عبارة عن تصحيح لقانون أو نظام مكافحة الإرهاب الذي صادق عليه الكنيست الاسرائيلي في عام 1986. ويهدف هذا القانون إلى منع لقاءات بين شخصيات اسرائيلية وبين شخصيات من منظمة التحرير الفلسطينية. ولقد جاء في القانون أن مفهوم أو تعريف اللقاء كالتالي:" لقاء عن قصد ومعرفة دون موافقة قانونية في البلاد أو خارجها، مع شخص يؤدّي دورا في هيئة إدارية أو مجلس أو هيئة أخرى لمنظمة إرهابية أعلنت عنها الحكومة الاسرائيلية". وكل من يخالف هذا القانون يعتبر مؤيدا لمنظمة إرهابية ويعرض نفسه لعقاب حدده القانون. أما اللقاءات الموافق عليها والتي اعتبرها القانون غير مدرجة في تفاصيله، فمنها: لقاءات مشتركة في مؤتمرات صحفية وإعلامية بحضور وسائل إعلام دولية متعددة، أو لقاءات لغاية سياسية، أو تقديم مساعدة لأحد أفراد الأسرة. وفي واقع الأمر أن عدد القضايا التي تمت معالجتها قضائيا بهذا الخصوص قليل للغاية، ومن أبرزها قضية ايبي نتان (داعية سلام اسرائيلي) حيث تمت مقاضاته وسجنه لكونه نظم لقاءات مع قياديين من منظمة التحرير الفلسطينية. وتم إلغاء القانون في دورة الكنيست الثالثة عشرة في عام 1993.
