يستدل من تقارير مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية- مؤسسة التأمين الوطني- أن الصرف الإجمالي على مخصصات البطالة الطارئة، لفترة شهرين ونصف الشهر، بمعنى بدءا من منتصف آذار وحتى نهاية أيار، ستصل إلى 15 مليار شيكل، وهذا أكثر بحوالي 8 أضعاف من الصرف الشهري على مخصصات البطالة وضمان الدخل، والأخيرة تدفع للعاطلين عن العمل المزمنين.
وتأتي هذه التقديرات، على خلفية وصول عدد العاطلين عن العمل، وغالبيتهم الساحقة من الذين فرضت عليه إجازات ليست مدفوعة الأجر، إلى 1ر1 مليون شخص، وهؤلاء يشكلون نسبة تقارب 26% من عدد المنخرطين في سوق العمل.
وكانت نسبة البطالة مع نهاية العام الماضي 2019 قد هبطت إلى 8ر3%، في الشريحة العمرية من 15 إلى 64 عاما، في حين أن نسبة البطالة لدى الشريحة العمرية 25 إلى 64 عاما، كانت 4ر3%، وتعد من أدنى نسب البطالة في العالم. ولهذا فإن البطالة الحاصلة في إسرائيل هي بطالة طارئة، وفي تقديرات بنك إسرائيل المركزي، أنه بعد انتهاء أزمة تفشي الوباء، وعودة الحياة الاقتصادية، فإن البطالة الحقيقية ستصل حتى نهاية العام الجاري إلى 7%، وتنخفض إلى 5% في بحر العام المقبل 2021. وفي خلفية هذا التقدير، إفلاس قسم من المصالح الاقتصادية، من مشاغل صغيرة وغيرها، التي تضررت كليا من الأزمة الاقتصادية إلى درجة الإفلاس. وسيمر وقت حتى تظهر استثمارات جديدة لاستيعاب عاملين جدد.
وفي تقديرات مؤسسة التأمين، فإن هذا الصرف الزائد على مخصصات البطالة من جهة، والتراجع الحاد في مداخيل المؤسسة بسبب توقف الأعمال وتراجع مداخيل الأفراد من جهة أخرى، سيضع المؤسسة أمام عجز مالي يتراوح بما بين 34 مليار شيكل إلى 52 مليار شيكل (معدل سعر صرف الدولار 6ر3 شيكل حاليا). وفي حين تطلب المؤسسة خطة عمل لتقليص العجز، بضرب المخصصات الاجتماعية، بعد انتهاء الأزمة، فإن للمؤسسة دينا تراكميا على حكومتها بلغ 250 مليار شيكل، والحكومة تماطل في تسديدها، إلا أنها أعلنت أنه ضمن الخطة الاقتصادية التي أعدتها وزارة المالية، بمقدار 80 مليار شيكل، سيكون هناك تحويل مالي لمؤسسة التأمين، لتسديد نفقات المخصصات.
وعلى الرغم من هذا، فإن المؤسسة تدعي أن تحويلات الحكومة لها لن تغطي العجز الذي سيكون ناجما عن تراجع مداخيل المؤسسة من الجمهور والشركات، ولهذا فإنها تطالب باتخاذ إجراءات ستطال الشرائح الفقيرة والضعيفة، ومن بين ما تطلبه المؤسسة تجميد قرار رفع مخصصات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي جاء على ثلاث مراحل، تم تنفيذ المرحلة الأولى منها، في حين من المفترض تطبيق المرحلتين الأخريين في الأشهر المقبلة، ولهذا تطالب المؤسسة بتجميد القرار، الذي تم اتخاذه بعد نضال طويل خاضه ذوو الاحتياجات الخاصة، مدعومين من الجمهور الواسع. كما تطالب المؤسسة بتجميد مخصصات الشيخوخة، بمعنى عدم رفعها في الفترة المقبلة، ولا في العام المقبل، رغم أنها مخصصات شحيحة، بالنسبة لمن ليس لديهم رواتب تقاعدية، وتبلغ نسبتهم حوالي 30% من اجمالي المسنين. إضافة إلى هذا، تطالب المؤسسة أيضا بتجميد وعدم رفع مخصصات الأولاد، لا بل وتقليصها في حال أمكن.
وفي المقابل، أعلن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن صرف مخصصات زائدة في شهر نيسان الجاري لسائر الجمهور، بمناسبة عيد الفصح العبري، إذ سيتم صرف 500 شيكل لكل ولد في العائلة، وحتى 4 أولاد دون سن 18 عاما، وصرف 500 شيكل إضافي لمرة واحدة لكل من يتلقى مخصصات شيخوخة.
1168 مليار شيكل قيمة إيداعات الجمهور في البنوك
تبين من تقرير في بنك إسرائيل المركزي، صدر في الأيام الأخيرة، أنه لا توجد مشكلة مالية لدى البنوك لتقديم اعتمادات مالية، للقطاع الاقتصادي والجمهور، مقابل ضمانات مالية تقدمها الحكومة، وكلٌ بحسب حجم مصلحته وقدرته على التسديد المستقبلي، إذ أن حجم إيداعات الجمهور (توفيرات) في البنوك الخمس الكبرى، يبلغ حاليا 1168 مليار شيكل، وهو ما يعادل 324 مليار دولار. وهذا لا يشمل إيداعات الجمهور في بنوك صغيرة أخرى، وفي شركات التأمين الخاصة.
والغالبية الساحقة من هذه الإيداعات لدى بنك ليئومي- حوالي 374 مليار شيكل، يليه بنك هبوعليم- قرابة 362 مليار شيكل، ثم بنك مزراحي- 211 مليار شيكل، وتقفز الإيداعات بقليل عن 200 مليار شيكل لدى بنك ديسكونت، أما لدى البنك الخامس هبينليئومي، فإن حجم الإيداعات 120 مليار شيكل.
وأعلنت الحكومة عن تقديم ضمانات مالية لقروض تقدمها البنوك للمصالح والشركات الاقتصادية، وأيضا للجمهور بنحو 90 مليار شيكل، إلا أنه حسب تقارير أخرى، فإن البنوك لا تسارع في إقرار طلبات القروض، إلى جانب أنها رفعت الفوائد على القروض، وبنسبة عالية، باعتبار أنها فوائد احتياطية، لتقليل ضرر مستقبلي ناجم عن عدم القدرة على التسديد، فالضمانات الحكومية في هذه الحالة تأتي في وقت متأخر، وبعد استنفاد كل الإجراءات لجباية الديون المستعصية.
إلى ذلك، تشير التقارير إلى أن الانهيار الحاد في البورصة الإسرائيلية انعكس سلبا، وبقدر كبير، على توفيرات الجمهور التي هي بغالبيتها مرتبطة بالبورصة، وبضمن هذا توفيرات التقاعد، وأيضا صناديق توفير لقسم واسع من العاملين في القطاع العام والشركات الكبرى وتسمى "صناديق استكمال"، التي كلها تستثمر في البورصة.
وهذه خسائر فادحة سيتكبدها أساسا من حان وقت تقاعده، أو انتهاء فترة التوفير، ولذا فإن الجمهور لا يسارع للحصول على هذه التوفيرات، بل يبقيها في البنوك وصناديق التوفير، إلى حين تسديد جزء من الخسائر، على أمل عودة البورصة إلى مسار الارتفاع مستقبلاً.
