كتب محرّر السلسلة أنطوان شلحت في معرض تقديمه لها أن حملة الاحتجاج الاجتماعية والمطلبية التي شهدتها إسرائيل في صيف 2011 شكلت دافعًا قويًا لتأجيج جدل واسع بشأن تحسين الحالة المعيشية للطبقات الوسطى والفقيرة، عن طريق اعتماد عقد اجتماعي مغاير يتعلق بجوهر السياسة الاقتصادية- الاجتماعية للدولة التي تنتهجها الحكومة،
وخصوصًا فيما يختص بتوزيع العبء الاقتصادي على الفئات الاجتماعية المتعددة، وتقليص الفجوات في المداخيل، ومحاربة أوضاع انعدام المساواة، وتحسين ظروف السكن وأوضاع جهازي الصحة والتربية والتعليم. وقد تأتى عن هذا الجدل، كما تبيّن الوثائق التي يضمها هذا العدد من "أوراق إسرائيلية"، صعود أصوات كثيرة ترى أن الكفاح من أجل السكن والعيش الكريم وضد غلاء المعيشة والذي جاءت هذه الحملة لتشكل وقودًا له، لا بُدّ من أن يسير إلى جانب الكفاح من أجل السلام وإنهاء الاحتلال، وذلك لأن عدم المبالاة بمعاناة الفلسطينيين هو الوجه الآخر لعدم المبالاة إزاء معاناة الطبقات الضعيفة ومصاعب الطبقة الوسطى، ولأنه على الرغم من أن المشكلة الأساس كامنة في السياسات الاقتصادية النيو- ليبرالية التي تسعى إلى تقليص الإنفاق العام، وإلى تهميش التزامات الدولة إزاء مواطنيها وحاجاتهم الأساس، إلا إن الراغبين فعلاً في تغيير سلم أولويات الدولة لا يمكنهم التغاضي عن مشكلة الميزانيات المخصصة للمستوطنات في المناطق المحتلة، وتجاهل مسألة تضخم الميزانية الأمنية، فضلاً عن أن سياسة التقتير التي تترافق مع الاحتلال، وسياسة التمييز العنصرية التي تمارس ضد الفلسطينيين من سكان إسرائيل، تؤديان إلى إلحاق ضرر فادح بمفهوم العدالة الاجتماعية.
وأضاف أنه على الرغم من ذلك إلا إن حملة الاحتجاج لم تنجح في أن تركز على هذه المسائل ولذا فإنها ظلت تفتقر إلى البعد السياسي المطلوب من أجل إحداث تغيير أو خلخلة في جوهر السياسة الاقتصادية- الاجتماعية للحكومة.
وضم هذا الإصدار لـ "مركز مدار" الوثائق التالية: وثيقة "مبادئ لسياسة اقتصادية - اجتماعية" أعدتها "لجنة مختصين من أجل العدالة الاجتماعية" (وهي لجنة مستقلة)؛ وثيقة صادرة عن "برنامج الاقتصاد والمجتمع في معهد فان لير في القدس"؛ وثيقة صادرة عن "مركز طاوب لدراسة السياسة الاجتماعية في إسرائيل"؛ تقرير موجز صادر عن "جمعية حقوق المواطن" حول سياسة الحكومة الاجتماعية؛ معطيات إيضاحية حول خلفية مطالب حملة الاحتجاج الاجتماعية صادرة عن "مركز أدفـا"؛ تعقيب صادر عن "مركز أدفا" ردًا على توصيات لجنة تراختنبرغ التي عينها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في إثر حملة الاحتجاج وكلفها تقديم توصيات بشأن تغيير السياسة الاقتصادية- الاجتماعية للحكومة.
