أعلنت مكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي أن معدل الأجور في شهر تموز الماضي بلغ 11 ألف و4 شواكل، وهو زيادة بنسبة 4ر3% عما كان في ذات الشهر من العام الماضي. ويجري الحديث عن الراتب غير الصافي، ولكنه ليس المعدل الفعلي. فمعدل الرواتب المذكور هنا يجمع رواتب كافة العاملين، ويقسمه على عددهم. وفي هذا الاحتساب يتم ستر الفجوات الضخمة في الرواتب في السوق الإسرائيلية.
أما المعدل الفعلي للرواتب، فإنه يتعامل مع مستويات الرواتب، وعدد من يتقاضون كل واحد من تلك المستويات، لذا نرى دائما أن معدل الرواتب الفعلي يعادل أقل من 70% من معدل الرواتب العام.
وكان تقرير سابق لمكتب الإحصاء المركزي قال إن 66% من الأجيرين، 5ر2 مليون عامل، يتلقون دون معدل الرواتب الفعلي، وهذا يعكس حجم الفجوات. وفي تقارير سابقة، تبين أن حوالي 32% من الأجيرين يتقاضون راتب الحد الأدنى من الأجر- 5300 شيكل وما دون (1472 دولارا). وهذا يؤكد أكثر عمق الفجوات الاجتماعية، وبضمنها الرواتب.
وحسب التقرير، فإن عدد العاملين في سوق العمل في شهر تموز الماضي قارب 74ر3 مليون عامل، علما أن نسبة البطالة الحالية تتراوح في محيط 9ر3%.
ويضيف التقرير أن 66% من إجمالي العاملين، 53ر2 مليون عامل، يعملون في القطاعات الاقتصادية التي فيها معدل الرواتب أقل من معدل الرواتب العام. في حين أن 34% من العاملين يعملون في قطاعات فيها معدل الرواتب أعلى من المعدل العام.
إعادة الانتخابات سترفع الكلفة الإجمالية الى 12 مليار شيكل
قالت تقديرات اقتصادية، شاركت فيها وزارة المالية واتحاد الصناعيين، إنه في حال تم إعادة الانتخابات العامة للمرّة الثالثة في الأشهر القريبة القليلة، فإن الكلفة الإجمالية لهذه الانتخابات وتبعاتها على الاقتصاد ستصل الى 12 مليار شيكل، وهو ما يعادل 42ر3 مليار دولار.
وحسب تقديرات اتحاد الصناعيين، فإن كلفة يوم عطلة الانتخابات 3ر2 مليار شيكل، وهناك كلفة إغلاق للمحال والمؤسسات التجارية بنحو 6ر1 مليار شيكل، و360 مليون شيكل ميزانية لجنة الانتخابات لكل واحدة من الجولات الانتخابية، وهذا لا يشمل عشرات الملايين، تضاف لأجرة العاملين في القطاع الخاص في يوم الانتخابات.
وقال محافظ بنك إسرائيل المركزي أمير يارون، لدى إعلانه الأسبوع الماضي عن قرار اللجنة الخاصة في البنك ثبات الفائدة البنكية عند 25ر0%، إن "التأخير في تشكيل الحكومة يؤجل المعالجة للمشاكل الاقتصادية بعيدة المدى، والتي أشار إليها بنك إسرائيل في التقرير الخاص عن موضوع إنتاجية العمل؛ كما يؤجل اختيار الخطوات العاجلة اللازمة لإعادة العجز ونسبة الدين إلى مسار قابل للعيش. فانعدام اليقين بالنسبة لشدة وتفاصيل الخطوات التي ستتخذها الحكومة يجعل من الصعب علينا أن تقدر في هذه المرحلة أي تأثير سيكون لها على التطورات في السنة القريبة القادمة".
وأضاف يارون أن "كل حكومة تقوم يجب أن تفكر على الفور بمسار واقعي للتصدي للعجز. هذا تحد. فللاقتصاد احتياجات واستثمارات بعيدة المدى يجب القيام بها، مثلما يشهد تقريرنا عن الإنتاجية. وسيتم فحص اقتصادي. وعندما نصل الى الميزانية ويجب القيام بها بسرعة فهذا صعب جدا. للزمن توجد قيمة حالية من ذهب. واضح أنه من الأفضل معالجة المشاكل الاقتصادية في أقرب وقت ممكن".
وكان البنك في تقريره الدوري الصادر في الأسبوع الماضي، قد حذر من تباطؤ الحركة التجارية في الأسواق العالمية، رغم أن هذا التباطؤ لم ينعكس بعد على الصادرات الإسرائيلية، ولكن حسب التوقعات، فإن تأثير هذا التباطؤ سيصل لا محالة الى قطاع الصادرات الإسرائيلي.
وقال يارون ان "القرار بالنسبة للفائدة لم يكن سهلا، ولم يتخذ بالإجماع. فالصورة الاقتصادية، الحالية والمستقبلية، والتي عرضت على اللجنة مركبة. حتى الآن الاقتصاد الإسرائيلي هو نسبيا محصن أمام الإبطاء العالمي وعدم اليقين الناشئ في إسرائيل. ومع ذلك، طرأ ارتفاع ما في عدد المصدرين الذين يبلغون عن تآكل في ربحية التصدير، ويمكن التقدير بأنه إذا وصل الإبطاء العالمي الى فروع التكنولوجيا، فإنه سيؤثر أيضا على قطاع الهايتك الإسرائيلي. وانعدام الوضوح السياسي لا يؤثر حتى الآن سلبا على النشاط الواقعي أو على الأسواق المالية في إسرائيل. ففروع الاقتصاد تواصل النمو، وحتى في فرع البناء لا يبدو إبطاء".
يذكر أن تراجع أرباح الصادرات يعود الى تراجع سعر صرف الدولار منذ مطلع العام الجاري بنحو 7%.
وحذرت مصادر في وزارة المالية من أن التأخير في تشكيل الحكومة قد يؤدي الى استفحال العجز في الموازنة العامة، الذي يقف الآن عند نسبة 9ر3% من حجم الناتج العام، بدلا من سقف العجز المحدد 9ر2%، وهو ما يعادل 14 مليار شيكل.
وما زاد الطين بلة من ناحية إسرائيل، أن شركة تدريج الاعتمادات المالية العالمية "موديس" حذرت من أن الفشل في تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، قادرة على القيام بخطوات اقتصادية جدية للجم العجز، يضع تدريج إسرائيل أمام المؤسسات المالية العالمية تحت طائلة خطر. وقالت الشركة إنها ستجري حسابات جديدة فيما يتعلق بمستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، وقدرة الحكومة على استقرار الاقتصاد والموازنة العامة للعام المقبل 2020.
