أصدرت المحكمة الإسرائيلية العليا بتاريخ 4 أيار 2022 قراراً يتيح للجيش الإسرائيلي إخلاء مسافر يطا من سكانها على اعتبار أن المنطقة هي منطقة تدريب عسكرية يسيطر عليها الجيش ولا يحق للفلسطينيين "الاعتداء عليها" من خلال "الاستيطان" الدائم فيها. يأتي هذا القرار النهائي في صيغته، ردا على التماسين قدمهما 108 فلسطينيين من سكان مسافر يطا، ومثلهم في المحكمة كل من محمد موسى شحادة أبو عرام (أحد سكان المسافر) بالإضافة إلى جمعية حقوق المواطن في إسرائيل.
بعد استعراض حيثيات القرار بشكل موجز، تلقي هذه المقالة الضوء على التغيير الملموس الذي تشهده المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ إن القرار له انعكاسات مهمة لا بد من الوقوف أمامها: 1) يعكس القرار تركيبة قضاة المحكمة العليا الإسرائيلية التي تشهد انزياحاً تدريجياً نحو اليمين والفكر المحافظ؛ 2) يوفر القرار رأياً "قانونياً" يتعلق بالعلاقة الشائكة بين القانون الدولي الذي من المفترض أن يحمي حقوق السكان القابعين تحت احتلال أجنبي والقانون العسكري الإسرائيلي الذي يسعى إلى توطين الاحتلال كـ"حكم دائم" في أراض تتبع إلى السيادة الإسرائيلية (أي الضفة الغربية).
تاريخ السيطرة الإسرائيلية العسكرية على مسافر يطا
تقع مسافر يطا جنوب شرقي مدينة يطا على مساحة تصل إلى 30 ألف دونم، وفيها حوالى 12 قرية أو خربة هي: جبنة، المركز، الحلاوة، خلة الضبع، الفخيت، التبان، المجار، الصفاي، مغير العبيد، المفقرة، الطوبا، الصرورة. تاريخيا، يعيش سكان مسافر يطا إما داخل كهوف، أو مساكن متواضعة مقامة على الأرض، ومعظمهم يعمل في الزراعة وتربية المواشي، ويقدر عددهم بحوالة 1300 نسمة. في 8 حزيران 1980، أصدر الحاكم العسكري الإسرائيلي قراراً بتحويل أكثر من 15 ألف دونم من أراضي المسافر إلى منطقة تدريب عسكرية، وتم تعديل القرار في السنوات اللاحقة من خلال ضم مساحات أخرى لمنطقة التدريب العسكرية.
ثمة بندان في القانون العسكري الإسرائيلي، يتعلقان بشكل مباشر بالسكان الفلسطينيين. أولا، سواء أكان أهالي مسافر يطا يملكون حجج ملكية للأراضي، أو يعيشون فيها بحكم العادة، فإن دخولهم إلى منطقة التدريب العسكري، أو أي أرض أخرى تم إغلاقها من قبل الحاكم العسكري، يجب أن يكون بموجب "تصريح" يتم إصداره من الحاكم العسكري نفسه. ثانيا، بما أن القانون العسكري الإسرائيلي استند إلى مسوغات قانونية جمعت بين القانون الدولي والأردني والبريطاني والعثماني، وصاغها من خلال توليفة تتيح لإسرائيل المضي قدما في سياسة التوسع الاستيطاني والمصادرة بدون أن تبدو متعارضة بشكل واضح مع القانون الدولي، فإن القرار المذكور أعلاه والذي قام بتحويل مسافر يطا إلى منطقة تدريب عسكرية، استند إلى بند 90 من الأمر العسكري المتعلق بتعليمات الأمن، الذي يشير إلى عدم قانونية إخلاء كل من يثبت أنه مقيم دائم في الأراضي التي يتم مصادرتها.
ومع ذلك، أصدر الحاكم العسكري في العام 1999 قرارا بطرد كل سكان مسافر يطا من كهوفهم ومنازلهم، وردم آبارهم، وإخلاء المنطقة بشكل كامل. وبالفعل، في 16 تشرين الثاني 1999، قامت القوات الإسرائيلية بإخلاء حوالى 700 شخص بالقوة. عند إخلاء المسافر في العام 1999، كان الجيش الإسرائيلي يدرك أنه لا يجوز إخلاء السكان الذين يعيشون بشكل دائم في المنطقة، بيد أن الجيش نفسه ادعى أن مسافر يطا كانت خالية تماما من السكان في لحظة إصدار قرار تحويل الأراضي إلى منطقة تدريب في بداية الثمانينيات. ومنذ ذلك الإخلاء الذي تم بالقوة، تجري معارك قانونية في المحاكم الإسرائيلية بين سكان مسافر يطا الذي يحاولون الإثبات أنهم سكنوا المسافر على مدار أجيال، وأن تواجدهم الدائم في المنطقة لا يعتبر مجرد تواجد لاستخدامات الرعي والزراعة الموسمية وحسب وإنما أيضا للسكن الدائم الذي يعود إلى ما قبل العام 1967. أما الجيش الإسرائيلي فيحاول أن يثبت أن الأراضي لم تكن مسكونة بتاتا عند مصادرة الأراضي في بداية الثمانينيات، وعليه، قد لا يسري بند 90 من الأمر العسكري المتعلق بتعليمات الأمن على سكان مسافر يطا والذين "اعتدوا" على الأراضي بعد إصدار أمر المصادرة. منذ ذلك التاريخ، بدأت معارك قانونية بين سكان مسافر يطا والجيش الإسرائيلي، في المحاكم الإسرائيلية، وتم وضع العديد من الوثاق والصور الجوية والشهادات أمام المحكمة في أكثر من التماس. تم البت في عدد من هذه الالتماسات بشكل غير نهائي (من خلال إصدار قرارات محكمة مؤقتة تحافظ على الوضع القائم إلى حين توفر الأدلة لإصدار قرار نهائي)، وتم تحويل بعضها إلى مسار تفاوضي خارج أسوار المحكمة من خلال إيهام سكان مسافر يطا بإمكانية تحكيم وسيط "موضوعي" قد يستطيع أن يصل إلى حل بالتراضي بين الطرفين (وفي كل مرة كان الوسيط يفشل في الوصول إلى صيغة تراض).
في العام 2013، تم تقديم التماسين جديدين للمحكمة العليا الإسرائيلية من قبل 108 أشخاص من سكان مسافر يطا، وهما نفس الالتماسين اللذين تم إصدار قرار نهائي لا رجعة فيه بشأنهما بتاريخ 4 أيار 2022. ومع أن التبعات الإجرائية الملموسة للقرار تعتبر بحد ذاتها قاسية، إذ إنها تتيح للجيش الإسرائيلي، وبشكل نهائي، إخلاء أكثر من 30 ألف دونم من السكان الفلسطينيين، وهدم منازلهم، وتدمير حياتهم الإنتاجية، فإن توقيت تنفيذ القرار يظل بيد الجيش الإسرائيلي. ومهما يكن من أمر، فإن قراءة معمقة في صيغة القرار الذي صدر بتاريخ 4 أيار 2022، بالإضافة إلى بروتوكول الجلسة النهائية التي عقدت بتاريخ 15 آذار 2022 قبل النطق بالحكم، تدفعنا إلى الوقوف عند بعض القضايا المهمة التي تتعلق بما هو أبعد من قضية مسافر يطا بحدّ ذاتها.
المحكمة العليا الإسرائيلية تتحول إلى مؤسسة يمينية محافظة
في نهاية العام 2021، أصدر المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار كتاب "قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة 1967" للمحامية سوسن زهر، يستعرض قرارات المحكمة في القضايا المتعلقة بالمساس بحقوق الفلسطينيين، ويرسم صورة شاملة لكيفية إسباغها الشرعية القانونية على الأنشطة العسكرية التي تقوم بها قوة الاحتلال، وعلى الأسلوب الذي استخدمته من الناحية القضائية لتبرير استمراره. ويورد الكتاب معلومات مفصلة عن قرارات الحكم التي أصدرها القضاة أنفسهم وكما تم تسويغها، من خلال وصف الوقائع وتحليل الوضع القضائي بمنظور القضاة ومن وجهة نظرهم. ويأتي القرار الجديد المتعلق بمسافر يطا ليضيف مثالا آخر على دور المحكمة العليا في توفير بطانة "قانونية"، مصاغة بلغة "حقوقية"، لنشاطات الاحتلال العسكرية في الضفة الغربية. لكن على العكس من قضاة سابقين في المحكمة العليا، والذين كانوا في معظمهم ليبراليين، وينأون بأنفسهم عن الدخول في تلابيب الفقه القانوني الإشكالي المتعلق بالأرض المحتلة، فإن القضاة الحاليين في المحكمة العليا يبدون أكثر محافظة، وأصحاب توجهات يمينية، الأمر الذي يحول المحكمة العليا إلى شريك مباشر، وعن سبق إصرار، في تحويل وضعية الأراضي المحتلة من أراض مسيطر عليها من قبل "جيش أجنبي" إلى أراض تابعة لسيادة دولة إسرائيل.
مثلا، القرار النهائي الذي صدر بحق مسافر يطا، تمت صياغته بالأساس من قبل القاضي ديفيد مينتس، وهو صهيوني هاجر من إنكلترا إلى إسرائيل في العام 1970، ويقيم حاليا في مستوطنة دولف الواقعة غربي رام الله بين قريتي عين قينيا ودير ابزيع. ويعتبر مينتس قاضياً متشدداً ويتبع تيار الصهيونية الدينية وله مواقف يمينية قومية تجعله لا ينظر إلى الأرض المحتلة من خلال عدسات القانون (أراض محتلة تقع تحت السيادة الإسرائيلية لكنها خارج حدود الدولة الإسرائيلية)، وإنما من خلال عدسات توراتية قومية (يهودا والسامرة جزء من أرض إسرائيل التوراتية). إن نظرة كرونولوجية لتاريخ قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية فيما يخص الأراضي المحتلة (راجع الكتاب المذكور أعلاه) قد توحي بأنه لم يطرأ أي تغير جذري على أسلوب تعامل المحكمة العليا من قضايا الأرض والسكان في الضفة الغربية. لكن الأمر قد يكون مختلفا هذه المرة، خصوصا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما يلي:
أولا: أحد أهم البنود التي استندت اليها الاتفاقيات الائتلافية التي شكلت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الحالية، هي أن الائتلاف الحكومي سيسعى بكل جهد إلى "حماية أراضي ج في الضفة الغربية من اعتداءات الفلسطينيين". وقد تكررت هذه العبارة في أكثر من مكان في برتوكول الجلسة الختامية المتعلقة بمسافر يطا والتي عقدت بتاريخ 15 آذار 2022، وإن كان بصيغة ذات لكنة "قانونية". لقد رفض مينتس كل الصور الجوية التي وفرها أهالي المسافر من خلال جمعيات ومؤسسات قانونية، وتنكر إلى حقيقة وجود مقبرة فلسطينية مقامة منذ ما قبل الاحتلال العام 1967، وغض النظر عن تحقيق قام به الجيش الإسرائيلي في العام 1985 (أجراه يعقوب حبقوق من وزارة الدفاع الإسرائيلية) والذي أثبت أن هناك سكاناً دائمين في المكان، وادعى في النهاية أن الفلسطينيين اليوم يعتدون على أراض لا يحق لهم السكن فيها.
ثانيا: يشكل قرار مينتس، الذي يعتبر تسويغاً قانونياً صادراً عن أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، دعامة مهمة لنشاطات جمعيات استيطانية فاعلة في المنطقة مثل جمعية ريغافيم التي تعمل على "حماية ""يهودا والسامرة" من "اعتداءات الفلسطينيين غير الشرعية". قد تكون لهذا القرار إذًا، انعكاسات على قضايا أخرى يتم تداولها في المحاكم، مثل أراضي جبل صبيح (بالقرب من بيتا) التي إذا ما توفرت بضع صور جوية منتقاة، فإنها قد تثبت بشكل تحايلي أن الجبل غير مسكون، أو غير مستخدم، وبالتالي يحق تصنيفه كأراضي دولة من قبل الجيش الإسرائيلي. بالفعل هذا ما حصل في تشرين الثاني 2021، عندما أعلن غانتس تصنيف حوالى 6000 دونم في جبل صبيح كأراضي دولة، بيد أن رغبة الجمعيات الاستيطانية تصل إلى ما هو أكثر من هذه المساحة.
ثالثا: الأمر الآخر الذي لا يقل أهمية، والذي أشار إليه القاضي مينتس في قراره بتاريخ 15 آذار 2022، هو أنه "في حال تعارض القانون الدولي مع القانون الإسرائيلي، فإن القانون الإسرائيلي هو الذي يسري". ويقصد مينتس بعبارة "القانون الدولي"، اتفاقية جنيف الرابعة التي تدعو إلى حماية حقوق الشعب القابع تحت الاحتلال. بالطبع، فإن مينتس، الذي حصل على درجة الدكتوراه في القانون من الجامعة العبرية في القدس، لا يغفل قرار محكمة لاهاي الأخير باعتبار فلسطين "حالة" تستوجب النظر في إمكانية حصول جرائم حرب فيها من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل. لكنه على ما يبدو، ومن خلال هذه العبارة، ينظر باستخفاف مقصود إلى دور المجتمع الدولي وأهمية القانون الدولي، ويوحي، بشكل غير مباشر، بأن أراضي منطقة "ج" تابعة للقانون الإسرائيلي!
المراجع
جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، تهجير سكان قرى في منطقة مسافر يطّا جنوبي جبل الخليل | عقدان من النضال (القدس: جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، 2022). أنظر/ي الرابط التالي: https://www.arabic.acri.org.il/post/__318
سوسن زهر، قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة (1967)، (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار، 2021).
شارون فولبر، ثورة في العليا: ثلاثة من بين أربعة قضاة تم اختيارهم يُعتبرون محافظين، هآرتس، 22 شباط 2017. أنظر/ي الرابط التالي: https://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.3881774
أنظر/ي متابعة جمعية ريغافيم لقضية مسافر يطا، على الرابط التالي: https://bit.ly/3vT8zD9
للمزيد، انظر/ي وليد حباس وعبد القادر بدوي، "اسرائيل المسألة الفلسطينية،" في تقرير مدار الاستراتيجي 2022، المشهد الإسرائيلي 2021، العدد 18. (رام الله: المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية -مدار، 2022): 22-45.
