صبيحة يوم السادس من نيسان 2022، أقدمت عضو الكنيست من حزب يمينا عيديت سيلمان على الانسحاب من الائتلاف الحكومي في إسرائيل، ليُصبح قائماً على 60 عضو كنيست، ويفقد بذلك الأغلبية التي كان يحظى بها في الكنيست (61 عضواً) حين تم التصويت على منح الثقة للائتلاف ومن خلال ذلك للحكومة الإسرائيلية الـ 36، وهي حكومة تناوب بين عضوي الكنيست نفتالي بينيت (يمينا) ويائير لبيد (يوجد مستقبل).

وما من شك في أن هذه الخطوة تدفع في اتجاه تعقيد عمل حكومة بينيت- لبيد، بل وتضع الائتلاف الحكومي برمّته في وجه عاصفة قد تؤدّي إلى إسقاط تلك الحكومة في أي لحظة.

ويمكن القول إن خطوة سليمان هذه التي أثارت ضجّة كبيرة في الساحة الإسرائيلية ووضعت الحكومة أمام الأزمة الأشد التي تواجهها منذ تأليفها في حزيران 2021، كانت شبه متوقعة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، وجاءت بحجة خلاف مع وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (ميرتس) الذي أصدر تعليمات تقضي بالالتزام بقرار للمحكمة العليا- في وقتٍ سابق- ينص على إبطال سياسة المستشفيات الإسرائيلية في منع إدخال طعام يشتمل على "حاميتس"- الخميرة وكل مشتّقاتها- إلى المستشفيات في أثناء عيد الفصح اليهودي، وذلك في أعقاب تقدّم مركز عدالة بالتماس إلى هذه المحكمة ضد هذا القانون قبل عدة سنوات.

نحاول في هذه الورقة الوقوف على مركّبات الصورة الحالية، بتعقيداتها المختلفة، وأبرز ما يتضمّنه هذا القرار (إدخال حاميتس)، كما سنقدّم استعراضاً سريعاً للإجراءات التي قادت إلى اتخاذ المحكمة للقرار المذكور، وأخيراً، تأثير خطوة سيلمان المرتبطة بشكلٍ رئيس بهذا القرار وتبعاته، على الائتلاف الحكومي الحالي، والسيناريوهات المتوقعة في الأيام والأسابيع المُقبلة.

ما هي الـ"حاميتس"؟

في البداية، الـ"حاميتس" اسم يُطلق على المأكولات التي تدخل في تركيبتها حبوب كالحنطة، الشعير، الشوفان، أو القمح، مثل الخبز والكعك والبيتزا والمعكرونة، أو أي مأكولات أخرى تحتوي على الحبوب، أو أي طعام غير مُشار إليه بعبارة "كاشير" لعيد الفصح اليهودي.للمزيد حول الـ "حاميتس"، أنظر/ي: https://he.chabad.org/library/article_cdo/aid/485270/jewish/-.htm. وهذا النوع من المأكولات تحرّم الديانة اليهوديّة تناوله خلال أسبوع عيد الفصح اليهودي، كونه يُصنع من حبوب القمح والحنطة والشعير والشوفان، ومنها الخبز وعدة مُنتجات أساسيّة أخرى".عدالة، "النقاش السياسي الحالي حول "حاميتس" بعد عامين من التماس قدّمه مركز عدالة في السابق، والذي طالب فيه بإبطال سياسة المستشفيات"، مركز عدالة، 6 نيسان 2022، https://bit.ly/3JcWVpT. وقد جرت العادة، في الدين اليهودي، وتحديداً خلال عيد الفصح، تناول ما يُطلق عليه الـ "متساه"، وهو الخبز الخالي من الخميرة؛ أي النقيض التام لـ "حاميتس"، استناداً إلى رمزية الخروج اليهودي (على عجلة) من مصر. إذ تبدأ المحلات التجارية والعائلات اليهودية بـ "تنظيف" المكان من كل ما هو "حاميتس"، أي ما يحتوي على خميرة، أو مُختمِر، ويتم إحراق ما تبقّى من الخبز في البيت قُبيل دخول العيد

ورد في نصّ قانون "عيد المتساه"- بالعبرية (عيد الفصح اليهودي)، في بند تحريم الـ "حاميتس" – تعديل سنة 1986- "من ظهر يوم الرابع عشر من نيسان وحتى عشرين دقيقة بعد غروب الشمس في يوم 21 نيسان، لا يجوز لصاحب العمل عرض منتج حاميتس علناً للبيع أو للاستهلاك"، ويسري هذا الأمر على كافة المناطق باستثناء تلك التي يكون فيها معظم السكان من غير اليهود، أو معظم الأعمال والمحلات التجارية ليست يهودية، وأوكلت مهمة الإشراف على تطبيق هذا القانون ومتابعة كل ما يتعلّق بهذا الشأن إلى وزير الداخلية، على أن يُعرِّض كل من يُخالف أحكام القانون نفسه لعقوبة (غرامة لم يتم تحديدها في القانون).للاستزادة حول قانون عيد "المتساه"- "منع الحاميتس"، أنظر/ي نصّ القانون كاملاً: https://www.nevo.co.il/law_html/law01/140_001.htm.

تندرج قضية تحريم الـ "حاميتس" ضمن القضايا الدينية التي يُشار إليها بسياسات "الوضع الراهن" المُتفق عليها تاريخياً بين المتدينين الحريديم وديفيد بن غوريون في أعقاب إقامة الدولة، حيث جرَت العادة على العمل وفقاً لها تجنّباً لتعميق الصدع الديني- العلماني الذي يُصنّف ضمن التصدّعات المركزية في إسرائيل منذ إقامة الدولة، وذلك على الرغم من أن الصراع عاد للواجهة أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، حول قضايا إشكالية مرتبطة بسؤال الدين والدولة في إسرائيل عموماً، ومسألة تجنيد الحريديم على وجه التحديد.

النقاش السياسي حول "حاميتس" وخلفية قرار المحكمة العليا

أُثيرت قضية "حاميتس" في النقاش العام خلال السنوات الماضية،* في أعقاب إقدام بعض المستشفيات الإسرائيلية، وعبر طواقم وزارة الصحة العاملة فيها، على إخضاع كل من يدخل إلى المستشفيات للتفتيش الدقيق، لفحص المأكولات التي يتم إدخالها إلى المستشفى خلال أسبوع عيد الفصح، حيث تتم مصادرة وإتلاف جميع المأكولات والأطعمة الـ "حاميتس" ويُمنع إدخالها إلى المستشفى أيضاً من قِبل الزوار والعائلات والمرضى. في أعقاب ذلك، تقدّم مركز عدالة- المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل- في يوم 28 شباط 2018 بالتماس للمحكمة العليا الإسرائيلية ضد سياسة وزارة الصحة هذه المُتّبعة منذ سنوات (من تاريخ الالتماس)، كونه يُشكّل فرضاً لقوانين الدين اليهودي على القومية العربية. وصرّحت المحامية سوسن زهر (مقدِّمة الالتماس) بأن "هذه السياسة تشكّل مسّاً خطيراً وإكراهاً دينياً يُفرض على المرضى العرب وعائلاتهم وزوارهم، وتشكّل إهانة وانتهاكاً لحقّهم بالحرية والكرامة".    عدالة، "عدالة يلتمس للعليا ضد منع العرب من إدخال مأكولات يحرّمها الدين اليهوديّ في عيد "البيساح" إلى المستشفيات،" مركز عدالة، 28 شباط 2018، https://bit.ly/3Kk3FDI. وأضافت "هذه السياسة تُطبّق في المستشفيات حيث يمكث عدد هائل من المُعالَجين العرب، وتزورهم عائلات وأصدقاء. المُعالَج وعائلته موجودون في محل ضعفٍ بالعلاقة مع المستشفى، إذ أنّهم مضطرّون لتلقّي العلاج وليس أمامهم أي خيار أو بديل عن هذه الخدمات الصحيّة. لذلك فإن هذه السياسة تُشكّل إجباراً مرفوضاً وابتزازاً لهم".المرجع السابق. جدير بالذكر أن منتدى العلمانية/ "فوروم حيلوني"- انضم لاحقاً لمساعي مركز عدالة لوقف هذه السياسة، ومحاولة استصدار قرار قضائي يضع حدّاً لها، وتقدّم بالتماس أيضاً ضد وزير الصحة في حينه، لكن تجدر الإشارة إلى أن توجّه المنتدى جاء من خلفية التصدّع الديني- العلماني في إسرائيل، وليس من خلفية قومية (التصدّع القومي العربي- اليهودي) كما يتضّح في التماس عدالة.

لاحقاً، وتحديداً في 30 نيسان 2020 بعد سلسلة مداولات أجرتها المحكمة، قبلت الالتماس الذي تقدّم به مركز عدالة، وانضمام "فوروم حيلوني"، وأصدرت المحكمة قراراً بإبطال سياسة منع إدخال مأكولات الـ "حاميتس"،لقراءة القرار كاملاً، أنظر/ي: قرار المحكمة العليا الإسرائيلية كاملاً: https://bit.ly/35P66zk. بحيث يُتيح القرار "للمرضى والموظفين والزوار في المستشفيات بإدخال المأكولات التي يحرّمها الدين اليهودي خلال فترة عيد الفصح العبري "حاميتس"، ويمنع المستشفى من منح حراس الأمن صلاحيات لتفتيش الداخلين ومصادرة أو إلقاء هذا المأكولات والمواد الغذائية ومنع إدخالها للمستشفيات".عدالة، "بعد التماس عدالة: المحكمة العليا تتيح إدخال المأكولات التي يحرمها الدين اليهودي خلال فترة عيد الفصح العبري (حاميتس) للمستشفيات،" مركز عدالة، 30 نيسان 2020، https://bit.ly/371uLRB. وكما هو معلوم، تُباشر السلطة التنفيذية بتنفيذ القرارات الصادرة عن المحكمة، لذا، أصدر وزير الصحة نيتسان هوروفيتس في 29 آذار الماضي تصريحاً أكّد فيه على قرار المحكمة، وقال إنه "أصدر تعليماته للمستشفيات للالتزام بقرار المحكمة العليا، وعدم إخضاع الزوار والمرضى والعائلات للتفتيش بحثاً عن الـ "حاميتس"، وعدم منع إدخاله، واحترام معتقدات الجميع".مُقتبس من تغريدة وزير الصحة الإسرائيلي نيتسان هوروفيتس عبر حسابه الرسمي على تويتر، أنظر/ي: https://bit.ly/37nolw2.

حكومة بينيت- لبيد وسؤال الدين والدولة؟

بالنسبة لحكومة بينيت- لبيد، فقد تمت الإشارة في سياق "تقرير مدار الاستراتيجي 2022: المشهد الإسرائيلي 2021"، إلى أن اتفاقية الائتلاف الحكومية الأخيرة (حكومة بينيت- لبيد)، تضمّنت، على الرغم من تأكيدها الاستمرار بالحفاظ على سياسة "الوضع الراهن" فيما يتعلّق بشؤون الدين والدولة، إدخال تعديلات، محدودة، على هذه التفاهمات، وتحديداً فيما يتعلّق بمسألتي التهويد والحلال اليهودي (الكشروت)؛ إذ قرّرت خلال العام المنصرم (2021) إتاحة المجال للمنافسة على إصدار شهادات الحلال اليهودي (الكشروت)، مع إبقائها وفق الشريعة الأرثوذكسية، وإتاحة إمكانية التهويد لحاخام محلّي (مع إبقائه أيضاً وفق الشريعة الأرثوذكسية).للمزيد، راجع/ي:
عرين هواري، المشهد الاجتماعي. في: تقرير مدار الاستراتيجي 2022: المشهد الإسرائيلي 2021، تحرير هنيدة غانم (رام الله: مدار، 2022): 156-181. ناهيك عن الخلافات التي برزت مؤخراً بين عيديت سيلمان (حزب يمينا الحاكم)- رئيسة الائتلاف ومسؤولة لجنة الصحة في الكنيست، وبين وزير الصحة نيتسان هوروفيتس (حزب ميرتس اليساري) حول قضية السماح بإدخال مأكولات الـ "حاميتس" إلى المستشفيات مع اقتراب دخول عيد الفصح، وهي الخلافات التي أدّت في النهاية إلى إعلان سيلمان انسحابها من الائتلاف الحاكم، في تحول دراماتيكي مُفاجئ في الساحة السياسية الإسرائيلية، يضع الائتلاف الحاكم في مأزق غير متوقّع.

وجاء في استقالة سيلمان أنها حاولت قدر المستطاع حماية الائتلاف رغم الضغوط الكبيرة، لكن لم يعُد بإمكانها تجاهل أصوات ناخبيها، خصوصاً في القضايا التي تمسّ معتقداتهم ودينهم، ولم يعُد بإمكانها الاستمرار في الائتلاف في الوقت الذي يتم فيه المساس بالقيم والمبادئ اليهودية الأصيلة، داعيةً إلى إقامة "حكومة قومية، يهودية وصهيونية".للمزيد، أنظر/ي نص استقالة عضو الكنيست عن حزب "يمينا" عيديت سيلمان كاملاً على الرابط: https://bit.ly/3Kkudop.
* للاستزادة، أنظر/ي:
برهوم جرايسي، "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (أمر ساعة- قانون طوارئ) 2022،" تقارير خاصة، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية- مدار، 13 مارس 2022، https://bit.ly/3u2bd7d.
* للمزيد حول هذه المسألة، راجع/ي:

مستقبل الائتلاف في أعقاب الاستقالة.. صورة عامة

لم يكُن وارداً في الحسابات السياسية، على الأقل بالنسبة لأعضاء الائتلاف الحاكم، استقالة سيلمان من الائتلاف، ووضع الائتلاف الحكومي في مأزق يُهدّد بانهياره في أي لحظة بعد أن فقد الأغلبية في الكنيست، فقد سبق أن عصف بالائتلاف أزمات عديدة (جلّها ذو طابع قومي)، كان من أبرزها تمرير قانون "منع لمّ الشمل" في ظلّ وجود تكتّل يساري (ميرتس والعمل) وحزب عربي (القائمة العربية الموحدة) في الائتلاف الحكومي، الذي تمكّن من تجاوزها عبر الاستعانة بأصوات أحزاب اليمين المتطرّف من المعارضة،* هذا الأمر، يُشير، من ضمن أمور أخرى، إلى أن التصدّع الديني- العلماني في إسرائيل يُعيد موضعة نفسه في مركز التصدّعات الاجتماعية، على الرغم من أن التصدّع القومي (العربي- اليهودي) عاد للمركز، وبشكل لافت، خلال العام المنصرم إبّان، وفي أعقاب، هبّة أيار (2021)، وفي الوقت الذي تتصاعد فيه المخاوف الإسرائيلية من تصعيد وشيك، ومواجهة محتملة، مع الفلسطينيين خلال فترة عيد الفصح الذي يأتي بالتزامن مع شهر رمضان، في سيناريو مُشابه لهبّة أيار العام الماضي.* لكن هذا الأمر ليس جديداً أو منقطع النظير في الحالة الإسرائيلية؛ فقد سبق أن شهدت الائتلافات الحكومية (وتحديداً حكومات الأقليات)، حالة من عدم الاستقرار، وانقسامات، بسبب المسائل المرتبطة بالقضايا الدينية؛ حيث شهدت حكومة باراك 1999- التي كانت تستند عند إقامة الائتلاف إلى أغلبية مكونة من 75 عضو كنيست- انقسامات عديدة، أدّت في نهاية المطاف إلى إسقاطها،* كان من أبرزها انسحاب حزب "يهودوت هتوراه" من الائتلاف الحكومي (5 مقاعد) بسبب القضية المعروفة في الأدبيات الإسرائيلي بقضية "همشحان" بالعبرية (نقل توربين كبير لشركة الكهرباء يوم السبت بخلاف التعاليم اليهودية الخاصة بحرمة السبت)، كما انسحب حزب "ميرتس" أيضاً (10 مقاعد) في أعقاب ذلك بسبب الخلافات مع حزب "شاس" وباراك حول تعيين مشولام نهاري وزيراً للتربية والتعليم.وليد حباس وعبد القادر بدوي، "إسرائيل والمسألة الفلسطينية" في: تقرير مدار الاستراتيجي 2022: المشهد الإسرائيلي 2021، تحرير: هنيدة غانم (رام الله: مدار، 2022): 22-45.
* لم تكن هذه الانسحابات السبب الرئيس؛ بل ساهمت في زعزعة استقرار الائتلاف الذي سقط في نهاية المطاف في أعقاب انسحاب أحزاب شاس و"يسرائيل بعلياه" والمفدال في أعقاب محادثات كامب ديفيد 2.
عوفر كينغ، "عشر سنوات على حكومة الأقلية لإيهود باراك،" المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، 14 آب 2010، https://www.idi.org.il/articles/8082.

تسبّبت استقالة سيلمان بمأزق للائتلاف الحكومي، حيث أصبح الائتلاف الحكومي يستند إلى قاعدة ضيّقة جداً (60 عضو كنيست) مُقابل 60 عضو في المعارضة التي يترأسها بنيامين نتنياهو، وسارع الأخير إلى الترحيب بخطوة سيلمان، مؤكداً أن "باب اليمين مفتوح لكل من انتُخب بأصوات اليمين"، فيما أكّد عضو الكنيست ورئيس حزب "تكوما" المتطرّف بتسليئيل سموتريتش أن "هناك أغلبية في الوقت الحالي لإقامة حكومة يمينية"، في المقابل، أشار بينيت، رئيس حزب "يمينا" الحاكم، إلى أن سيلمان تعرّضت لملاحقة وضغوط شديدة من قِبَل شخصيات محسوبة على نتنياهو وسموتريتش منذ وقت، واستسلمت في النهاية، مؤكّداً أنه سيحمي الحكومة الحالية بكل الأشكال، وهذا ما أكّد عليه أيضاً شريكه في الائتلاف، رئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس. جدير بالذكر أن العديد من التحليلات الإسرائيلية أشارت إلى أن استقالة سيلمان جاءت في أعقاب اتفاق مُضمر مع بنيامين نتنياهو، بموجبه تحصل على موقع رقم 10 في قائمة الليكود في الانتخابات المقبلة، وعلى حقيبة وزارة الصحة في الحكومة القادمة (في حال نجحت مساعي نتنياهو بإسقاط الائتلاف الحالي وتشكيل حكومة في الوقت الحالي أو في أعقاب الانتخابات الجديدة حال انعقادها).

في أعقاب الاستقالة أيضاً، توجّهت الأنظار كلّها إلى عضو الكنيست عن حزب "يمينا" نير أورباخ، الذي يُراهن عليه البعض بالانسحاب من الائتلاف الحكومي ما يعني انهيار الائتلاف نهائياً، وقد وصلت مسيرة لمُناصري اليمين إلى منزله في ساعات متأخرة من مساء أمس الأربعاء رفع فيها المتظاهرون لافتات خُطّ عليها شعارات "إسرائيل في خطر... نريد دولة يهودية... أسقطوا الحكومة الضعيفة" وغيرها.ران شمعوني، "عشرات المتظاهرين أمام بيت عضو الكنيست نير أورباخ،" هآرتس، 6 نيسان 2022، https://bit.ly/3DUAmoX. وبشكل متزامن، ألقى نتنياهو خطاباً أمام متظاهرين من اليمين في القدس، طالب فيه الحكومة "الضعيفة والخطيرة بالذهاب إلى البيت".أهارون رفينوفيتش، "نتنياهو: أبوابنا مفتوحة لكل من تم انتخابه بأصوات اليمين،" هآرتس، 6 نيسان 2022، https://bit.ly/3v06eED.

من ناحية أخرى، هناك من يراهن على أن يحصل الائتلاف الحكومي الحالي على "شبكة أمان" بدعم من القائمة المشتركة في حال التصويت على حجب الثقة عن الحكومة (تحديداً في أوساط يوجد مستقبل وميرتس)، وهذا سيناريو يهدف إلى قطع الطريق على نتنياهو لتشكيل حكومة يمينية ضيقة تضم المتطرّفَين سموتريتش وإيتمار بن غفير، إلّا أن مثل هذا السيناريو يكاد يكون شبه مستحيل، خصوصاً في ظل الخلافات الجوهرية، من حيث المبدأ، بين الحكومة الحالية، بمركّباتها المختلفة، والقائمة المشتركة، والتي ظهرت على مدار الفترة الماضية. تأكيداً على هذا الموقف، أشار رئيس كتلة القائمة المشتركة في الكنيست سامي أبو شحادة (عن حزب التجمّع)، إلى أن القائمة المشتركة لن تمنح الحكومة الحالية "شبكة أمان" ولا حتى لحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو.

أخيراً؛ تُشير الاستطلاعات التي أُجرتها قنوات التلفزة الإسرائيلية في أعقاب الاستقالة، وتصاعد النقاش حول اقتراب انهيار الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة في ظل انعدام بل شبه استحالة تمكُّن نتنياهو من تشكيل حكومة في ظلّ المُعطيات الحالية على الأقل، إلى أن حزب "الليكود" برئاسة نتنياهو سيحصل على 35-38 مقعداً، فيما يحصل حزب "يوجد مستقبل" برئاسة لبيد على 17 مقعداً، كما أظهرت الاستطلاعات أن "معسكر داعمي نتنياهو" يحصل على 58 مقعداً، فيما يحصل "معسكر الائتلاف الحالي" على 56 مقعداً، ما يعني أن لا أغلبية لأيّ من المعسكرين لتشكيل حكومة في حال الذهاب إلى انتخابات جديدة، في حال تم إسقاط الحكومة الحالية.للمزيد حول استطلاع الرأي المذكور، أنظر/ي: https://bit.ly/37qgWw8. ولئن كان هذا يعني شيئاً فهو أن كل السيناريوهات السابقة ستبقى مفتوحة أمام أيّ متغيرات أو مفاجئات ستحملها الفترة القريبة المُقبلة ومن شأنها أن تُحدّد مستقبل الائتلاف الحكومي الحالي، لكن ما هو واضح، أن رئيس الحكومة الحالية لديه مهلة (بعد انقضاء عطلة الربيع والعودة للكنيست) لإعادة ترميم ائتلافه الحكومي ومحاولة الخروج من هذا المأزق الذي يضع حكومته قاب قوسين أو أدنى من السقوط.