نجح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مجددا في استمرار تطبيق نهج الميزانية المزدوجة لعامين، الذي بدأ في العام 2009، بعد اتفاق مع وزير المالية موشيه كحلون، وذلك برغم الانتقادات واسعة النطاق التي تصاعدت في الأيام الأخيرة، وبشكل خاص من مختصين حتى في وزارة المالية.

وسيكون على الحكومة الطلب مجددا من الكنيست اجراء تعديلات على القانون القائم، من أجل الاستمرار في هذا النمط، المطبق عالميا فقط في مملكة البحرين.

ويدور جدل كبير في الساحة الإسرائيلية في السنوات السبع الأخيرة حول نهج الموازنة المزدوجة، والذي طبق لأول مرة للعامين 2009 و2010، وكان في ذلك الحين قد أقر الكنيست الميزانية في صيف العام 2009، وتحت غطاء أنه لا يمكن بحث واقرار ميزانيتين منفصلتين في غضون ستة أشهر، ولكن في العام 2010، ثبّت نتنياهو هذا النهج، وأقر الميزانية التالية للعامين 2011 و2012.

وفي العام 2013، أيضا كحال 2009، تأخر اقرار الموازنة العامة بفعل التوجه إلى انتخابات مبكرة، وبات بعد تلك الانتخابات وزيرا للمالية يائير لبيد، رئيس حزب "يوجد مستقبل"، الذي عارض كليا الميزانية المزدوجة، ولكن في ذلك الحين وافق على ميزانية كهذه للعامين 2013 و2014، بسبب الوضع الذي نشأ والمطابق لما كان في العام 2009. ولكن بموازاة اقرار تلك الميزانية، أقر الكنيست شرط لبيد، بأنه ابتداء من العام 2015 ستعود الحكومة إلى ميزانية سنوية.

إلا أن الانتخابات التي جرت في العام 2015، سهّلت على نتنياهو الاستمرار في تطبيق هذا النهج، إذ تم اقرار الموازنة المزدوجة للعامين الماضي والجاري في خريف العام 2015. واضطرت الحكومة إلى اجراء تعديل قانوني يجيز اقرار الميزانية المزدوجة، إلا أنه سيكون على الحكومة الآن، اجراء تعديل آخر لتمديد هذا النهج.

ويريد نتنياهو من الميزانية المزدوجة ابعاد الأزمات الائتلافية عن حكومته، إذ أن الأزمات الائتلافية الأكثر حدة، تثار حول الموازنة العامة، كون القانون القائم يطرح جدولا زمنيا محددا لإقرار الميزانية، وفي حال لم يتم اقرارها يتم حل الكنيست، وهذا ما يشجع الأحزاب على رفع سقف مطالبها من الحزب الحاكم، كثمن لاستمرار حكومته. وترتكز حكومة نتنياهو على أغلبية 61 نائبا من أصل 120 نائبا، ولا يبدو في المدى المنظور أن ينجح نتنياهو في توسيع قاعدة الائتلاف.

وكان كحلون قد أبدى اعتراضا على الميزانية المزدوجة، إلا أنه استبق الأمر وقال إن هذا لن يكون عقبة أمام استمرار عمل الحكومة. عدا ذلك فإن اتفاقيات الائتلاف القائم، نصّت على الاستمرار في تطبيق نهج الميزانية المزدوجة.

الوزراء السابقون

وفي أحاديث مع صحيفة "كالكليست" الاقتصادية التابعة لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، انقسم وزراء المالية السابقون، بين مؤيد ومعارض. فقد قال وزير المالية السابق النائب يائير لبيد (2013- 2014) "إن الميزانية المزدوجة هي كاستدعاء كارثة على الاقتصاد، فهذا الأمر جرى فحصه وثبت بعد الفحص أنه سلبي، ورغم ذلك فإنه بسبب ادعاء تحقيق الاستقرار السياسي، وبدلا من التمسك بحساب مصلحة مواطني إسرائيل، فإنهم يقررون مرة أخرى التوجه لميزانية مزدوجة". وكان لبيد قد اشترط حينما تولى وزارة المالية في ربيع 2013، كما ذكر هنا، بالتوقف عن اقرار ميزانية مزدوجة، ابتداء من العام 2015.

ويقول وزير المالية الأسبق في حكومة إيهود أولمرت، روني بار أون "إنه من غير الممكن توقع احتياجات الاقتصاد، وقدرات الاقتصاد في العامين 2017 و2018، اعتمادا على تفاصيل الوضع الاقتصادي القائم في شهر آب من العام 2016". وقال بار أون إن الموازنة المزدوجة للعامين 2011 و2012 سجلت فشلا ذريعا، لأن كل التوقعات والفرضيات التي بنيت على اساسها الميزانية ثبت فشلها. ويخص بار أون هذه الميزانية كونها أقرت قبل بدء العام 2011، خلافا لميزانية 2009- 2010، التي أقرت فيها الميزانية بعد أن كان قد مضى ثلثا العام 2009، كما أن ميزانية 2013- 2014، أقرت وقد شارف العام 2013 على الانتهاء، بسبب الانتخابات البرلمانية.

لكن وزير المالية الأسبق في حكومة بنيامين نتنياهو 2009- 2013، الوزير الحالي يوفال شتاينيتس، دافع عن الميزانية المزدوجة بقوله، "هناك أشخاص ينظرون إلى الميزانية كأنها طريقة إدارة دفتر الحسابات القومي، وهذا خطأ لأن الميزانية هي ادارة دولة، فمن خلال الميزانية تعمل الحكومة والدولة كلها، ولذا فإن المعارضة الأساسية للميزانية المزدوجة نابعة من رؤية ليست صحيحة".