(مشروع القانون يستبق احتمال ابرام صفقات لتحرير أسرى، أو إجراء يقضي بتحرير الأسرى قبل انتهاء مدة محكومياتهم)

المبادرة: عنات بيركو (الليكود)
مشروع قانون رقم 5751/20/ف

 أقرت الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء 7 تشرين الثاني 2018، بالقراءة التمهيدية، مشروع قانون بادرت له النائبة عنات بيركو، من كتلة "الليكود"، يحظر إطلاق سراح مشروط لأسرى قبل إنهاء مدة محكومياتهم، وتسميهم بمن أدينوا "بالإرهاب".

وهذا القانون الثاني الذي يتم تمريره بالقراءة التمهيدية، إذ سبق هذا مشروع قانون مشابه، تم اقراره بالقراءة التمهيدية يوم 24 تشرين الأول 2018، وبادر له النائب عوديد فورير من حزب "يسرائيل بيتينو" ويحمل رقم 5740. وحسب الأنظمة سيتم دمج مشروعي القانونين بصيغة واحدة، قبل طرح القانون للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وجاء القانون، كمشروع قانون آخر سبق له نواب آخرون، على خلفية أحاديث عن احتمال تقصير أحكام نحو 300 أسير فلسطيني وسجين أمني من فلسطينيي الداخل، ممن شارفت محكومياتهم على الانتهاء، ولم يتبق منها سوى بضعة أشهر. وهذا ضمن مخطط لتقليص أعداد السجناء ككل في السجون الإسرائيلية بنحو ألف سجين (بضمنهم الأسرى الـ 300)، لغرض تخفيف الكثافة في السجون، وضمان 3 أمتار مربعة بالمعدل لكل سجين، بموجب قرار المحكمة العليا.

وقد حظي القانون بتأييد 61 نائبا من كتل الائتلاف وكتلتي "المعسكر الصهيوني" و"يوجد مستقبل" من المعارضة. ومعارضة 11 نائبا من كتلتي "القائمة المشتركة" و"ميرتس". وامتناع نائب واحد.
مرفق جدول التصويت.

جدول التصويت

دعم القانون 48 نائبا من الائتلاف والمعارضة. وعارض القانون 7 نواب من المعارضة.

الكتلةمقاعدمعضدممتنعغياب
الليكود3024006
كولانو106004
البيت اليهودي86002
شاس76001
يهدوت هتوراة64002
يسرائيل بيتينو54001
المعسكر الصهيوني2490114
المشتركة1303010
يوجد مستقبل113008
ميرتس50401
النائبة أورلي ليفي10001

الخميس, نوفمبر 15, 2018

مركز مدار

المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، هو مركز بحثي مستقل متخصص بالشأن الإسرائيلي، مقره في مدينة رام الله. تأسس في  العام 2000، بمبادرة مجموعة من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين، من بينهم: الشاعر الكبير الراحل محمود درويش، د. ليلى فيضي، د. علي الجرباوي، د. أحمد حرب، وليد الأحمد، وأكرم هنية. تم تسجيل المركز كجمعية أهلية غير ربحية.

القائمة البريدية