صدر عن المركز الفلسطيني للدراسات الاسرائيلية مدار ، التقرير الاستراتيجي للعام 2005: المشهد الاسرائيلي 2004. تقرير “مدار” الاستراتيجي عمل عربي غير مسبوق، يتطلع إلى تفحص الوضع الإسرائيلي من عدة جوانب، وعرضه على المهتمين العرب ليتسنى لهم الحصول على صوره دقيقة ومحدَّثة للوضع في إسرائيل. انجز عملية جمع المعلومات والتحليل مجموعة مختصين من الأكاديميين الفلسطينيين المتابعين يومياً لما يحدث في إسرائيل والمتمكنين من اللغة العبرية، حيث رصدوا ما حصل في إسرائيل مباشرة وليس من خلال وكلاء ترجمة.
يوفر التقرير مصدراً لمتابعة التطورات الحاصلة في إسرائيل والمؤثرة بدورها على ما يحدث على مستوى المنطقة. تكمن أهمية التقرير في انه يقدم سرداً مختصراً لما حصل في إسرائيل خلال العام المنصرم، بحيث يتسنى للمهتمين العرب من سياسيين واعلاميين واكادميين، التعرف على الأحداث الرئيسية والسيرورة الموجهة، بالاضافة إلى تحليل العوامل الرئيسية التي توجه الأحداث في إسرائيل، وهذا يجعل من التقرير أداة عمل يومية لهؤلاء ولغيرهم.
يقدم التقرير شرحاً تفصيلياُ للتطورات التي حصلت في إسرائيل خلال العام المنصرم في ستة مجالات رئيسية, كما هو معروض أدناه:
1 - السياسة الإسرائيلية تجاه الشعب العربي الفلسطيني
كان العام 2004 عاماً مهماً ومفصلياً في جملة من المسائل الخاصة بالقضية الفلسطينية. ففيه بلور رئيس الوزراء الإسرائيلي آرئيل شارون "خطة فك الارتباط من جانب واحد". وفيه أيضاً حصلت إسرائيل على إنجاز تاريخي، تمثل في "رسالة الضمانات" الأميركية التي عبرت عن تغيير رسمي وخطير في السياسة الأميركية تجاه القضية الفلسطينية، وخاصة في قضايا الحدود والاستيطان واللاجئين. وفي هذا العام أيضاً توفي الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، الذي قاد النضال الوطني الفلسطيني ما يربو على أربعة عقود، ووضع حركة التحرر الوطني الفلسطيني على عتبة إنشاء الدولة الفلسطينية.
يتمحور التقرير الذي أعده د. محمود محارب، مدير معهد الدراسات الإقليمية/ جامعة القدس, حول سياسة إسرائيل وممارساتها تجاه الشعب والأرض الفلسطينية. عشية العام 2004 نظم شارون أفكاره ورؤيته ومن ثم عرض خطته رسمياً على الملأ في خطابه في مؤتمر هرتسيليا، تلك الخطة التي باتت تعرف باسم "خطة فك الارتباط من جانب واحد". علاوة على سعيه لتجميد خطة خارطة الطريق فإن جوهر الخطة يتمثل في فكرة تفكيك الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة وتركيبهما وتعزيزهما في أراضي الضفة الغربية.
وبمجرد تجاوب الإدارة الأميركية مع خطة شارون وشروعها بالتفاوض معه حولها، أحرز شارون إنجازاً حقيقياً كان من الصعب تصوره قبل ذلك بعدة شهور. وعلى أرضية دعم الولايات المتحدة لخطة شارون، نجحت إسرائيل إلى حد بعيد في تطوير العلاقة مع كلٍ من مصر والأردن، في ظل محاولات شارون المستمرة قصر دور هاتين الدولتين على المجال الأمني ووضعهما في دائرة الضغط السياسي على الفلسطينيين.
على صعيد العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، فرغم إبداء "مرونة" ما من شارون وحكومته نحو السلطة الفلسطينية بعد رحيل ياسر عرفات، إلا أن هذا لن يكون تغييرا جذريا في سياسته. هذا التغيير الآني في التعامل جاء للتجاوب مع الموقف الدولي والأميركي بان فرص التوصل إلى السلام ازدادت بعد رحيل عرفات. فلا تستطيع إسرائيل الادعاء بعد اليوم بأنه لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام، حيث نرى التصريحات "المرنة" للقيادة الإسرائيلية، وإذا كان الموقف والتعامل مع عرفات أصلا موقف من الشعب الفلسطيني، فإننا لا نتوقع تغييراً جذرياً يُذكر في السياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين ما دام شارون رئيسا للوزراء، وستستمر محاولة تنفيذ خطة اخلاء قطاع غزة وتسويقها للعالم كدلالة على برنامج شارون السلامي في حين يستمر تعزيز الاستيطان واستكمال بناء الجدار في الضفة الغربية.
2 - المشهد السياسي والحزبي
التقرير الذي أعده د. محمد أمارة من جامعة بار-ايلان يرصد ويصف التغيرات والتطورات في الأحزاب والحركات الأساسية غير الممثلة في البرلمان، الحكومة والوزارات، والأمور القضائية التي لها إسقاطات على المشهد السياسي، والحكم المحلي. ويطرح التقرير ويحلل أيضا الأحداث المركزية في المشهد السياسي والحزبي الإسرائيلي.
كان لانتخابات 2003 انعكاسات كبيرة على المشهد السياسي الإسرائيلي. فقد مُنيت القاعدة الأساسية لليسار (العمل وميرتس) بهزيمة نكراء. كذلك نرى أن حزب "شينوي"، حزب "الوسط" احتل موقعا متقدما على الخارطة السياسية متفوقا على غريمه الحزب الحريدي الشرقي، "شاس". وبات اليمين يشكل مركز الثقل والدفع على الساحة السياسية.
بعد إقالة حزب شينوي، شُكلت حكومة جديدة في إسرائيل وحازت على ثقة الكنيست في تاريخ 10/1/2005 . الحكومة الحالية مُشكلة من حزب الليكود، حزب العمل وحزب "يهدوت هتوراه" الحريدي.عارض هذه الحكومة 13 عضو كنيست من الليكود نفسه وامتنع عضو من يهدوت هتوراه عن التصويت. كذلك حظيت هذه الحكومة بثقة حزب ياحد والأحزاب العربية. حزب العمل لم يحظ بوزارات لها زخمها السياسي، مثل الخارجية، الدفاع أو المالية (أهم وزارة تسلمها هي وزارة الداخلية)، وعلى حد زعم حزب العمل فإنه يعطي الأولوية لتسريع عملية الفصل عن غزة، لكن حقيقة الأمر أن وهن حزب العمل على الساحة السياسية الإسرائيلية، وإظهار الاستطلاعات أن هذا الحزب لن يفوز بعدد كبير من المقاعد يؤهله لإقامة ائتلاف، وبسبب الخلافات القيادية الداخلية الحادة، جعل حكومة الوحدة أفضل خيار أمام الحزب.
الأحداث المركزية في المشهد الحزبي والسياسي لسنة 2004 هي: استمرار وهن معسكر اليسار؛ هيمنة الحزب الحاكم؛ التراجع في الديمقراطية وازدياد العنصرية؛ سياسات الاغتيال والفصل.
في ظل المعطيات التي يتضمنها التقرير سيكون عمر أية حكومة قصيراً وستعقد انتخابات مبكرة قبل موعدها المحدد في منتصف 2006. حتى لو جرت الانتخابات قريبا، يتوقع المحللون السياسيون أن الخارطة الحزبية ستكون قريبة جدا مما هي عليه اليوم، وهذا أيضا ما تؤكده جميع الاستطلاعات.
3 – المشهد الاستراتيجي والعسكري
بناءً على التقرير الذي أعده د. مصطفى كبها من الجامعة المفتوحة في إسرائيل, كان العام 2004 ، من وجهة النظر العسكريّة والإستراتيجية، عاماً مفصلياً وحاسماً في كل ما يتعلق بالوضع الإستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام ولإسرائيل بشكل خاص. فبعد زوال الخطر الإستراتيجي العراقي (نتيجة الاحتلال الأميركي للعراق) وتضاؤل الخطر الإستراتيجي السوري تبعاً لذلك، شعر مصممو السياسة الإسرائيلية بشيء ممن الارتياح. فالوجود العسكري الأميركي في العراق منع ( وسيمنع في المستقبل الوشيك) تحالفاً إستراتيجياً محتملاً معادياً لإسرائيل يضم سورية ولبنان (حزب الله) والعراق وإيران، بل إن هذا الاحتلال سيضع كل طرف من هذه الأطراف تحت ضغط مستمر يمنعه من التفكير بأيّة مبادأة هجومية ضد إسرائيل ويجعله في موقع دفاعي مفضلاً مبدأ السلامة على إمكانية ضمه إلى قائمة أهداف "الحرب ضد الإرهاب" التي تقودها الولايات المتحدة الأميركية.
هذه المستجدات جعلت الموقف الإسرائيلي من مفاوضات محتملة مع سورية أمراً أكثر تصلباً ومبنياً على مبدأ "الأمن مقابل الأمن"، بعد أن كان مبنياً قبل ذلك على مبدأ "الأرض مقابل السلام ". وهذا الأمر يعني بشكل واضح وجليّ أن السلام مع باقي الدول العربية التي لم توقع اتفاقيات سلام أو تطبيع مع إسرائيل لم يعد يشكل هدفاً إستراتيجياً تبدي إسرائيل استعداداً مبدئياً لتحقيقه مقابل تنازلات إقليمية.
أما على صعيد التعامل مع الانتفاضة الفلسطينية التي دخلت عامها الخامس، فقد نجح ربابنة السياسة الإسرائيلية، إلى حد كبير، بإقناع نظرائهم في الولايات المتحدة أن حربهم ضد الفلسطينيين جزء من "الحرب العالمية على الإرهاب "، الشيء الذي جعل الولايات المتحدة تتغاضى عن التجاوزات الإسرائيلية، فضلاً عن تغاضيها عن استمرار بناء إسرائيل للجدار الفاصل رغم قرار المحكمة الدولية ورغم المعارضة العالمية الواسعة لذلك.
4 - المشهد الاقتصادي
تم في التقرير الذي اعده د. حسام جريس من جامعة بن غوريون في بئر السبع، من خلال فصوله المختلفة، تفصيل مميزات الاقتصاد الإسرائيلي والتطورات المساعدة لفهم كل المستجدات الحاصلة خلال سنة 2004، وطرح المشاكل الاقتصادية الجمة التي تعاني منها اسرائيل ابتداءً من كبر القطاع العام, والعجز الحكومي والدين القومي، وتدهور الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية مثل انتشار البطالة واتساعها لتصل إلى حوالي 11%، وارتفاع نسبة العائلات الفقيرة حيث تشير الإحصاءات الرسمية إلى وجود حوالي 1.5 مليون شخص من أصل 6.5 مليون يعيشون تحت خط الفقر، والأزمات الحاصلة في أسواق العمل المتلخصة بعدم سيطرة الحكومة والمنظمات الاقتصادية الأخرى على مطالب العديد من الفئات العمالية القوية وأيضا عدم نجاح محاولات دمج العديد من الإسرائيليين في أسواق العمل لأسباب شتى، والخلل الواضح والتشويشات الكثيرة البارزة في عمل أجهزة الضرائب المباشرة وغير المباشرة، والتي تعمل على زيادة الفوارق الاقتصادية واللامساواة بين الطبقات السكانية المختلفة، والتغييرات البنيوية الكثيرة الحاصلة بفعل تأثر الاقتصاد بالعوامل الداخلية والخارجية، السياسية والأمنية...الخ. وعلى إثر ذلك وضعت الأسس لتصميم خطة اقتصادية جديدة تخرج إسرائيل من المأزق الاقتصادي.
الخطة الاقتصادية شملت قسمين رئيسيين: الأول تنفيذ تقليصات في ميزانية الدولة والعمل على تقليص العجز الحكومي إلى نسبة 2% من الناتج حتى سنة 2008، بدلاً من 6% - 7% كما كان عليه عند نهاية سنة 2003، وهذا الأمر يعني إنجاعاً بنيوياً طويل الأمد للقطاع العام وإدخال إصلاحات في عمل أجهزته. القسم الثاني من الخطة يتعلق بخلق أجواء وظروف تمكن الاقتصاد الإسرائيلي من العودة إلى مسلك النمو الاقتصادي طويل الأمد وزيادة النجاعة والاستقرار على المدى البعيد.
إذا أردنا أن نقيّم هذه الخطة لسنة 2004 نراها قد حفزت انتعاش الاقتصاد، إذ كان نمو الناتج لسنة 2004 يفوق كل التوقعات ووصل إلى 4.2% بدلاً من 2.5% كما كان متوقعاً مع بداية السنة. مستوى المعيشة الفعلي للسكان في إسرائيل ارتفع بنسبة 3.8% وهذا كله بخلاف الانخفاض الحاصل في الناتج وفي مستوى المعيشة على مدى ثلاث أو أربع سنوات بدءاً من نهاية 1999 وانتهاء بنهاية سنة 2002 أو النصف الثاني من 2003.
5 - المشهد الاجتماعي
حسب التقرير الذي أعدته د. خولة أبو بكر, توجه 1.2 مليون إنسان في إسرائيل عام 2004 لطلب المساعدة من مكاتب الرفاه. هذا العدد يفوق العدد في العام السابق بـ 30 ألف مواطن. تدّعي مؤسسة نجمة داود الحمراء (موازية للصليب الأحمر في إسرائيل) أن مواطنين يطلبون نقلهم للمستشفيات فقط بغرض الحصول على وجبات طعام مضمونة. وقد زاد عدد طالبي المعونة عام 2004 من الجمعيات الخيرية بـ 45% عن العام السابق.
كانت مظاهرات واعتصامات الاحتجاج التي قامت بها النساء الوحيدات من أهم فعاليات الاحتجاج ضد سياسة نتنياهو الاقتصادية ومسه بموضوع الرفاه.
انخفضت ميزانية التعليم بين سنوات 2001-2004 في بند ملكات التعليم بنسبة 15% بالرغم من ارتفاع عدد الأولاد في الفترة نفسها بنسبة 7%. يعني هذا أنه طُلب من أولياء الأمور تمويل باقي الميزانية المطلوبة على حسابهم. يؤدي هذا الوضع إلى زيادة الفجوة بين التعليم في المجتمع اليهودي والعربي وبين المدارس الغنية والمدارس في المناطق الفقيرة، كما أدى ويؤدي التقليص في الملكات لإقالة معلمات من جهاز التعليم.
أقيمت "لجنة دوفرات" لفحص مستوى التعليم في إسرائيل، وتوصي اللجنة بإجراء تغييرات تنظيمية, وتوفير ميزانيات عن طريق إلغاء وحدات إدارية. سوف تؤدي هذه التوصية إلى زيادة الفجوات في جهاز التعليم بسبب الفجوات الاقتصادية-الاجتماعية الكبيرة جدا بين السلطات المحلية في المناطق المختلفة في إسرائيل. من التوصيات أيضا أن تتحول المدارس للتوجه التنافسي وأن تدير نفسها بشكل ذاتي مستقل.
أغلقت إسرائيل الباب أمام العمال الفلسطينيين بعد الانتفاضة الثانية واعتمدت كليا تقريبا على العمال الأجانب الذين تشغلهم في ظروف استغلال تنافي القوانين الدولية وتمنع الخدمات الأساسية التي تضمن الرفاه لهم لأولادهم المولودين داخل إسرائيل.
6 - الفلسطينيون في إسرائيل
يتعرض التقرير الذي اعده الدكتور اسعد غانم والأستاذ امطانس شحادة، إلى أبرز تجليات الوضعية الخانقة للاقلية العربية في إسرائيل.
بلغ عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل (لا يشمل ذلك القدس والجولان المحتلين) بداية العام 2004 مليوناً وثلاثة وثلاثين الفاً، ويشكلون 17% من سكان إسرائيل، البالغ عددهم قرابة 6650000 (دون السكان العرب في القدس الشرقية)[1][1][1]، موزعين على النحو التالي: مسلمون 821 ألفاً؛ مسيحيون 100 ألف؛ ودروز 108 آلاف.
من ناحية المعطيات الاقتصادية والاجتماعية بلغت نسبة العائلات العربية الموجودة تحت خط الفقر في العام 2004 اكثر من 50% من مجمل عائلات المجتمع العربي، وكان 60% من الأولاد العرب تحت خط الفقر(بينما كانت في العائلات اليهودية قرابة الـ 15% ). وتشكل العائلات العربية الموجودة تحت خط الفقر نسبة 30% من مجموع العائلات الفقيرة في إسرائيل، بينما يشكل الأولاد العرب حوالي 50% من مجموع الأولاد دون خط الفقر.
التنظيم السياسي الحزبي للفلسطينيين في إسرائيل عام 2004 يتجلى في صورة أحزاب وحركات ومنظمات تطوعية. ومن الجدير بالذكر ان واقع الاحزاب العربية في إسرائيل عام 2004، تأثر، فيما تأثر، بالمتغيرات وتراكم التحولات السياسية العامة الحاصلة في إسرائيل منذ اتفاقيات اوسلو في العام 1993، وبشكل خاص المتغيرات والتحولات الداخلية في المجتمع العربي في إسرائيل، وبروز تيارات فكرية-حزبية جديدة.
فيما يتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب, يحاول التقرير رصد أنماط التمييز التي يواجهها المواطنون العرب داخل إسرائيل، وتجلياتها في العام 2004.
كل هذا يشير إلى عدة حقائق أساسية فيما يخص العلاقة بين الأقلية الفلسطينية وإسرائيل:
1. هناك عدم ارتياح واضح وشامل في صفوف العرب في إسرائيل من السياسة الداخلية والخارجية للدولة، وهي حالة تشمل معظم السكان الفلسطينيين في إسرائيل.
2. لا يوجد معنى حقيقي لمواطنة العرب في إسرائيل. فالخطاب حول "المواطنين" في الحديث عن الفلسطينيين في إسرائيل، والذي تمت صياغته بشكل أساسي في الأكاديمية الإسرائيلية وانتقل بعد ذلك إلى حلبتي السياسة والإعلام، إنما هو منطلق يهدف إلى ممارسة السلطة والسيطرة وإلى الفصل بين العرب الفلسطينيين في إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، من هنا يمكن إدراك لماذا تم تطوير وترويج هذا الفهم-المنطلق-بالذات في أعقاب الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران 1967. وباستثناء المشاركة في الانتخابات، والتي تعتبر معانيها ودلالاتها العملية محدودة للغاية، فإن العرب في إسرائيل لا يحصلون على أية حماية أو ضمان لحقوقهم الأساسية المنبثقة عن حقيقة كونهم مواطنين.
3. يوجد للفلسطينيين في إسرائيل حلفاء قلائل في المجتمع اليهودي. ففي الأزمات تجد اليهود على اختلاف انتماءاتهم السياسية والأيديولوجية يقفون كمجموعة واحدة من أجل شرح وتبرير سياسة الحكومة و"مؤازرتها".
4. علاوة على كل ذلك، يسود في إسرائيل نظام إثنوقراطي وليس ديمقراطيا، نظام يستخدم كأداة في يد الأغلبية حتى في سبيل المس، بصورة منهجية، بالأقلية وحقوقها الأساسية.
تم نشر هذا الكتاب بدعم من الوكالة الكندية للتنمية الدولية (CIDA).
