صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية مدار ، التقرير الاستراتيجي للعام 2009: المشهد الاسرائيلي 2008. يستعرض تقرير مدار الاستراتيجي من خلال الرصد والتحليل أهم الأحداث والمتغيرات التي شهدتها الساحة الإسرائيلية عام 2008، في ستة محاور أساسية: محور العلاقات الخارجية الإسرائيلية، المحور السياسي، المحور الأمني والعسكري، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي ومحور الفلسطينيون في إسرائيل، إضافة إلى ملخص تنفيذي أدرج في بداية التقرير. وقد اشرف على إعداد وكتابة التقرير مجموعة من الباحثين المختصين، الذين اتبعوا في تحليلهم، قراءة موضوعية استشرافية للإحداث التي ميزت العام 2008.
يؤكد التقرير أن عام 2008 شهد مجموعة من الإحداث الدولية والمحلية المفصلية التي من شأنها أن تؤثر جديا على وجهة إسرائيل وخياراتها المستقبلية ،أبرزها انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما وألازمه الاقتصادية العالمية إضافة إلى الحرب على غزة، والتي جاءت في ظل تعاظم وتيرة انزياح المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين الفاشي وإفلاس شبه تام لليسار الصهيوني بزعامة حزب العمل وميرتس، وهو ما عبرت عنه نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة.
ويشكل انتخاب أوباما وما يحمله من رؤى مختلفة للتعامل مع القضايا الدولية، تحديا جديدا للسياسة الخارجية الإسرائيلية في مواجهتها مع قضيتين أساسيتين هما الملف الفلسطيني والملف الإيراني النووي. ويرى التقرير أن إسرائيل تتوجس من الخيار الدبلوماسي الأمريكي وأنها ماضية في تحضر خياراتها العسكرية ضد المشروع النووي الإيراني على أساس افتراض فشل الحل الدبلوماسي الذي تنتهجه إدارة أوباما.
أما فيما يخص التعامل مع القضية الفلسطينية، فيرى التقرير إن انخراط الإدارة الأمريكية بشكل فاعل في المفاوضات الإسرائيلية-الفلسطينية، على أساس خارطة الطريق وعملية انابوليس في ظل حكومة يمينية إسرائيلية متصلبة، سيفتح عمليا باب الخلافات بين الإدارة الأمريكية وإسرائيل، ومع ذلك لا يتوقع التقرير أن تصل هذه الخلافات حد التصادم أو حد المس بالتحالف الاستراتيجي بينهما، بل من الممكن أن تكون عبارة عن خلافات عينيه بقضايا ذات صلة ولن تتحول إلى تصادم شامل بين الإدارتين.
اقتصاديا بدأت الأزمة المالية العالمية تنعكس على الاقتصاد الإسرائيلي، وعلى الرغم من انه ما زال من المبكر التكهن بحجم التأثير الذي ستتركه، إلا انه وفقا لتقديرات أوساط اقتصادية كبيرة في وزارة المالية والهيئات البنكية والصناعية فان إسرائيل مقبلة بسبب هذه الأزمة على فترة كساد اقتصادي كبير، قد يجر في أعقابه تباطؤاً بالإنتاج الاستهلاكي، تجميدا للأجور وإقالات واسعة، مضاعفة دفع رسوم البطالة، تخفيضاً للضرائب، الاقتطاع من الميزانيات الضرورية مثل الرفاه الاجتماعي والصحة والتعليم، وانخفاض المشتريات وتفضيل شراء المنتجات الزهيدة الثمن، إضافة إلى انخفاض أسعار الأسهم.
وشكلت الحرب على غزة حدثا مفصليا على الصعيد المحلي الداخلي والإقليمي، جرى من خلالها تكريس المأزق الإستراتيجي العسكري الذي يتلخص بعدم وجود إستراتيجية عسكرية واضحة للتعامل عسكريا مع المنظمات المسلحة غير النظامية. وقد حاولت إسرائيل تلافي هذا المأزق من خلال تأكيداتها أن الهدف من حربها على غزة ليس القضاء على حماس بل إعادة الاعتبار لقوة "الردع".تنطلق هذه المقولة من الاعتراف الصريح بان الحرب لا تشن من اجل هزيمة العدو والانتصار عليه عسكريا بل في إخافة العدو وإضعافه" وترجمت عمليا في الحرب على غزة من خلال انتهاج "سياسة الجموح بوصفها سياسة حربية " حيث تظهر خلالها الدولة كمن فقدت السيطرة على نفسها وأطلقت العنان لذراعها العسكرية، الأمر الذي يعني رفع سقف خسائر عدوها ودب الرعب فيه دون الالتفات إلى التقييدات الدولية القانونية أو الأخذ بعين الاعتبار التمييز القانوني الدولي بين المسلحين والمدنيين, ويرى التقرير انه قد يترتب عن هذا المأزق إسقاطات مستقبلية سيكون أهمها تصاعد دموية المواجهات المقبلة، والتشديد على أن الردع الذي لم يرمم بالقوة سيرمم مستقبلا باستخدام مزيد من القوة، يترافق مع تكريس حالة الانزياح إلى اليمين واليمين الفاشي.
