تشير هذه التسمية إلى السياسة الغامضة التي يستخدمها الساسة الإسرائيليون في كل ما له علاقة بامتلاك إسرائيل
أو عدم امتلاكها للسلاح النووي والحفاظ على هذا الموضوع كأحد أسرار إسرائيل العسكرية ليكون سلاحا ترهيبيا تُلوح به أمام الدول العربية والإسلامية في ساعة الخطر. ويخشى الساسة الإسرائيليون من رفع مستوى النقاش أو التداول بأمر السلاح النووي كي لا تقع إسرائيل في مأزق الضغوط الدولية بغرض فرض عقوبات سياسية أو اقتصادية عليها. ويدّعي عدد كبير من المراقبين الدوليين بأن إسرائيل تمتلك السلاح النووي وبكميات كبيرة غير محددة.
وأطلق سياسيون بارزين في إسرائيل تصريحات عبروا من خلالها عن أن إسرائيل لن تلتزم الصمت والهدوء في حال دخول السلاح النووي إلى منطقة الشرق الأوسط. وهم بذلك يشيرون إلى رفضهم القاطع لامتلاك أية دولة غير إسرائيل في الشرق الأوسط لهذا السلاح.
وازداد قلق إسرائيل حول امتلاك عدد من الدول في الشرق الأوسط للسلاح النووي، ونفذت جرّاء ذلك عملية عسكرية إرهابية دمرت بواسطتها المفاعل النووي العراقي " تموز" في العام 1981.
وتمارس حكومات إسرائيل المتعاقبة ضغوطا سياسية وإعلامية على الدول الأوروبية والولايات المتحدة الاميركية لمنع إيران من تخصيب اليورانيوم، وفرض العقوبات عليها. وبالفعل نجحت مساعي إسرائيل والدول الغربية والولايات المتحدة من تحقيق هذه الغاية في أواخر العام 2006 عندما اقر مجلس الأمن فرض العقوبات على إيران.
وصرح ايهود اولمرت رئيس حكومة إسرائيل أن إسرائيل تمتلك سلاحا نوويا أسوة بعدد من دول الشرق الأوسط. وهو بهذا يكون قد أقر واعترف بصورة شبه رسمية عن وجود السلاح النووي في إسرائيل، وأن مفاعل ديمونا ليس لأغراض مدنية فقط، إنما عسكرية ذات تطور كبير في هذا المجال. ولكن، وبالرغم من كل هذا، تمتاز السياسة الإسرائيلية في الشأن النووي بالغموض والضبابية.
