عدد جديد من "قضايا إسرائيلية" يتركز حول تحولات النخب في إسرائيل
رام الله: صدر حديثا عن المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" عدد جديد من فصلية "قضايا إسرائيلية" يتركز حول بنية النخب في إسرائيل وتحولاتها الآنية ووجهتها، وانعكاسات ذلك على الخيارات العسكرية والاقتصادية، وأثر ذلك على واقع الاحتلال والاستيطان.
تعرض مقالة "نـُخب استراتيجية في إسرائيل - تركيبتها، مصدر قوتها وشرعيتها"، للكاتب ساجي إلباز، المجتمع الإسرائيلي كجسم مكوّن من ثلاث مجموعات قوة: نخبة سياسية، نخبة عسكرية ونخبة اقتصادية، حيث هذه المجموعات الثلاث هي "نُخَب إستراتيجية"، لأنها تمتلك القوة وقدرة التأثير على عمليات صنع القرارات، كما تمتلك الموارد التي تزيد بكثير عما تمتلكه مجموعات القوة الأخرى، والجمهور العام أو الطبقات المستضعفة منه.
وفي العدد، يكتب مهند مصطفى تحت عنوان "النخب العسكرية في الجيش الإسرائيلي: تحولات في مفهوم جيش الشعب"، إذ ينطلق مصطفى من مقولة إن التحولات الاجتماعية في الجيش ليست صيرورة حصرية للجيش الإسرائيلي بل هي صيرورة اجتماعية طبيعية مرّت بها كل الجيوش، سواء في النظم الديمقراطية أو غير الديمقراطية، ويكون إيقاع هذا التحول أكبر في الدول الديمقراطية، لا سيما التي يكون فيها الجيش إطاراً داعماً في بناء الأمة والدخول لها والتموضع فيها، إذ يتحول الجيش إلى إطار مفتوح للحراك الاجتماعي والاقتصادي والسياسي يتعلق بمهنيّة المقاتلين من جهة، ورؤية المجتمع أو فئات منه لأهمية الخدمة العسكرية في الحراك الاجتماعي، الاقتصادي والسياسي من جهة أخرى. في المقابل، تتميّز إسرائيل بكونها نتاج مشروع استعماري استيطاني من العام 1948، أسست بنفسها حالة استعمارية استيطانية أخرى العام 1967، حالة ترافقها منذ حوالى خمسة عقود، ساهمت بدورها في تحولات داخل الجيش والمؤسسة العسكرية.
وتحت عنوان النخب الاقتصادية في إسرائيل، يعالج حسام جريس النخب الاقتصادية والمجموعات التجارية في إسرائيل، وبالأساس في التحولات التي جرت في الاقتصاد؛ معنى هذه التحولات، دلالاتها، تاريخ تشكّل هذه النخب أو بروزها، مبنى النخب الاجتماعي والإثني، تأثيرها على باقي الشركات وعلى الاقتصاد ككل، دورها المستقبلي، وما إلى ذلك.
تم التطرق في المقال إلى تعريف النخب الاقتصادية والمجموعات التجارية (مجموعات الملكية)، وخلفية وأسباب ظهور مثل هذه المجموعات على المستوى العالمي بشكل عام وفي إسرائيل بشكل خاص، وقد تم هذا من خلال بحث التطورات والتحولات الحاصلة في المجموعات التجارية في إسرائيل.
كما أورد المقال المجموعات التجارية والعائلات المسيطرة في إسرائيل ومجالات عملها، وتناول تأثير النخب على ما يحدث في الدولة على مستويين: مستوى الميكرو ومستوى الماكرو، إلى جانب معالجة مسألة الاحتكار.
وفي العدد، مقال تحت عنوان "التأميم، الخصخصة والتحوّل الاستعماريّ النيو - استيطانيّ".
حاييم يعقوبي وإيريز تسفاديا يبرزان العلاقات التكافليّة بين السياسات النيوليبراليّة والاستعمار الاستيطانيّ، حيث يتم التعبير عن هذه العلاقة في إصلاحات الأرض والتخطيط، التي تشكّل نظاما حيزيا- سياسيا يعبّر عن الهيمنة الإقليميّة، على الرغم من أنه يتم استعراضها كمحاولة لخلق منظومة تخطيط فعّالة وتحريريّة، وكـ"آليّة تخطيط" ناجعة اقتصاديا.
وتأتي طبقة أخرى من فهم ديناميكيّات الاستعمار الاستيطانيّ، وفق المقال، من الإدراك بأن الإصلاحات الحاليّة هي نتيجة أوامر جاءت من الأعلى إلى الأسفل، وهي عبارة عن سيرورة مقصودة حدثت في مجالات عامّة ومتنوّعة، كما يشترك مختلف أنواع اللاعبين في النقاشات العامّة وفي اتخاذ القرارات وفي الالتماسات والتظاهرات وما إلى ذلك، مّا يضفي مظهر الديمقراطيّة على مجتمعات الاستعمار الاستيطانيّ.
وتحت عنوان "غوي" معروف: عن الـ"غوييم" والأصلانيين في دولة اليهود، يحاول كل من عدي أوفير ويشاي روزن – تسفي، الإجابة عن أسئلة من نوع: من أين جاء هذا التمييز ؟ منذ متى انقسم الجنس البشري إلى قسمين؛ يهود مقابل الآخرين جميعاً؟ متى وكيف أزيلت الفوارق بين "كل الآخرين" المشمولين في مجموعة واحدة؟ هل تبقت ثمة مواقف وسطية؟ ماذا حلّ بها؟ هل تم محوها هي أيضاً ومتى؟.
الكاتبان محمد بلال أحمد حبيب ومحمود صلاح أبو ركبة يرصدان أثر الاقتصاد الإسرائيلي والمساعدات العسكرية الأميركية على ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية 2008-2017، عبر قياس أثر الاقتصاد الإسرائيلي والمساعدات العسكرية الأميركية الرسمية على ميزانية وزارة الدفاع الإسرائيلية خلال الفترة بين الأعوام 2008-2017.
ويلقي الباحث زيد الشعيبي نظرة على تطور العلاقات الصينية - الإسرائيلية ومبدأ "عدم التدخل" الصيني، بحيث يخلص إلى أن الصين، ومن خلال تعامل شركاتها الخاصة وشركاتها المملوكة من قبل الدولة، متورطة في دعم المنظومة الاستعمارية الصهيونية وتنتفع منها. وبهذا تكون الشركات الصينية المذكورة، وأخرى عديدة على شاكلتها، متورطة في مخالفات جلية للقانون الدولي الذي يحظر الانتفاع من الاحتلال أو استغلال الموارد الطبيعية للأرض المحُتلة لأغراض اقتصادية.
ويرسم الاستعراض القصير، الوارد في هذا المقال، للنشاط الاقتصادي لبعض من الشركات الصينية واستثماراتها الإسرائيلية صورة معاكسة لما تدعيه الصين بأنها قوة حيادية ومسؤولة تعمل على التنمية الاقتصادية الإيجابية.
وفي العدد، معالجة لتفريغ مدينة القدس عبر شروط الترخيص، والمخططات الهيكلية كأداة لتفريغ القدس من سكانها، لباسل رزق الله، تتناول السياسات التي تحاول منع السكان من البناء والتمدد، مثل عدم منح التراخيص للبناء أو منحها بعد وقت طويل، وهدم البيوت التي تبنى دون تراخيص، حيث المخططات الهيكلية لا تراعي النمو الطبيعي للسكان الفلسطينيين في المدينة وتستهلك احتياطي الأراضي في القدس، وتعمل على الحد من الوجود الفلسطيني وعلى تغليب الوجود الاستيطاني اليهودي في المدينة.
