زيادة تجاوزت نسبة 30% عن العام 2021، الذي هو أيضا سجل ذروة غير مسبوقة في أرباح البنوك.
وكانت البنوك الخمسة الكبرى قد سجلت في نهاية العام 2021 ذروة أرباح غير مسبوقة وبلغت 18.3 مليار شيكل.
ووفق بيانات البنوك الخمسة الأكبر فقد بلغت الأرباح تقريبا 23.9 مليار شيكل، وكانت أكبرها أرباح بنك ليئومي التي بلغت 7.7 مليار شيكل، يليه بنك هبوعليم بأرباح بلغت 6.5 مليار شيكل، ثم بنك مزراحي طفاحوت بما يقارب 4.5 مليار شيكل، وبنك ديسكونت 3.5 مليار شيكل. ثم بنك هبينليئومي الذي بلغت أرباحه في العام الماضي 1.667 مليار شيكل، زيادة بنسبة 18.6% عن العام 2021.
وبحسب تقارير البنوك فقد ازدادت مداخيلها من زيادة الفوائد بنسبة تتراوح ما بين 30% إلى 33%.
المصطلحات المستخدمة:
الصهيونية, بتسلئيل, يديعوت أحرونوت, هآرتس, الشيكل, الهستدروت, الكتلة, الليكود, الكنيست, رئيس الحكومة
