تشير التقديرات الأولية إلى أن النمو الاقتصادي الإسرائيلي حقق في العام الماضي 2017 ارتفاعا بنسبة 3%، مقابل 4% في العام الذي سبق 2016، إلا أن النسبة النهائية للنمو ستتضح أكثر في الشهرين المقبلين، بعد تجميع كافة التقارير ذات الشأن؛ ولكن حسب تقديرات فإنها في نهاية المطاف ستكون في محيط 3%، وهي مطابقة تقريبا لتقديرات العام الماضي، التي تراوحت ما بين 9ر2% إلى 2ر3%.
وحسب تقرير مكتب الاحصاء المركزي، فإن معدل الناتج للفرد الواحد ارتفع في العام الماضي بنسبة 1%، مقابل نسبة 9ر1% في العام قبل الماضي 2016. وبذلك، فإن معدل الناتج للفرد بات 5ر144 ألف شيكل، وهذا ما يعادل أكثر بقليل من 40 ألف دولار، وفق معدل سعر الصرف الذي كان في العام الماضي 6ر3 شيكل للدولار. لكن معدل الناتج سيكون 37500 بموجب معدل سعر الصرف في العام 2016، الذي كان 85ر3 شيكل للصرف، بمعنى أن ارتفاع القيمة الدولارية لا يعني اقتراب إسرائيل من المستويات في الدول الغنية، وإنما بسبب تدني سعر صرف الدولار الذي لا ينعكس على الأسعار.
ويقول التقرير إن الاستهلاك الفردي في العام الماضي ارتفع بنسبة 3%، مقابل 1ر6% في العام 2016، وبعد خفض نسبة التكاثر السكاني- 9ر1%- من أصل 3%، يكون مستوى المعيشة قد ارتفع بنسبة 1ر1%، مقابل 2ر4% في العام 2016.
كذلك فإن الصرف العام بمعنى الحكومي ارتفع في العام الماضي بنسبة 8ر2%، مقابل ارتفاع بنسبة 9ر3% في 2016. ويقول التقرير إن الارتفاع في الصرف الحكومي كان أساسا في الصرف المدني العام الذي ارتفع بنسبة 7ر3%، بينما الصرف على الجوانب العسكرية شهد استقرارا.
نتنياهو يفحص السبل لمواجهة الخفض الضريبي الأميركي
أقام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي طاقما خاصا من ذوي المسؤوليات في المؤسسات المالية الحكومية والخبراء، ليقدم للحكومة خلال 30 يوما توصيات بشأن كيفية مواجهة القانون الذي بادر له الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والقاضي بخفض الضرائب على الشركات، إذ أن إسرائيل تتخوف من خروج استثمارات أميركية من الاقتصاد الإسرائيلي عائدة إلى وطنها.
ويهدف القانون الأميركي الذي ينتظر المصادقة النهائية عليه في الكونغرس، إلى عودة الشركات الأميركية إلى الولايات المتحدة لغرض فتح أماكن عمل جديدة؛ والهدف أيضا تحفيز المستثمرين على الخروج من دول تشكل دفيئات للتهرب الضريبي، علما أن إسرائيل هي واحدة من هذه الدول.
وكان اتحاد الصناعيين الإسرائيلي قد طالب حكومته بالعمل على ابرام اتفاق مع الإدارة الأميركية يمنع التسبب بأضرار للاقتصاد الإسرائيلي جراء خطة تخفيض الضرائب على الشركات الأميركية من 35% إلى 15%. ويتوقع الاتحاد أن يتسبب التخفيض الضريبي بخروج استثمارات أميركية وأجنبية من الاقتصاد الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة الأميركية. وقال رئيس اتحاد الصناعيين شراغا بروش إن الاقتصاد الإسرائيلي سيتضرر في حال دخلت الخطة الضريبية الأميركية إلى حيز التنفيذ.
وتوجه بروش إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو طالبا منه ابرام صفقة اقتصادية جديدة مع الرئيس دونالد ترامب، وبموجبها تحصل الشركات الإسرائيلية على مكانة خاصة في الولايات المتحدة، لتتمتع بأفضلية في الشروط مقارنة مع شركات الدول الأخرى. وحسب بروش، فإنه يريد أن تعترف الإدارة الأميركية بالاستثمارات الأميركية في إسرائيل كما لو أنها استثمارات في الولايات المتحدة لتحصل على ذات نسب الضريبة الأميركية الجديدة في حال تخفيضها، بالإضافة إلى خلق تعاون مشترك بين الجانبين في مسألة الضرائب، وإقامة صناديق أميركية إسرائيلية مشتركة لتساند الصفقات مع الصناعات الحربية.
والأمر الآخر الذي يطالب به بروش هو تقديم تسهيلات أميركية للحصول على تأشيرات العمل للمستثمرين الإسرائيليين، إذ أن هذه التأشيرة بخلاف عن التأشيرة العادية ينتظر طالبها لأكثر من شهر حتى الحصول عليها، كما أنها لفترة عام واحد، وعلى حاملها أن يجددها، بينما التأشيرة السياحية الجديدة تمتد لفترة 10 سنوات.
وقد حذر العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين من أن تلحق إسرائيل بركب ترامب، وتخفض الضرائب على الشركات. وقال المحلل إيتان أفريئيل في مقال سابق له في صحيفة "ذي ماركر" إنه "من المتوقع أن نسمع في إسرائيل أصواتا تؤيد خطة ترامب، وتقترح تبني أجزاء منها. وسيقولون لنا مثلا إن الشركات الإسرائيلية ومدراء سيهربون إلى الولايات المتحدة الأميركية كي يستفيدوا من الشروط الضريبية الجديدة، ولهذا يجب اجراء تخفيض ضرائب الشركات وأصحاب المداخيل العالية أيضا في إسرائيل. وسيقولون لنا إن التخفيض الضريبي لأولئك الذين يخلقون أماكن عمل، هو صيغة العجب التي تحفز النمو الاقتصادي أيضا في إسرائيل. وسيروون لنا أنه حتى أميركا الغت ضريبة الوراثة، ولهذا يجب سحب هذه الفكرة المتبلورة في إسرائيل كليا" (يقصد فرض ضريبة على الورثة).
وتابع أفريئيل "إلا أنه أيضا في إسرائيل ظاهرة اللامساواة هي من الأعلى في العالم الغربي، ولكنها أقل بقليل من الظاهرة القائمة في الولايات المتحدة. كذلك فإن نجاعة وانتاجية العمل لدينا ضعيفة، ومستوى التحصيل العلمي المدرسي سيء، بالمقارنة مع دول العالم المتطورة، والصرف المالي على الصحة هو من الأدنى. وإذا ما اتبعنا الطريق الأميركي، فحينها ستتسع ظاهرة اللامساواة، وستتدهور الخدمات الاجتماعية أكثر، وسنواجه حالة بؤس اجتماعي رهيبة... فهل هذا هو ما نريده؟".
